بحران كارتهاي اعتباري

واضح آرشیو وب فارسی:الف: بحران كارتهاي اعتباري
ابتدا با بحران وام‌هاي رهني درگير بوديم و حالا بحران كارتهاي اعتباري از راه رسيده است.

وام دهندگان كه سالها آمريكائيها را زير خرواري از پيشنهادات استفاده از كارتهاي اعتباري و سياستهاي اعتباري سرسام آور خفه كرده بودند، اكنون به‌تندي درپي ايجاد محدوديت در استفاده از اين امكانات هستند و اين يعني فشرده شدن مصرف كنندگان در ميان پنجه هاي يك اقتصاد فرسوده.

ركود، مشتريان كارتهاي اعتباري را هم تحت تاثير قرار داده و نظام بانكداري كه خود از قبل به استيصال رسيده است، با از راه رسيدن موج ديگري از ضررهاي سنگين تهديد مي‌شود. البته پيش از وقوع چنين اتفاقي، نظام بانكداري در كسب سود حاصل از كارتهاي اعتباري كه خود بوجودآورنده آن بود به يك ركورد دست يافته بود.

در نيمه اول سال 2008 يعني زمانيكه استفاده كنندگان كارتهاي اعتباري از پرداخت اقساط خود شانه خالي كردند، وام دهندگان با يك كسري تقريبي 21 ميليارد دلاري مواجهه شدند كه ناشي از ضرر و زيان اختصاص وام به كارتهاي اعتباري بود. تحليل گران مي گويند، با وجود شركتهائي كه دهها هزار كارگر را از كار بيكار كرده اند، صنعت آمريكا حداقل تا يكسال و نيم آينده با با يك ضرر 55 ميليارد دلاري روبرو خواهد شد. درحال حاضر، كل ضرر و زيان حاصل از عدم پرداخت بدهيهاي مربوط به كارتهاي اعتباري به 5.5 درصد مي رسد كه اين رقم مي توانست فراتر از رقم 7.9 درصد قرار بگيرد كه در سال 2001 پس از انفجار حباب فن آوري بدست آمد.

گري ال كريتندن، كارمند ارشد مالي در سازمان مالي سيتي گروپ اظهار مي دارد، " درصورت ادامه افزايش روند بيكاري، مقدار خالص حسابهاي سوخته حاصل از كارتهاي اعتباري از مقدار واقعي آن نيز تجاوز خواهد كرد."

شركتهاي صادركننده انواع مختلف كارتهاي اعتباري كه با توجه به وضعيت موجود بر سر عقل آمده اند، بسرعت در پي جلوگيري از مشكل برآمده و براي رسيدن به چنين هدفي حتي از گزينه هائي نظير توانائي انتقال موجودي به يك كارت جديد و يا خالي كردن موجودي استفاده مي كنند. اينها گزينه هائي هستند كه وام گيرنده ها از آنها براي بازپرداخت تعهدات مربوط به كارتهاي اعتباري خود استفاده مي كنند.

وام دهندگان بزرگ نظير امريكن اسپرس، بانك آمريكا، سيتي گروپ و حتي سازمان كوچك تارگت شروع به استفاده از معيارهاي محكمتري كرده اند و اعضاي خود را از بين ريسك پذيرترين مشتريان گلچين مي كنند. بعنوان مثال كپيتال وان كه يك صادر كننده بزرگ ديگر است، دريك اقدام ستيزه جويانه اقدام به بستن حسابهاي غيرفعال كرد و مطابق با اقدامات تنظيم كننده ، سهام اعتباري مشتريان را از سه ماهه دوم دوره قبلي تاكنون به 4.5 درصد كاهش داد .

وام دهندگان از پذيرفتن مشترياني كه از قبل بدهكاري دارند اجتناب مي كنند و محدوديتهاي اعتباري را براي صاحبان كارتهاي فعلي، به خصوص براي افراد ساكن در مناطقي كه محل زندگيشان تحت تاثير بحران مسكن قرار گرفته و به درگيري و كشتار كشيده شده اند و يا افرادي كه مشغول بكار در صنايع دشوار و پرزحمت هستند، از ميان بر ميدارند. حتي در بعضي از موارد وام دهندگان به صاحبان كارتها در مورد خريد از فروشگاههائي كه قرض كنندگان مشكل دار نيز از آنجا خريد مي كنند و يا صاحباني كه اقدام به وثيقه گذاري در بعضي شركتهاي معتبر مي كنند هشدار مي دهند و درصورت عدم توجه از سوي مشتري، جلوي وضعيت اعتباري آنها را مي گيرند.

كاهش خط اعتبار در عين حال مي تواند شرايط مشتريان را براي مديريت بودجه خود سخت تر كند، چراكه وام دهندگان 30 روز فرصت دارند تا مشتريان خود را آگاه سازند و غالبا مشتريان بايد پس از اين سي روز اقدام به تصميم گيري درمورد هزينه هاي خود كنند.

عمق اين بحران مالي موجب شده است تا ملتي كه به زندگي اعتباري معتاد شده است تكاني بخورد و درمورد عادات خود تجديد نظر بكند. بسياري از خانواده هائي كه زماني علاقمند به خريد و پرداخت هزينه آن در فرصتهاي بعدي بودند، اكنون ترجيح ميدهند كه از اعتماد خود به كارتهاي اعتباري بكاهند. اداره خزانه داري از ميلياردها دلار سرمايه در قالب مالياتهاي اخذ شده براي سروسامان دادن به وضعيت آشفته اقتصادي استفاده مي كند. استفاده از انواع كارتهاي اعتباري سهل الوصول نيز در بوجودآمدن اين آشفتگي نقش داشته است. خزانه داري در پي اين اقدام، اخيرا شروع به مبارزات تبليغاتي براي دعوت مشتريان به نام نويسي در بازي "هتل با اعتبار بد" كرده است. اين يك بازي آن-لاين است كه پايه و اساس حفظ و نگهداري از يك اعتبار خوب را آموزش مي دهد.

اما همزمان، ترس و وحشت در بين وام دهندگان عمق و شدت بيشتري يافته است. زيرا بحران اقتصادي شرايط سخت تري را براي بعضي از مشتريان كه مجبور به صرفه جوئي نيز هستند فراهم آورده است، زيرا آنها قادر نيستند حتي درمورد اساسي ترين نيازهاي خود نظير گاز و غذا از استفاده از كارتهاي اعتباري دست بكشند.

جامي ديمون، مدير اجرائي ارشد شركت جي پي مورگان چيس در يك كنفرانس تلفني اظهارداشت، "قرار نيست كه بگوئيم، آهاي، همه چيز تمام شده است و همانند گذشته بدون هيچگونه ترس و واهمه وسعت اعتبارات را افزايش ببخشيم. اگر اوضاع فعلي شما را نترسانده باشد، پس يك ديوانه هستيد."

حتي از كساني هم كه رتبه اعتباري مناسبي دارند نيز انتظار انجام چنين كاري نمي رود. امريكن اكسپرس، كه ديرزمانيست خدمات خود را به صاحبان كارتهاي اعتباري از طبقات بالاي اجتماعي ارائه مي دهد، بيان داشت كه اين سازمان نرخ سود موثر خود را تا 2 يا 3 درصد براي بعضي از دارندگان كارت اعتباري افزايش خواهد داد. اين حركتي خواهد بود كه برفرض مثال مي تواند نرخ سود 15 درصدي را تا 18 درصد بالا ببرد.

دانيل هنري، كارمند مالي ارشد اين سازمان در كنفرانس تلفني اخير خود اظهار داشت، "با در نظر گرفتن ماهيت محصولات و محيط اقتصادي كه با آن روبرو هستيم، فكر ميكنم اين يك اقدام مصلحت آميز باشد".

بعضي برنامه هاي مربوط به اعطاي پاداش نيز بلحاظ صرفه جوئي وام دهندگان براي پس انداز پول، وضعيت عذاب آوري بخود گرفته است. بعنوان مثال، شركتهاي ارائه دهنده كارتهاي اعتباري شروع به جايگزيني نشانهاي تجاري ارزانتري براي يك تلويزيون سوني با صفحه بزرگ كرده اند تا به اين وسيله هزينه جوايز نقدي خود را پائين بياورند.

درمورد آندسته از مشترياني كه از كارتهاي اعتباري كمتري استفاده مي كنند، صادركنندگان كارت از ارائه پيشنهادات تبليغاتي كه به مشتريان اجازه مي دهد تا چند ماه از پرداخت سود معاف باشند خودداري مي كنند. مشتريان با استفاده اين شيوه يعني عدم پرداخت سود از قوانين سخت وام دهنده ها كه توسط قانونگذاران بانك مركزي آمريكا و كنگره پيشنهاد شده است، جلو مي افتند.
اين قوانين درعين حاليكه بنفع مصرف كنندگان هستند، اما در مقدار سودي كه به خطر پذيرترين مشتريان صادركنندگان كارت تعلق مي گيرد، محدوديت ايجاد مي كنند. جي پي مورگان بيان داشت، اين قوانين كه موجب بيرون كشيدن بعضي از وامها مي شود نه تنها عذاب آور هستند، بلكه سود بسيار كمي به آنها تعلق مي گيرد. بهمين دليل سازمان ديسكاور فاينانشال، مدت زمان پيشنهاداتي كه از موجودي صفر برخوردار بودند را كاهش داد.

وام دهندگان در مجموع سيل پيشنهادات پستي خود را بشدت كاهش داده و اين عمل را با اقداماتي همراه ساخته اند كه موجب شده است تعداد تبليغات مربوط به كارتهاي اعتباري ارسال شده براي هر خانوار متوسط آمريكائي به كمتر از 13 قطعه در سال برسد. اين رقم در مقايسه با كارتهاي تبليغاتي ارسال شده در سال 2005 كه به اوج خود رسيده بود، رقم بسيار كمي را تشكيل مي دهد. طبق بررسيهاي شركت مينتل كامپري مديا كه يك شركت تحقيقاتي در امور بازار است و نتايج درست و مسلمي را ارائه مي دهد، در حال حاضر تبليغات پستي براي مشتريان جديد و فعال تا 8.4 ميليارد قطعه در سال كاهش يافته است كه اين رقم در مقايسه با رقم تبليغاتي پستي از سال 2004 تاكنون رقم بسيار كمي را نشان مي دهد.

برت باري كه مالك يك آژانس املاك در خارج از ايالت فونيكس است اظهار داشت، "براي اولين بار استفاده آن-لاين از كارتهاي اعتباري طي يك سال و نيم گذشته كاهش يافته است." او در ادامه به سابقه پابرجاي خود در اين زمينه اشاره كرد و گفت،" چيزي كه مرا متعجب ساخته است اين است كه كار اين شركتها بسط و توسعه كارتهاي اعتباري است، اما آنها تمايلي به انجام همانكار براي من ندارند."

آقاي باري بيان داشت كه امريكن اكسپرس بدون هيچ اطلاع قبلي محدوديت اعتباري او و كارت اعتباري شخصي او را حداقل تا چهار برابر از سال گذشته تاكنون كاهش داشته داده است، بطوريكه اين اقدام آنها رتبه اعتباري او را پائين آورده است. به گفته او اين اقدامات درعين حال مديريت حقوق دريافتي و هزينه هاي او را برايش مشكل ساخته است.

ليزا رونك ، محقق و تحليلگر مينتل اظهار داشت، " صادر كنندگان كارتهاي اعتباري متوجه شده اند كه بازار آنها در حال كوچك شدن است و جاي ديگري براي كارتهاي اعتباري اضافه وجود ندارد. پس مجبورند از مقياسهاي خود عقب نشيني كنند. مردم كاملا از سياستهاي سهام مسكن و بدهي كارتهاي اعتباري اشباع شده اند."

درعين حال، اختلاف سود كارتهاي اعتباري تا حدود زيادي كم شده است كه دليل اين مسئله نيز تا حدود زيادي مربوط به هزينه هاي تامين مالي خود وام دهندگان است كه بدليل سرباز زدن سرمايه گذاران از پذيرفتن تعهدات مربوط به كارتهاي اعتباري و وثيقه گذاري، پائين نيامده است. عامل ديگر اين است كه نرخ سود مطالبه شده توسط بانكها پس از اقدامات اضطراري بانك مركزي آمريكا براي فرونشاندن بحران اعتباري بحدي زياد شده است كه حتي وام گيرنده هاي داراي اعتبار را نيز با كاهش دارائي مواجهه ساخته است.

درهمين حين، مديران اجرائي بانك اظهار مي دارند كه مشتريان شروع به مهار هزينه هاي خود كرده اند. تا روز چهارشنبه كه اداره گذرنامه گزارشات مربوط به درخواست رواديد خود را براي سه ماهه سوم ارائه دهد ميزان اين مهارشدگي مشخص تر خواهد شد.

در دوران پيشين كساد اقتصادي، بانكها قادر بودند سود از دست رفته را با افزايش دستمزدها جبران كنند. اما اينبار امكان مانور كمتري وجود دارد.

بتسي گارسيك يكي از تحليل گران مورگان استانلي، اظهار داشت، آخرين باري كه هزينه هاي اعتباري عاطل و باطل مانده بود، دستمزدها بسيار پائين تر از حالا بود و از همين رو صادركنندگان كارت توانستند با يك بازنگري هوشيارانه در مورد افزايش آن اقدام كنند. فرق زمان حاضر با زمان گذشته در اين است كه حالا دقت نظر و مراقبت بيشتري وجود دارد و جهان كه با يك بحران زيرساختي در وثيقه ها مواجهه شده است در مورد شيوه عملكرد وام دهندگان حساستر شده است.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]