واردات بي رويه يك تراژدي اقتصادي كيفيت محصولات توليدي چگونه ارزيابي مي شود؟( بخش دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: واردات بي رويه يك تراژدي اقتصادي كيفيت محصولات توليدي چگونه ارزيابي مي شود؟( بخش دوم)
اگرچه توليدات صنعتي كشورمان سابقه طولاني مثل برخي كشورهاي توسعه يافته و صنعتي ندارد و عمري حدود سه دهه دارد، اما پيشرفت هاي متحولانه و چشمگير صنعت ايران در عرصه جهاني غيرقابل انكار است. به نظر مي آيد آنچه دراين ميان به عنوان حلقه هاي مفقوده، وجود دارد، عدم اطلاع رساني به شكل فراگير و تحليلگرانه در گستره جمعيتي سرزمين مان است.
در آسيب شناسي صنايع كشور در زمينه هاي مختلف و طي همين عمر كوتاه آن و به ويژه طي چندسال گذشته، آفت هاي بزرگي نمايان است كه مهمترين آنها، ورود بي رويه و بعضا قاچاق كالا است. بازخوردهاي اين تراژدي اقتصادي در پيچ و خم توليد و كيفيت و مصرف و سرمايه و... به آساني در پروسه اقتصادي درك و رويت مي شود. اين اوضاع در حالي است كه خلأ فرصت براي بهينه سازي محصولات داخلي و فرهنگ حمايت عمومي از فرآورده هاي كشور، كاملا احساس مي شود.
راهكارهاي تشخيص كيفيت كالا
بخش كوتاهي از صحبت هاي «مهندس ساسان قرباني» استاد دانشگاه تهران، پيرامون شاخص هاي كالاي مورد انتخاب مشتري و با تاكيد روي قيمت و كيفيت و البته رعايت تناسب بين اين دو با يكديگر در شماره قبل مطرح شد. از وي درباره مراعات چنين مواردي درخصوص كالاهاي ايراني، مي پرسم. وي پاسخش را چنين مي گويد: «آيا تناسبي بين قيمت و كيفيت وجود دارد؟ آن قيمتي كه خريدار بابت كالا مي پردازد متناسب با كيفيت است؟» پس بايد پرسيد: مردم چطور اين نسبت ها را بسنجند و كيفيت كالا را بدانند؟ او مي گويد: به صورت قياسي خريداري كنند و مي افزايد: در بعضي از محصولات، خريدار حداقل با ديدن محصول نمي تواند به كيفيت و باطن محصول پي ببرد. براي همين است كه «برند» (نام) هاي كالا در بازار يك قيمت مشخص دارند. اين «نشان» طي سال ها در بازار براي مشتريان اعتبار دارند. وقتي كه اين «برند» (اعتباري) نباشد مشكل كم و كيف و قيمت كالا ايجاد مي شود. در بخش لبنيات، بعضي از نام ها وضعيت خود را اثبات كردند؛ هم كيفيت و هم ديگر مشخصات اعلام شده با محتوا سازگاري دارند. يا در كالاهاي غيرخوراكي كه از محصولات داخلي است. نمونه بارز ديگر، قالي ايران است كه در دنيا معروفيت دارد، اما درهمين حال، بعضي قالي ها در برخي مناطق كشور، برتري بالاتري دارند، مثلا قالي تبريز. وي تاكيد مي كند: «وقتي كسي تجربه كافي نداشته باشد بايد از يك ابزار سنجش استفاده كند ولي ابزار سنجش در اختيار همه نيست. بنابراين مي بايد به برخي از گواهينامه توجه كند. در ايران يكي از علايم اطمينان بخش براي توليدات صنعتي، مؤسسه استاندارد است كه به توسعه كالا اطمينان خاطر مي دهد. اين ها ابزارهايي شاخص براي استفاده از محصول معتبر هستند كه مصرف كنندگان مي توانند به يك اطمينان خاطر برسند و در گزينش خودشان به آنها توجه كنند.»
فرصت براي بهينه سازي توليدات
اين استاد دانشگاه ادامه گفتار خود را معطوف به قدمت توليدات كشورمان و برخي كشورها مي كند. به گفته او، محصولات ايراني در حوزه هاي مختلف، سابقه خيلي طولاني در بازار داخلي ندارند. بعضي سابقه 10 و 30 ساله دارند. وي معتقد است كه همه كشورهايي كه مسير توسعه را در محدوده صنعتي طي كردند، مثل آلمان و ژاپن زماني محصولاتشان مثل ما بوده است. به مرور تكامل پيدا كردند. طي مرور سال ها كيفيت محصولات مورد نقد قرارگرفته و مرحله به مرحله بهينه سازي صورت گرفته است كه حالا توليدات با كيفيت دارند. او مي گويد: «اين گونه فرصت ها بايد براي توليدات داخلي مهيا شود وبايد نقد مثبت هم صورت بگيرد. نكته ديگر اين كه همانند كشورهايي كه فرآيند توليداتشان از جمله لوازم برقي، ابزارآلات، پوشاك، خودرو و... كه سال ها قبل از ما شروع كرده اند، قطعا فرصت بيشتري به كالاهاي داخلي مان بدهيم كه خطاها و كاستي ها برطرف شوند. اين فرصت باعث بهينه سازي محصولات توليدكنندگان خواهدشد.»
خود را محمد برقعي معرفي مي كند. چند حلقه لاستيك ترك موتورسيكلت خود بسته است. مي گويد: «همين موتورسيكلت اگر كيفيت داشته باشد و دائم خرج روي دستم نگذارد، مسلماً خيلي بهتر از موتوري است كه ولو مقداري قيمتش پايين تر از اين باشد.» وي تاكيد مي كند كه كالاي باكيفيت و خوب پول خوب مي طلبد. »
موقعيت بازار خوب نيست، مگر درآمد كارمندي و كارگري افزايش يابد. اين جواب يك فروشنده لاستيك به سؤالم است كه پرسيدم كيفيت كالاي داخلي چطور است؟ «هيبت الله صفري» مي گويد: «كالاي ايراني ظاهراً كيفيت ندارد. تفاوت قيمتش با جنس مشابه خارجي، زياد نيست. افزايش سه درصدي ماليات باعث بالارفتن قيمت ها شده است. از طرف ديگر هرچه كيفيت كالا بالا برود قيمتش هم بالاتر مي رود ولي خيلي از مردم عادت به خريدن جنس ارزان دارند. خريدار، لاستيك ارزان مي خواهد كه ضرر مصرف كننده مي شود. در حالي كه جنس برابر مقدار پول كار مي كند».
نگاه دو سويه به كالاي وارداتي
از او در خصوص نقش كيفيت كالاي ايراني از جمله تاير، در ايجاد رقابت سوال مي كنم. وي با بيان اين كه جنس مناسب بايد قيمتش هم مناسب باشد، مي افزايد: «برخي واردكنندگان سفارش جنس با كيفيت پايين مي دهند براي آن كه سود بيشتر ببرند. جنس وارداتي معمولاً درجه يك نيست. تاجران هم با توجه به قدرت توان مالي مردم كه كم است، به طرف جنس ارزان مي روند.
در نتيجه جنس هاي نامرغوب وارد مي كنند.» وي نيز بر اين باور است:«بايد از جنس و كالاهاي داخلي حمايت شود تا قدرت رقابت و توليد داشته باشند. اگر توليدات داخلي حمايت شود، توليدكنندگان مي توانند كيفيت را بالا ببرند.»
نشاني غلط در نوع كالاي وارداتي
در شلوغي فشرده مترو و در يكي از واگن هاي پرازدحام، برخي صحبت هاي افراد با صداي بلند، ناخواسته به گوش اطرافيان مي رسد. مورد زير يكي از همين قبيل صحبت ها است: دو مرد خوش لباس و ميانسال كه ظاهراً همكار و تاجر پيشه بودند در ميان جمعيت ايستاده از وضع كسب و كار صحبت مي كردند. يكي از آن ها به ديگري مي گويد كه چند مدت پيش به يك سفر تجاري رفته است. در يك كارخانه توليد انواع مداد با قيمت هاي مختلف قصد خريداري يك پارتي مداد مي كند. يك نوع مداد را انتخاب مي كند. سر قيمت، با مدير فروش، چانه مي زند. طرف خارجي با تبسم و تكريم، نرخ مورد پيشنهاد اين خريدار را مي پذيرد و معامله انجام مي شود. چندي بعد كه انبوه مدادهاي خريداري شده وارد مي شود، خريدار (يعني همين شخصي كه ماوقع را براي دوست و همكارش تعريف مي كند.) مشاهده مي كند مدادها از نوعي كه انتخاب كرده و سفارش داده بود نيستند و از نوع نازلند. از طريق مكالمه پيگير قضيه مي شود. طرف خارجي جواب مي دهد شما خودتان ازاين قيمت مداد سفارش داديد! در پيگيري هاي بعدي معلوم شد آنان اهل چانه زدن قيمت كالاي شان نيستند و در عين حال به مشتري «نه» نمي گويند! در واقع مدادهايي دادند كه قيمت آنها مورد نظر خريدار بود نه خود مدادهاي سفارشي!
نگراني بازار از كالاي نامرغوب
جواني شاغل در يك توليدي انبوه لباس از كسادي و راكدي وضع كار گلايه مي كند. علتش را مي پرسم. او مي گويد: يك كشور آسيايي بازار پوشاك را قبضه كرده است. نرخ ها پايين اما جنس ها كيفيت نازل دارند. گلايه اش بيشتر متوجه مسئولاني است كه مجوز واردات به كالا و توليداتي مي دهند و مي گويد:«در داخل كشور كالاهاي ايراني مشابه خارجي به حد كافي و با كيفيت غيرقابل مقايسه با پوشاك خارجي، توليد مي شود.»
واردات بي رويه اجناس خارجي، جمله اي مكرر است كه بارها از زبان واحدهاي صنفي و برخي توليدكنندگان، شنيده ايم كه پسوند جمله مذكور، ركود بازار مصرف كالاي داخلي و عدم بازدهي سرمايه هاي كلان دست اندركار شده است. اين وضعيت شامل برخي ديگر از توليدكنندگان داخلي مي شود از جمله در بخش چاي و چايكاري. به دليل وفور واردات چاي چه به صورت قاچاق و چه به طور رسمي و داراي مجوز، چاي توليد داخلي دچار ركود شديد بازار مصرف مي شود. اين وضعيت سالها است كه مشكلاتي براي چايكاران كشور ايجاد كرده و همچنان ادامه دارد. به گفته كارشناسان، ورود انواع چاي خارجي، جداي از آن كه سرمايه هاي ملي بابت خريداري اين قبيل چاي ها از كشور خارج مي شود، نيز ذائقه مصرف كنندگان را هم تغيير مي دهد ضمن آن كه به گفته يك صاحب نظر در امور چاي، مصرف چاي هاي وارداتي با بسته بندي شيك و خوشنما، زيان آور هستند در حالي كه محصولات داخلي از نوع مرغوب و با كيفيت طبيعي روي دست چايكاران و در انبارها انباشته مي شود. اين مشكلات ناشي از بي رويه بودن انواع كالا، گريبانگير صنعت توليد تاير و لاستيك هم شده است. چندي قبل، يك عضو صنفي تاير اعلام مي كند چهل درصد لاستيك خودرو از يك كشور آسيايي وارد مي شود. تنها در سال 86 بيش از يكصد و هفتاد ميليون دلار، لاستيك از چند كشور وارد شده است. به گفته اين كارشناس، بخش عمده اي از لاستيك توليد آن كشور با مارك هاي گمنام و به قيمت ارزان وارد مي شود كه در بازار مصرف با سود زياد به فروش مي رسد.
واردات لاستيك در حالي اتفاق مي افتد كه توسط كارخانه هاي توليدكننده داخلي بيش از نياز مصرف كشور است مضاف به اين كه كيفيت اين توليدات اگر از محصولات بعضي از كشورهاي ديگر بهتر نباشد، پايين تر نيست. توصيه دست اندركاران توليد و عرضه لاستيك داخلي به مصرف كنندگان اين است كه لاستيك هاي وارداتي هيچ گارانتي ندارند اما توليدات كشورمان مشمول گارانتي هستند. بنابراين، به محصولات خودمان، اعتماد داشته باشيم. »
مهندسي- ساخت و ساز مسكن به عنوان مكاني براي ايمني ماندگاري، يكي از چند اولويت نخست در پروسه زيستي هر انسان است ليكن چنانچه مسكن فاقد استانداردهاي ساخت و بدون به كارگيري مصالح با كيفيت باشد، ناامني، دور از انتظار نخواهد بود. متاسفانه طي سال هاي نه چندان دور، بسياري از اماكن مسكوني (آپارتماني) با عدم رعايت نكات و توصيه هاي ايمني ساخته شدند. اين قبيل ساختمان ها به گفته كارشناسان به لحاظ كاستي ها و عدم رعايت اصول مهندسي و مصالح با كيفيت، غيراستاندارد هستند تا حدي كه برخي از صاحب نظران مي گويند بين 80-70 درصد ساختمان هاي كنوني در تهران و حومه در برابر زلزله مقاومت ندارند. فقدان و يا كاستي كيفيت و بي احتياطي - بي توجهي- در بخش نظارت از ابتدا تا انتهاي مراحل ساخت ساختمان ها - اگر چه باعث فرو ريز برخي از ساختمان هاي نوساز و مسكوني شده است- از نظر كارشناسي نيز عمر چنداني نخواهند داشت.
مشكل در 3 فاكتور ساخت مسكن
از «مهندس مقداد همتي» كارشناس مسكن و عضو مركزي تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت، درباره مكانيزم مسكن كه به عنوان يك نوع كالا محسوب مي شود كيفيت مصالح و ساز و ساخت هاي آن را مي پرسم. وي مي گويد:«در ساخت مسكن سه فاكتور اصلي وجود دارد: هزينه، زمان، كيفيت، متاسفانه ما در هر سه فاكتور در زمينه مسكن دچار مشكل هستيم؛ دير مي سازيم؛ بي كيفيت و با هزينه گران مي سازيم» - آثار اين مجموعه مشكل چيست؟ مي گويد:«در بحث كيفيت، ما به نسبت شكل و قاعده جهاني از لحاظ كيفيت در سطح بسيار پايين هستيم. الان در جهان، عمر سازه- ساختمان- 70-60 سال است اما در ايران عمر ساختمان به 20- 15 سال مي رسد. اين يعني كه ما در نحوه ساخت مسكن با چالش جدي روبرو هستيم.» به گفته اين كارشناس براي رهايي از اين مشكل، اجراي دو راهكار صنعتي سازي و ساخت انبوه مسكن و افزايش كيفيت مصالح ساختمان را بايد جدي گرفت. برطبق داده هاي خبري در دنياي امروز شيوه ساختمان سازي، صنعتي است. به عنوان نمونه، در كشور چين بخش كلان و سنگين يك ساختمان 5-4 طبقه با روش صنعتي ظرف يك هفته ساخته مي شود. ولي در ايران به دليل اين كه ساخت مسكن، بي رويه است، سازه يك طبقه يك يا يك سال و نيم گاه تا دو سال هم طول مي كشد اما با توجه به شيوه صنعتي سازي و ساخت قطعات، اتمام ساخت قابل پيش بيني و حل شده است.
وي درباره تاثير تاخير طولاني مدت ساخت يك بنا در كيفيت ساختمان مي گويد:«هر چقدر زمان و فرهنگ ساخت و سازه طولاني شود به همان نسبت كيفيت كاركرد در ساختمان، پايين مي آيد.»
«مهندس همتي» در ادامه اين بخش از نظراتش به ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكن توسط دولت، به روش صنعتي معطوف مي شود. او در اين باره مي گويد:«دولت با توجه به تمهيدات كه براي احداث يك ميليون و 500 هزار واحد مسكن دارد، خود نيز ظرفيت هاي لازم جهت ساخت هرچه سريعتر اين تعداد انبوه مسكن را با كيفيت و هزينه پايين فراهم كند.» به گفته وي اين اتفاق نمي افتد مگر با روش هاي ساخت صنعتي مسكن. اگرچه مي افزايد: شركت هايي براي ساخت و ساز صنعتي با استفاده از تكنولوژي، به مرور اين وسايل خود را وارد كرده و خواهند كرد.»
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]