گفتگو با مسعود داوري نژاد: مديران دولتي ICT ديد توسعه گرا ندارند

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: گفتگو با مسعود داوري نژاد: مديران دولتي ICT ديد توسعه گرا ندارند
- مي گويند اين مستمع است كه صاحب سخن را بر سر ذوق مي آورد ولي در مورد مسعود داوري نژاد رئيس سابق رگولاتوري وضعيت كاملاً برعكس بود و صاحب سخن چنان علاقمند مباحث بود كه مستمع را كاملاً تحت تأثير قرار داد. وي در حين پاسخ به هر سؤالي گريزي به مباحث مورد علاقه خود مي زد و مدت كافي در مورد هر يك از آنها توضيح مي داد. مصاحبه ما نزديك به سه ساعت و نيم طول كشيد و در عمل به مرور عملكرد وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات در دوران وزارت دكتر معتمدي با تاكيد بر مباحث مربوط به رگولاتوري پرداختيم.

آقاي داوري نژاد اولين نكته جالب در مورد شما سير مديريتي است كه طي كرده ايد. شما ابتدا در سازمان برنامه و بودجه بوديد، بعد به شهرداري رفتيد، سپس به رگولاتوري آمديد و حالا هم عضو هيأت مديره راديو شهاب هستيد. مي خواستم بدانم باتوجه به تخصصي بودن نهاد رگولاتوري و سوابق شما چطور شد كه در اين نهاد تازه تأسيس مسئوليت گرفتيد؟

بعد از انقلاب بعد از چرخ در چند وزارتخانه و نهاد نهايتاً در سال 1363 وارد سازمان برنامه و بودجه شدم و در ابتدا به مباحث آمايش سرزمين و مسائل مربوط به توسعه علاقمند شدم و مدت 15 سال در اين سازمان در بخشهاي متفاوت كاركردم. اولين سمتم رئيس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و 7 سال آخر معاونت سازمان در امور انفورماتيك و مسئوليت شوراي عالي انفورماتيك را بر عهده داشتم از جمله پست هاي ديگر من مديرامور پست و مخابرات، مجري طرح استفاده از ماهواره و رءيس هيات مديره شركتهاي دادهپردازي و ايران ارقام بود. در شهرداري هم معاون هماهنگي و برنامه ريزي بودم و امور برنامه ريزي و بودجه، تشكيلات، مخابرات شهرداري و سازمان خدمات رايانه اي شهرداري و مركز مطالعات شهرداري و در آخر هم ساماندهي شركت ها بر عهده من بود. بعد هم وظيفه تأسيس رگولاتوري بر عهده من گذاشته شد. آقاي دكتر معتمدي وزير وقت با توجه به سوابق بنده در سازمان مديريت و ارتباط با كميسيون مخابرات مجلس دعوت نمودند و ابتداً معاونت مخابراتي وزارتخانه را به بنده سپردند.

يكي از مسائل مهم در مورد رگولاتوري جايگاه سازماني غير مستقل آن و وابستگي اين سازمان به وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات است. عدم استقلال رگولاتوري باعث شده اين سازمان از توان اجرايي مناسب و قدرت تأثيرگذاري لازم برخوردار نباشد. چرا از همان ابتدا جايگاه مستقلي براي رگولاتوري تعريف نكرديد؟

بحث مفصلي است و بايد به 4-5 سال قبل بازگرديم. بحث رگولاتوري در اسناد ضميمه برنامه سوم توسعه مطرح شد. در همان اسناد تغيير وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات نيز مطرح شد.. در ابتداي دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي ذهنيت مسئولان اين حوزه ذهنيت اقتصاد باز و توسعه گرا نبود. ذهنيت ها همان انحصاراتي بود كه زمان آقاي مهندس غرضي هم اعمال ميشد. به عنوان مثال معاون وزير كه بعداً مدتي سرپرست وزارتخانه شد
( آقاي جهانگرد) حامي محدود كردن توسعه اينترنت و حذف بخش خصوصي در ارائه خدمات مخابراتي بود وعليرغم روي كارآمدن دولت آقاي خاتمي و ايجاد فضاي مثبت در كشور، همان ذهنيت بسته تا مدتي ادامه پيدا كرد. در بحث كلان مطلب بنده معتقد بودم كه با ديدي پراگماتيستي، دولت فقط بايد حوزه زيرساخت و دسترسي محلي را سرمايهگذاري و نگهداري نمايد و تمام امور خدمات را به بخش خصوصي واگذار نمايد. كه اين امر تا دور دوم رياست جمهوري و ورود آقاي دكتر معتمدي ادامه داشت. در اين زمان فضا عوض شد. چون ايشان چارچوب هاي توسعه را قبول داشت. البته ايشان هم ابتدا ذهنيتات متفاوتي داشت كه نهايتاً با تعاملاتي كه با اتحاديه بينالمللي مخابرات و هم ترازهاي خود داشت به يك همگرايي مثبت به سرعت تغيير كرد.

اين همگرايي چطور توسعه پيدا كرد؟

دقت در برنامههاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بازديدها و مراوده با سازمان هاي مختلف بين المللي خيلي تأثيرگذار بود. به عنوان مثال در سفر به آفريقاي جنوبي كه به دعوت اتحاديه بين المللي مخابرات صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم كه براي توسعه تلفن همراه بايد مشاور خارجي بگيريم. اين در حالي بود كه آن زمان به جز وزارت نفت و اندكي محدود هيچ وزارتخانه اي براي وظايف اصلي خود از مشاور خارجي استفاده نمي كرد و اصلاً اينكار متداول نبود. بحث رگولاتوري و اپراتور دوم از دل همين مباحث و سفرها جدي شد.

شما با چه شركتي قرارداد مشاوره بستيد و چقدر هزينه كرديد؟

ابتدا توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق قراردادي با اتحاديه بسته شد تا آنها در مورد نحوه تأسيس سازمان رگولاتوري و مقررات مورد نياز در ايران مطالعاتي انجام دهند كه انحاديه با يك شركت مشاوره اي استراليايي به نام كارمايكل در اين زمينه قرارداد بست. اين شركت قبلا براي تأسيس رگولاتوري در اغلب كشورهاي آسياي جنوب شرفي مشاوره داده بود. مبلغ قرارداد 200 هزار دلار بود كه نصف را انحاديه پرداخت و نصف توسط وزارتخانه پرداخت شد. شركت كارمايكل طي مدت 4 ماه مجموعه مقررات مورد نياز را در 7 سرفصل تهيه و يك چارت كلان در مورد ساختار رگولاتوري به ما داد. اما در مورد جايگاه و ارتباط سازماني آن با ديگر نهادها و وزارت خانه ها وارد نشد.

آقاي داوري نژاد، برگرديم به بحث استقلال رگولاتوري از وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات. اطلاع داريد كه در تمام دنيا رگولاتوري يك سازمان مستقل است؟

به اين نكته دقت كنيد كه افرادي متولي ايجاد رگولاتوري در ايران بودند كه همگي از وزارت پست و تلگراف و تلفن اين حركت را شروع كردند و مايل بودند اين پديده در دوران طفوليت در مجموعه وزارت خانه باشد تا بتوانند شرايط شكلگيري تا بلوغ آن را تضمين نمايند. همان موقع نسبت به اين مسئله آگاهي بود و برخي نيز در كميسيون مخابرات مجلس اين مسئله را مطرح نمودند و پيدا بود تنها يك مقايسه سطحي با تشكيلات آن زمان كشورهاي توسعه يافته بوده و برخي ديگر هم با ذهني تندرو به اين قضيه نگاه ميكنند و شناخت درستي از مشكلات پيش رو عليالخصوص پيچيدگي مهار غول دولتي مخابراتي و اهرمهاي لازمه كار كه تماماً در اختيارشخص وزير بود ندارند اگر ما مي خواستيم به غير اين مسئله اصرار كنيم امكان تأسيس رگولاتوري وجود نداشت و يا اگر هم تاسيس ميشد مصادق شير بي يال و دم و اشكمي بود كه براي گذران كوچكترين كار خود محتاج وزير ارتباطات كه كنترل شركت مخابرات ايران را در دست داشت بود. و مثلاً اگر آقاي معتمدي وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات از رگولاتوري حمايت جدي نمي كرد، ما اصلاً نمي توانستيم پروانه هاي مشهور به پاپ را صادر كنيم. برخي از شركتهاي مخابرات استانها مانند تهران در اين زمينه به شدت مقاومت مي كرد و مدعي بود ارائه خدمات اينترنت پرسرعت در انحصار آنان است و و واگذاري خطوط ديجيتال نامتقارن نبايد به دست بخش خصوصي سپرده شود. ما هم ابزاري براي محدود نمودن انحصارطلبي شركت مخابرات در دست نداشتيم و عليرغم تصريح قانون برنامه سوم در حذف انحصارات قبلي با توجه به نوپايي اين مباحث در كشور، اميدي به موفقيت پيگيري حقوقي و قضايي هم نداشتيم. ما اميدوار بوديم بعد از طي دوران تاسيس و پيشرفت خصوصي سازي و شكستن شركت مخابرات براي واگذاري به بخش خصوصي ميتوانيم موضوع استقلال نهاد تنظيم مقررات را مطرح و پيگيري كنيم و هر حركتي قبل از تحقق اهداف فوق براي قطع ارتباط با وازرت ارتباطات را راديكاليسم بي محتوي ارزيابي ميكرديم.. براي حركت به سمت اين هدف چه اقداماتي انجام داديد؟ براي تحقق اين اهداف كه در قانون هم صراحت شده بود و الويت مهم آقاي وزير نيز بود تلاش كرديم تا خصوصي سازي را بر اساس طراحيهاي درست و سنجيده به جلو بريم. به اين منظور پروانه هاي متعددي در زمينه انتقال دادهها، ارتباطات ماهوارهاي، انتقال مكالمات بينالملل و صدا بر اينترنت و از همه مهمتر تلفن همراه و ديگر زمينه هايي كه در انحصار مخابرات بود، صادر كنيم تا فضاي رقابتي ايجاد شود. از ابتدا ضعف كارشناسي و عدم آشنايي با اصول تنظيم مقررات در بدنه كارشناسي بزرگترين مشكل ما بود. در ابتداي دهه 80 در كشور يك نفر هم نبود كه بتواند مفاد يك پروانه مخابراتي را تهيه و تنظيم كند و يا با ابعاد فني و حقوقي آن آشنا باشد. تنها مورد آشنايي چند نفر از كارشناسان بخش كنترل فركانس ما و معدودي از كارشناسان مركز تحقيقات مخابرات بود كه در زمان مطالعه شركت استرالياي طرف قرارداد رابط آنان بودند.

اين بار از كجا كمك گرفتيد؟

طي تماسي كه با رابط اتحاديه گرفتيم از وي خواستيم تا يك برنامه آموزشي براي كارشناسان ما تنظيم كند و منابع آن هم از تتمه پروژه مشترك اتحاديه كه حدود 30 هزار دلار باقي مانده بود تامين شود كه ضمن قبول كار و قول مساعد براي افزايش بودجه كار متاسفانه مدتها در بوروكراسي اتحاديه گير كرد. در اقدامي ديگر با رگولاتوري مالزي تماس برقرار كرديم كه آنها باعلاقمندي بسيار زياد تجارب خود را در اشكال متفاوت در اختيار ما قراردادند. براي نمونه نسخ پروانه هاي صادره خود براي تلفن همراه و صدا بر اينترنت را در اختيار ما قراردادند. با اسناد و مداركي كه از آنها گرفتيم اولين تيم كارشناسي براي تهيه مفاد پروانه تلفن ثابت را عمدتاً از ميان گروه قيلي كه رابط مشاور استراليايي بود تشكيل داديم. اعضاي اين نيم به استثناي يك كارشناس حقوقي بقيه كارشناس مخابراتي بودند كه زير نظر معاون من شروع به كار كردند و هر چند اين تيم عليرغم 6 ماه تلاش نتوانست خروجي مناسبي ارائه كند ولي تجارب مفيدي براي ساماندهي بعدي و مديريت سازمان كسب شد. در سال 83 عده اي از همكاران را براي گذراندن يك دوره 10 روزه آموزشي به لندن فرستاديم. هر چند تنگ نظري مزمن معمول در اعزام كارشناس به خارج تعداد افراد را از 10 به 2 نفر كاهش داد اما همين قدر نيز تاثير بسزايي در ارتقا جو كارشناسي سازمان داشت و كم كم موج يادگيري در سازمان بالا گرفت و همكاران بامقولات متنوع تنظيم مقررات مخابراتي آشنا شدند متاسفانه هيچوقت نتوانستيم آموزش مقولات تنظيم مقرارتي را به شركتهاي مخابرات و همراه و استانها تسري دهيم كه يكي از موانع اصلي عقب ماندگي ذهني اين بخش هم همين است.

آيا اطلاع داريد كه الان نيروهاي آموزش ديده تا چه حد مورد توجه هستند و از آنها كمك گرفته مي شود؟

تا انجا كه مطلع هستم درحوزه تنطيم مقررات افراد معدودي كه دانش و تجربه كار را داشتند در حاشيه هستند افراد جديدي بدون آشنايي يا آموزش مصدر امور هستند و برنامهاي هم براي آموزش آنان ندارند. ما حداقل به دو تا سه سال زمان نياز داشتيم تا فقر دانش تئوريك و تجارب عملي خودمان را از طريق طي دوره هاي آموزشي توسط موسسات تخصصي بينالمللي و مشاركت و همكاري نزديك با حداقل يك سازمان مشابه براي نمونه با سازمان تنظيم مقررات مالزي جبران نماييم كه مقدور نشد و كسي هم دنبال آن نيست.

ممكن است توضيح دهيد براي سنگ اندازي در برابر رگولاتوري و فرايند خصوصي سازي از چه روش هايي استفاده مي شد؟

يكي از شگردهايي كه در اعطاي اغلب پروانهها به شدت مستمسك چند نفر از مديران رده مياني شركت مخابرات بود وجوه امنيتي كار و به زعم آنان عدم تاييد دستگاههاي امننيتي براي ورود بخش خصوصي به اين حوزهها بود. اينان بارها توسط جناب وزير مورد عتاب قرار گرفته و از آنان خواسته ميشد كه در حوزه تخصص خود كه جلسه براي آن تشكيل شده بود نظر دهند و موارد امنيتي را به مسئولان آن واگذارند. به همين منظور طي جلسات كارشناسي كه با مسئولان مربوط تشكيل شد اعلام نمودند كه با ورود بخش خصوصي به حوزه مخابرات مشكلي نميبينند و اتفاقاً راحت تر كار مي كنند چون براي انجام فعاليت هاي امنيتي ابزارهاي قانوني در دست دارند و فرقي نمي كند كه اپراتور مربوطه خصوصي باشد يا دولتي. عليرغم تذكرات مكرر اين موارد و هماهنگي وزارتخانههاي مربوط در موارد مورد بحث، مخالفين سعي نمودند با ايجاد شبهه، جوسازي و تحريك ردههاي اجرايي عملاً از دادن امكانات كار به بخش خصوصي جلوگيري نمايند. البته جو عمومي در بين مديران همكاري و مساعدت بود و همانطور كه عرض كردم عمدتاً در چند منطقه شهر تهران مشكل ايجاد مينمودند كه در اواسط كار با همراهي مدير استان تا حدودي بهبود يافت. البته جلسات مكرري كه بنا به درخواست من با حضور آقاي دكتر معتمدي برگزار شد خيلي از مقاومتها را خنثي يا زيرزميني نمود. مطمئناً ميدانيد برخي از همين افراد اكنون مصدر امور شدهاند.

ولي همين الان هم وضعيت فرق چنداني نكرده است؟ علت چيست؟

اينكه فرقي نكرده درست نيست. به مراتب بدتر شده است. ذهنيت مسئولان اشكال دارد. در آن زمان مجموعه دولت و وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات خواستار توسعه و تحول بودند. معاونين وزارتخانه و مديران ارشد پست و مخابرات همينطور. اكنون خط مشي وزارت ارتباطات مبتني بر تعاملات بسته است و در عمل نشان دادند كه فقط براي تيم هايي از مجموعه هاي نظامي در صنعت مخابرات و برخي جريانات دوست و همراه حق حيات و مشاركت قائل هستند در دولت جديد و از سال 84 به بعد بيشترين ضربه به خصوصي سازي وارد شد و تنها سياستهاي اعلامي مقام رهبري در چارچوب اصل 44 قانون اساسي باعث شد خصوصي سازي به صورت علني از زير ضرب خارج شده نمدمالي شود. وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و مجموعههاي زير نظر در حال حاضر در عمل بهدنبال دولتي كردن خدمات انتقال دادهها است و مدتهاست كه عليرغم صراحت مفاد پروانه صادره به دنبال تغيير ماهيت شركتهاي پاپ از شركتهاي مستقل خدمات مخابراتي به پيمانكاران جزء شركت مخابرات ميباشند . شايد يكي ديگر از مسائل هم عدم آشنايي آنان با مكانيزمهاي رشد و توسعه جهاني در بخش مخابرات است و با ساز و كار و مديريت لازمه كار مآنوس نبودهاند. در بخش تنظيم مقررات مباحث بسيار مهمي مانند اصول و مقررات صدور پروانه، مقررات شمارهگذاري، تعاملات متقابل زيرساختي، مقررات تعرفهها آشنايي بسيار سطحي است براي نمونه متاسفانه از اصول و مقررات تعرفهها، تعرفهگذاري استنباط شده و با علاقه وافر دنبال ميشود. در صورتي كه نظام تنظيم مقرراتي تنها با وارد نمودن رقابت و تشويق كيفيت قيمت خدمات را به بازار ميسپارد و تنها در مورد شفافسازي تعرفهها و صورتحسابها و جلوگيري از روشهاي ناعادلانه و مخرب بازار رقابتي مانند دامپپينگ ورود دارد.

عملكرد رؤساي رگولاتوري بعد از خودتان را چطور ارزيابي مي كنيد؟

البته عمر خدمت مسئولان و بقا براي ارزيابي كم است. به نظر من آقاي فرديس با توجه به آشنايي با مسائل بينالمللي در بخش مخابرات از جمله با اتحاديه بينالمللي مخابرات و مديران آن و آشنايي با مسائل فركانس و تنظيم مقرراتي كه لابلاي برگزاري مزايده بهرهبردار دوم تلفن همراه و تعامل با شركت مشاوره بيانپي پاريبا كسب نمود و همين كه بهر صورت فارغالتحصيل دانشگاه انگليسي زبان و به زبان انگليسي تكلم ميكرد واجد مقدمات و صلاحيتكار بود و سازمان تنطيم مقررات ميتوانست امروز فارغ از عوامل بيروني تاثيرگذار در وضعيت بهتري باشد و يا حداقل اشتباهات كمتري را موجب شود.

ممكن است به چند نمونه از اين اشتباهات اشاره كنيد؟

يكي از مباحث و بديهيات تنظيم مقررات مخابراتي اين است كه نبايد براي يك فناوريخاص پروانه صادر نمود، بلكه پروانه براي تنظيم بازار اراه خدمات و سرويس ها صادر ميشود. البته استثنائاتي متاثر از ميزان سرمايهگذاري مورد نياز و يا حمايت از سرمايهگذاريهاي قبلي وجود داشته كه آن هم سعي شده در خرد كردن و تفكيك خدمات گنجانده شود مانند پروانههايي كه توسط افسيسي (سازمان تنظيم مقررات مخابراتي ايالات متحده) براي ماهوارههاي مدار پائين صادر نمود. متاسفانه مدتي است كه اعلام شده براي وايمكس8 پروانه صادر خواهند كرد. درحالي كه وايمكس تنها يك فنآوري است و در قالب خدمات انتقال دادهها بايد به آن پرداخته شود. اين خدمات در حال حاضر با بكارگيري چندين فنآوري در جهان عرضه ميشود. در سالهاي 83 به اسم پريماكس وارد شد. فنآوريهاي CDMA،W-CDMA و يا CDMA2000 در چارچوب نسل سوم تلفن همراه هر يك با فناوري جديدي در بخش تامين سرعت انتقال وارد شدهاند بدون آنكه كسي پروانه مجزايي براي آنان صادر كرده باشند. مدتي است كه فنآوري وايمكس همراه به فهرست اين فنآوريها اضاقه شده. آيا قرار است براي آن هم پروانه مجزا صادر نمود؟ اگر پستماكس آمد چه ميكنيم؟ پروانهها را تغيير ميدهيم؟ چندين سال است كه خدمات انتقال دادهها به صورت بيسيم با فنآوريهاي پريماكس و وايماكس و نسل 3 (فقط بخش دادهاي) توسط چند شركت ارائه ميشود و خدمات قابل قبولي نيز عرضه نمودهاند. پروانههاي صادره كه از نظر حقوقي يكي از محكمترين اسناد دولتي الزامآور ميباشد به روشني ارائه هر نوع خدمات انتقال دادهها با فنآوري بيسيم و يا سيمي از هر جنس را در ازاي شرايطي به دارندگان اعطا نموده. احصاء نمودن اين خدمات در قالب يك پروانه با قبول تعهداتي براي طرفين (متقاضي و دولت) به معني عدم صدور يا وجود پروانه_اي ديگر با شرح خدمات مشابه است. صدور پروانه جداگانه براي بخشي از خدماتي كه قبلاً پروانه آن صادر شده و وضع مقرراتي متفاوت براي تحديد حوزه خدماتي كه با مفاد پروانههاي صادره تناقض دارد نقض آشكار تعهدات دولت و به نظر من از موارد قابل پيگيري حقوقي است. بهترين روش كار بدون آن كه تعهدات دولت لوث شود كه ضمناً به درستي در پاراگراف اول پروانههاي صادره و شرايط آن با عنوان "عدم انحصار اين پروانه" قيد شده همانا صدور پروانههاي جديد پاپ ميباشد. در حال حاضر 11 شركت داراي پروانه ميباشند و ميتوان با همان شرح خدمات (يا افزايش حوزه كار همه) و رعايت همان شرايط مثلاً 5 پروانه جديد صادر كرد. يا آنكه با قبول دارندگان پروانه و پرداخت ضرر و زيان آنان شرايط جديد را تحميل نمود. در بحثي مشابه صدور پروانه براي خدمات صدا بر اينترنت غلط است چون اين يك فنآوري است و ميتواند محدود كننده صاحب پروانه شود. بهتر است پروانه براي ارائه خدمات تلفن (بينالملل يا بينشهري) داده شده و استفاده از هر فنآوري موجود و يا آتي را بر عهده صاحب پروانه و عرضه فنآوريهاي نو گذاشت. اشتباه غيرقابل توجيه ديگر مسئولان سازمان و كميسيون تنظيم مقررات وضع حق ليسانس هاي بسيار كلان از متقاضيان پروانههاي ارائه خدمات مخابراتي است. حق ليسانسي كه در اعطاي پروانه تلفن همراه كه در همه جهان متداول شده با اين توجيه صورت مي گيرد كه سرمايهگذاري بسيار كلاني را طلب ميكند و سود بسيار بالايي در مقايسه با ساير سرمايهگذاريها در بر دارد و اعطاي پروانه تنها به يك شركت و محروم نمودن ديگران از حق مسلم شركت در فعاليتهاي اقتصادي در شرايطي كه دهها متقاضي با يكديگر رقابت مينمايند، اين انحصارگرايي و بيعدالتي را اگر نخواهند با قرعهكشي و شانس و فال كه به هر صورت آن هم در جهان معمول است تنها با وضع حق ليسانس كلان حل خواهد شد كه در بخش تلفن همراه رويه پذيرفته شده جهاني است. اما اصلاً منطقي نيست مسئولان فعلي سازمان و كميسيون براي اعطاي مجوز وايمكس كه از بازار محدودي برخوردار است و عليرغم فعاليت چند شركت از سال 1382در حال حاضر از اقبال عمومي به هر دليلي برخوردار نبوده طلب حق پروانه ده ميليارد توماني براي هر شهر نمايند. اين مدل با چه شناخت و برنامه تجاري تهيه شده است. عدم شناخت مسئولان سازمان با اين مقولات بسيار دردآور و نا اميدكننده است. محدود نمودن توان و منابع مالي و سرمايهاي شركتهاي فعال در بخش فنآوري اطلاعات به كمك چه كسي ميآيد؟ واريز اين "پول خردها" به خزانه در كنار ميلياردها دلار درآمد مازاد نفتي كه هيچ برنامهاي براي آن وجود ندارد چه نقشي در منابع مالي كشور دارد. به غير اين است كه منابع سرمايهاي بخش را كه بهشدت رو به كاهش است و هر روز هم متحمل خطرپذيري بيشتري است بيشتر و بيشتر به خطر و اتلاف ميكشانيم. اين بخش كه تاثير تعيين كننده در رشد دسترسي اينترنت در كشور دارد را نبايد دائماً لگد بزنيم. اين بخش برخلاف رويه سازمان محتاج كمك، مساعدت و حتي يارانه است تا بتوانيم فاصله عميق خود با دنيا را كمي جبران كنيم. اين كمكها ميتواند در قالب مشهور به پهناي باند ارزان عمل شود تا هزينه تمام شده كاهش يافته و اينترنت با قيمت مناسب به مردم عرضه شود. جا داشت مسئولان وزارتخانه در تعامل نزديك با شركتها براي رسيدن به درك درست مشترك از معضلات پيشروي توسعه بخش همت ميكردند تا مصاحبههاي نا اميد كننده. اخذ حق پروانه سنگين قطعاً خلاف اين مسير است.

مگر شما حق ليسانس دريافت نمي كرديد؟ رگولاتوري در زمان مديريت شما چگونه با بخش خصوصي برخورد مي كرد؟

ما از شركت هاي پاپ حق پروانه دريافت نكرديم. براي ما توليد ظرفيت در كشور مهم و اصل بود و به اين خاطر از متقاضيان تعهد گرفتيم كه ظرف يك سال 20 هزار درگاه در سراسر كشور نصب و آماده بهرهبرداري نمايند. تنها چند شركت كه تعهدشان را به موقع انجام ندادند جريمه كرديم. تنها مورد اخذ حق پروانه به غير از تلفن همراه، صدور پروانههاي ارائه خدمات ماهوارهاي بود كه بنا به دللايل متعدد از جمله محدويت بازار (حدود 3 هزار پايانه در سال) و غير عمومي بودن خدمات آن و تعدد متقاضيان مجبور به پيروي از مدل قرعه كشي شديم كه حق پروانه بخشي از اين مدل است كه قبلاً توضيح دادم.

خاطرم هست كه صدور پروانه VoIP در زمان مديريت شما سر و صداي زيادي به راه انداخت، در اين مورد هم توضيح مي دهيد؟

آخرين پروانه و سنجيدهترين پروانه اي كه در سازمان در آن زمان طراحي شد مربوط به "ارائه خدمات تلفني بينالمللي" بود كه شما تحت عنوان صدا بر اينترنت مطرح كرديد. همانطور كه قبلاً عرض كردم ما قرار نداشتيم به فنآوري خاصي پروانه بدهيم و هر چند فنآوري صدا بر اينترنت سكوي اصلي كار در اين پروانه بود استفاده از هر فنآوري ديگر هم محدوديت نداشت. در اين پروانه خدمات "مبدا از كشور"، "مبدا از خارج" و ترانزيت مكالمات در شرح خدمات قرارداشت و قرار بود از طريق شمارههاي 4 رقمي سراسري با تعرفه واحد امكان دسترسي همه مناطق كشور به اين خدمات ارزان به طور يكسان فراهم شود و در تعداد پروانه صادره و يا زمان درخواست محدوديتي قائل نشده بود. در نسخ اوليه پروانه انتقال مكالمات بينشهري نيز در شرح خدمات منظور شده بود كه عمدتاً بهواسطه كمي تجربه و عدم تسلط بر مدل تجاري كار و تاثيرات آن بر روابط شركتهاي مخابراتي استانها و عدم آمادگي آنان از دستور كار حذف كرديم به اميد كار بيشتر در آينده. هدف اصلي ما به نظم درآوردن و شفاف نمودن بازار وسيع مكالمات "مبدا از خارج" و ترانزيت مكالمات بود كه تخلفات و مفاسد زيادي حول و حوش آن شكل گرفته بود ولي توانسته بود هزينه مكالمات بينالملل را عليرغم تمايل شركت مخابرات به يك ششم كاهش دهد و مقبوليت وسيعي هم در جامعه ايجاد نمايد. اين امر در كنار اين وافعيت بود كه نزديك دو سوم مكالمات بينالمللي كشور خارج از كانالهاي رسمي صورت ميگرفت و حساسيت امنيتي زياد بر آن حاكم بود. در شروع كار با سه چالش عمده مواجه بوديم. اول تلاش شركت ديتا براي راهاندازي بخش وسيعي با عنوان صدا بر اينترنت كه خريد عمدهاي هم از سوئيچهاي سيسكو از طريق ترك تشريفات كرده بود. هدف از اين كار فراهم آوري دقايق بينالملل در احجام بزرگ توسط شركت ديتا و فروش كارت استفاده توسط شبكههاي موجود و شركتهاي خدمات اينترنتي بود كه باعث جمعآوري تجهيزات صدها شركت ريز و درشت قانوني و غير قانوني ميشد. اين تلاش با دخالت مستقيم آقاي وزير به دليل دولتي شدن ارائه اين خدمات و اعتقاد به وجود فرصت براي بخش خصوصي در اين بخش عقيم شد و تجهيزات نيز مرجوع كرديد. دوم مقاومت شركت زيرساخت كه معتقد بود مكالمات بينالملل هنوز در انحصار آنان است و عنايتي به مفاد و روح حاكم بر قانون برنامه سوم نداشت. اين مقاومت بعداً با تصويب قانون جديد وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و مشخص شدن وظايف و اختيارات سازمان و كميسيون تتظيم مقررات به همراهي و مساعدت تبديل شد و بعداً براي تدوين برنامه تجاري، تعيين تعرفههاي مورد نياز، مسائل مربوط به صدور صورتحساب و كنترل كيفي كار كمك شايان توجهي به تنظيم پروانه مربوط نمود. سوم و در مراحل پاياني كار مقاومت انجمن شركتهاي خدمات اينترنتي بود كه اساساًً از زاويه منافع كوتاه مدت صنفي به قضايا نگاه ميكرد و توجهي به حوزه وسيع فعاليتي كه اين پروانه به روي بخش خصوصي باز ميكرد و يا حل مشكلات متعدد كشور از جمله ملاحظات امنيتي نداشت و عمدتا ناشي از عدم توان مالي و تهيه سرمايه مورد نياز مايل بود مدل توسعه اين بخش را از رقابت شركتهاي حرفهاي با سرمايه كافي را به مدل بسيار خرد و بدون نياز به سرمايه شركتهاي اغلب يك و دونفره يا همان حفظ وضع موجود تبديل نمايد كه بخش عمدهاي از مكالمات "مبدا از خارج" كه به عنوان قاچاق مكالمات در آن ايام از آن ياد ميشد در همين مجموعه شكل ميگرفت. عليرغم جلسات متعدد با نمايندگان آنان براي توجيه مدل كار و مفاد پروانه و اعمال تغييراتي براي حفظ منافغ آنان تا مرز تصويب وام براي تامين سرمايه اوليه آنان براي شركت در مدل جديد تصميم گرفتيم كه پروانه را به كميسيون برده و آن را مصوب و اعلام عمومي نماييم. اين گروه بدون ورود به مباحث كليدي كار و صرفاً براي حفظ منافغ گروهي درگير شد و ضمن سطحي بودن مباحث سر و صداي زيادي در جرايد و مراجع جديدي كه با دولت جديد بر سركار آمدند ساماندهي نمود. بعدها مطلع شديم كه عليرغم تصويب كميسيون تنظيم مقررات و كار سنگيني كه براي تنظيم اين بازار در قالب پروانه شده بود، سازمان تصميم به برگشت به دوران قبل و دولتي نمودن مجدد كار گرفته و مراتب را براي تصميم شركت زيرساخت در اختيار آنان قرار داده است. اين تصميم عمدتاً به اين دليل است كه مسولان جديد اساساً خود را متولي توسعه شركت مخابرات ايران (و توابع آن مانند همراه اول) و ان هم توسعه كمي ميدانند و نه توسعه بخش مخابرات كشور و توسعهاي كيفي.

به نظر شما مزايده VoIP جلوي قاچاق آن را مي گيرد؟

- بعيد مي دانم. اصلاً بعيد مي دانم شركت هاي برنده با شرايط اعلام شده و حقوفي كه بايد بپردازند بتوانند دوام بياورند.

به نظر شما مزايده هاي اين چنيني تا چه حد شفاف و دقيق و بدون پارتي بازي برگزار مي شوند؟ شما در زمان مسئوليت خودتان چطور عمل مي كرديد؟

- ما سايت سازمان را راه اندازي كرديم و تمام اخبار و اطلاعات فعاليت هاي سازمان و نظرات ديگران را هم در كنار آن منعكس مي كرديم. مثلاً اگر خود من 2 ساعت با مخالفان مجوز تلفن بينالملل بحث مي كردم همه آن را روي سايت سازمان قرار مي دادم تا بقيه هم مطلع شوند. براي نهايي نمودن پروانهها هم ابتدا نسخه يك پروانه را روي سايت قرار ميداديم و پس از دريافت نظرات و پيشنهادات آنها را اصلاح مي كرديم و نسخ جديد را مجدداً براي اطلاع عموم از تغييرات در كنار موارد اوليه قرار ميداديم تا سوابق كار يكجا حفظ شود.

سرانجام مجوزهاي SAP چه شد؟ بدون مشكل پيش رفت؟

ما پنج شركت را به عنوان برنده و دو شركت را به عنوان ذخيره و احتياط انتخاب كرديم. چهار شركت مدارك خود را آوردند و پول هم پرداخت كردند. اما يكي از آنها پول نياورد ولي از جاهاي مختلف به ما فشار آوردند تا اين شركت را هم بپذيريم. ما قبول نكرديم. سه هفته بعد همين شركت نصف مبلغ لازم را پرداخت كرد. ولي چون زمان سپري شده بود نپذيرفتيم. در نهايت اين شركت با اعمال نفوذ شكايت كرد و فعاليت SAP را معلق كرد تا ما كار را به شركت ششم واگذار نكنيم. بعد از مذاكرات با برخي مسئولان قوه قضاييه ما حكم قبلي رانقض كرديم وشركت ششم را دعوت به كار كرديم. اين شركت هم پولي پرداخت نكرد و وقتي توسط رگولاتوري معلق شد، مانند شركت پنجم به قوه قضاييه شكايت كرد. ما بي توجه به اين شكايت ها از شركت هفتم خواستيم كه مبلغ لازم را واريز كند كه در همين ايام بنده بركنار شدم. بعد از آن شركت پنجم به نفع خودش از قاضي حكم گرفت، شركت ششم هم با اعمال زور و فشار پروانه دريافت كرد و شركت هفتم كه ما به آن پروانه داده بوديم خودش را محق مي دانست. در نهايت اگر چه قرار بود بر طبق مصوبه دولت 5 پروانه صادر شود ولي 7 پروانه SAP صادر شد!

مهم ترين خلأ قانوني رگولاتوري از نظر شما چيست؟

از جمله مشكلات مهم ما مخالفت مجلس با داوري توسط رگولاتوري بود كه از جمله پايه هاي اصلي رگولاتوري است. استدلال مجلس اين بودكه اين كار وظيفه قوه قضاييه است. ولي ما اصرار داشتيم كه وقتي رگولاتوري پروانه صادر مي كند بايد قدرت اجرايي هم داشته باشد تا بتواند شرايط اعمال و اجراي درست آنها را به وجود آورد و بدون داوري نمي توان بر اجراي درست پروانه ها نظارت كرد. جالب است كه بدانيد وجود چنين نهادهايي شرط پيوستن به سازمان هايي مثل سازمان تجارت جهاني نيز هست. ولي در نهايت به نظر ما توجه نشد و اين خلأ قانوني باقي ماند.

در حوزه تلفن سيار چه مشكلات مهمي از ديد رگولاتوري وجود داشت و چه اقدامات اشتباهي صورت گرفت؟

از جمله بدعت ها و اقدامات عجيبي كه درحوزه تلفن سيار انجام شد، به بحث نامبرينگ برمي گردد. نامبرينگ تلفن همراه بايد طرح و سياست گذاري درستي داشته باشد. ما براي برگزاري درست مزايده اپراتور دوم تلفن همراه و تدوين اسناد آن ازيك شركت مشاوره اي فرانسوي به نام بي ان پي پري باس كمك گرفتيم كه وابسته به يك بانك فرانسوي است. اين شركت در سال 83 بابت مشاوره 12 ميليون دلار دريافت كرد و البته نظرات خوبي هم داد كه متأسفانه به آنها چندان توجه نشد. از جمله نتايج اين بي توجهي شماره بندي و نامبرينگ تلفن هاي همراه به سبك تلفن ثابت بود. چون بچه هاي مخابرات با نامبرينگ تلفن همراه آشنايي نداشتند و ذهنيتشان مبتني بر تلفن ثابت بود و از سيستمهاي بيلينگ تلفن همراه هم اطلاعي نداشتند، كشور را به سبك تلفن ثابت كدبندي كردند و كدهاي 0911 تا 0918 در نظر گرفته شد و باقي ماند. البته مشكلات بسيار فراتر از اينها بود واين تنها يكي از آنهاست.

شما براي ارتقاي كيفيت خدمات تلفن همراه چه اقداماتي انجام داديد. چون در زمان مسئوليت شما مردم از كيفيت خدمات تلفن همراه به شدت ناراضي بودند.

رگولاتوري در زمينه قيمت و كيفيت ارائه خدمات دخالت نمي كند و به دنبال آن است كه با ايجاد در رقابت در بازار قيمت ها را بشكند و كيفيت را بالا ببرد. رگولائوري هاي جهان براي شفاف سازي قواعدي دارند كه اعمال مي كنند. نحوه ارائه سرويس ها وقيمت آنها را نيز با ابزار خود بررسي مي كنند. رگولاتوري در امور خرد دخالت نمي كند و با ايجاد رقابت كيفيت ايجاد مي كند. البته همانطور كه گفتم حذف داوري هم دست و پاي ما را به ميزان زيادي بست.

آيا رگولاتوري در استان ها توان اجرايي دارد و جايگاه آن تعريف شده است؟

رگولاتوري كلان نگر است و با فرايندها و سرمايه هاي بزرگ سر و كار دارد. در مباحثي مثل وضعيت پوشش تلفن همراه در جاده ها و همينطور در نقاط مختلف كشور دارنده حق ليسانس موظف است اطلاعات مربوط به توسعه و كيفيت شبكه را به رگولاتوري ارائه دهد. البته ما براي بررسي اين امر 5 منطقه كشوري طراحي كرديم كه درنهايت به 9 منطقه رسيد. نظارت رگولاتوري در سطح كشوري در جهان معمولاً از طريق برون سپاري انجام مي شود.

به نظر شما مشكل كيفيت خدمات اينترنت پرسرعت چرا حل نمي شود. مشكل از مخابرات است يا شركت هاي خصوصي؟

در اين زمينه بايد روي چند حوزه كار شود. ما به دنبال تقويت PAP ها بوديم تا مخابرات وارد محدوده كاري آنها نشود، مگر در موارد اضطراري كه بعد امنيتي داشت. درحالي كه الان شركت مخابرات با دخالت مستقيم در واگذاري سرويس ADSL مشكل ايجاد كرد، مسأله ديگر آن است كه انحصارطلبي دولت در زمينه اعطاي پهناي باند بايد برطرف و حذف شود. الان همه PAP ها مجبورند از شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند بگيرند. درحالي كه آنها برطبق پروانه اي كه دريافت كرده اند حق دارند خودشان ماهواره نصب كنند. اين انحصارطلبي باعث شده همه نقاط كشور مجبور شوند از يك مجراي خاص پهناي باند دريافت كنند و در نتيجه پهناي باند گران شده است. اگر PAP ها بتوانند ماهواره هايشان را مجدداً به كار بگيرند كيفيت اينترنت بهتر مي شود.

شما بركيفيت تجهيزات مخابراتي ساخت داخل و خارج از كشور نظارتي داشتيد يا خير؟

ما نظارتي نداشتيم و اين كار وظيفه سازمان استاندارد است تا تجهيزات مخابراتي با استانداردهاي خاصي سازگاري داشته باشند. اين مسأله در قانون هم آمده. در بقيه دنيا هم رگولاتوري ضوابط را مشخص مي كند و مؤسسات خصوصي معتبر اين كار را انجام مي دهند كه از جمله مي توان به CE و ... اشاره كرد.

رگولاتوري در زمان مديريت شما براي مقابله با توزيع گوشي هاي وارداتي با كيفيت پايين اقدامي نكرد؟

در اينجا هم به نظر من با رقابت درست مشكلات برطرف مي شود. اما بايد به اين توجه كرد كه مردم جنس بي كيفيت را خريداري مي كنند و نمي توان جلوي آنها را گرفت. وقتي كسي نمي تواند گوشي N95 اصل بخرد و دوست دارد اين گوشي را داشته باشد و تقاضا در بازار وجود دارد، كسي هم پيدا مي شود كه N95 چيني 250 هزار توماني وارد مي كند تا سود كند. وقتي كه عده اي اين گوشي را مي خرند و استقبال مي كنند بقيه افراد هم استقبال مي كنند. براي حل اين مشكل نشريات و رسانه ها نقش موثري دارند و آنها بايد مردم را از كيفيت تلفن هاي همراه مطلع كنند. فشار دولت فايده اي ندارد، چون تقاضا در بازار وجود دارد.

يكي از مسائل ديگر دوره مديريت شما استفاده از تجهيزات مخابراتي با توان بالا به خصوص در شهرهاي پرجمعيت براي مقابله با ماهواره ها از طريق ارسال پارازيت بود. گفته مي شد كه اين كار براي سلامت انسان مضر است. آيا رگولاتوري در اين مورد تحقيق و بررسي انجام داد؟

ما بررسي انجام داديم و به اين نتيجه رسيديم كه امواج مذكور اثر خطرناكي بر سلامت افراد و بهداشت ندارد. اين گزارش كه منتشر شد دوستان اصلاح طلب از من ايراد گرفتند كه چطور اصلاح طلبي هستي كه چنين گزارشي را تأييد مي كني؟ من هم گفتم بنده ابتدا يك كارشناس هستم و نبايد عينك جناحي به چشم بزنم. البته ارسال پارازيت باعث اختلال در تجهيزات مخابراتي سفارتخانه هاي خارجي مي شد و شكايت آنها را به دنبال داشت. اما بايد توجه داشت كه چون فركانس خود ماهواره ضعيف است، براي كور كردن آن هم نيازي به ارسال فركانس خيلي قوي نيست. در ضمن فاصله منابع ارسال پارازيت با مناطق مسكوني زياد بود و خطري براي سلامت مردم نداشت.

در حوزه تلفن ثابت 8 رقمي شدن ناگهاني همه شماره هاي تهران از جمله اقداماتي بود كه فكي كنم در هيچ جاي دنيا نظير ندارد و معمولاً از روش هاي منطقي تري براي توسعه شبكه تلفن ثابت استفاده مي شود. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

در زمان مسئوليت من در وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات يك كميته مخابرات وجود داشت كه همه مديران بخش مخابرات در آن حضور داشتند و تصميم هاي اصلي در آن گرفته مي شد. از رگولاتوري هم من حضور داشتم ومعمولاً بقيه نظراتشان با من مخالف بود و لذا فشار زيادي به من وارد مي شد. در مورد 8 رقمي شدن ناگهاني شماره هاي تلفن ثابت تهران ما خيلي مقاومت كرديم و حتي اجراي سيستم نامبرينگ آمريكا و كانادا را پيشنهاد داديم. در اين كشورها سه رقم اول كد منطقه يا area، سه رقم دوم كد اداري يا office و چهار رقم بعدي هم مختلف است و ممكن است يك شهر حتي چند كد منطقه هم داشته باشد. اما به بهانه كاهش درآمد مخابرات و عدم آشنايي مردم با اين سيستم با ما مخالفت شد. از طرفي همكاران مخابرات نتوانستند سيستم بيلينگ و نامبرينگ اين روش وتفاوت هاي آن را درك كنند ودر نهايت به همين شيوه اي عمل شد كه ديديد. در زمينه جابجايي رقم هاي سوم و چهارم تلفن همراه در كشور هم بحث هاي فراواني شد و اعمال اين شيوه هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي زيادي داشت.

شما دوست داريد باز هم به رگولاتوري برگرديد؟

در زمان مسئوليت سابق من، سازمان مديريت و برنامهريزي وكميسيون مخابرات مجلس حاميان اصلي رگولاتوري در بيرون بودند ،آقاي وزير هم كاملاً مسلط به مباحث مخابراتي و در پي توسعه جدي بخش بود و معتقد به محدود كردن دولت و رشد بخش خصوصي و خلاصه ذهن توسعه گرا داشت. اگر باز هم شرايط مثل سابق و يا بهتر باشد و بتوان مفيد و موثر بود البته كه قبول مسئوليت خواهم كرد. يكي از بهترين يادگيريهاي دوران خدمت من در آن سازمان بود. البته ما بايد دوره هاي آموزشي خارج از كشور را خيلي جدي بگيريم.
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 337]