واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش بيكاري، تورم و شكاف طبقاتي در سه سال گذشته
ادامه از صفحه اول : در حالي كه دولت نهم اهداف برنامه چهارم را غيرقابل دستيابي عنوان كرد و عملاً به اجراي آن اهتمام نورزيد اما در هدف گذاري هاي برنامه پنجم، شاخص هاي فراتر از برنامه چهارم را در دستور كار قرار داده است. برنامه پنجم در حالي در حال تدوين است و از ابتداي سال 89 بايد اجرا شود كه شرايط اقتصادي، سياسي ايران در ابتداي اجراي برنامه چهارم (سال 84) بسيار مطلوب تر از شرايط فعلي است. براي مثال منابع درآمدي دولت طي سال هاي برنامه چهارم با نفت، 25 تا 140 دلاري تحقق يافت در حالي كه با توجه به شرايط جهاني طي سال هاي آتي، چشم انداز مثبتي براي اين منبع مهم درآمدي كشور وجود ندارد.
همچنين در ابتداي اجراي برنامه چهارم توسعه، تورم كشور 5/15 درصد بود. در حالي كه اين نرخ هم اكنون بالاي 23 درصد است.
نقدينگي يكي ديگر از شاخص هاي كليدي در اجراي برنامه هاست كه اين شاخص در ابتداي برنامه چهارم 25 درصد بود در حالي كه طي سال هاي اخير اين رقم به ميانگين بالاي 35 درصد رسيده است. از سوي ديگر براساس برآورد موسسات بين المللي، بودجه ايران طي سال هاي آتي با نفت 90 دلار متعادل مي شود در حالي كه در سال هاي اوليه برنامه چهارم، بودجه ايران با نفت 20 تا 30 دلار نيز امكان تعادل داشت. از سوي ديگر ميزان سرمايه گذاري نفتي و پايين دستي آن تا ابتداي برنامه چهارم توسعه، طي چهار سال منتهي به 1384 به گفته وزير وقت نفت، بيش از 300 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه طي سال هاي اخير به دليل شرايط نامطلوب روابط بين المللي ميزان سرمايه گذاري هاي نفتي و پايين دستي آن به شدت كاهش يافته است. در چنين شرايطي دولت نهم اقدام به تدوين برنامه اي براي برش دوم چشم انداز 20 ساله كرده كه هدف گذاري هاي آن با توجه به شرايط موجود بسيار آرماني تر و دست نيافتني تر نسبت به برنامه چهارم است.
شاخص هاي كليدي برنامه پنجم
براساس ويرايش هفته برنامه پنجم توسعه كه در مهرماه سال جاري تدوين و در عين حال غيرقابل استناد ذكر شده است شاخص هاي كليدي (كلان) اين برنامه به ترتيب براي رشد اقتصادي 2/8 درصد، رشد بهره وري كل عوامل 6/2 درصد، نرخ رشد بيكاري هفت درصد، تورم 6/8 درصد، ضريب جيني 38 درصد، حجم تجارت خارجي 158 ميليارد دلار و شاخص توسعه انساني 87/0 است.
اين اعداد در مقايسه با برنامه چهارم توسعه، غير از ضريب جيني كه ثابت مانده است همگي از رشدهاي قابل توجهي برخوردار است. ميزان ارقام مقايسه اي و ميزان رشد در جدول آمده است.
اهداف كلان
در ويرايش مورد بررسي برنامه پنجم توسعه كه به برنامه تعالي الگوي ايراني- اسلامي موسوم شده است. هدف گذاري هاي كلان به چشم نمي خورد اما در قالب تصوير كلان برنامه پنجم، متغيرهاي مورد بررسي در هفت گروه بخش واقعي اقتصاد، بخش منابع رشد، بخش جمعيت و بازار كار، بخش پول و تورم، بخش تجارت خارجي، بخش توزيع درآمد و بخش توسعه انساني طبقه بندي شده است.
بخشي واقعي اقتصاد
در هدف گذاري هاي برنامه پنجم در بخش واقعي اقتصاد، شاخص رشد اقتصادي متغير كليد قلمداد شده است و براي آن عدد 2/8 ذكر شده است. اين در حالي است كه اين عدد براي برنامه چهارم 8 در نظر گرفته شده بود. شاخص هاي ديگر اين برنامه به ترتيب توليد ناخالص داخلي (4395724)، حجم سرمايه گذاري هاي انجام شده (1204125)، توليد سرانه (54842) ميليارد ريال (ثابت 86) و رشد اقتصادي 82 و رشد سرمايه گذاري نيز 9/9 درصد در نظر گرفته شده است. اين ارقام در جدول شاخص هاي اقتصادي برنامه چهارم اقتصادي مورد اشاره قرار گرفته است.
منابع رشد
در بخش منابع رشد، رشد بهره وري كل عوامل به عنوان شاخص كليدي و عدد مورد هدف گذاري نيز 6/2 درصد ذكر شده است. اين عدد براي برنامه چهارم 5/2 پيش بيني شده بود، هدف گذاري 6/2 درصد در حالي صورت گرفته است كه اين نرخ در دولت نهم كه خود مجري برنامه چهارم توسعه بوده است حدود 7/1 درصد است. شاخص هاي ديگر در اين مبحث عبارتند از: رشد نيروي كار، (8/3)، رشد موجودي سرمايه (1/7)، رشد بهره وري نيروي كار (3/3)، رشد بهره وري سرمايه (1/1) و سهم بهره وري كل عوامل در رشد (32) درصد است.
جمعيت و بازار كار
اين بخش از ويرايش مورد بررسي برنامه پنجم براساس شاخص جمعيت 15 ساله و بيشتر در بازار كار مورد استفاده قرار گرفته است. بر اين اساس شاخص كليدي بخش جمعيت و بازار كار، نرخ بيكاري و عدد مورد هدف نيز هفت درصد ذكر شده است. اين رقم براي برنامه چهارم توسعه 4/8 درصد تعيين شده بود. نرخ بيكاري متوسط سه ساله اجراي برنامه
6/12 درصد ذكر شده است اين پيش بيني در حالي صورت مي گيرد كه براساس گفته وزير كار و معاون مركز آمار طي سال هاي آينده نرخ بيكاري در كشور رشد خواهد كرد. ديگر متغيرهاي اين بخش كل جمعيت (80153)، عرضه جديد نيروي كار (721) هزار نفر نرخ مشاء
3/46 درصد و خالص ايجاد اشتغال 879 هزار نفر ذكر شده است. در برنامه چهارم نرخ مشاركت 43 درصد در نظر گرفته شده و متوسط سه ساله نيز 8/43 درصد است. شاخص خالص ايجاد اشتغال متوسط سه ساله برنامه چهارم توسعه 573 هزار نفر است.
پول و تورم
در بخش پول و تورم برنامه پنجم (ويرايش هفتم) شاخص محوري تورم ذكر شده و براي آن عدد 6/8 درصد هدف گذاري شده است. اين در حالي است كه تورم در سال جاري از مرز 23 درصد گذشته است و پيش بيني مي شود با توجه به كاهش قيمت نفت و رفتار دولت نهم كه گرايش به اجراي بودجه هاي انبساطي دارد اين رقم افزايش يابد. عدد مورد نظر برنامه چهارم 9/9 درصد ذكر شده كه در پايان برنامه سوم عدد تورم روي 5/15 درصد قرار داشت. ديگر شاخص هاي اين بخش حجم نقدينگي و رشد نقدينگي است كه عدد 6999469 ميليارد ريال و 5/22 درصد در نظر گرفته شده است، اين در حالي است كه اعداد موردنظر برنامه چهارم 8/1634279 ميليارد ريال و 20 درصد ذكر شده است. متوسط سه ساله برنامه چهارم 1384199 و نرخ رشد نقدينگي 3/33 درصد بوده است.
توزيع درآمد
يكي از كليدي ترين مباحث مورد تاكيد برنامه چهارم توزيع عادلانه ثروت و اجراي مقوله عدالت بوده است. بنابراين به نظر مي رسد بايد اين بخش بيش از ديگر بخش ها مورد تاكيد قرار گيرد. بر اين اساس شاخص كليدي اين بخش ضريب جيني با عدد مورد هدف 38 درصد است. اين عدد تنها عددي است كه با اعداد هدف گذاري برنامه چهارم برابر است. اين در حالي است كه عدد متوسط سه ساله برنامه اي كه مجري آن دولت نهم بوده است هم اكنون
426/0 است و در آخرين آمارها در سال گذشته اين رقم از مرز0/43 گذشته است. ديگر شاخص هاي اين بخش نسبت هزينه 20 درصد ثروتمندترين به 20 درصد فقيرترين كشور است كه عدد 3/7 براي آن درنظر گرفته شده و عدد متوسط سه ساله برنامه چهارم 7/9 است. اين عدد براي برنامه چهارم در انتهاي سال 88 برابر
5/5 در نظر گرفته شده بود.
تجارت خارجي
يكي ديگر از مقوله هايي كه دولت نهم روي آن همواره تاكيد داشته و اخيراً جشن صادرات 20 ميليارد دلاري براي آن برگزار كرد، بخش تجارت خارجي است.
اگرچه كارشناسان اعتقاد دارند آمارهاي اين بخش چندان واقعي نيست اما فارغ از اين مساله در برنامه پنجم توسعه، صادرات كالا و خدمات غيرنفتي به عنوان شاخص كليدي محسوب شده و ميزان صادرات غيرنفتي روي 69811 ميليون دلار هدف گذاري شده است. اين شاخص در برنامه چهارم 31938 ميليون دلار در نظر گرفته شده بود و متوسط سه ساله اجراي برنامه چهارم نيز 21982 را نشان مي دهد.
شاخص هاي ديگر اين بخش: كل صادرات كالا و خدمات 158316، صادرات نفت و گاز 88505، كل واردات 109917 و تراز واردات و صادرات 48399 ميليون دلار درآمده است. براساس اين ارقام دولت نهم درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز را بيش از 88 ميليارد دلار ذكر كرده است. اين در حالي است كه با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد جهان تحقق اين رقم چندان قابل پيش بيني نيست. اين در حالي است كه در برنامه چهارم كل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز 25 ميليارد ريال در نظر گرفته شده اما در نهايت در سال جاري دولت با وجود كاهش قيمت نفت نزديك 70 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام داشته و در سال گذشته نيز تقريباً همين ميزان درآمد از طريق فروش نفت خام نصيب كشور شد. با وجود اين نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري چندان تفاوتي با اهداف پيش بيني شده با درآمد نفتي 25 ميليارد دلاري در برنامه چهارم نداشت.
توسعه انساني
اين بخش تنها يك متغير در آن ذكر شده و آن شاخص توسعه انساني است و عدد آن نيز 873/0 است. متوسط اين رقم در سه سال اجراي برنامه 79/0 است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم اين عدد 820/0 در نظر گرفته شده است.
شباهت هاي دو برنامه و برگشت به نقطه صفر
اگرچه در ساختار برنامه چهارم و پنجم تفاوت هاي صوري ديده مي شود اما مطالعه ويرايش هفتم برنامه پنجم نشان مي دهد به لحاظ محتوايي تفاوت چنداني بين دو برنامه وجود ندارد. اين در حالي است كه رئيس جمهوري بارها يادآور شده است كه تفكرات حاكم بر برنامه چهارم غربي و ناشي از سرمايه داري است. بر اين اساس به نظر مي رسد دولت نهم پس از نزديك چهارسال تصديگري، به نقطه اي رسيده كه در واقع ابتداي اجراي برنامه چهارم توسعه است. و اين بدان معناست كه كشور ما يكي از پرش هاي پنج ساله از چشم انداز 20 ساله را به راحتي از دست داد در حالي كه مي توانست در راستاي تحقق اهداف آن به درستي گام بردارد. دولت نهم در حالي كه به اجراي برنامه توسعه چهارم چندان اهتمام نورزيد در سال جاري طرح تحول اقتصادي را در انداخت كه شالوده آن در قالب برنامه چهارم به شكل نسبتاً منسجم ومتوازن مورد هدف گذاري قرار گرفته بود. اينكه هزينه هاي عدم اجراي برنامه چهارم توسعه برعهده كيست، سوالي است كه طبعاً نيازمند پاسخگويي از سوي دولت نهم است.
پنجشنبه 9 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]