واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: سرويس پيام چندرسانه اى، چاقويى دولبه!
ارائه سرويس پيام چندرسانه اى (MMS) براى مشتركان ايرانسل در حالى آغاز مى شود كه نكاتى درباره امكان سوءاستفاده از اين سرويس در سيم كارت هاى اعتبارى و پيام رسان اين اپراتور به علت هزينه كمترشان و يا قابليت ساده نقل و انتقال آن ها از سوى كارشناسان گوشزد مى شود و اين سوال وجود دارد كه ضمانت اجرايى قانون و آيين نامه مرتبط با تلفن همراه در قبال مزاحمت هاى احتمالى چيست و چگونه مى توان و بايد قبل از ارائه چنين سرويسى، زيرساخت هاى فرهنگى و حقوقى آن را در كشور فراهم كرد؟
به گزارش ايسنا، يكى از مواردى كه اپراتورها براى جلوگيرى از امكان سوء استفاده از سرويس پيام هاى چندرسانه اى عنوان مى كنند، اين است كه بايد قبل از فعال سازى اين سرويس، ضوابط و مقررات مربوط و تعهداتى توسط متقاضى پذيرفته و او به عنوان مشترك متعهد شود كه در استفاده از اين سرويس نكاتى را رعايت كرده و به تخلف نكردن از آن ها متعهد باشد و بديهى است كه هرگونه تخلف از اين موارد موجب پيگرد قانونى مطابق با موازين قانونى جارى كشور خواهد بود. مشترك همچنين بايد به ياد داشته باشد كه براى فعال سازى سرويس پيام چندرسانه اى پس از مطالعه شرايط و ضوابط اين سرويس، فرم را به طور كامل تكميل و امضاء كرده و با ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملى (و يا گذرنامه براى اتباع خارجى) و يك كپى از آن كه شماره همراه ايرانسل روى آن درج شده است به فروشندگان مجاز ايرانسل تحويل دهد. او در فرمى متعهد مى شود، در زمان درخواست استفاده از سرويس MMS مشخصات دقيق فردى و نشانى كامل خود را ارائه كرده و هرگونه تغيير آدرس خويش را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز به ايرانسل اطلاع دهد. متقاضى همچنين تعهد مى دهد در ارائه اطلاعات از اسم مستعار يا غيرواقعى استفاده نكند و در صورت انتقال، فروش يا سرقت تلفن همراه (سيم كارت) نسبت به انجام مراحل قانونى (بر اساس مقررات مربوطه) اقدام كند. در غير اين صورت، عواقب ناشى از هرگونه سوء استفاده از سيم كارت و سرويس هاى مرتبط، به عهده شخص او خواهد بود. مشترك در واقع با اين تعهدنامه اعلام مى كند كه مطلع است ارسال پيام هاى چندرسانه اى حاوى اطلاعات طبقه بندى شده، اطلاعات منافى امنيت ملى، اطلاعات مربوط به حريم خصوصى افراد يا پيام هايى كه به هر نحو موجب تخريب و يا هتك حرمت افراد حقيقى يا حقوقى شود، پيام هاى حاوى ويروس، نرم افزارهاى مخرب، بازى هاى حاوى ويروس، كرم و هرزنامه، پيام هاى مستهجن و خلاف شئونات ايرانى / اسلامى، پيامدهاى تهديد آميز و يا ارسال هرگونه پيام حاوى اطلاعاتى كه موجب خدشه دار شدن امنيت روانى، اقتصادى و اجتماعى افراد حقيقى و حقوقى شود به لحاظ قانونى اكيدا ممنوع است.
با اين اوصاف، درست است كه متقاضى با امضاى اين تعهدنامه به رعايت محدوديت هاى مذكور متعهد مى شود و بديهى است تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جارى كشور برعهده مراجع ذى صلاح قانونى خواهد بود، اما اين پرسش به وجود مى آيد كه به راستى ضمانت اجرايى آيين نامه پيام هاى چندرسانه اى و عمل به اين تعهدات در شرايطى كه خريد سيم كارت هاى اعتبارى با هزينه ارزان و نقل و انتقال آسان آن در بازار رواج داشته و پيگيرى مزاحمت هاى احتمالى را دشوار مى كند، چيست؟ يكى از پيشنهادهايى كه براى كاهش سوء استفاده از قابليت هاى سرويس تلفن همراه از سوى كارشناسان ارائه شده اين است كه نبايد اين سرويس را در مرحله اول به مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى ارائه دهند. يعنى در مرحله اول بايد اين سرويس فقط براى سيم كارت هاى دائمى كه داراى مالك مشخص هستند، ارائه شود تا درصورت هرگونه خطا امكان پيگيرى آن وجود داشته باشد. طبق اين پيشنهاد در مرحله بعد اين سرويس بايد در اختيار مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى آن هم با شرط مشخص بودن سند مالكيت آن انجام شود، همچنين اين سرويس نبايد به مشتركان زير ۱۸ سال ارائه شود. طبق اعلام، همه مشتركان ايرانسل كه مى خواهند از سرويس MMS استفاده كنند بايد بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند اما والدين افراد زير ۱۸ سال مى توانند اين درخواست را اعلام كنند كه در اين صورت اين گونه مشتركان نيز مى توانند با اجازه والدين خود و پذيرش قوانين از سرويس مربوطه استفاده كنند. از سوى ديگر، يكى از مواردى كه باعث شد تا ارائه سرويس پيام چندرسانه اى ايرانسل براى مدتى متوقف نگه داشته شود، تهيه آيين نامه مربوط از سوى سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويى و مراجع ذى صلاح بود كه به نوعى مى توان آن را به عنوان تضمينى براى جلوگيرى از سوءاستفاده دانست، اما در حالى كه كارشناسان بر لزوم اطلاع رسانى از سوى نهادهاى مربوطه درباره آيين نامه مرتبط براى خانواده ها در كشور تاكيد دارند و شفاف سازى در اين زمينه بيش از پيش احساس مى شود، جزييات آيين نامه MMS تلفن همراه تصويب شده هنوز به اطلاع عموم رسانده نشده است. پس اين نگرانى ها همچنان وجود دارد كه به راستى چه اطمينان خاطرى براى آحاد جامعه در برخورد با يكى ديگر از مظاهر رشد ديجيتالى وجود دارد و آيا در صورت بروز ناهنجارى هاى احتمالى، ضوابطى با ضمانت اجرايى محكم براى برخورد با آن ها وجود دارد؟ در صورت وجود، چه اطلاع رسانى دقيقى براى آگاهى مردم از حقوق حقه و قانونى شان در برخورد با موارد احتمالى صورت گرفته است؟ علاوه بر همه اين موارد، آيا خسارتى كه به عنوان مثال از انتشار يك تصوير مربوط به حريم خصوصى افراد، ولو در حد محدود و حتى يك مرتبه به وجود مى آيد، چگونه جبران پذير خواهد بود؟! و... قطعا پاسخ منطقى به اين پرسش هاى اساسى و موارد ديگر، نه تنها ما را از محاسن پيشرفت فنى بشر محروم نخواهد ساخت، بلكه ما را به هدف اصلى علم كه همانا به كارگيرى امكاناتى براى راحتى زندگى تك تك فراد جامعه است، رهنمون خواهد ساخت.
يکشنبه 12 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابرار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]