واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جزئیات اصلاحیه آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت که به تائید مقام معظم رهبری رسیده است، اعلام شد
به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد سلیمی دادستان ویژه دادگاه روحانیت با ارسال نامه ای به شماره 55805/84/14 مورخ 27 مهرماه 1384 نظر مقام معظم رهبری را در خصوص اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت را جهت تأیید و تصویب این اصلاحیه خواستار شده بود که دفتر ایشان نیز طی نامه شماره 1/9599 در مورخه پنجم آذرماه 1384 جواب رهبر معظم انقلاب به این نامه را بدین شرح اعلام کردند : بسمه تعالیبا این متن موافقت می شود. انشاءالله موفق باشید. به گزارش "مهر" ، متن کامل این اصلاحیه بدین شرح است : آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت با تغییر برخی مواد و الحاق مواد و تبصره هایی به آن به شرح زیر اصلاح می گردد : 1ـ تبصره زیر به ماده2 الحاق می گردد: تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت میتواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت میباشند. 2ـ ماده5 به شرح زیر اصلاح می گردد: الف ـ پست قائم مقام حذف می شود. ب ـ معاون امور استانها به تعداد معاونین افزوده می شود. ج ـ معاون سیاسی به معاون بررسی و پیشگیری تغییر می یابد. 3ـ ماده6 به شرح زیر اصلاح می شود: ـ معاونت تحقیقات و عملیات به معاونت تحقیقات و امور اجرائی تغییر می یابد. 4ـ ماده7 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می شود: عبارت (با اخذ تمایل از آنان) پس از کلمه شهرستان به ماده فوق افزوده می شود. تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضایی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد. 5 ـ ماده9 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده9 ـ دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزههای قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد: 1ـ تهران: استانهای تهران و سمنان. 2ـ قم: استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان. 3ـ مشهد: استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالـی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. 4ـ اصفهان: استانهای اصفهان (بهاستثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری. 5 ـ شیراز: استانهای فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد. 6 ـ تبریز: استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان. 7ـ ساری: استانهای گلستان و مازندران. 8ـ اهواز: استانهای خوزستان و لرستان. 9ـ کرمان: استانهای کرمان و هرمزگان. 10ـ همدان: استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام. 11ـ رشت: استانهای گیلان و قزوین. 6ـ ماده 11 حذف می شود: 7ـ ماده13 بشرح زیر اصلاح می گردد: 1ـ کلمه عمومی از بند الف آن حذف میشود. 2ـ تبصره 3 به شرح زیر به آن الحاق میشود: تبصره3ـ کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح میگردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد. 8 ـ ماده23 به ترتیب ذیل اصلاح می گردد: در مورد جرائم مشهود، ضابطین موظفاند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند. 9ـ ماده24 حذف می شود. 10ـ ذیل ماده25 عبارت زیر اضافه می شود: « این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی می باشند». 11ـ ماده28 بشرح زیر اصلاح می گردد: عبارت (تحت تعقیب دادسرای ویژه) به (تحت تعقیب قانونی) تبدیل می گردد. 12ـ ماده32 به شرح زیر اصلاح و تبصرهای به آن اضافه می شود: صدر ماده32 تا کلمه به جزء قضات حذف و عبارت « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی» جایگزین آن می شود. تبصره ـ از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی میباشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید. 13ـ ماده34 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده34ـ قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است. الف ـ قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضایی وی خارج از نوبت بررسی میگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده میگردد. ب ـ قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است. 14ـ ماده42 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده42ـ احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد. 15ـ ماده43 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ماده43ـ دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیدهاند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم مینماید. تبصـره ـ کسانـی که از حکـم دادگاه در مـورد نپوشیدن لباس تخلف کنند بهحکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد. 16ـ ماده44 سابق حذف و ماده زیر جایگزین آن می شود: ماده44ـ اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب میگردند، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد. 17ـ تبصرة زیر به ماده45 الحاق می شود: تبصرة ـ بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود. 18ـ تبصرة زیر به مادة46 الحاق می گردد: تبصره ـ پست قضـایی و تعییـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ویژه روحانـیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می شود. 19ـ موارد زیر به آئین نامه الحاق می شود: ماده48ـ احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد. تبصرة1ـ چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف میکند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر میدهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مینماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد. تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده49 باشد رأی اصلاحی صادر مینماید و در غیر اینصورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می نماید. ماده49ـ دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید: الف ـ در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند. ب ـ در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکومبه یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید. ج ـ در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده مینماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید. دـ در صورتیکه رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی مینماید آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است. ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم مینماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز میباشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود. ماده51 ـ محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت میباشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت میباشد دادستان منصوب یا نماینده وی میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند. ماده52 ـ بجز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]