وزير اقتصاد درهمايش تبيين طرح تحول اقتصادي در قم: * نظام پرداخت يارانه همگاني در دنيا منسوخ شده است * برنامه تحول اقتصادي در قبال يارانه‌ها اصلاحي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير اقتصاد درهمايش تبيين طرح تحول اقتصادي در قم: * نظام پرداخت يارانه همگاني در دنيا منسوخ شده است * برنامه تحول اقتصادي در قبال يارانه‌ها اصلاحي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - قم
سرويس: اقتصاد

دومين همايش تبيين طرح تحول اقتصادي روز پنج‌شنبه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در استانداري قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شمس‌الدين حسيني با بيان اينكه اولين همايش تبيين طرح تحول اقتصادي هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: گسترش اين طرح از سطح ملي به سطح شهري و منطقه‌اي مهمترين دغدغه‌ ماست و لذا در صدد هستيم تا 30 همايش در استان‌هاي مختلف كشور پيرامون اين موضوع برگزار كنيم.

وزير اقتصاد با اشاره به وضعيت ايران در جهان و منطقه گفت: ناديده گرفتن دستاوردهاي سي ساله نظام در عرصه اقتصادي ناشكري است.

وي در ادامه به مقايسه دستاوردها با استعدادها پرداخت و گفت: دستاوردهاي ما متناسب با استعدادها و شايستگي‌ها نيست، دستاوردهاي كشور در باب متغيرهايي چون تورم، بيكاري و توزيع درآمد متناسب با ظرفيت‌هاي ما نبوده و لذا داراي رشد ثابت و پايداري نيستند. اين نوسانات مانع از طي كردن مسير باثبات در كشور مي‌شوند.

حسيني با بيان اينكه در نظام اقتصاد اسلامي توزيع عادلانه امكانات ركن است گفت: درآمد و ثروت در جامعه اگرچه بهبود يافته ولي متناسب باجامعه متعادل نيست. همين مساله باعث شد تا با كارشناسي‌هاي صورت گرفته طرح تحول اقتصادي در افق سند چشم‌اندازايران تدوين شود.

وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه سنگ بناي اين تحول چه بايد باشد گفت: براي پيمودن فاصله موجود تا اهداف مقرر نياز به مشخص شدن ساز وكارها و برنامه‌ريزي هستيم اگر بخواهيم سريع‌تر به هدف برسيم بايد از اين روش مرسوم و متعارف كه در نظام برنامه‌ريزي كشور وجود دارد يك گام جلوتر برويم.

وي تصريح كرد: نظام برنامه‌ريزي براي اصلاح ساختارها و امور و تحول در اقتصاد از رويكرد جامع به رويكرد حوزه‌هاي كليدي تغيير كرده است.

حسيني خاطرنشان كرد: براي ايجاد تحول در جامعه بايد به سمت حوزه‌هايي برويم كه محرك يا مشوق قوي هستند و يا بايد موانعي را كه در پيش روي ما است را شناخته و در جهت برداشت اين موانع حركت كنيم.

وي افزود: يارانه ابزاري است كه كاركرد اقتصادي و اجتماعي و آثار سياسي دارد و مهمترين ابزار در اقتصاد ايران است. به دليل آنكه ميزان يارانه‌اي كه به صورت آشكار و پنهان مصرف مي‌شود يك سوم كل درآمد ملي كشور را در بر مي‌گيرد يعني 30 درصد توليد ناخالص ملي كشور در قالب يارانه‌ كالاها و خدمات مختلف و تخفيفات قيمتي و قيمت‌گذاري ارائه مي‌شود.

وي با بيان اينكه 30 درصد عدد بالايي است گفت: اگر اين 30 درصد درآمد صرف سازندگي و فقرزدايي باشد اثرگذار است. اما آيا اين يارانه ما را به هدف رسانده است و آيا به لحاظ اقتصادي به افزايش توليد در جامعه كمك كرده است پاسخ منفي است. چون نظام پرداخت يارانه ما به گونه‌اي است كه به جاي كمك به فعاليت‌هاي اقتصادي اين فعاليت‌ها را منحرف مي‌كند.

حسيني ادامه داد: اين نظام پرداخت يارانه‌اي ما را به اهداف اجتماعي نرسانده است به طور مثال سهمي كه خانواده‌هاي دهك اول از يارانه بنزين مي‌برند يك سهم است و دهك دهم جامعه 32 درصد است. همچنين براي يارانه گازوييل اين ميزان براي دهك اول يك دهم درصد و براي دهك دهم 30 درصد است.

وي ادامه داد: ما به لحاظ واقعيت‌هاي اقتصادي ايران حجم وسيعي‌اي از يارانه‌ را پرداخت مي‌كنيم ولي اين حجم وسيع نه به اقتصاد ما كمك مي‌كند و نه ما را به اهداف توزيع درآمد عادلانه مي‌رساند.

وي در ادامه با بيان اينكه نظام پرداخت يارانه‌اي ايران در دنيا منسوخ شده است گفت: نظام يارانه همگاني نظامي است كه با بي‌هدفي و بي‌هدفمندي اجرا شده است.

حسيني ماليات، گمرك، بانكداري، ارزش‌گذاري پول ملي و نظام توزيع كالاها و خدمات و بهره‌وري را از ديگر محورهاي كليدي و پيش‌بيني شده در لايحه طرح تحول اقتصادي دولت ذكر كرد و گفت: مالياتي كه ما دريافت مي‌كنيم هشت درصد توليد ناخالص ملي كشور است و اين ميزان براي كشورهاي مشابه حداقل20 درصد است. به رغم فشارهاي مالياتي كه ما مي‌آوريم اما دريافت ماليات ما بسيار پايين است و لذا مجبوريم نفت را به درآمدهاي ريالي تبديل كنيم تا بتوانيم كشور را اداره كنيم و اين مساله سبب تورم مي‌شود.

وزير اقتصاد با طرح اين سوال كه آيا اين نظام‌هاي هفت گانه از لحاظ اهميت مشابه هستند؟ گفت: قطعا در اين طرح اعم و غير هم وجود دارد و يارانه ما از اهميت بيشتري برخوردار است.

وي ادامه داد: برنامه تحول اقتصادي در قبال يارانه‌ها سياست حذفي نيست بلكه اصلاحي است و اين يارانه‌ها به گروه‌هاي هدف پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: ما در لايحه خود به مجلس پيشنهاد داده‌ايم تا قيمت‌ها اصلاح شود اما اين كار يك شبه صورت نمي‌گيرد و يك افق سه ساله براي اصلاح يارانه‌ها پيش‌بيني شده است و با توجه به ماهيت كالاها ظرافت‌هايي در آنها وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: اصلاح قيمت‌ها هزينه زندگي را افزايش مي‌دهد و گروه‌هايي از جامعه كه قدرت انتقال اين هزينه‌ها را ندارند با طرح تحول اقتصادي افزايش هزينه زندگي‌شان جبران مي‌شود و لذا پيشنهاد ما در لايحه اجازه بازتوزيع بخشي از اين منابع به صورت نقدي بوده است ادامه داد: طرح‌هاي تامين اجتماعي و كمك كننده به اشتغال نيز در لايحه پيشنهادي به مجلس پيش‌بيني شده‌اند.

وي در خصوص توانمندي‌هاي اقتصادي نيز گفت: بخشي از منافع حاصل از اين امر به كمك توليد‌كننده و صادركننده مي‌آيد. منتها ما از يك سو بايد قيمت‌ها را اصلاح كنيم و سپس جبران كنيم و از سوي ديگر ساختارها را اصلاح كرده و از آن پشتيباني كنيم.

وي با بيان اينكه سازوكار پيشنهادي ما در لايحه سازو كار شفافي است كه بناي توسعه را مي‌گذارد افزود: در لايحه پيشنهادي به مجلس مقرر شده است صندوق خاصي شكل گيرد و منابع حاصل از طرح در اين صندوق به گردش درآيد. اين صندوق مي‌تواند هماهنگ با نهادهاي ديگر هيات‌ امنايي داشته و نمايندگان مجلس نيز بر آن نظارت كنند.

وي خاطرنشان كرد: در افق اين طرح رفته رفته منابع به سمت توانمندسازي توسعه و تامين اجتماعي حركت خواهد كرد و منابع فروش نفت نيز صرف توسعه منابع انساني مي‌شود.

حسيني با بيان اينكه برنامه تحول اقتصادي مانند هر برنامه ديگري نيازمند ايجاد انگيزه، استقامت و همراهي است افزود: اجراي موفق اين برنامه مشروط به تلاش علمي در تشخيص و تجويز به عنوان شرط لازم در همراهي مردم به عنوان شرط كافي است.

وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: اين طرح براي اجرا نياز به كمك و حمايت نخبگان و آحاد مردم از دولت نهم دارد.

انتهاي پيام
جمعه 10 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]