سومين نامه اقتصاددانان 60 استاد دانشگاه در نامه به رئيس جمهور خواستار تعامل با اقتصاد جهاني و دوري از برخورد هاي احساسي شدند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سومين نامه اقتصاددانان 60 استاد دانشگاه در نامه به رئيس جمهور خواستار تعامل با اقتصاد جهاني و دوري از برخورد هاي احساسي شدند
قرار است طرح تحول اقتصادي ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پرالتهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد

گروه اقتصادي؛ 60 تن از اقتصاددانان كشور در سومين نامه خود به رئيس جمهور و نمايندگان مجلس خواستار بهبود فضاي كسب و كار كشور، تعامل با اقتصاد جهاني و دوري از برخورد هاي احساسي و هيجاني شدند.در اين نامه كه استادان 13 دانشگاه و موسسه از جمله دانشگاه هاي تهران، اصفهان، الزهرا، فردوسي مشهد، شهيد چمران اهواز و بوعلي همدان آن را امضا كرده اند، نوشته شده است؛ «بحران جهاني بازارهاي مالي و ركود بي سابقه اقتصاد جهاني، تهديدهاي جدي براي اقتصاد كشور به وجود آورده اند. در نامه آمده است در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياست هاي گسترده يي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي كه با شتابزدگي و در بستر نامساعد ملي و بحران جهاني به اجرا درخواهدآمد، بيمناكيم. از اين رو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد كشور، علل پيدايش بحران كنوني، راه هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم.» اقتصاددانان در نامه خود به رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس با اشاره به اين نكته كه «اقتصاد كشور در شرايط داخلي و جهاني حساس و دشواري قرار دارد» به طوري كه «رشد اقتصادي اندك، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج، وجود فقر و نابرابري ها، در كنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين كننده يي بر صادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهم تر عدم تحقق احتمالي درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجه دولت، از جمله اساسي ترين مشكلات موجود كشور است»، آورده اند؛ «درگذشته نيز اقتصاددانان كشور به كرات تحليل ها، نقدها و توصيه هايي را در زمينه حل مسائل مبرم اقتصادي، از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي ارائه داده اند كه با بي توجهي دولتمردان مواجه شده است و كشور تا به امروز، با تحقق پيش بيني ها در مورد پيامدهاي منفي، هزينه هاي سنگين آن را پرداخته است.» اقتصاددانان در اين نامه نوشته اند؛ «اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بي توجهي دولتمردان قبلي انباشته شده است و هيچ دولتي نمي تواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشكلات را حل كند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي كار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را در سريع ترين زمان ممكن در دستور كار خود قرار داده است. اما متاسفانه به رغم تلاش هاي شبانه روزي مسوولان، سياستگذاري ها موجب شده است به دليل ماهيت تفكر حاكم بر آن و ضعف در شناخت همه جانبه مسائل و مشكلات، به جاي بهره گيري از ظرفيت هاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود، راهبردي در جهت تخريب ساختار ها باشد و در كنار آن دولت با پافشاري بر سياست هاي نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان كشور را مسدود ساخته است.» همچنين فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي از نكات ديگري است كه اقتصاددانان منتقد به سياست هاي اقتصادي دولت به آن اشاره كرده اند و نوشته اند؛ «اتخاذ سياست هاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور، منجر به ايجاد فضاي نامساعد كسب و كار شده و به نوبه خود كاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهاده هاي فراوان به كار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره وري، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد كسب و كار است.

بي جهت نيست كه رشد اقتصادي كشورهاي تركيه، عربستان و امارات در سال هاي 86-1384 بالاي 9درصد و رشد اقتصادي ايران كمتر و در حدود 6 درصد بوده است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهره وري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهره وري برخوردار بوده است.» اين اقتصاددانان در نامه خود آورده اند؛ «به دنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سال هاي 1356-1352 در زمينه تزريق بي محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، يك بار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت گيري بودجه يي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نموده است. هم اكنون كه در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده است، اين پرسش اساسي مطرح مي شود كه در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي كمتر و نظام مالياتي ناكارآمد كنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود. شايان ذكر است كه بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، بايد در سال هاي 86-1384، جمعاً 1/47ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مي يافت، ولي در عمل 6/142ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي 8/197ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن و شفافي گزارش نشده است. اگر سهمي از درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي نگهداري مي شد، در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم كمتر مي بود.» اقتصاددانان در نامه سوم خود «تعامل تنش زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي» را از ديگر نقاط ضعف دولت نهم دانسته اند. آنها در انتقاد از اين محور نوشته اند؛ «سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنش زاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از رهاوردهاي بالقوه تجارت و سرمايه گذاري خارجي، هزينه هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده است. به طوري كه امروزه به دليل تحريم هاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه ها انجام مي شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده است. در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزادسازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملاً نرخ اسمي ارز را به عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافته است. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافته است. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهد بود.» عدم شناخت بازار پول، سرمايه و ارزش پول ملي، محور ششم نقد اقتصاددانان منتقد است كه در اين راستا آنها اين گونه نقد خود را بيان كرده اند؛ «عدم شناخت از نظام پولي و بانكي نزد دولتمردان، نابساماني هاي فراواني به بار آورده است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه يي 4/29 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 4/10درصد بوده است.

بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب و كار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياست هاي اصل 44 با افقي مبهم روبه رو است، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست به گريبان است.

برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده است كه مي توان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور مي شود با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياست هاي مالي و پولي منضبط، مي توان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده كنوني را مهار كرد.»

گسترش فقر و نابرابري و عدم امكان سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن نيز از جمله موارد نقد اقتصاددانان است. اقتصاددانان منتقد به سياست هاي اقتصادي دولت در اين خصوص معتقدند؛ «در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامين عدالت اقتصادي و رفع فقر و نابرابري، به طور همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع تاكيد شده است. اين ديدگاه پيامدهايي همچون عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، وفاق و انسجام ملي و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متاسفانه دولت عملاً در مسير رويكردهاي توزيعي بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت كرده است. اما به رغم تلاش هاي آن، ضريب جيني از رقم 423/0 در 1383 به 431/0 در سال 1385 رسيده است. افزايش شديد نرخ تورم در سال هاي 1386 و 1387 قطعاً منجر به بي عدالتي و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد.» همچنين «طرح تحول اقتصادي به رغم گستردگي حوزه هاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و توزيع يارانه هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي كشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي تواند به تورم افسارگسيخته دامن زند و مشكلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد. گفتني است دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت ها و كسب مجوز قانوني از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده و درصدد برآمده است در نيمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد. اين شيوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا مي برد و بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي زند. در اين باب بايد نكاتي همچون؛ ضرورت اصلاح تدريجي قيمت حامل هاي انرژي، همزماني اصلاح قيمتي با تدابير غيرقيمتي مديريت تقاضا، كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد، كمك هاي مالي دولت براي حمل و نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد.»

هدف اقتصاددانان در درخواست خود كه خطاب به مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم، دولت نهم و كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي است، آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالش هاي بسياري روبه روست. اين اقتصاد براي حل و فصل مسائل خود توجه ويژه يي را مي طلبد و در اين راستا تاكيد مجدد بر چند نكته اساسي لازم است.

1- امروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياست هاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است. انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي به ويژه نهاد هاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبدشكافي مسائل داخلي و حل آنها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهاني پرهيز شود.

2- فضاي كسب و كار براي فعاليت هاي اقتصادي در كشور بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل، ارتقاي تكنولوژي تسريع، كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكان پذير شود.

3- سياستگذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. توصيه مي شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه هاي دولتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانك مركزي و دانشگاه ها سود جويند.

4- طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسايي ها به تدريج شكل مي گيرند، الزاماً رفع نارسايي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي تواند انجام شود، نه با روش هاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان سنجي هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي تواند ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پرالتهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.

5- توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است. بهره گيري از فرصت هاي منطقه يي و جهاني امري حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنماي عمل همگان باشد. تنها از اين طريق است كه چالش هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي تواند حل و فصل شود.

در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهاني، يك بار ديگر هم پيوندي و سرنوشت مشترك جامعه جهاني را نشان داد. پيامدهاي وخيم اين بحران به صورت كاهش ارزش دارايي هاي مالي، كاهش قيمت نفت و كاهش توليد، سرمايه گذاري و اشتغال، دامن همه كشورها اعم از فقير و غني و نفتي و غير نفتي را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديد باز اين واقعيت را بپذيرند كه اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياست هاي هماهنگ و تشريك مساعي همه كشورها قابل حل است. بديهي است كه جمهوري اسلامي نيز بايد به عنوان يك عضو مهم جامعه جهاني به سهم خود در جهت حل اين بحران همكاري هاي لازم را به عمل آورد. سخن آخر آنكه اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخي شايسته به درخواست اخير جناب آقاي رئيس جمهور در زمينه مسائل اقتصادي جهان و كشور نيز باشد.

گزارشي از عملكرد سه ساله اقتصاد ايران

60 اقتصاددان نامه خود را با اين عنوان آغاز كرده اند كه «چرا اين گزارش تهيه شد؟» آنها با اشاره به دو نامه خود كه در خردادماه سال هاي 1385 و 1386 نوشته بودند، آوردند؛ «نامه اول با نگاه منفي دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس و با برخوردهاي تند سياسي آنها روبه رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوري از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستي كه با حضور ايشان و جمعي از اعضاي هيات دولت برگزار مي شد شركت كنند. با تاسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه؛ نقدها و نظرات علمي اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعي خود را در تعقيب سياست هاي اقتصادي خويش كه از نظر اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مباني علمي سياستگذاري اقتصادي مغايرت داشت، دوچندان كرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوري پرسشي را در باب چگونگي خرج كردن درآمدهاي نفت مطرح كردند كه تاكنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادي پاسخ هايي به آن پرسش داده اند (برخي از پاسخ ها مستقيماً براي ايشان ارسال شده است و برخي نيز انتشار عام يافته است). اما متاسفانه به نظر مي رسد مورد توجه قرار نگرفته است.»

آنها در ادامه آورده اند؛ «اكنون با گذشت سه سال از دوران تصدي دولت نهم، ماهيت و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي سياست هاي اقتصادي دولت بيش از پيش آشكار شده است. به طوري كه اين پيامدها مسائل، چالش ها، عدم تعادل ها، و عدم كارايي هاي قبلي حاكم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نكرده، بلكه عميق تر و گسترده تر كرده است.

در چنين وضعيت دشواري دولت نهم بر آن شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادي خود، سياست هاي گسترده ديگري را در اقتصاد پرچالش كشور و در شرايط محيطي نامناسب آن، فارغ از جمع بندي و نتيجه گيري از سياست هاي قبلي خود اعمال كند. بيم آن مي رود كه اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي بدون داشتن مباني نظري، بدون امكان سنجي لازم، در غياب سازمان و سامان لازم براي اجراي آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه اركان نظام و جامعه از ماهيت و كاركردهاي آن، خسارات جبران ناپذيري را بر اقتصاد كشور وارد كند.

پيامدهاي منفي سياست هاي اقتصادي دولت نهم در سه سال اخير و نگراني هايي كه از اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز، رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم كنيم. اميدواريم اين گزارش و رويكردهاي آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد كشور، جايگاه جدي تري نزد سياستگذاران و نمايندگان مجلس پيدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادي كشور به ويژه طرح تحول اقتصادي كشور مورد توجه قرارگيرد.»

الگوي فكري دولت نهم

اقتصاددانان با تجزيه و تحليل الگوي فكري دولت نهم نوشته اند؛ «براساس موازين علمي، به نظر مي رسد كه بسياري از دشواري هاي حاكم بر اقتصاد ايران در سه سال اخير، برخاسته از الگوي خاص فكري دولت نهم است. از اين رو نقد اين الگوي فكري مي تواند بسياري از دشواري ها را كه در فرآيند تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا رخ داده است، ريشه يابي كند.»

اشتغال و بيكاري

اقتصاددانان منتقد با اشاره به رشد گسترده جمعيت فعال در آينده كه آن را در سال هاي 1386 و 1387 حدود 7/21 ميليون نفر برآورد كرده اند، مي نويسند؛ «تعداد بيكاران ما در حال حاضر بايد نزديك به 4 ميليون نفر و نرخ بيكاري حدود 15 درصد باشد. چنين نرخي بيش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شك با توجه به روند نامطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري، ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي، كاهش فقر اقتصادي و نيل به پيشرفته ترين كشور بر پايه عدالت را نمي توان جدي تلقي كرد.»

آنها در خصوص «توصيه هاي سياستي در بازار كار» نوشته اند؛ «اين پرسش قابل طرح است كه براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي كار، كه حدود نيمي از آنان دانش آموخته آموزش عالي هستند، چه تلاشي صورت گرفته است؟ به نظر مي رسد بايد همه تلاش خود را به تاسيس بنگاه هاي جديد با توجه به «مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران»، «آثار جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول» و «دانش برشدن اقتصادها» معطوف كرد. به عبارت ديگر راهبرد اساسي ما براي ايجاد اشتغال نمي تواند بنگاه هاي زودبازده باشد بلكه بايد بر محور تاسيس بنگاه هاي مبتني بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور يعني اقتصادي كه به طور مستقيم بر توليد، توزيع و استفاده از دانش متكي است، باشد. چنين اقتصادي، مردم و سازمان هاي بخش خصوصي را به كسب، ايجاد، ترويج و استفاده كارآمد از دانش براي توسعه هرچه بيشتر اقتصادي و اجتماعي تشويق مي كند. پيش شرط ايجاد اشتغال در دنياي كنوني وجود بخش دانش پويا يعني سيستمي مركب از مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها، مراكز پشتيبان انديشه يي، مراكز مشاوره، پارك هاي علم و فناوري، بنگاه ها و ديگر سازمان هايي است كه مي توانند از موجودي دانش جهاني بهره برداري كنند.»

لذا «بنابراين ديگر نمي توان با تكيه بر سياست هاي فعلي بازار كار مانند طرح ضربتي اشتغال يا ارائه تسهيلات به طرح هاي زودبازده و اشتغال زا به عنوان يك راهبرد اساسي براي حل مشكل اشتغال در جامعه يي كه سالانه نيازمند يك ميليون شغل مي باشد توجه كرد. اين سياست ها اصولاً اگر كارايي داشته باشند، براي گروه هاي خاصي در مناطق خاصي و در زمان هاي خاصي مورد نظر كارشناسان و سياستگذاران بازار كار قرار مي گيرند.»

اسامي امضاكنندگان نامه به رئيس جمهور

دكتر سيدجواد آقاجري، دكتر عزيز آرمن، دكتر عباس آخوندي، دكتر عبدالمجيد آهنگري، تقي ابراهيمي سالاري، دكتر حميدرضا ارباب، دكتر سيدمرتضي افقه، دكتر نعمت الله اكبري، دكتر علي اصغر بانويي، دكتر صادق بختياري، دكتر لطفعلي بخشي، دكتر حميدرضا برادران شركا، دكتر فاطمه بزازان، دكتر حميد بهمن پور، دكتر صفر پيش بين، دكتر نوشين تركيان، دكتر مهدي تكيه، دكتر محمد مهدي جهرمي، آقاي مرتضي چيني چيان، دكتر محمدحسين حسني صدرآبادي، دكتر محمود ختايي، دكتر سهراب دل انگيزان، دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، دكتر محسن رناني، دكتر حسين راغفر، دكتر منصور زراءنژاد، دكتر عبدالحسين ساسان، دكتر محمد ستاري فر، دكتر بهرام سحابي، آقاي محمدتقي سيدصدر، دكتر هوشنگ شجري، دكتر مصطفي شريف، دكتر وحيد محمودي، دكتر سعيد شيركوند، دكتر حسين صادقي، دكتر علي صادقي تهراني، دكتر حسن طايي، دكتر عبدالله طاهري، دكتر رضا عاصي، دكتر جعفر عبادي، دكتر حسين عبده تبريزي، دكتر سعيد عيسي زاده، دكتر اصغر فخريه كاشان، دكتر حسن فرازمند، دكتر محمد حسن فطرس، دكتر علي قنبري، دكتر حميد كردبچه، دكتر زهرا كريمي، آقاي محمدولي كيانمهر، دكتر شاپور محمدي، دكترسيدابوالقاسم مرتضوي، سيدمحمد حسن مصطفوي، دكتر بايزيد مردوخي، دكتر محمود متوسلي، دكتر سعيد مشيري، دكتر مهدي مصطفوي، دكتر عبدالعلي منصف، آقاي حجت الله ميرزايي، دكتر عليرضا ناصري و دكتر بهروز هادي زنوز.

تعامل با دنياي خارج و چگونگي تجارت خارجي

اقتصاددانان در اين بخش معتقدند

تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشي نظام جهاني كنوني در آينده نزديك استوار است. ضديت چارچوب فكري دولت نهم با نظام سرمايه داري جهاني و ليبراليسم اقتصادي، دموكراسي و اقتصاد بازار به كرات و در مجامع مختلف توسط مسوولان دولت عنوان شده است و نكته پنهاني نيست. اين ضديت و باور تا آنجا پيش مي رود كه تصور مي شود، نظام سرمايه داري همچون نظام سوسياليستي به زودي فرو خواهد پاشيد. اين تفكر و عرضه آن در مجامع بين المللي به تنهايي به جهت برنامه ريزي ها و تصميمات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي كه دربر دارد، خطرناك و پرهزينه است. اگر اين تفكر مربوط به تحقق يك جامعه آرماني جهاني در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهاي خير و به زيان نيروهاي اهريمني از طريق تبادل افكار و عقايد مي بود و در سياست روز تاثير عميقي نمي گذاشت، شايد هزينه هاي آن توجيه پذير و تحقق آن ممكن مي بود. اين طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللي ترجمه مي شود و عكس العمل جامعه جهاني را در بر دارد. ارائه چنين چهره يي از نظام جمهوري اسلامي مستلزم پرداخت هزينه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي سنگيني است.

بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملي

ناآگاهي از نظام بانكي كشور، ابهام و ترديد در بازار سرمايه و برداشت نادرست از افزايش ارزش پول ملي از ديگر محورهاي مورد نقد اقتصاددانان است كه پيامد آنها را بي ثباتي، بلاتكليفي، و عدم اطمينان در نظام بانكي، تاخير طولاني در ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي، تضعيف عملي استقلال بانك مركزي و تبديل آن به ابزاري براي سياست بودجه يي دولت، ايجاد ترديد در سلامت عمليات موسسات مالي، افزايش نقدينگي، تلاش براي كاهش نرخ سود رسمي پيش از كاهش نرخ تورم، اعمال نرخ سود حقيقي منفي در بازار پول و تشديد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي وجوه، تفاوت هاي قابل ملاحظه نرخ سود در بخش هاي مختلف بازار پول و ايجاد رانت هاي گسترده و زيانبار، بخشودگي جزيي و كلي بدهكاران به نظام بانكي، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمي و تشديد بيماري هلندي اقتصاد ايران، دانسته اند.

عدالت، نابرابري و فقر

اقتصاددانان در اين بخش آورده اند از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تاكيد قرار گرفته است. رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلاً بعضي از جنبه هاي آن تشريح شد. اكنون مي توان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، زمان ارزيابي عملكرد دولت در اين حوزه فرا رسيده است. بايد ديد شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده است.

بر پايه آمارهاي منتشره توسط مركز آمار و همچنين گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم، ضريب جيني كه شاخص چگونگي توزيع درآمدها است از رقم 423/0 در 83 به 4310/0 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از 25/13 به 46/14 و در مناطق روستايي از 25/17 برابر به 95/17 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از 62/7 به 33/8 برابر و در مناطق روستايي از 01/9 به 49/9 برابر افزايش يافته است. به علت سطح بالاي تورم كشور احتمالاً در سال 86، وضعيت نابرابري و فقر وخيم تر از سال 85 بوده است زيرا بسياري از مردم در وضعيت كنوني با مشاهده قيمت كالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن كالاهاي وارداتي و ناتواني آنها در مصرف كافي از اين اقلام، اين احساس را پيداكرده اند كه نسبت به قبل فقيرتر شده اند. اين احساس آنچنان گسترده شده كه بخشي از افرادي كه در طبقه متوسط قرار داشته يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته اند نيز با اين وضعيت اقتصادي و اجتماعي جايگاه خود را فقيرتر احساس مي كنند زيرا براي آنها گسترش رفاه نسبي در جامعه با تورم 26 درصدي و نابرابر شدن فرصت ها فراهم نمي شود. دلايل اين عقبگرد اقتصاد كشور از رويكرد عدالت و بازتوزيع كارآمد درآمد را ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فكري و برنامه ها و سياست هاي دولت هاي بعد از انقلاب، به خصوص رويكردهاي دولت نهم دانست كه با مباني علمي و توسعه يي همخواني ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير مي داند. در حالي كه درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه به كار گرفته شود. توضيحات زير تفاوت اين دو نگاه و آثار تبعي آن را مشخص تر مي كند.

طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام يارانه ها

اقتصاددانان در اين خصوص نوشته اند؛ «دولت نهم كه در راستاي آرمانگرايي خود، با شعار مهرورزي و عدالت پا به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشت، خود را حامي محرومان جامعه مي داند و به اصطلاح خود بر آن است كه پول نفت را بر سر سفره هاي مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهني است كه دولت وظيفه خود مي داند بر تامين نيازهاي قشرهاي ضعيف تر اجتماعي متمركز شود. اين كار تا به امروز از سوي دولت نهم از طريق اعطاي يارانه هاي مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و كمك مالي دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهاي آسيب پذير پيگيري شده است. بنابراين توزيع رانت درميان گروه هاي مختلف مردم بخش جدايي ناپذير سياست هاي اين دولت است. در راستاي ايفاي همين وظيفه توزيع رانت است كه اكنون ايده «طرح تحول اقتصادي» به انديشه دولتمردان خطور كرده است. در درازمدت، همين مردم تاوان اين كار را با قبول تورم بيشتر و كاهش قدرت خريد خود احساس خواهند كرد.» آنها توصيه كرده اند؛ ابعاد اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بسيار بزرگ است و هزينه سياسي آن نيز كم نيست، لذا توصيه مي شود بدون تدوين طرح تفصيلي و سنجش پيامدهاي مثبت و منفي اجراي طرح در سناريوهاي مختلف به اين كار اقدام نشود. به خصوص آنكه توصيه مي شود اين اصلاحات در شرايطي اجرا شود كه؛

الف- دولت با اتخاذ انضباط مالي و پولي، تورم شتابان كنوني را كنترل كرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه يي كاهش دهد.

ب- دولت با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه بار تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.

پ- دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلي آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس مورد اجرا بگذارد.

ت- اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بايد به طور تدريجي انجام شود.

ث- در برخورد با صنايع انرژي بر و بخش حمل و نقل عمومي در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در كار، كمك هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد و كمك هاي مالي دولت به حمل و نقل درون شهري مورد توجه قرار گيرد.

ج- رابطه مالي بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه و فرآوري و رابطه اين بخش با بخش هاي توليد نيروي برق بايد از ديد قيمت گذاري انرژي بازتعريف شود.

سخن پاياني

مردم، دولت نهم، نمايندگان محترم مجلس هشتم، كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم، جناح ها و احزاب سياسي توجه نمايند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش هاي بسيار جدي روبه رو است كه بخش كوچكي از آنها در اين گزارش به تصوير كشيده شده است. ساختار و كاركرد اين اقتصاد توجه ويژه يي را براي حل و فصل مسائل خود ايجاب مي كند. امروزه به دنبال بحران مالي و اقتصادي جهاني اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادي عميق تر قرار گرفته است.

الف- در پي اين بحران قيمت نفت به شدت كاهش يافته است و اين بر تراز پرداخت هاي خارجي كشور و بودجه نفتي دولتي آثار سنگين و زيانباري خواهد داشت.

ب- به دليل تحريم اقتصادي سازمان ملل تجارت خارجي ايران مختل شده و هزينه هاي سنگيني از اين رهگذر بر اقتصاد كشور تحميل شده و مي شود.

پ- بي انضباطي مالي و پولي دولت موجب بي ثباتي شديد اقتصادي در كشور شده است.

ت- بيم آن مي رود كه اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي اوضاع را از اين هم وخيم تر كند.

با توجه به مخاطرات فوق تاكيد مجدد بر چند نكته اساسي را لازم مي دانيم؛

1- امروزه كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوي فكري، راهبردها و سياست هاي سند قانوني چشم انداز 20ساله براي اداره آن است. در آن اسناد، تقويت نهادهاي اقتصاد كشور براي افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادي با تاكيد بر فناوري پيشرفته و تامين رفاه اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. متاسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشكار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به ارمغان آورده است.

2- انتظار بحق ملت ايران آن است كه براي تحقق توسعه كشور از تخريب نهادهاي برنامه ريزي، پولي و مالي اجتناب شود. جهت اصلاح فضاي كشور و تبديل آن به يك فضاي علمي و كارشناسي، احياي مجدد سازمان مديريت و برنامه ريزي با 60 سال تجربه كارشناسي و انبوهي از اطلاعات و مستندات، ضرورتي اجتناب ناپذير است. همچنين احيا و اصلاح شوراهاي تخصصي و توجه به منزلت و جايگاه بانك مركزي و رهايي سياست هاي پولي كشور از قيود همه جانبه يي كه دولت بر آن حاكم كرده است، از الزامات اصلاحي اقتصاد كشور است.

3- يكي از پيش شرط هاي مهم دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي، تضمين و تحقق ثبات اقتصادي است كه خود در گرو رعايت انضباط مالي و پولي است. سياست هاي بي بند و بار پولي و مالي اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ تر مي كند، ريسك فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد، تخصيص بهينه منابع را منحرف مي كند و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي بر جاي مي گذارد. اكيداً توصيه مي كنيم مجلس محترم قواعد نهادي و رفتاري مناسب را براي مقيد كردن دولت به رعايت انضباط مالي و پولي وضع كند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احياي حساب ذخيره ارزي، جلوگيري از فروش ارز توسط دولت به بانك مركزي و نظارت در جهت محدود كردن كسري هاي بودجه مزمن دولت حائز اهميت بسيار است. همچنين لازم است تحقق فرآيندهاي اصلاحي در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي سنواتي و سياست هاي پولي و مالي پيگيري شود.

4- فضاي كسب و كار در كشور براي فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي نامساعد است. اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل شود، ارتقاي تكنولوژي تسريع شود و كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود. پيشنهاد مي شود نهادي براي سياستگذاري در جهت بهبود فضاي كسب و كار خصوصي در كشور، اصلاح مقررات كار، رفع موانع تامين اعتبارات بانكي توسط شركت هاي خصوصي بزرگ و كوچك، حمايت از سرمايه گذاران، تسهيل تجارت خارجي و تضمين و اجراي قراردادهاي تجاري تشكيل شود و اين نهاد گزارش پيشرفت كار را بر اساس شاخص هاي بين المللي موجود در اين باب ارائه دهد. مشاركت اتاق بازرگاني در اين حوزه توصيه مي شود.

5- سياستگذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. از آنجا كه دولت نهم به اين مباني علمي كم توجه بوده و به رغم هشدارهاي استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته است، كيفيت سياست هاي آن در حوزه مقابله با تورم، ايجاد فرصت هاي اشتغال و كاهش بيكاري، تامين عدالت اقتصادي، تضمين رشد اقتصادي، حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و غيره نازل بوده و به همين دليل از دستيابي به اهداف مورد نظر سياستگذاري خود ناتوان شده است. توصيه مي شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه هاي دولتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانك مركزي و دانشگاه ها سود جويد و تجديد نظر اساسي در سياست هاي اقتصادي خود بنمايد.

6- در حالي كه ظرف سه سال گذشته، گزارش جامعي از دستاوردهاي اقدامات دولت در اصلاح نظام هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي، بانكي و مسكن در دسترس نيست، در سال پاياني دولت، طرح تحول اقتصادي توسط رياست محترم جمهور ارائه شده است. اين طرح در ذات خود يك اصلاح ساختار است اما از آنجايي كه مشكلات و نارسايي ها به تدريج شكل گرفته و مي گيرند، رفع نارسايي ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي و كارآمد مي تواند اصلاح شود، نه با روش هاي دستوري و شتاب زده. طرح تحول اقتصادي كه تاكنون امكان سنجي هاي علمي و عملي آن تدوين نشده است، نمي تواند ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پرالتهاب انتخاباتي به مرحله اجرا و عمل درآيد. هرگونه كوشش در اجراي شتاب زده اين طرح، هزينه هاي تحميلي و تخريبي گسترده يي را براي كشور به بار خواهد آورد.

7- عدالت در «تابع رفاه اجتماعي» مردم ايران وزن سنگيني داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياستگذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجراي طرح تحول اقتصادي، حتي فارغ از اسراف ها و هزينه هاي سنگين براي رشد بلندمدت اقتصادي كشور، مي تواند در جهت مخالف آن عمل كند. در بازي تورم كه از تبعات گسترده و قطعي طرح است، گروه هاي كم درآمد بازندگان اصلي و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعي آن نامطلوب است. از اين رو دقت كارشناسي و رعايت تدريج و تدرج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولي و مالي در اجراي طرح ضروري است. نفس وعده هاي مالي بزرگ به مردم زيانبار است و انتظارات گسترده يي را در طبقات كم درآمد ايجاد مي كند كه درصورت عدم تحقق، هم به زيان حكومت خواهد بود و هم موجب تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعي خواهد شد.

8- اصلاح اجزاي حاكميت به ويژه قوه مجريه، امري بسيار اساسي است. بر اساس رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز 20ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهاي دولت به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومي كشور و جهان، سرلوحه كار دولت نهم قرار مي گرفت تا در مرحله بعد، دولت توانايي لازم را براي برداشتن گام دوم اصلاحي، يعني آزادسازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار پيش برنده براي مردم و بخش خصوصي داشته باشد. در صورت تحقق موفقيت آميز گام دوم، دولت مي توانست گام سوم را براي اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي و توسعه كشور بردارد. اين گام شامل خصوصي سازي مالكيت هاي دولتي به صورت كارآمد، اثربخش، و با رويكرد توانمندسازي مردم، بخش خصوصي و بازار است. اما دولت نهم با طرز فكر خاص خود، اقدام به صرف كل منابع پولي حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزينه هاي جاري و بزرگ سازي خود كرده است. بنابراين دولت تاكنون يك «دولت هزينه گرا» و نه يك «دولت توسعه گرا» بوده است. سه برابر شدن بودجه جاري دولت ظرف سه سال گذشته، بيان روشني است از بزرگ شدن دولت كه در كنار آن واگذاري هاي محدود براي كوچك شدن نقشي ندارد.

9- توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، با رويكرد «برد- برد» براي اقتصاد ملي كشور، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بهره گيري از فرصت هاي منطقه يي و جهاني و فرصت هاي مرتبط با نفت و گاز و بهره گيري از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيايي و سرزميني كشور امري بسيار حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنماي عملي همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است كه چالش هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي تواند حل و فصل شود.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]