تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833672731
مشکل تولید نرخ سود بانکی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - . نظرات اعلام شده از سوی رئیس پژوهشکده پول وبانک بانک مرکزی ناشن از تغییر مواضع دولت نسبت به نرخ های سود بانکی دارد وباید گفت این تغییر نگاه ناشی از بی تعادلی موجود در نظام بانکی است که در صورت کاهش بیشتر نرخ سود تشدید می شود ونظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه می سازد. در شرایطی که نرخ گواهی سپرده بین بانکی 19درصد است کاهش نرخ سود بانکی به نرخی پایین تر از این یعنی عدم تعادل وبه نظر می رسد دولت برخلاف گذشته به این بی تعادلی پی برده است ونرخ سود بانکی را از چشم دیگری نگاه می کند. البته باید توجه داشت پیشنهاد تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم در شرایط بحران اقتصاد جهانی مطرح شده است کاه این همزمانی از دو بعد باید مورد توجه قرار گیرد اول آنکه بخش عمده ای از نرخ تورم در کشور ما ناشی از تورم وارداتی است که با توجه به افت سطوح قیمت جهانی که پیش بینی می شود در سال آینده هم ادامه پیدا کند، می توان پیش بینی کرد تورم وارداتی کشور کاهش پیدا کند ولی در کنار این مسئله بحث کسری بودجه دولت را نباید فراموش کرد؛ درصورتی که بودجه دولت در سال آینده با کسری مواجه باشد می تواند در افزایش نرخ تورم تاثیر گذار باشد و برای تعیین تاثیر گذاری این عامل باید منتظر باسیم تا لایحه بودجه 88 به قانون تبدیل شود تا بتوانیم اظهار نظر کنیم. اما بعد دوم همزمانی که در بالا به آن اشاره کردیم تاثیر افزایش نرخ سود بانکی (در صورت رشد تورم) در هزینه تولید که در این مورد هم می توان گفت به دلیل انکه سهم سود بانکی در قیمت تمام شده صنایع در کشور ما بسیار پایین و در حدود 5درصد است و در صورتی که تعیین نرخ سود در حول وحوش نرخ تورم صورت بگیرد با در نظر گرفتن شرایط فعلی تفاوت دو تا سه درصدی با نرخهای جاری خواهد داشت و تاثیر چندانی در افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور نخواهد داشت. اما مشکل اصلی در مورد تسهیلات بخش تولید ناشی از نرخ سود نیست بلکه حاصل مشکل ساختاری است که در نظام بانکی ما وجود دارد. مشکلی که از دوگانگی اولویت بندی میان طرح های جدید و به بهره برداری رسیده ناشی می شود. نظام بانکی برای تخصیص تسهیلات به مشتریان خود تحت فشار است زیرا از یک سو هر روزه شاهد ورود طرح های جدید سرمایه گذاری است که دولت به آنها توجه خاص دارد و از سوی دیگر متقاضیانی هستند که طرح های آنها به بهره برداری رسیده است و برای تامین نقدینگی به بانک ها مراجعه می کنند ولی به دلیل آنکه منابع بانکی به سمت طرح های جدید کشیده شده واحدهای فعال با کمبود تسهیلات مواجه می شوند و در نتیجه طرحی که چند سالی از محل منابع بانکی تغذیه شده تا به بهره برداری برسد به ناگهان بعد از به سر انجام رسیدن به دلیل عدم امکان دریافت وام سرمایه درگردش مجبور می شود کمتر از ظرفیت تولید کند که این امر در نهایت به افزایش قیمت تمام شده محصولات منجر می شود که خود یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد تورم است. همیشه سرمایه گذاری برای طرح های جدید بسیار سنگین تر از تامین سرمایه در گردش یک طرح در حال بهره برداری است ودر دوگانگی که نظام بانکی دچار آن است همواره بخش بزرگی از منابع اش درگیر پروژه های جدید است که هنوز به بهره برداری نرسید است و نباید این نکته را از نظر دور داشت که سرمایه گذاری در طرحی که هنوز به بهره برداری نرسیده است تورم زاست در حالی که سرمایه گذاری در بخش تولید یا همان طرح های در حال بهره برداری به دلیل آن که با ایجاد ارزش افزوده ورشد تولید همراه است خود به مهار تورم کمک می کند. یعنی اگر در نظام بانکی توازن مناسبی بین تخصیص منابع به طرح های جدید سرمایه گذاری و تامین نقدینگی طرحهای به بهره برداری شد ایجاد شود به نوعی ضمن حفظ رشد اقتصادی می توان رشد نقدینگی مناسبی را هم در چرخه اقتصادی کشور داشت که این امر خود در نهایت باعث کاهش نرخ تورم است. ولی ذکر این نکته نباید فراموش شود که بخش قابل توجهی از تقاضای بالای تسهیلات در کشور ما ناشی از نحوه استفاده از منابع در خود بنگاههای اقتصادی است. در کشور ما به دلایل متعدد بنگاه های اقتصادی حاضر نیستند برای ادامه یا توسعه فعالیت های خود از محل منابع داخلی که در اختیار دارند اقدام به سرمایه گذاری کنند. در بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که یک بنگاه اقتصادی منابع خود را به صورت سپرده در بانک قرار میدهد تا از سود آن استفاده کند و همزمان تلاش می کند به همان مقدار یا حتی کمتر از بانک وام دریافت کند. این شرایط از یک سو به دلیل ترس صاحبان بنگاه های اقتصادی از آینده بازار است که به دلیل بی ثباتی های رایج در قوانین ودیگر شرایطایجا شده و باعث می شود ریسک سرمایه گذاری بالا برود؛ بنابراین یک فعال اقتصادی ترجیح می دهد به جای آنکه منابع خود را وارد چرخه کند از منابع بانکی استفاده کند. همچنین درسوی دیگر قوانین مالیاتی کشور هم به نوعی مشوق این روند است زیرا سازمان مالیاتی سود پرداختی تسهیلات بانکی موعدیان خود را در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می دهد ولی اگر همین موعدی آورده خود را به صورت سرمایه وارد کار کند هزینه این سرمایه گذاری را به عنوان هزینه های قابل قبول معاف از مالیات نمی شناسد پس به این ترتیب فعال اقتصادی تشویق می شود با قراردادن پول خود در بانک ودریافت سود معاف از مالیات نیازهای بنگاه اقتصادی خود را از منابع بانکی تامین کند. در این ساختار دولت برای آنکه هم صنایع را به سرمایه گذاری تشویق کند و هم بتواند بهره وری منابع بانکی را حداکثر کرده و به مهار تورم نیز کمک کند باید ضمن اصلاح قوانین مالیاتی در نگاه به ساختار هزینه ای بنگاه های اقتصادی کشور نظام بانکی را از دوگانگی در زمینه تخصیص منابع به آن دچار است خارج سازد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]
-
گوناگون
پربازدیدترینها