واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: يادداشت اقتصادي
هدفمند كردن يارانه ها؛ انتظارات تورمي در ابهام
طرح تحول اقتصادي به عنوان مهم ترين برنامه دولت براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور در حال حاضر در دستور كار كميسيون ويژه مجلس قرار دارد و وزير اقتصاد مامور شده است تا در ٣٠ همايش استاني نمايندگان بخش هاي مختلف جامعه را براي اجراي اين طرح متقاعد كند، چرا كه تجربه تاريخي نشان مي دهد اگر افكار عمومي همراه نباشد و اجماع بخش هاي مختلف صورت نگيرد، چنين طرح هايي هر چقدر كه به لحاظ مباني كارشناسي و آسيب شناسي قوي باشند در عمل با مشكل مواجه خواهند شد.طرح تحول اقتصادي كه دولت آن را «جراحي اقتصاد بيمار ايران» مي داند، شامل ٧ سرفصل يارانه ها، نظام بانكي، ماليات، گمرك، ارزش گذاري پول ملي، بهره وري، توزيع كالا و خدمات مي باشد.بدون شك مهم ترين و حساس ترين سرفصل در طرح تحول اقتصادي موضوع هدفمندسازي يارانه هاست. دولت در بحث هدفمند سازي يارانه ها استدلال مي كند كه به اندازه يك سوم توليد ناخالص داخلي در كشور يارانه در بخش انرژي پرداخت مي شود اما نگراني هاي موجود نه به خاطر بالا بودن حجم يارانه ها، بلكه به خاطر توزيع نامناسب اين يارانه در بين گروه هاي درآمدي در كشور است كه برخلاف اهداف كلي كشور براي حمايت از اقشار با درآمدهاي پايين تر است.طبق آخرين آماري كه دولت به آن استناد مي كند پايين ترين دهك درآمدي در كشور يك درصد از يارانه بنزين و بالاترين دهك درآمدي ٣٢ درصد از يارانه بنزين برخوردار مي شود و به همين شكل پايين ترين دهك درآمدي در كشور ٧ دهم درصد از يارانه گازوئيل و بالاترين دهك درآمدي ٣٢ درصد از اين يارانه بهره مند مي شود.در بخش هاي ديگر نظير برق، گاز طبيعي و غيره هم آمارهايي مشابه وجود دارد بنابراين مهم ترين هدف دولت اين است كه يارانه طبق فلسفه وجودي اش بيشتر به دهك هاي پايين درآمدي اختصاص يابد و دهك بالاي درآمدي حتي الامكان يا از يارانه برخوردار نشوند و يا كمتر از آن بهره جويند تا اين جاي كار اكثر كارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند اما نگراني ها درباره مدل دولت براي پرداخت نقدي يارانه و هدفمند كردن يارانه ها چيست؟
١- چنان چه قرار باشد قيمت حامل هاي انرژي نظير بنزين و گازوئيل در يك روند زماني واقعي شود، تبعات تورمي آن با توجه به اثرگذاري بخش حمل و نقل بر اكثر كالاها و خدمات تا چه حد است؟ چه تضميني وجود دارد كه برآورد تورمي دولت به صورت دقيق محقق شود.
٢- با توجه به نقش محدود دولت در متعادل كردن كفه عرضه و تقاضا در كشور، جهش قيمت برخي كالاها در محدوده هاي زماني كه اوج تقاضا وجود دارد و نيز بسياري از شاخص هاي تاثيرگذار بر اوج مصرف و توليد در كشور، پيش بيني دولت در مورد انتظارات تورمي و تاثيرات رواني بر بازار در خصوص آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي مبهم است.
٣- چنان چه ميزان پرداخت نقدي يارانه ها كمتر از تبعات تورمي اجراي طرح باشد، در اين صورت عملا قدرت خريد دهك هاي پايين درآمدي بيشتر كاهش يافته است، و نه تنها كمكي به دهك هاي نيازمند نمي شود، بلكه تامين معيشت زندگي براي اين افراد سخت تر مي شود كه خلاف اهداف دولت براي كاهش شكاف درآمدي طبقات مختلف جامعه است.
شنبه 11 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]