واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - گزارش دیوان محاسبات در کمیسیون انرژی بررسی میشود نسرین وزیری شاید آن روزی که کارشناسان دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سالهای 85 و 86 را مینوشتند و عبدالرضا رحمانی فضلی آنها را تأیید و امضا میکرد؛ هیچکس حتی تدوینکنندگان نیز باورشان نمیشد که این گزارش به مستمسکی برای رقابتهای انتخاباتی در دهمین دوره از انتخابات ریاستجمهوری تبدیل شود. البته فریدون همتی معاون حقوقی دیوان محاسبات در آغاز رقابتهای این انتخابات با صدور اطلاعیهای از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری درخواست کرده بود که نتایج حاصل از رسیدگیها و گزارشهای حرفهای دیوان محاسبات کشور را له یا علیه دیگر نامزدها مورد استفاده قرار ندهند. اما نامزدهای منتقد دولت به استناد گزارشها این دیوان از تخلفات قانونی دولت سخن گفته و رئیسجمهور در مقام کاندیدای دوباره این انتخابات با رد این ادعاها و استنادات، اصل گزارش دیوان محاسبات را یک «اشتباه محاسباتی فاحش» بخواند. اگرچه دیوان محاسبات در نظر داشت تا شأن کارشناسی خود را حفظ کرده و وارد مناقشات انتخاباتی نشود اما تکذیب گزارشهایش از موضع دولت را مغایر با جایگاه نظارتی خود میدانست و ناگزیر از ارائه دو جوابیه در واکنش به سخنان محمود احمدینژاد در هفته گذشته شد. نخست در 16 خرداد ماه و دوم در 21 همین ماه. اولین واکنش دیوان محاسبات پس از حضور احمدینژاد در گفتوگوی ویژه خبری جمعه شب (15 خرداد ماه) بود که او گزارش دیوان محاسبات را یک اشتباه محاسباتی و در نتیجه جمع دو رقم به ریال و دلار خوانده بود. دیوان محاسبات در این جوابیه با تأکید بر اینکه مغایرت یک میلیارد دلاری تفریغ بودجه سال 85 در دادسرای دیوان در دست بررسی است، آورده بود: پس از پایان این بررسیها، تخلفات دولت برای صدور رأی به هیأتهای مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد. علیرغم این جوابیه، رئیسجمهور در آخرین حضور تلوزیونیاش پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، بار دیگر گزارش دیوان محاسبات را غلط دانست. این بار نیز دیوان محاسبات در جوابیهای که در نخستین ساعات روز پنجشنبه هفته گذشته منتشر کرد، تأکید نمود: مختومه شدن موضوع «یک میلیارد دلار» در تفریغ بودجه کذب است. بررسی گزارش دیوان در مجلس حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به تکذیب پیاپی گزارش دیوان محسابات از تفریغ بودجه سال 85، به «خبر» گفت: همچنان دیوان محاسبات بر مفقود شدن یک میلیارد دلار در بودجه آن سال پابرجاست و پاسخهای دولت این دیوان را قانع نکرده و تکلیف این مبلغ هنگفت هنوز مشخص نیست. وی وعده داد تا پس از پایان تعطیلات مجلس، این مسئله را به عنوان موضوع مهمی که به بیتالمال مربوط است از سوی نمایندگان مورد پیگیری جدی قرار گیرد. بر اساس همین وعده بود که کمیسیون انرژی در نخستین جلسه خود پس از تعطیلات انتخاباتی مجلس، بررسی گزارش دیوان محاسبات را در دستور کار خود قرار داده است. این کمیسیون با دعوت از مدیران دیوان محاسبات کشور گزارش آن دیوان در خصوص وزارت نفت را استماع میکند. به گفته کاتوزیان منظور از «گزارش دیوان در خصوص وزارت نفت»، پاسخهای ارائه شده از سوی دولت در زمینه مفقود شدن یک میلیارد از درآمدهای نفتی در سال 85 است که به حساب ذخیره واریز نشده. به گزارش ایلنا، دادسرای دیوان محاسبات غلامحسین نوذری وزیر نفت را در هفتههای گذشته احضار کرده بود. نمایندگان عضو کمیسیون انرژی در نظر دارند تا قانعکننده بودن یا نبودن پاسخهای وزیر نفت در دادسراهای دیوان محاسبات را در جلسات این هفته خود بررسی کنند. از آغاز تا انجام دو گزارش دیوان محاسبات کشور که معمولاً با تأخیری چندساله گزارشات تفریغ بودجه را به عنوان بازوی نظارتی مجلس به قوه مقننه تقدیم میکرد، در دوره جدید خود و با مدیریت عبدالرضا رحمانی فضلی با سرعت بیسابقهای این گزارشها را آماده کرده است. سرعتی که اگرچه موجب تقدیر از عملکرد دیوان محاسبات از سوی مجلس و رئیس آن شده اما انتقادات بسیاری از ناحیه دولت را متوجه این دیوان کرده است. چرا که تاکنون گزارشات دیوان محاسبات پس از پایان دوره هر دولتی ارائه میشده اما این بار در حالی که دولت نهم همچنان در مسند امور است، گزارش تفریغ بودجه سالهای 85 و 86 به مجلس ارائه و قرائت شد. گزارش تفریغ بودجه سال 85 در 16 بهمنماه سال گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد و گزارش تفریغ بودجه 86 در 23 فروردین ماه سال جاری به سمع نمایندگان و عموم ملت رسید. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 85، یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حسابها منظور نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس بلافاصله پس از قرائت این گزارش خواستار پیگیری موضوع یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی که به خزانه باز نگشته بود، شد و از اعضای کمسیون تلفیق خواست تا راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از انحراف بودجه را پیشبینی کنند. با این دستور رئیس مجلس، کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه مجلس مشغول بررسی انحراف یک میلیاردی دولت از قانون بودجه سال 85 شدند. کمیسیون اصل نود نیز پرونده رسیدگی به این تخلف را تشکیل داد. البته تاکنون گزارش بررسیهای نهایی این کمیسیونها اعلام نشده است. اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در نخستین نشست خبری خود پس از قرائت این گزارش، در واکنش به عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه اعلام کرد: دیوان محاسبات پیش از بررسی مدارک ارائه شده در این زمینه از سوی دولت گزارش را قرائت کرده است. 13 روز پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در صحن علنی مجلس، یعنی در 29 بهمن ماه، رئیسجمهور با حضور در گفتوگوی ویژه خبری در شبکه دو سیما، گزارش دیوان محاسبات را نادرست خواند و گفت: این گزارش غرضورزانه، غیرمنصفانه و بر پایه محاسبات غلط تهیه شده است. احمد جعفری مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات بلافاصله در نامهای به رئیس صداوسیما، خواستار فرصت تلویزیونی برای تبیین انحرافات دولت از بودجه و رفع شبهه در مورد صحت گزارشهای این دیوان برای افکار عمومی شد. فریدون همتی، معاون حقوقی دیوان محاسبات نیز در واکنش به موضعگیری دولت، در 5اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت: تنها ادعای دیوان محاسبات، این است که مبلغ مورد نظر (یک میلیارد و 58 میلیون دلار) مازاد درآمد نفتی بر اساس مستندات موجود به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. اسناد مورد نظر نیز تاکنون از سوی بانک مرکزی واصل نشده است. اما سیل انتقادات دولت تا آنجا ادامه یافت که رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای سال گذشته (26 اسفند ماه) برخورد سیاسی با گزارشهای دیوان محاسبات را رفتاری اشتباه خواند و گفت: جایگاه دیوان محاسبات قابل تخریب نیست و مجلس در برابر هر گونه تلاش برای تخریب آن واکنش نشان خواهد داد. تأیید گزارشهای دیوان از سوی کارشناسان این دیوان و تکذیب آن از سوی مسئولان دولتی و در رأس آن شخص رئیسجمهور آنقدر ادامه یافت تا اینکه دومین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجهای دولت نهم قرائت شد. گزارش تفریغ بودجه سال 86 در زمستان سال گذشته آماده شده بود. اما چون نمایندگان مشغول بررسی لایحه بودجه 88 بودند امکان قرائت آن دست نداد. تا اینکه پس از پایان تعطیلات نوروزی مجلس، این گزارش در 23 فروردین ماه سال جاری در صحن علنی قرائت شد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 86 اعلام کرد که در 170 مورد از قانون بودجه 86 یعنی در بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصرهها تخلف صورت گرفته است. قرائت این گزارش با واکنش تند نمایندگان حامی دولت مواجه شد. رحمانی فضلی در واکنش به انتقادات نمایندگان حامی دولت از گزارش دیوان محاسبات، طی نامهای به لاریجانی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه تاکید کرد که تخلفات مندرج در تفریغ بودجه به تأیید عالیترین رکن دیوان رسیده است. 27 اردیبهشت ماه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در نامهای به رئیس دیوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفریغ بودجه 86 پاسخ داد. وی با ارائه برخی احکام داخلی در مصوبات هیأت دولت به دیوان محاسبات، خواست تا دیوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن تجدیدنظر در گزارش یاد شده مراتب را برای تنویر اذهان عمومی و آگاهی مراجع مربوط اعلام نماید. سه روز بعد غلامحسین الهام در تاریخ 30 اردیبهشت ماه در نشست مطبوعاتی خود بیآنکه پاسخ مشخصی به اتهامات دولت در گزارش دیوان محاسبات بدهد، گفت: فعل و انفعالاتی که پیرامون گزارش تفریغ بودجه 86 از جمله زمان و نحوه اعلام آن رخ داد، بهانهای برای تشدید حملات رسانهای و انتخاباتی علیه دولت شد درحالی که وظیفه دیوان محاسبات بررسی با دقت و موشکافانه عملکرد مالی دولت و پرهیز از عجله و تحت فشار قرار گرفتن در این امر است. رئیس دیوان محاسبات در واکنش به سخنان سخنگوی دولت، اظهار داشت: اعلام تخلف، الزاما به معنای وقوع اختلاس یا فساد مالی و سوءاستفاده نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن به دلیل جابهجایی در عملکردهای مالی و یا کامل هزینه نکردن بودجه مشخص شده برای هر بخش است. به گفته رحمانیفضلی، آنچه که به عنوان گزارش تفریغ بودجه 86 ارائه شده هنوز در دادسرا و هیأت مستشاری و محکمه دیوان، قابل پیگیری است و عمدتا در دادسرا و هیاتهای مستشاری، علاوه بر احراز تخلف، تعیین متخلف و مجازات وی نیز انجام میشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]