واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: چگونه نرخ بيكاري يك رقمي شد
دكتر غلامعلي فرجادي : نرخ بيكاري در كشورهاي در حال رشد يكي از معيارهاي رضايت و نارضايتي به شمار مي رود.اين نرخ بيانگر ميزان عقلاني شدن روندهاي اقتصادي در يك جامعه است.آمار بيكاري مي تواند در مقاله حاضر دكتر فرجادي به نرخ كار و بيكاري اشاره مي كند. وي معتقد است در سال هاي 1384 تا 1386 تنها 285 هزار نفر سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار كار كشور مي شوند. اين رقم هر چند بار اهداف برنامه اشتغال زايي دولت در هر سال فاصله فراوان دارد اما دكتر فرجادي از زواياي ديگري همچون جوان بودن جمعيت مي پردازد
وبه طرح اين سوال مي پردازد كه چرا به جاي 700 هزار نفر در سال فقط 140 هزار نفر وارد بازار كار شده اند وبقيه اين افراد بالقوه فعال كجا هستند؟ اين مقاله از نظرتان مي گذرد.
چندي پيش وزارت كار و امور اجتماعي برپايه نتايج طرح آمارگيري مركز آمار ايران اعلام كرد نرخ بيكاري يك رقمي شده و به كمتر از 10 درصد كاهش يافته است. به دنبال اعلام رسمي نرخ بيكاري برخي كارشناسان در يك رقمي شدن نرخ بيكاري ترديد جدي ابراز كردند. استدلال كارشناسان بر اين پايه قرار داشت كه با توجه به نرخ رشد چهار درصدي جمعيت فعال و ورود حداقل سالانه 700 هزار نفر به بازار كار (كه از ويژگي خاص تركيب جمعيتي كشور انتظار مي رود) يك رقمي شدن نرخ بيكاري و كاهش آن از 12 به 8/9 درصد به اين معناست كه طي دو سال 1385 و 1386 بايد سالانه بيش از يك ميليون شغل در كشور ايجاد شده باشد تا علاوه بر ايجاد اشتغال براي واردشوندگان جديد به بازار كار تعداد قابل توجهي از بيكاران قبلي را نيز شاغل كرده باشد.
از طرف ديگر بعيد به نظر مي رسيد مركز آمار ايران و كارشناسان دست اندركار آمارهاي اشتغال و بيكاري برپايه ملاحظات سياسي آمارهاي واقعي را دستكاري كرده باشند لذا براي رفع اين شبهه بر آن شديم تا نتايج طرح آمارگيري مركز آمار طي سال هاي 86-1384 را مورد بررسي و تحليل عميق تر قرار دهيم تا بتوانيم درك صحيحي از تحولات بازار كار كشور طي سال هاي مذكور به دست آوريم.
بررسي نتايج طرح آمارگيري مركز آمار حكايت از تحولات غيرقابل انتظار در بازار كار كشور طي سال هاي 86-1384 دارد. اين تحولات علاوه بر اينكه نامتعارف و غيرمنتظره بوده،نشان مي دهد شناخت عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار كار نياز به پژوهش هاي ژرف داشته و صرف مشاهده و اعلام تغيير نرخ هاي كلي بيكاري و اشتغال نمي تواند پايه و اساس درك صحيح از مشكل بيكاري و سياستگذاري قرار گيرد.
نتايج طرح آمارگيري نيروي كار (جدول شماره 1) نشان مي دهد جمعيت فعال از 29/23 ميليون نفر در سال 1384 به 48/23 ميليون نفر در سال 1385 و به 58/23 ميليون نفر در سال 1386 رسيده است. به اين ترتيب طي سال هاي 86-1384 فقط
285 هزار نفر و سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار كار كشور شده اند. اين رقم به دلايل زير براي افراد آشنا به اطلاعات جمعيتي و بازار كار
بسي تعجب آور است:
الف- كشور ما داراي جمعيت جوان بوده و بالاترين تعداد جمعيت در گروه سني 30-20 سال قرار دارند.
ب- ميانگين نرخ رشد جمعيت فعال طي سال هاي 85-1375 حدود چهار درصد در سال بوده است.
ج- پيش بيني هاي برنامه چهارم افزايش سالانه جمعيت فعال را بيش از 700 هزار نفر نشان مي دهد.
اكنون سوال اينجاست كه چرا به جاي 700 هزار نفر مورد انتظار در سال فقط 140 هزار نفر وارد بازار كار شده اند و بقيه اين افراد بالقوه فعال كجا هستند؟
برخي كارشناسان يكي از دلايل كاهش نرخ جمعيت فعال را گسترش كمي آموزش عالي در سال هاي اخير به ويژه گسترش دانشگاه پيام نور مي دانند. اگر چه اين موضوع تا حدودي در پايين آوردن واردشوندگان به بازار كار نقش داشته است ولي نمي تواند به تنهايي كل تفاوت
560 (560½140-700) هزار نفر را توضيح دهد.
دليل مهم ديگري كه براي اين كاهش وجود دارد و با مطالعات نظري و تجربي در ساير كشورها نيز همخواني دارد وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور است. در شرايطي كه نرخ بيكاري در سطح بالايي قرار داشته باشد انتظار مي رود نرخ فعاليت كاهش يابد. اين پديده كه به «اثر مأيوس كنندگي» معروف است افراد را از جست وجوي كار مأيوس مي كند، زيرا آنان به هر دري كه مي زنند نمي توانند شغلي به دست آورند لذا از جمعيت فعال خارج مي شوند. مطالعات طرح آمارگيري نيز اين عامل را يكي از عوامل كاهش نرخ فعاليت ذكر مي كند. علاوه بر اين برخي افراد اگرچه بيكار و در جست وجوي كار هستند ولي نمي دانند براي كاريابي به كجا مراجعه كنند و به دليل عدم اطلاع رساني كامل در بازار كار نه تنها بيكار كه غيرفعال باقي مي مانند. مطالعات طرح آمارگيري همچنين اين عامل را در كاهش نرخ فعاليت دخيل مي داند. به اين ترتيب برخي افراد يا به دليل عدم آگاهي يا به دليل يأس از يافتن شغل از جمعيت فعال حذف مي شوند. اين استدلال همچنين تا حدودي در ارتباط با گسترش كمي آموزش عالي نيز صادق است. تقاضاي بيش از حد آموزش عالي تا حدود زيادي ناشي از بيكاري جوانان به ويژه بيكاري بالاي فارغ التحصيلان دبيرستاني است كه مشغول شدن در نهادهاي آموزش عالي جايگزين مناسبي براي فعاليت و اشتغال است.
مجموعه اين عوامل موجب شده به جاي سالانه 700 هزار نفر فقط
140 هزار نفر در سال وارد بازار كار كشور شوند و نرخ فعاليت برخلاف تمام پيش بيني هاي قبلي به جاي افزايش از روند كاهشي برخوردار شده و از 41 درصد در سال 84 به 8/39 درصد در سال 1386 برسد. به اين ترتيب روند رشد جمعيت فعال طي سال هاي86-1384 خود به خوبي توضيح مي دهد كه چرا نرخ بيكاري از حدود 12 درصد در سال 84 به 5/10 درصد در سال 86 و كمتر از 10 درصد در بهار 1387 رسيده است. در واقع نرخ بيكاري از 12 درصد در سال
84 به كمتر از 10 درصد در بهار 87 كاهش يافته است نه به اين دليل كه اقتصاد طي اين سال ها از اشتغال زايي بالايي برخوردار بوده است بلكه به اين علت كه جمعيت فعال با كم شماري قابل توجهي روبه رو شده است.
بررسي تغييرات اشتغال در سال هاي 86-1384 (جدول شماره 1) و مقايسه آن با تحولات اشتغال طي سال هاي 85-1365 (جدول شماره 2) نشان مي دهد تعداد اشتغال جديد ايجاد شده در سال هاي 86-1384 در مقايسه با دو دهه قبل در پايين ترين حد خود بوده است. در حالي كه ميانگين اشتغال سالانه ايجاد شده در سال هاي 75-1365 حدود 357 هزار نفر و در طي سال هاي 85-1375 حدود
590 هزار نفر بوده است طي سال هاي
86-1384 جمعاً 473 هزار شغل و سالانه به طور ميانگين 236 هزار شغل ايجاد شده است.در صورتي كه ايجاد اشتغال جديد را به عنوان عملكرد اقتصادي كشور در نظر بگيريم درمي يابيم كه اقتصاد كشور طي سال هاي86-1384 از عملكرد مطلوبي برخوردار نبوده است.
در ارتباط با اين مساله دو نكته زير قابل توجه است:
الف- تحليل انجام شده در اين گزارش برپايه فرض درستي نتايج آمارگيري استوار است لذا در صورت وجود ضريب خطاي بالاي آمارگيري در طرح فوق نمي توان به داده هاي آن اتكا و براساس آن نتيجه گيري كرد.
ب- در صورتي كه بپذيريم نتايج طرح آمارگيري مركز آمار از ضريب خطاي قابل قبولي برخوردار بوده است در اين صورت طبيعي است كه بايد انتظار داشته باشيم در آينده نزديك با رشد بسيار بالاتر جمعيت فعال روبه رو باشيم و به عبارت ديگر بيكاري و مشكلات بازار كار با تاخير زماني و به شدت بيشتر خود را در اقتصاد نمايان سازد. نكته پاياني اينكه اگر چه نرخ بيكاري و تغييرات آن به طور كلي شاخص مهمي در سياستگذاري به حساب مي آيد ولي تاكيد صرف بر نرخ بيكاري بدون توجه به ساير متغيرها مانند تغييرات جمعيت فعال، شاغل و ساختار اقتصادي مي تواند بسيار گمراه كننده باشد. منبع:ستاك
دوشنبه 13 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]