كارشناسان گيلاني : بازار نيروي كار ازجنبه اشتغال با مشكلات جدي‌روبرواست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كارشناسان گيلاني : بازار نيروي كار ازجنبه اشتغال با مشكلات جدي‌روبرواست
داخلي. اقتصادي. گزارش.

از: زهرا هجيني نژاد
در سالهاي اخير، بازار نيروي كار در كشور و به تبع آن در استان گيلان با مشكلات جدي از جنبه اشتغال روبرو شده است.

اين مشكلات عمدتا از كمبود تقاضا براي نيروي كار و از مازاد عرضه نيروي كار به وجود آمده است.

به گفته كارشناسان، كمبود تقاضا براي نيروي كار بدليل محدود ماندن نرخ رشد بخش‌هاي اقتصادي، پيدايش فن‌آوري‌هاي جديد و جايگزيني صنايع سرمايه‌بر به جاي صنايع كاربر، مكانيزه شده بخش‌هاي كشاورزي و تعطيل شدن شماري از مراكز توليدي و صنعتي ايجاد شده است.

به گفته آنان، درطيف عرضه، نرخ بالاي رشد جمعيت دهه‪ ۶۰‬وافزايش نرخ مشاركت به‌ويژه براي زنان در دهه اخير موجب افزايش رشد جمعيت افراد جوياي كار شده است.

بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت ده ساله و بيشتر استان گيلان از يك ميليون و ‪ ۸۲‬هزار نفر در سال ‪ ۱۳۵۵‬به دو ميليون و ‪ ۱۰۳‬هزار نفر در سال ‪ ۱۳۸۵‬افزايش يافته است.

متوسط سالانه نرخ رشد جمعيت ده ساله و بيشتر استان گيلان طي دهه ‪ ۱۳۷۵‬تا ‪ ۱۳۸۵‬معادل ‪ ۱/۶۷‬درصد بوده كه در مقايسه با ‪ ۰/۷‬درصد رشد سالانه جمعيت طي همين دهه نشانگر اين مطلب است كه رشد نيروي كار به صورت بالقوه حدود دو برابر رشد جمعيت بوده است.

جمعيت فعال از نظر اقتصادي يعني شاغلان و بيكاران نيز طي همين دهه سالانه افزايشي به ميزان ‪ ۱/۸‬درصد داشته است.

حال اين وضعيت بد اشتغال در استان گيلان، زمينه را براي سوء‌استفاده برخي از كارفرمايان را فراهم كرده است.

اين شرايط سبب شده است كه اين كارفرمايان بتوانند نيروي كار را با كمتر از حداقل حقوق قانون كار بكار گرفته و حتي آنان را وادار به قبول شرايط غيرقانوني نمايند.

يكي از حق التدريس‌ها در مدرسه‌اي غيرانتفاعي در رشت به خبرنگار ايرنا گفت كه مديراين مدرسه از آنان خواسته است قبل از شروع به كار به محضر رفته و رسما قبول نمايند كه تمامي حقوق و مزاياي مندرج در قانون كار شامل عيدي، اضافه كاري و ... دريافت كرده‌اند.!!
گفته مي‌شود كه برخي از كارفرمايان بخش‌هاي صنعتي و توليدي نيز مبادرت به اين كار كرده و مي‌كنند.

دبير اجرايي خانه كارگر گيلان در اين خصوص گفت: وضعيت اشتغال در استان گيلان اسفبار است اين در حالي است كه نرخ بيكاري نيز در استان بسيار بالا است.

"محمد يعقوبي" در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود: به‌رغم تلاش مسوولان براي ايجاد اشتغال در استان، شاهد رشد بيكاري هستيم و به همين دليل افراد شاغل در برخي از مراكز و نهادهاي خصوصي با حداقل حقوق قانون كار، استخدام و در واقع به بيگاري گماشته مي‌شوند.

وي ادامه داد: كارگران شاغل در برخي ازاين واحدهاي توليدي، مراكز آموزش غيرانتفاعي و شركت‌هاي خدماتي قبل از شروع بكار، قرارداد سفيدي را امضاء مي‌كنند كه كليه حقوق و مزاياي قانوني خود را دريافت كرده‌اند.

وي خاطر نشان كرد: در اين قراردادها حداقل حقوق قانون، مزايا و بيمه، اضافه كار و پاداش توسط كارفرمايان قيد مي‌شود اما كارگران مبلغي جزئي را در پايان هر ماه به عنوان حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند.

وي اضافه كرد: اين قراردادها كه بايد توسط كارفرما در چهار نسخه تهيه و تنظيم و امضاء شود، در يك نسخه تنظيم و تنها در اختيار كارفرما قرار مي گيرد و يا اينكه با كارگران قرارداد سفيد امضاء و و سپس آنچه مد نظر خودشان است در اين قراردادها قيد مي‌كنند.

وي اظهار داشت: اين در حالي است كه براساس قانون كار ، كارفرما بايستي يك نسخه از قرارداد را در اختيار كارگر و نماينده كارگر قرار بدهد.

وي تاكيد كرد: اگر همه مسوولان و دست اندركاران، قانون كار را اجرا كنند اين مسائل پيش نمي‌آيد كه كارگر حداقل حقوق را بگيرد و از ترس اخراج شدن اعتراضي هم نكند و به طبع آن توليد نيز كم و بدون كيفيت باشد.

وي يادآور شد: براساس قانون كار، حداقل حقوق كارگران در سال جاري دو ميليون و ‪ ۱۹۶‬هزار ريال است كه در حال حاضر شماري ازكارفرمايان از پرداخت آن به كارگران خودداري مي‌كنند.

وي گفت: برخي از بيكاران استان به دليل نداشتن شغلي مناسب وسربار دانستن خود در خانه پدري، با حقوق ماهانه ‪ ۶۰۰‬هزار ريال تن به كار مي‌دهند كه اين ميزان هزينه اياب و ذهاب كارگر را نيز تامين نمي‌كند اما براي بيكار نبودن و نشنيدن سرزنش‌هاي ديگران با اين حقوق كم مي‌سازند و دم برنمي‌آورند.

وي افزود: علاوه بر اين شركتهاي خدماتي حقوق كارگران را به صورت نقدي پرداخت مي‌كنند اين در حالي است كه طبق قانون كار بايد آن را به حساب كارگر واريز كنند.

وي اظهار داشت: اما كارفرمايان با پرداخت نقدي حقوق كارگران و گرفتن قرارداد سفيد امضاء از كارگران، مدعي پرداخت كامل حقوق و مزاياي آنان هستند و با اين وضعيت دست اداره كار نيز بسته است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه كارگران با امضاء نكردن اين نوع قراردادها مي‌توانند با شكايت در اداره كار و امور اجتماعي حقوق و مزايا و عيدي خود را كه كمتر از مصوبه شوراي عالي كار دريافت گرفته‌اند، دريافت كنند.

وي گفت: كارفرما براساس ماده هفت و ‪ ۱۰‬قانون كار بايد يك نسخه از قراردادي كه با كارگر منعقد مي‌كند در اختيار كارگر و اداره كار قرار دهد اين در حالي است كه كارفرمايان تخلف مي‌كنند.

وي ادامه داد: شماري از كارفرمايان نيز قراردادهاي يك تا سه ماهه با كارگران منعقد مي‌كنند در حالي كه براساس بخشنامه وزارت كار و اموراجتماعي كارگري كه بيش از يكسال در واحد توليدي كار كند بايد قرارداد او دائمي و يا رسمي شود.

وي گفت: تنظيم قراردادهاي كوتاه مدت علاوه بر افزايش هزينه‌هاي واحد توليدي و پايين آمدن كيفيت توليد و كارايي كارگر موجب كاغذ بازي كارفرما- يان نيز مي‌شود.

وي علت عقد اين نوع قراردادها را ناشي از وجود نيرو كار مازاد بر نياز بازار، ضعف مديريت و ترس از كم كاري كارگران عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه شركتهاي موفق با عقد قراردادهاي شش ماه تا پنج سال كار خود را تضمين مي‌كنند.

وي بالا بودن شمارنيروي كار، روابط فاميلي دراستخدام نيروها، اهميت ندادن به تخصص و كيفيت توليدات، واردات بي‌رويه اجناس خارجي وارزان بودن اين نوع كالاها، توجه‌به سود كوتاه مدت، تكيه به درآمدهاي نفتي به‌جاي توليد و صنعت، خصوصي‌سازي كارخانجات و واگذاري شماري از آنها به افراد شاغل دربخش دولتي و نبود نظارت دولتي بر واحدهاي واگذار شده، به عنوان مهم‌ترين علل بيكاري نيروي انساني در استان گيلان ياد كرد.

وي در خصوص نيروهاي شاغل در مدارس غيرانتفاعي گفت: اين افراد نيز مشمول قانون كار هستند و بايد حداقل حقوق، مزايا و بيمه را داشته باشند.

وي ادامه داد: ساعت كاري اين افراد ‪ ۴۴‬ساعت ماهانه است كه اگر بيشتر از اين ميزان باشد بايستي به آنان اضافه كار پرداخت شود.

وي تاكيدكرد: كارگراني كه حقوق شان ضايع شده مي‌توانند بادادن دادخواست به اداره كار واموراجتماعي از كارفرمايان متخلف خود شكايت كنند و نماينده كارگران نيز از آنان حمايت كرده و برايشان وكيل مي‌گيرد و حق بيمه بيكاري نيز به آنان تعلق مي‌گيرد.

وي گفت: هم‌اكنون بيش از‪۲۰۰‬هزار نفر كارگر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي در واحدهاي صنعتي و توليدي استان گيلان مشغول كار هستند.

مديركل كار واموراجتماعي گيلان نيز دراين خصوص گفت: كارگراني كه حق و حقوق خود رابطوركامل دريافت نمي‌كنند بايد با مراجعه به اداره كاروامور اجتماعي برگ دادخواست را تكميل تا به شكايت آنان رسيدگي شود.

"خليل حنيف" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: مراجع رسيدگي به اين گونه شكايات شامل شوراي حل اختلاف سه جانبه شامل كارگر، كارفرما و نماينده دولت است.

وي ادامه داد: كارگراني كه قرارداد سفيد امضا مي‌كنند و يا حقوق خود را بطور كامل دريافت نمي‌كنند بايد در زمان اشتغال بكار با مراجعه به اداره كار نسبت به تنظيم دادخواست خود عليه كارفرما به منظور احقاق حقوق خود اقدام كنند.

وي اظهار داشت: البته كارفرما ممكن است بعد از پايان زمان قرارداد نسبت به لغو قرارداد كار با كارگر مورد نظر اقدام كند و وي بيكار شود اما اين كارگر در زمان اشتغال مي‌تواند حقوق خود را كامل دريافت كند.

وي خاطر نشان كرد: براساس قانون كار، حداقل حقوق كارگران در سال جاري دو ميليون و ‪ ۱۹۶‬هزار ريال تعيين شده كه كارفرمايان موظف به پرداخت آن هستند.

وي ازشاغلين اين گونه مراكز خواست از عقد قراردادهاي سفيدامضا و دريافت حقوق به صورت دستي خودداري كنند تا در آينده دچار مشكل نشوند.ك/‪۴‬ ‪۱۵۵۲/۶۰۵/۵۰۶‬
سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]