به بهانه هشدار رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا قاچاق مافيايي دختران آسيايي

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: به بهانه هشدار رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا قاچاق مافيايي دختران آسيايي

تهران - ايسكانيوز: هشدار سرتيپ «احمد روزبهاني» رئيس پليس امنيت اخلاقي ناجا درباره گسترش قاچاق بين المللي دختران و زنان در خاورميانه و آسياي ميانه ، بهانه اي شد براي نگاهي دوباره به اين تجارت كثيف.

به گزارش روز شنبه گروه حوادث ايسكانيوز : بررسي ها نشان مي دهد همه ساله دختران و زنان زيادي به شيوه هاي مختلف به كشورهاي مختلف آسايي قاچاق مي شوند و از آنان در تجارت كثيف ، بهره كشي حيواني مي شود.
قاچاق زنان و سواستفاده از آنان در آسيا به معضلي جدي تبديل شده و ژاپن نيز از اين مسئله مستثني نيست.همه ساله زنان زيادي داوطلبانه يا قاچاقي وارد اين كشور مي شوند و در زمينه غيراخلاقي و منحط سكس تحت سوءاستفاده قرار مي گيرند.
از آغاز دهه 1980 ميلادي زنان از كشورهاي آسيايي نظير فيليپين و تايلند خود را به ژاپن رسانده و به امور غيراخلاقي نظير روسپيگري به كار گمارده مي شوند و در سابق مردان ژاپن به اين كشورها مي رفتند و انگيزه اصلي سفرشان نيز مسائل غيراخلاقي بود. در دهه 60 تايوان يكي از كشورهاي مورد نظر مردان ژاپن در اين خصوص بود و سپس كشور كره هدف مردان ژاپني قرار گرفت و در دهه 70 تورهايي كه فقط با اين قصد از ژاپن راهي كشورهاي ديگر مي شدند موردانتقاد شديد از سوي جامعه هاي جهاني قرار گرفت.
در دهه 80 ميلادي پاي زنان فيليپيني به ژاپن بازتر شد و برخي از آنان به عنوان خواننده و ... با گذرنامه هاي قانوني وارد شدند و برخي نيز از سوي شبكه هاي مافيايي سازمان يافته قاچاق انسان به اين كشور رفتند.
در بسياري از موردها، زنان به ويژه زناني كه قاچاقي وارد ژاپن مي شوند با موارد نقض كننده حقوق بشر از جمله زنداني شدن، ضرب و شتم و اجبار در انجام كارهاي منافي عفت رو به رو مي شوند.
در ميانه دهه 80 زنان تايلندي نيز پايشان به كشور ژاپن باز شد. در حال حاضر، هر ساله بيش از100 هزار زن كه بيش تر فيليپيني و تايلندي هستند در صنعت غيراخلاقي سكس ژاپن مورد استثمار قرار مي گيرند.
اگرچه قصد و نيت زنان از رفتن به خارج كسب پول و درآمد است اما قاچاقچيان انسان كه در گروه هاي سازمان يافته فعاليت دارند با آنان همانند كالا برخورد مي كنند.
سناريوي زنان تايلندي براي ورود به ژاپن بدين شرح است: ابتدا واسطه ها با دادن وعده هاي پرفريب، دل قربانيان را به دست آورده و با اين طرز فكر كه در صورت كار كردن در ژاپن مي توانند پول خوبي به دست آورند زنان را اغوا مي كنند.گزارش ايسكانيوز مي افزايد: واسطه ها زنان را يك ميليون و 500 هزار تا 20 ميليون ين از خارج و دلالي كه آن طرف است مي خرند و سپس با قيمت دو برابر مي فروشند. صاحبان بارها و مشروب فروشي ها هر زن را 3 ميليون و 500 تا 4 ميليون ين مي خرند و اين مبلغ را پاي بدهي زنان مي گذارند و آنان را مجبور به انجام هر كاري مي كنند.
همچنين زنان براي جلوگيري از فرار تحت مراقبت شديد باندهاي سازمان يافته قرار مي گيرند و در صورتي كه بگريزند با آنان با خشونت رفتار مي شود يا به عنوان تنبيه مورد تجاوز وحشيانه تر قرار مي گيرند.
به تازگي نيز شمار زناني كه به علت ناراحتي هاي رواني در بيمارستان بستري شده اند يا به وظايفشان بازگردانده مي شوند بسيار افزايش يافته است. بيش تر اين زنان به علت اين كه مجبور به مصرف مواد مخدر شده اند از بيمارستان سردر مي آورند. برخي از آنان از شدت افسردگي خودكشي مي كنند يا اين كه كشته مي شوند. در بسياري از پرونده ها شناسايي جنازه ها ممكن نيست زيرا قربانيان با گذرنامه هاي جعلي وارد ژاپن مي شوند.
براي فهم دلايل پنهان افزايش قاچاق زنان در آسيا لازم است نگاهي به شرايط كشورها بياندازيم كه در اينجا ژاپن، تايلندو فيليپين موضوع مورد بحث است.در ژاپن صنعت كثيف جرم هاي غيراخلاقي و منافي عفت در حال افزايش است اما شمار زنان ژاپني كه مايل به حضور در اين فعاليت ها هستند بسيار كم است. در اين ميان زنان آسيايي به ژاپن آورده مي شوند. آنان ارزان، زياد و پرسود هستند و بسياري از واسطه ها هر ساله با استفاده از چند زن در جرم هاي منافي عفت ميليون ها ين به جيب مي زنند.
اختلاف و تفاوت هاي اقتصادي ژاپن با ساير كشورهاي آسيايي يكي از عوامل مهم ديگر است و با افزايش ارزش پول ژاپن (ين) متوسط مزد و حقوق در اين كشور ژاپن 10 تا 20 برابر ساير كشورهاي آسيايي شد. با توجه به اين تفاوت مردم آسيا به ژاپن سرازير شدند .
به عنوان مثال ، دولت فيليپين براي مبارزه با بيكاري و توسعه اقتصادي به صادر كردن نيروي كار جهت كسب ارز اقدام كرد. شايد به همين خاطر است كه گفته مي شود فيليپين به خاطر كارگران مهاجرش توانسته دوام بياورد و سياست دولت اين كشور فرستادن زنان به عنوان كالاهاي سرگرم كننده به ژاپن است و از همين رو ده ها هزار زن فيليپيني وارد ژاپن شده و بسياري از آنان به اعمال منافي اخلاق وادار شده اند.
يكي از دلايل افزايش انفجاري قاچاق بين المللي زنان و فرهنگ منافي عفت مشكل توسعه اقتصادي كشورهاي آسيايي است.برخلاف فيليپين، توسعه اقتصادي در تايلند از دهه 1980 به بعد افزايش دورقمي داشته است.بانكوك - پايتخت اين كشور - به نماد تمام و كمال رفاه تبديل شده است و از سوي ديگر نواحي روستايي از اين سيرصعودي توسعه عقب افتاده و قرباني بسياري از مسائل شده اند.
جنگلها در حال نابودي هستند، كشاورزان بدهكارند و در فقر به سر مي برند و توسعه اقتصادي در تايلند تنها به نفع ثروتمندان بانكوك شده است. در نتيجه جدايي بين روستاييان و شهري ها و در واقع شكاف عميق بين ثروتمندان و فقرا بيشتر شده است. وجود فقر در نواحي روستايي، نتيجه توسعه اقتصادي نابرابر در تايلند است.
رشد سريع اقتصاد به مصرف گرايي و پول پرستي منجر شده است. به نفوذ كالاهاي مصرفي به نواحي روستايي مردم به داشتن نقدينگي گرايش پيدا كرده اما متاسفانه تنها راه پول درآوردن سريع و بي دردسر فروش دخترانشان است.به همين دليل قاچاق زنان در كشورهايي چون تايلند به شدت افزايش يافت.
توسعه اقتصادي كشورهاي آسيايي يكدست نيست. به عنوان مثال، نپال يكي از فقيرترين كشورهاي منطقه است و از همين رو قاچاقچيان انسان راهي مناطق روستايي اين كشور شده و زنان جوان را قاچاق مي كنند.به هر حال فقر و نبودن توازن اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه فحشا در كشورهايي نظير تايلند و فيليپين است.
* قاچاق دختران در پرونده فوتباليست هاي تركيه
پيش تر شماري از فوتباليست هاي سرشناس و سرمايه داران بزرگ تركيه به راه اندازي شبكه بين المللي قاچاق زنان و دختران به منظور بهره كشي جنسي متهم شدند.
150 افسر پليس تركيه در يك عمليات شش ماهه توانستند هفت عضو شبكه بين المللي قاچاق انسان را دستگير و 28 زن و دختر قرباني را شناسايي كنند.
شواهد نشان مي دهد شماري از سرمايه داران بزرگ، فوتباليستهاي سرشناس و كاركنان بخش بانكي تركيه از گردانندگان اين شبكه كثيف بودند. آنان در پوشش شركت هاي جهانگردي و كاريابي، زنان و دختران را فريب مي دادند و از جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، اوكراين و مولداوي به تركيه و كشورهاي اروپايي قاچاق مي كردند.
همچنين درآمدهاي هنگفت قاچاقچيان انسان به چند حساب ويژه در بانكهاي اروپايي واريز مي شد. پليس تركيه با بستن حسابهاي بانكهاي سركردگان اين شبكه، يك خانه و شش خودرو مجرمان را نيز با صدور دستور قضايي توقيف كرد.
جمهوري آذربايجان، بزرگترين قرباني شبكه هاي قاچاق دختران و زنان در منطقه قفقاز به شمار مي رود. با فروپاشي شوروي ، شمار زيادي از زنان و دختران جوياي كار جمهوري آذربايجان از سوي سركردگان شبكه هاي بين المللي قاچاق انسان در تركيه، دبي، هند وكشورهاي اروپايي و آمريكا فروخته شده اند.
* قاچاق زنان با همدستي ماموران دولتي تاجيكستان
از سوي ديگر وزارت خارجه آمريكا در گزارش سالانه خود از قاچاق گسترده انسان در جهان ابراز نگراني كرد.
وزارت خارجه آمريكا تصريح كرده همه ساله 800 هزار نفر در جهان قاچاق مي شوند كه نزديك 80 در صدشان را زنان تشكيل مي دهند.
همچنين تاجيكستان از جمله كشورهايي به شمار مي رود كه منبع قاچاق زنان و دختران به كشورهاي عربي، تركيه و روسيه است. مشكل اصلي در تاجيكستان نيز همدستي ماموران دولتي در قاچاق انسان و دور از مجازات ماندن آنان عنوان مي شود.
هر روز تقريبا در همه جاي دنيا زنان ، مردان و بچه هاي بي شماري به كار اجباري واداشته ، براي استفاده جنسي و فحشا خريد و فروش مي شوند، به عنوان چاكر يا خدمتگار مورد استثمار قرار مي گيرند، براي كارهاي كشاورزي و صنعتي غلامكرده مي شوند و همچون كودك سرباز به شيوه غيرقانوني از آنان بهره كشي صورت مي گيرد.
مشكل اصلي جلوگيري از قاچاق انسان در تاجيكستان، فساد گسترده و امكان همدستي كارمندان دولتي با قاچاقگران انسان و بدون مجازات ماندن آنان عنوان مي شود.
وزارت خارجه آمريكا تاكيد مي كند، هرچند برخي از ماموران دولتي تاجيكستان با صدور شناسنامه هاي جعلي، گواهينامه هاي تولد و عقدنامه با قاچاقبران انسان همكاري كرده اند، اما تا كنون در مورد همدستي در اين جرم اطلاعاتي منتشر نشده است.
دولت تاجيكستان سال 2006 برنامه اي ويژه وضع كرد و همكاري با سازمانهاي غيردولتي را بهبود بخشيد.با اين حال در اصلاح قوانين به منظور ارايه تعريف دقيق تر از مفهوم قاچاق انسان و تلاش بيش تر براي جلوگيري از همدستي ماموران دولتي با قاچاقبران ناكام مانده است.از اين رو فساد و امكان همدستي كارمندان دولتي در قاچاق انسان مانع و مشكل اصلي در مسير جلوگيري از اين جرم تلقي مي شود.
در گزارش وزارت خارجه آمريكا همچنين از حمايت كافي نشدن قربانيان قاچاق انسان در تاجيكستان انتقاد شده است. وزارتهاي كشور، بهداشت، كار و حفظ اجتماعي تاجيكستان مقداري خدمات امنيتي و بهداشتي و اجتماعي به قربانيان قاچاق انسان داده اند اما دولت زمينه هاي رسمي مراجعه آنان را تهيه نكرده است.
كارمندان سفارت خانه هاي تاجيكستان در كشورهاي خارجي در زمينه شناسايي و كمك به بازآوردن قربانيان قاچاق به كشور هيچ گونه آموزش نديده اند، هرچند وزارت خارجه در همكاري با كشورهاي ديگر موفق به تحويل 62 قرباني قاچاق انسان شد.به گزارش ايسكانيوز ، سال 2006 شمار محاكمه و پرونده هاي جنايي مربوط به قاچاق انسان در تاجيكستان نسبت به 2005 به مراتب كاهش يافت و محكوميت و مجازات قاچاقبران در دادگاه ها تا دو برابر افزايش داشت.
در همين حال، مقامهاي دادستاني و امور داخلي تاجيكستان آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق انسان در پنج ماه گذشته را منتشر نكرده اند.گفته مي شودبا تقويت جلوگيري از قاچاق انسان در فرودگاه دوشنبه و برخي پاسگاههاي مرزي تاجيكستان، شهروندان اين كشور اكنون بيش تر از راه قرقيزستان به كشورهاي عربي قاچاق مي شوند.525/125
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]