اتاق تهران ديدگاه كارشناسي خود را منتشر كردجايگزيني براي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اتاق تهران ديدگاه كارشناسي خود را منتشر كردجايگزيني براي طرح تحول اقتصادي
عكس: حميد جاني‌پوردنياي‌اقتصاد- اگرچه هنوز دولت محتواي طرح خود را براي تحول اقتصادي كشور كه از آن تحت عنوان طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ياد مي‌شود، منتشر نكرده است اما با اين وجود بحث‌هاي كارشناسي زيادي درباره آن انجام شده است.

به خصوص اينكه مقامات دولتي طي اظهارنظرهاي شفاهي و سخنراني‌هايي كه داشته‌اند تاكنون قسمت عمده اين طرح را اعلام عمومي كرده‌اند. از همين رو هم ايده دولت براي تحول ماهوي در اقتصاد كشور واكنش‌هاي متفاوت از مخالف تا موافق را ميان محافل كارشناسي اقتصادي و حتي سياسي به دنبال داشته است. در جديدترين نمونه يحيي آل اسحاق رييس اتاق تهران گزارش 9 صفحه‌اي را منتشر كرده است كه در اين گزارش پس از بررسي نظام يارانه‌اي ايران و بخش‌هاي برخوردار از اين يارانه‌ها، چهار راهكار به عنوان مدل‌هاي جايگزين طرح تحول اقتصادي ارائه شده است.
در واقع اين گزارش را كه مي‌توان ديدگاه كارشناسي اتاق تهران نسبت به طرح تحول اقتصادي دانست، حاوي ايده‌ها و پيشنهادهايي است كه تاكنون هم كم و بيش از سوي برخي صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي ارائه شده است. آل‌اسحاق گزارش خود را خطاب به چهار مقام ارشد مملكتي يعني محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور، علي لاريجاني رييس مجلس، محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضائيه و علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه كرده است. در اين گزارش پس از اينكه آمارهاي دولتي مبني بر اينكه بيشترين يارانه‌هاي كشور به بخش انرژي اختصاص يافته است كه در اين ميان سه دهك بالاي جامعه هم بيشترين بهره‌برداري را از آن مي‌كنند، تاييد شده است، 4 پيشنهاد مهم براي هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه شده است كه به اين ترتيب است:
گزينه اول براي هدفمند كردن يارانه‌ها:
اين گزينه‌ كه آسان‌ترين راه رويارويي با چالش‌ پيش‌رو مي‌باشد، پرداخت نقدي و سرانه يارانه‌ها است. در صورتي كه اين گزينه انتخاب گردد پيشنهاد مي‌شود معادل 60درصد از مجموعه‌ يارانه‌هاي كنوني به صورت نقدي توزيع شود و 40درصد باقيمانده از چرخه پولي و به‌ويژه بودجه كشور خارج گردد تا از اثر تورمي نقدي كردن يارانه‌ها تا حدودي كاسته شود. در اين گزينه عملا سهم دهك‌هاي پايين از يارانه افزايش يافته و از سهم دهك‌هاي بالا كاسته مي‌شود، زيرا 40‌درصد خارج شده از چرخه پولي از سهم دهك‌هاي بالا كاسته شده است. قيمت‌ها شفاف مي‌شود و جامعه به صرفه‌جويي روي مي‌آورد، تخصيص منابع
بهبود يافته و بهره‌وري افزايش مي‌يابد. لكن تورمي قابل ملاحظه حادث خواهد شد كه به تدريج و در سال‌هاي بعد قابل كاهش است. اشكال اساسي اين گزينه اين است كه تمام مردم را وابسته و مستمري‌بگير دولت مي‌كند و دولت را متعهد به پرداخت مبلغي گزاف براي دوره‌اي نامحدود مي‌كند كه ممكن است در شرايطي از انجام آن ناتوان شود كه تبعات اجتماعي ناگواري در پي خواهد داشت.
گزينه دوم
اين گزينه از آن جهت كه تورم كمتري در پي خواهد داشت و به اجراي سريع‌تر سياست‌هاي اصل 44 كمك مي‌كند، مطلوب‌تر از گزينه پيشين است ولي از آنجا كه مستلزم شناسايي مشمولان دهك‌هاي مختلف مي‌‌باشد زمانبر و در اجرا دشواتر است اگرچه در هر حال روزي بايد اجرا شود. حتي اگر گزينه يك انتخاب شود اعلام برنامه‌ زماني اجراي گزينه دوم ضروري است. درباره شناسايي دهك‌هاي مختلف بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه بر اثر جابه‌جايي افراد بين دهك‌ها و زاد و ولد و مرگ و مير افراد آمارهاي گردآوري شده صرفا مي‌تواند جنبه اطلاعاتي داشته باشد. در عمل براي اجراي طرح بايد از مكانيزم‌هاي ديگري استفاده كرد.
گزينه سوم
يك شركت سهامي ملي با در اختيار گرفتن سهام شركت‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز ايجاد شود تا نفت و گاز توليد شده را به قيمت جهاني به داخل و خارج كشور بفروشد و سود سرشار حاصل از اين عمليات به صورت سود سهام بين تمام مردم توزيع شود. تفاوت اين گزينه با گزينه اول اين است كه وابستگي مردم به دولت شكل بهتري خواهد يافت (تبديل مستمري بگيري به سهامداري بهره‌برداري از ثروت‌هاي ملي) و تعهدات دولت نيز محدود به سود عمليات شركت خواهد شد.
گزينه چهارم
نظر به اينكه بيش از 50‌درصد هزينه سبد خانوارهاي شهري و بيش از 35‌درصد هزينه سبد خانوارهاي روستايي را سه قلم مسكن، بهداشت و حمل‌ونقل تشكيل مي‌شود و بيكاران آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه مي‌باشند. اين گزينه نيز قابل بررسي است:
1 - تمامي شهروندان كشور تحت پوشش بيمه كامل قرار گيرند تا هيچكس براي درمان و بهداشت هزينه نپردازد. 2- براي تمام متقاضيان استفاده از سيستم حمل‌ونقل عمومي كارت ارزان قيمت صادر شود. 3- به تمامي افراد جويا و آماده كار بيمه بيكاري مناسب پرداخت شود. 4- پرداختي به حقوق بگيران و مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم تعديل شود. 5- به حدود 15‌درصد از افراد جامعه كه مستاجر هستند كمك هزينه مسكن داده شود. 6- بخشي از سهام شركت‌هايي كه طبق اصل 44 بايد به بخش خصوصي واگذار گردد براي جبران اين گزينه از آن جهت حداقل پرداخت نقدي را مي‌طلبد كمترين آثار تورمي را در پي خواهد داشت و در عين حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آن در كشورهاي متعددي در جهان تجربه شده و در حال اجراست در هنگام اجرا با دشواري كمتري مواجه خواهد شد.
نقاط قوت عمومي اجراي طرح:
1 - تقويت انگيزه صرفه‌جويي به صورت گسترده در كشور. 2- ايجاد زمينه اعمال مديريت مصرف انرژي و ارتقاي سطح فناوري‌هاي مرتبط. 3- اصلاح قيمت‌هاي نسبي كنوني در جهت كارآمدي تخصيص منابع و بهينه‌سازي مصرف. 4- جايگزيني الگوي توليد متكي به انرژي ارزان با الگوهاي برخوردار از مزيت‌هاي رقابتي. 5- حذف رانت‌هاي اقتصادي در راستاي گسترش عدالت اجتماعي. 6- امكان‌پذير شدن رشد اقتصادي بالاتر، با رويكرد افزايش بهره‌وري و بسط عدالت اجتماعي.
نقاط ضعف عمومي اجراي طرح:
1 - افزايش شديد سطح عمومي قيمت‌ها و ايجاد گرايش‌هاي تورمي در بعضي از گزينه‌ها. 2- انبساط بودجه عمومي و فراهم شدن زمينه گسترش مداخلات دولت. 3- افزايش وابستگي بودجه به نفت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت. 4- فراهم شدن زمينه‌هاي افزايش فساد اداري به علت گسترش توزيع اداري منابع. 5- بروز ركود در تعدادي از واحدهاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري. 6- وابسته كردن مردم به دولت به صورت مستمري‌بگير. 7- ايجاد تعهدي ماندگار براي دولت كه ممكن است از عهده انجام آن برنيايد. توضيح اينكه بندهاي يك تا چهار فوق در صورت انتخاب گزينه يك و سه بيشتر مصداق خواهند داشت. ارزيابي دقيق پيامدهاي منفي اين اقدام بزرگ و برنامه‌‌ريزي براي كاهش دامنه آن‌ها امري ضروري است، ولي بزرگنمايي آنها در جهت به تاخير انداختن اين كار درست و ضروري كه اجماع بر آن حاصل شده است نه تنها مشكلي را آسان نمي‌كند، بلكه بر دشواري و پيچيدگي و عمق مشكلات مي‌افزايد. لذا به لحاظ حساسيت موضوع و زمان بايد طرح‌هاي دولت در اين زمينه قبل از ابلاغ براي اجرا، در معرض بررسي و نقد كارشناسانه قرار گيرد تا با كمترين تبعات منفي و بيشترين پشتيباني همراه شود.
نتيجه‌گيري
هدفمند كردن يارانه‌ها با رويكرد اصلاح قيمت‌هاي نسبي، تخصيص كارآمد منابع، صرفه‌جويي در مصرف و افزايش قدرت خريد دهك‌هاي درآمدي پايين، زمينه‌ساز افزايش توليد رقابتي و رونق اقتصادي و بسط عدالت اجتماعي است. براي افزودن به مزيت‌ها و كاستن از پيامدهاي منفي اين تحول بزرگ بايد الزامات آن در نظر گرفته شود.
الزامات هدفمند كردن يارانه‌ها
نقدي كردن تمام يا بخشي از يارانه‌ها به لحاظ انبساط شديد و ناگهاني بودجه و جهش پرشتاب قيمت‌ها، بر زندگي مردم و توليد ملي تاثير كوتاه‌مدت نامطلوبي خواهد داشت. براي به حداقل رساندن تاثير منفي اين فرآيند انتخاب گزينه مناسب و زمان و ترتيب و توالي اقدام‌ها از اهميت زيادي برخوردار است. مناسب‌ترين زمان براي اجراي موفقيت‌آميز اين فرآيند هنگامي است كه شاخص‌هاي اقتصادي گوياي پويايي چرخه توليد و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي باشد و در عين حال اعتماد مردم به صحت عمل دولت و بهبود آينده خودشان به سطح قابل قبولي رسيده باشد. لذا فراهم كردن تمهيدات لازم براي پويايي اقتصاد از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير اجراي اين فرآيند است كه توجه جدي به الزامات زير را ناگزير مي‌سازد.
الزامات:
فراهم شدن شرايطي كه تحولات و سياست‌هاي كلان اقتصادي قابل پيش‌بيني شود، كاهش تنش‌هاي سياسي با استفاده از مديريت موثر روابط خارجي، تعامل سازنده با كشورهاي پيشرفته صنعتي براي گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ويژه در بخش خصوصي، تامين امنيت و تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري، ايجاد فضاي رقابتي، كاهش زمينه‌هاي انحصار و تبعيض در فعاليت‌هاي اقتصادي، فراهم‌سازي زمينه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري و توليد براي بخش خصوصي در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
1 - تعهد جدي و عملي دولت به انضباط مالي از طريق:
الف- عدم استفاده از منابع مالي ايجاد شده در بودجه عمومي دولت.
ب- پيشگامي دولت در صرفه‌جويي‌هاي مورد انتظار.
ج- عدم حمايت تبعيض‌آميز از فعاليت‌هاي اقتصادي.
د- پرهيز از تخصيص اداري منابع.
هـ - عدم مداخله در تعيين قيمت‌ها و اجتناب از تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي.
2 - اتكاي طرح‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با اصلاحات اقتصادي به اصول و ضوابط علمي و اقتصادي.
3 - پرهيز جدي از رويكرد كسب درآمد و تمايلات توزيع گرايانه دولت.
-4 توجيه صادقانه مردم درباره ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها، مزاياي آن و تمهيدات و تعهدات دولت براي تحمل‌پذير نمودن پيامدها و تقويت دستاوردها.
5 - اطمينان بخشي به جامعيت بسته سياستي و رعايت ترتيب و توالي منطقي فرآيندها با جلب مشاركت صاحبنظران مستقل در طراحي برنامه‌ها.
6 - استقرار نظام جامع تامين اجتماعي مشتمل بر حمايت موثر از گروه‌هاي آسيب‌پذير، تامين منابع مالي بيمه بيكاري و تمهيد سازوكارهاي مناسب براي جبران آسيب‌هاي ناشي از تغيير نظام يارانه‌ها.
پيشنهاد
با توجه به اهميت و حساسيت تغييرات اساسي در نظام اقتصادي كشور و نظر به گستردگي ابعاد يارانه‌ها در زندگي مردم ضروري است از ميان گزينه‌هاي محتمل گزينه‌اي بهينه و كم‌هزينه انتخاب شود و با پرهيز از شتابزدگي وسعي و خطا، با حفظ هماهنگي و ثبات سياست‌ها و با جلب حمايت عموم اجرا شود. لذا پيشنهاد مي‌شود با بهره‌گيري كامل از ظرفيت و توان كارشناسي كشور اعم از دولتي و خصوصي لايحه جامع‌الاطرافي تدوين و به مجلس تقديم شود تا در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز و به‌گونه‌اي قانونمند مورد اقبال و حمايت عمومي قرار گيرد.

چه كسي مي‌گويد طرح تحول تورم‌زا است
مرتضي تمدن *
لازم است برخي از شبهاتي را كه درباره طرح تحول اقتصادي دولت مطرح مي‌كنند پاسخ دهم؛ چرا كه به طور غيرمنصفانه‌اي دولت را متهم مي‌كنند كه اين‌گونه برنامه‌ها كه اشاره به طرح تحول اقتصادي است، تابع مطالعه عميق، دقيق و كارشناسي نيست در حالي كه اين يك قضاوت عجولانه است؛ چراكه اگر بنا بود دولت اين كار را با دقت، بررسي لازم و كافي انجام ندهد كه نزديك به دو سال روي اين طرح كار كارشناسي انجام نمي‌گرفت. تقريبا يك‌سال پس از استقرار دولت نهم كار مربوط به اين طرح، به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت. همچنين گفته مي‌شود كه نكند ابعاد طرح تحول اقتصادي نسنجيده باشد و موجب مشكلات براي مردم شود. براي پاسخ به اين نگراني مي‌گوييم كه نگرش، توجه، دقت و وسواس دولت به همان اندازه‌اي است كه مردم و دلسوزان به آن توجه دارند و دولت كاملا واقف است كه يك امر خطير و بزرگ به اين ابعاد كه مي‌خواهد در كشور انجام شود، كمك‌كننده مشكلات باشد.
از زماني كه كار مطالعاتي اين طرح آغاز شد، شخص رييس‌جمهور به طور مستقيم در متن اين برنامه قرار داشت و هر روز سه‌شنبه گزارش كارگروه‌ها با حضور وي و كارشناسان بررسي مي‌شد.
نگراني ديگري كه برخي منتقدان غيرمنصف در افكار عمومي ايجاد مي‌كنند، اتهام شتابزدگي به طرح تحول اقتصادي دولت است. در اين زمينه به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار هيات دولت مبني بر مراقبت بر اين‌كه در اجراي اين طرح شتابزدگي به وجود نيايد، اشاره مي‌كنند و مي‌گويند: ايشان فرمودند طرح تحول شتابزده است، در حالي كه دولت نيز به طور جدي فرمايش ايشان را مد نظر دارد و 27‌هزار نفر روز كاركارشناسي روي آن انجام گرفته است.
هفت مولفه‌اي كه در طرح تحول اقتصادي به عنوان اولويت در نظر گرفته شده است، به اين مفهوم نيست كه درون اقتصاد ايران اولويت‌هاي ديگري وجود ندارد، ولي بر اساس مطالعات صورت گرفته، فعلا به اين هفت موضوع رسيده‌ايم و اين طرح يك شبه خلق نشده است؛ بلكه در حال حاضر نيز مي‌توانيد نتيجه كارگروه‌هاي كارشناسي را در سايت مربوط به طرح تحول اقتصادي مشاهده كنيد.
اتهام ديگري كه به اين طرح وارد مي‌كنند اين است كه مي‌گويند اين طرح بايد در مجلس تصويب و قانوني شود. در حالي كه پاسخ ما اين است كه شما اجزاي طرح را بررسي كنيد، سپس بگوييد كدام يك فاقد مبناي قانوني است و در همان مورد از دولت لايحه مطالبه كنيد؛ چراكه هيچ كدام از اجزاي طرح فاقد پشتوانه قانوني نيست. البته نيت مجلس خير است و دغدغه مجلس حق قانوني آن است؛ چراكه بايد نظارت داشته باشد و تحت هيچ شرايطي كسي نمي‌تواند اين حق را از مجلس بگيرد، ولي بعضي از جريانات سياسي درون مجلس، هدف‌شان از ورود اين طرح به مجلس، تفسير سياسي است و به همين دليل است كه بعضا مي‌بينيم با طرحي كه مي‌خواهد سبب خير باشد و عدالت را در جامعه پياده كند چه برخوردهايي مي‌شود.
بعضا شنيده مي‌شود كه مي‌گويند اين طرح را تا زمان انتخابات در مجلس نگه مي‌داريم و آن را قفل مي‌كنيم در حالي كه بالغ بر 90‌درصد نمايندگان هم موافق و هم هدف‌شان براي كمك به تصويب اين طرح است. اما عده اندكي مي‌گويند ترمز طرح تحول اقتصادي را در مجلس مي‌كشيم و جاي ديگري گفته مي‌شود كه هدف از اين طرح و اجراي آن ريختن آب به آسياب رييس‌جمهور و بهره‌برداري تبليغاتي براي انتخابات است در حالي كه تنها چيزي كه وجود ندارد، استفاده تبليغاتي از طرح به اين مهمي است و اين چه جفايي است كه عده‌اي نسبت به خدمتگزاران اين نظام انجام مي‌دهند.
البته تاييد مي‌كنم كه در تقسيم و توزيع يارانه‌ها نيز با مشكل مواجه هستيم و نحوه فعلي توزيع يارانه عادلانه نيست، اما هنوز هيچ چيز نشده جوسازي كرده‌اند كه با اجراي طرح تحول اقتصادي، تورم به بالاي 50‌درصد مي‌رسد. چه كسي گفته طرح تحول تورم‌زا است؟
اگر قرار بود قلك‌هاي مملكت را بشكنيم و پول جداگانه‌اي تزريق شود، بله تورم‌زا بود، ولي 90‌هزارميليارد مجموع يارانه مستقيم و غيرمستقيم كشور است كه در بودجه 78 گذاشته شد و قرار نيست پول جداگانه‌اي را وارد كنيم كه منجر به تورم و رشد نقدينگي شود. بنابراين سوال مي‌كنم چه كسي گفته قرار است 90‌هزارميليارد تومان يارانه، ابتدا در بين مردم توزيع شود؟ براي اين كار سه روش در نظر گرفته شده است؛ بخشي از آن به صورت گذشته باقي مي‌ماند و تا زماني كه اطمينان حاصل كنيم وضعيت آن‌ها به گونه‌اي است كه آزادسازي آن تورم ايجاد مي‌كند، باقي است. بخش ديگر به صورت نقدي و از طريق فرم اطلاعات اقتصادي خانوار توزيع مي‌شود. بخش ديگري نيز نه مي‌ماند نه توزيع مي‌شود؛ بلكه براي حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌پذير جامعه، جذب نظام جامع تامين اجتماعي مي‌شود. البته ملاك و مبناي آن بخشي كه به صورت نقدي توزيع مي‌شود، اين است كه چه مقدار از يارانه‌ها حذف شود.
* استاندار تهران و مشاور اقتصادي رييس‌جمهور
شنبه 18 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]