رشد تورم و نقدينگي معلول فشار بر بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: رشد تورم و نقدينگي معلول فشار بر بانك مركزي

سرمايه : «بدهي بانك هاي ملت، صادرات و رفاه كارگران از شنبه به بانك مركزي صفر شد.»حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي ديروز در همايش بحران مالي جهاني؛ چالش ها و فرصت براي ايران با اشاره به مطلب فوق افزود: «بانك مركزي با هدف تقويت قدرت پرداخت تسهيلات نظام بانكي از چندي پيش تصميم گرفت با به وثيقه گرفتن بدهي هاي دولت به بانك ها اوراق مشاركت عودت داده شده از طرف خريداران بدهي هاي بانك ها را به بانك مركزي تسويه كند.

اين فرآيند در مورد بانك هاي ملت، صادرات و رفاه كارگران تكميل شد و اين بانك ها از شنبه بدهي به بانك مركزي ندارند. بانك هاي ملي، كشاورزي و مسكن نيز با استفاده از همين روش شاهد كاهش بخش قابل توجهي از بدهي هاي خود به بانك مركزي خواهند بود.»او ادامه داد: «بانك مركزي منابعي را در اختيار بانك ها قرار خواهد داد تا براساس فهرستي كه از بنگاه هاي اولويت دار براي دريافت تسهيلات تهيه شده سرمايه در گردش يا تسهيلات لازم براي تكميل مراحل توليد اين بنگاه ها پرداخت شود.»
قضاوي ميزان اين منابع را كه از سوي بانك مركزي در اختيار بانك ها قرار مي گيرد شش هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
قائم مقام بانك مركزي در بخش ديگري از سخنانش در تحليل بحران مالي جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران گفت: «خالص دارايي هاي كشور درسال هاي گذشته به دليل بالابودن قيمت نفت از چنان رشدي برخوردار بوده كه به بالاتر از استاندارد جهاني رسيده است از اين رو در كوتاه مدت مشكلي متوجه اقتصاد ما نخواهد بود.»
وي گفت: «بنابر استانداردهاي بين المللي اگر ذخاير ارزي كشوري كفاف يك فصل واردات را بدهد در حد مطلوبي قرار دارد و اين در حالي است كه ذخاير ارزي ما در حال حاضر براي يك سال واردات كفايت مي كند.
قضاوي تصريح كرد: «اين پشتوانه باعث مي شود تغيير خاصي را در رشد اقتصادي كشور شاهد نباشيم گرچه به دليل افت بهاي برخي كالاها مانند محصولات پتروشيمي يا فلزي، سود واحدهاي توليد كننده آنها در ايران كاهش مي يابد.»
قائم مقام بانك مركزي در مورد بحران مالي جهان نيز گفت: «در هم تنيدگي اقتصاد آمريكا با اقتصاد جهاني كه عمدتاً ناشي از هژموني دلار است، باعث شد اين بحران با سرعت زيادي به تمامي دنيا سرايت پيدا كند بنابراين اتخاذ سياست هاي اساسي از سوي تمامي كشورها از جمله ما كه به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته هستيم را مي طلبد.»

نظام بانكي پيش از بحران تضعيف شده بود

«فشار به بانك مركزي براي تامين كسري بودجه دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي بزرگ ترين خطري است كه اقتصاد ما را تهديد مي كند.»
مجيد قاسمي دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اين همايش با اشاره به مطلب فوق افزود: «افت قيمت نفت كه برخي آن را تا بشكه اي 30 دلار هم پيش بيني مي كنند دولت را با تحقق نيافتن درآمدها و كسري بودجه مواجه مي كند كه نتيجه آن مي تواند اعمال فشار بر بانك مركزي براي تامين اين كسري باشد.»
مديرعامل بانك پاسارگاد افزود: «در صورتي كه چنين اشتباهي صورت بگيرد، با افزايش نقدينگي، تورم و در نهايت ضربه خوردن بيشتر توليد مواجه خواهيم شد كه شرايطي بسيار نامطلوب خواهد بود.»
او تاكيد كرد: «در اين وضعيت بايد از منابع هر چند اندك حساب ذخيره ارزي صرف نظر كنيم و پيگير بازپرداخت تسهيلات گرفته شده از اين محل باشيم.»
قاسمي گفت: «نظام بانكي ما در حالي با بحران مالي جهان روبه رو شده كه از پيش تضعيف شده بود و سياست هايي مانند اعمال نرخ سود غير واقعي يا تسهيلات تكليفي روزافزون بدهي بانك ها به بانك مركزي را افزايش داده و قدرت پرداخت تسهيلات آنان را دچار كاستي كرده بود.»
وي تصريح كرد: «در اين شرايط كمك به كفايت سرمايه بانك ها يكي از اولويت هايي است كه بايد از سوي دولت پيگيري شود.»
مديرعامل بانك پاسارگاد با اشتباه دانستن اين تصور كه نظام اقتصادي ما با اقتصاد جهان بي ارتباط است، گفت: «افت شديد ارزش بورس در روزهاي اخير گواه روشني بر تاثيرپذيري ماست چرا كه حجم بالايي از ارزش بازار سرمايه ايران در حال حاضر ناشي از سهام شركت هاي فلزي و پتروشيمي است كه هر دو آنها با افت قيمت محصولات در بازارهاي جهاني مواجه شده و در آينده نيز خواهند شد بنابراين بايد از اين تفكر اشتباه دست كشيد.»
وي گفت: «ارزان شدن قيمت ها در بازار جهاني نبايد وسوسه واردات بيشتر را براي ما ايجاد كند چون افزايش حجم واردات كالاهاي مصرفي به معناي مرگ توليدات داخلي است.»

ايران با مشكلات تورمي بيشتري در آينده روبه رو خواهد شد

مدير عامل بانك ملت با اشاره به وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي پيش بيني كرد با كاهش درآمد ارزي ايران از محل فروش نفت، ايران با مشكلات تورمي بيشتري در آينده روبه رو مي شود.
علي ديواندري ديروز در حاشيه همايش بحران مالي جهان؛ چالش ها و فرصت ها با بيان اينكه ابعاد بحران اخير جهان روزبه روز گسترش مي يابد، افزود: «هزينه اين بحران تاكنون دو هزار و 800 ميليارد دلار بوده است و پيش بيني مي شود كه در اثر اين بحران تا سال 2009 ميلادي 20 ميليون شغل در دنيا از بين برود.»
وي با اشاره به اينكه براساس پيش بيني ها تا سال 2009 امكان برگشت به حالت اوليه وجود ندارد، ادامه داد: «پس از اين بحران چهره دنيا متحول خواهد شد و قواعد اقتصادي تغيير خواهد يافت.»
ديواندري ادامه داد: «پس از اين بحران، آمريكا كه 65 درصد واردات سرمايه را تاكنون در اختيار داشته است، ديگر اين سهم را نخواهد داشت و در مقابل نقاطي كه تاكنون مورد توجه نبوده، مورد توجه قرار خواهد گرفت و به عبارتي ديگر يك نوع توزيع گسترده فرصت هاي سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد.»
ديواندري بي اعتمادي مردم به روش هاي مديريت سرمايه به ويژه در آمريكا را از ديگر ريشه هاي بحران مالي اخير جهاني دانست و گفت: «اين بي اعتمادي از سال گذشته آغاز شد و حتي بانك هاي سرمايه گذاري را نيز در برگرفت.»
وي گفت: «در عين حال افزايش قيمت نفت و بحران انرژي، تورم جهاني را دامن زد و سبد خانوارها را گران كرد و به اين ترتيب خانواده ها نتوانستند به تعهدات خود در بخش مسكن عمل كنند.»
ديواندري كاهش شديد قيمت نفت را از چالش ها و تبعات منفي ناشي از بحران مالي جهان عنوان كرد و اظهار داشت: «كاهش قيمت نفت روي درآمدهاي كشور اثر خواهد گذاشت و اقتصاد ايران چون به درآمدهاي نفتي وابسته است پيش بيني مي شود كه كشور ما با مشكلات تورمي بيشتري در آينده روبه رو شود.»
وي كاهش دارايي هاي خارجي ايران را از ديگر تبعات اين بحران مالي خواند و افزود: «چون اكثر دارايي هاي ما ارزي است، نوسانات نرخ ارز، دارايي هاي ما را كاهش خواهد داد به ويژه آنكه اغلب دارايي هاي خارجي ايران به يورو است.»
ديواندري تاكيد كرد: «نوسانات نرخ ارز روي بانك هاي داخلي نيز اثر خواهد گذاشت بنابراين نظام بانكي بايد براي ايفاي تعهدات خود، مراقبت بيشتري داشته باشد.»
ديواندري با اشاره به اين نكته كه در اثر بحران مالي جهان، بانك ها به نقدينگي بيشتري نياز خواهند داشت، يادآور شد: «فرصت هاي از دست رفته صنايع داخلي در خارج از كشور بايد در داخل پوشش داده شود به همين دليل بانك ها بايد از لحاظ نقدينگي در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند.»
وي در عين حال گفت: «گرچه دامنه اين بحران وسيع است ولي استقلال نسبي اقتصاد ايران باعث مي شود كه دامنه تاثيرپذيري آن هم كمتر باشد، ضمن آنكه امكان سرمايه گذاري در خارج از كشور با استفاده از دارايي هاي راكد كشور و به تبع آن ايجاد دارايي هاي خارجي با نرخي پايين تر مي تواند از فرصت هاي ناشي از اين بحران باشد.»
ديواندري تاكيد كرد: «هم بانك هاي ايراني و هم نظام بانكداري دنيا در اين شرايط مي توانند به بحث فاينانس اسلامي بيشتر اميد داشته باشند اگرچه دنيا در سال هاي اخير هم به اين موضوع توجه خاصي نشان داده است.»

دولت از توليد صادراتي پشتيباني كند

«پشتيباني از توليد صادراتي با محور بهره وري و حمايت از نهادهاي پولي و مالي در عرصه صادرات بايد در صدر فعاليت هاي دولت براي مقابله با تاثيرات بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران قرار گيرد.» مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در اين همايش با بيان مطلب فوق گفت: «سياست و استراتژي صادراتي كشور تحت تاثير بحران مالي جهان قرار خواهد گرفت و در اين خصوص شركت ها و نهادهايي كه اثر گذار بر صادرات هستند بايد براي مقابله با آن تدابير لازم را اتخاذ كنند.» پرويزيان گفت: «براي مقابله با تاثير بحران در كشور در مقوله بازرگاني و تجارت خارجي بايد سازماندهي و ساده سازي از فرآيند كسب و كار مربوط به صادرات انجام شود.»

دري نجف آبادي: پرداخت صوري وام ممنوع شود

دادستان كل كشور، پرداخت صوري وام ها را از دغدغه هاي اساسي امروز شبكه بانكي دانست و گفت: «از آنجا كه در دوره هاي اول و دوم مجلس پرداخت وام به شكل صوري ممنوع شده بود، اين امر بايد دوباره مورد توجه قرار گيرد و پرداخت وام به اين شكل تحت هر شرايطي ممنوع شود.» قربانعلي دري نجف آبادي ديروز در پانل مباني فقهي همايش بحران مالي جهاني، چالش ها و فرصت ها در تهران تاكيد كرد: «براي اجراي مطلوب تحول در نظام بانكي بايد قانون را به نحو مطلوب رعايت كرد.»
وي در ادامه از تمام دانشگاهيان و كارشناسان مسائل اقتصادي خواست تا تبعات ناشي از بحران اقتصادي آمريكا و غرب را بر اقتصاد كشور جدي بگيرند و دلايل بروز بحران مالي جهان را ريشه يابي و دلايل بروز آن را تحليل كنند.
اين مقام مسوول سپس بر ضرورت شناخت و عوامل موثر در ايجاد بحران اقتصادي تاكيد كرد و گفت: «نبايد فقط افزايش قيمت نفت و بحران مسكن آمريكا را از عوامل بروز اين بحران دانست، بلكه اساتيد فن بايد تمام جوانب از جمله تغيير قيمت نفت، بودجه نظامي آمريكا و... را بررسي كنند.»
دادستان كل كشور با بيان آنكه سهم بودجه نظامي آمريكا از 180 تا 200 ميليارد دلار از زمان روي كار آمدن بوش به 600 ميليارد دلار در حال حاضر رسيده است، گفت: «دولت آمريكا با اين كار دنيا را امنيتي كرده است، به طوري كه سرمايه ها را به سمت صنايع نظامي كه ناپايدار و از بين رفتني هستند، هدايت كرده است.»
وي سرمايه هاي موجود در بخش نظامي را مولد ندانست و گفت: «سرمايه ها بايد به بخش هاي مولد هدايت شوند و جريان اقتصادي را رونق بخشند.»
دادستان كل كشور سپس از مقام هاي دولتي و كارشناسان اقتصادي خواست در بررسي عوامل بروز بحران اقتصادي در دنيا تمام عوامل حتي عوامل قبل از روي كار آمدن دولت بوش را نيز مد نظر قرار دهند. در اين امر توجه به بازاريابي براي سوءاستفاده نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
وي با ابراز اميدواري از اينكه مسوولان اقتصادي كشور و حوزه هاي علميه مباحث موثر در بحران اقتصادي را بررسي كنند، گفت: «بهره گيري از مفاهيم عميق و ديني مي تواند ما را از قرار گرفتن در پرتگاه ها و لغزش ها حفظ كند، ضمن آنكه بازارهاي جعلي و غيرواقعي نبايد اميد ما باشند.» وي نقش ربا و بازارهاي ثانويه بخصوص بازار مسكن آمريكا را در بروز بحران اقتصادي دنيا بسيار موثر دانست و گفت: «اين مساله از آنجا شكل گرفت كه بنگاه هاي اقتصادي به خريد و فروش مسكن در آمريكا دامن زدند اما بعد از آنكه مردم در بازپرداخت ها دچار مشكل شدند، بازارهاي ثانويه هم در بازپرداخت ها با مشكل مواجه شدند و در نتيجه بحران تشديد شد.»
نجف آبادي با بيان آنكه ربا از نظر آيات قراني تحت هر عنوان غيرقابل قبول است، گفت: «قرآن كريم هر دو شكل سلطه سياسي و استكباري بيگانگان و سلطه اقتصادي را كه به طور عمده با ربا همراه است، غيرقابل پذيرش دانسته و تاكيد كرده است كه بايد از اين دو عمل كاملاًپرهيز شود.»وي سپس بر ضرورت توجه به رعايت كامل تمام قوانين در انجام تمامي معاملات تاكيد كرد و گفت: «اين امر بايد در تمام دادوستدهاي ملي، منطقه اي و بين المللي مورد توجه قرار گيرد.»
دوشنبه 13 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]