واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: چگونگي مطالبه ضرر و زيان هاي ناشي از جرم
بعضي از جرايمي كه به وقوع مي پيوندد علاوه بر، برهم زدن نظم عمومي جامعه ممكن است به اشخاص نيز به طور مستقيم خسارت وارد كند كه شخص زيان ديده از جرم بعد از آن كه به عنوان شاكي خصوصي، شكايت خود را در مراجع قضايي طرح كرد، حق دارد براي جبران خسارت و صدماتي كه به طور مستقيم به واسطه ارتكاب جرم به او وارد شده از مقام قضايي درخواست رسيدگي به جبران خسارت كند.
چنان چه ضرر و زيان هاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرمي به وجود بيايد، شاكي خصوصي مي تواند براي مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارائه دهد.
نفيسه مهدوي كارشناس حقوق با بيان اين مطلب مي گويد: اگر راننده تاكسي كه در حادثه رانندگي صدمه ديده باشد علاوه بر صدمه بدني به خودرويش نيز خسارت وارد شود، دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حكم به مجازات متهم و پرداخت ديه به شاكي و در صورت ارائه دادخواست ضرر و زيان از طرف شاكي متهم را به پرداخت خسارت مالي وارده به خودروي شاكي محكوم كند.
وي اضافه مي كند: ضرر و زياني قابل مطالبه است كه ناشي از جرم باشد و شخص زيان ديده از جرم بايد دادخواستي را به دادگاه ارائه كند و بعد از ابطال تمبر و پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه بخواهد كه حكم الزام متهم به پرداخت خسارت را بدهد.
وي ادامه مي دهد: دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بايد تا قبل از اعلام ختم دادرسي به دادگاه ارائه شود. مهدوي اظهار مي كند: در بعضي از جرايم مانند سرقت يا كلاهبرداري، دادگاه ضمن صدور حكم به مجازات متهم او را ملزم به استرداد عين مال مسروقه يا مال به دست آمده از كلاهبرداري مي كند و اگر عين مال حاصل از جرم وجود نداشته باشد بايد متهم را به تحويل و پرداخت مثل يا قيمت آن كالا ملزم كند.
وي عنوان مي كند: چنان چه شاكي نتواند دادخواست ضرر و زيان خود را به موقع به دادگاه رسيدگي كننده ارائه دهد مي تواند، اين دادخواست را به دادگاه حقوقي ارائه كند.
به گفته وي، اگر دادگاه رسيدگي كننده به پرونده كيفري با دادخواست ضرر و زيان شاكي خصوصي مواجه شد، مكلف است اگر متهم را در ارتكاب جرم، گناهكار تشخيص داد، ضمن صدور حكم جزايي، حكم ضرر و زيان شاكي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر كند و اگر رسيدگي به امر ضرر و زيان نياز به تحقيقات بيشتري داشت، حكم جزايي را صادر و سپس به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كند.
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر خراسان شمالي در اين خصوص بيان مي كند: به طور معمول وقوع جرم همراه با به وجود آمدن خسارت هايي است كه امكان دارد اين خسارت به جامعه يا افرادي از جامعه وارد شود و نيز ممكن است كه اين خسارت وارده معنوي يا مادي باشد.
ابراهيم قويدل مي گويد: براساس ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري تمام جرايم داراي جنبه الهي هستند به اين معنا كه انجام جرم مخالفت با امر خداوند و برخلاف فطرت انساني است.
وي ادامه مي دهد: براساس اين ماده قانوني جرايم به 3 دسته تقسيم مي شوند: جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند حدود و تعزيرات شرعي، جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني است و جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معيني از قبيل حقيقي و حقوقي است.
به گفته قويدل طبق تبصره 2 ماده ياد شده جرم داراي 2 جنبه است. وي توضيح مي دهد: جنبه اول، جنبه عمومي است كه شامل حفظ حدود الهي، حقوق و نظم عمومي مي شود و جنبه دوم، جنبه خصوصي و شامل ضرر و زيان به اشخاص حقيقي يا حقوقي است.
وي تصريح مي كند: طبق نظريه شوراي نگهبان در قانون اساسي، جبران خسارت معنوي قابل پرداخت با پول نيست و در جرايمي كه ضرر آن ها مادي نيست و زيان مالي به شاكي وارد نشده است، نمي تواند در اين خصوص مطالبه خسارتي كند.
وي خاطرنشان مي كند: در جرايمي مانند سرقت، تخريب اموال و خيانت در امانت و ... كه ضرر و زيان مالي براي شاكي در پي دارد، امكان مطالبه وجهي مربوط به خسارت وجود دارد.رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان مي گويد: در بعضي از جرايم، قانون گذار دادگاه را مكلف كرده كه راي صادره مبني بر استرداد مال صادر شود به طور نمونه در جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات، حكم به استرداد مال نيز صادر مي كند و شكايت شاكي براي مطالبه ضرر و زيان و تعيين مالي كه مورد جرم بوده است، براي صدور اين حكم كافي است.
وي مي افزايد: در جرايمي كه به شاكي ضرر مالي وارد مي شود، لازم است براي مطالبه خسارت از طرف شوراي حل اختلاف درخواست تامين دليل شود كه با انجام كارشناسي، ميزان خسارت وارده تعيين مي شود.
قويدل ادامه مي دهد: در مواردي كه موضوع خسارت دريافت وجه نقد باشد بايد اسناد مربوطه تهيه و رونوشت برابر اصل آن ها پيوست دادخواست مطالبه خسارت ناشي از جرم شود و بعد از صدور كيفر خواست، از دادسرا به دادگاه عمومي جزايي رسيدگي كننده به پرونده، ارائه شود تا هم زمان با پرونده كيفري مورد راي قرار بگيرد.
وي عنوان مي كند: زيان هايي كه بدون واسطه از وقوع جرم به شاكي وارد شده است (از نتيجه متهم حاصل شده باشد) هزينه هاي دادرسي و كارشناسي مربوطه، از دست رفتن منافعي كه به دست آوردن آن امكان دارد، قابل مطالبه است.
به طور نمونه اگر واحد مسكوني كه آماده اجاره دادن باشد و فردي آن را به نوعي تخريب كند كه امكان استفاده از آن از بين برود، شاكي مي تواند منافعي كه از اجاره آن ممكن بود به دست آورد را مطالبه كند.
قويدل عنوان مي كند: اگر دادگاه عمومي جزايي، براي متهم راي قطعي صادر كرد و شاكي نتوانست به موقع دادخواست مطالبه خسارت ناشي از جرم را به دادگاه عمومي جزايي ارائه دهد، مي تواند با پيوست كردن راي قطعي محكوميت كيفري متهم و ساير مدارك و مستندات مورد نياز، با تقديم دادخواست، دعوي مطالبه خسارت ناشي از جرم را به دادگاه ارائه دهد.وي اضافه مي كند: به طور معمول به اين دادخواست در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي مي شود البته امكان ارجاع پرونده به دادگاه عمومي جزايي نيز وجود دارد كه به هر حال رسيدگي لازم انجام مي شود و راي نيز صادر مي شود.
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11369]