نويسنده: فاطمه هاشم نژاد تاثير زندان بر زنداني از ديدگاه آسيب شناسي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: فاطمه هاشم نژاد تاثير زندان بر زنداني از ديدگاه آسيب شناسي
خبرگزاري فارس:مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف يكديگر هستند, به گونه اي كه تعريف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عكس عملي نمي باشد. شيوه مجازات به مرور زمان و در طول تاريخ تغييرات چشمگيري پيدا كرده است. در گذشته مجازات ها صورتهاي خشن تري در مقايسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادي, جايگزين شيوه هاي پيشين شده و به همين دليل در دوران معاصر بر اهميت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پيشگيري از جرم افزوده شده است.
قوه قضائيه قوه اي مستقل است كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت, موظف به كشف جرم, تعقيب, مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلامي است. همچنين بايد اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد.
يكي از وظايف قوه قضائيه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترين مجازات جرايم متفاوت به شمار مي رود.
بنابراين درك تاثير زندان بر زنداني و كاركرد آن به عنوان يك مجازات در دستيابي نهاد مورد نظر به اهداف خود بسيار مهم به نظر مي رسد.

طرح مساله
مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف يكديگر هستند, به گونه اي كه تعريف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عكس عملي نمي باشد. شيوه مجازات به مرور زمان و در طول تاريخ تغييرات چشمگيري پيدا كرده است. در گذشته مجازات ها صورتهاي خشن تري در مقايسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادي, جايگزين شيوه هاي پيشين شده و به همين دليل در دوران معاصر بر اهميت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پيشگيري از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتي در قالب حبس و زنداني كردن مجرم از 2 طريق باعث پيشگيري از وقوع جرم مي شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه مي دارد و احتمال ارتكاب مجدد جرم را كاهش مي دهد.
دوم, زندان سبب مي شود كه افراد پيش يا هنگام ارتكاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگري نمايند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.
اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا براي پيشگيري بيشتر از جرم بايد سقف مجازات را افزايش داد و يا به عبارت ديگر آيا مجازات زندان هميشه مي تواند مفيد واقع شود؟ و در نهايت اين كه زندان چه تاثيرات منفي مي تواند روي زندانيان داشته باشد؟
تحقيقات مختلفي در اين زمينه نشان مي دهد كه بين مقدار نتايج منفي مجازات و ميزان جرم رابطه خطي برقرار نيست. به عبارت ديگر اين نتيجه تنها در محدوده اي قابل تعميم است كه وجدان و عرف اجتماعي بين مجازات و جرم تعادلي را حس كند. در حقيقت تنها يا ميزان خاصي را افزايش مجازات مجرم كاسته شده و يا ثابت نگه داشته مي شود و چنانچه مجازات افزايش بيشتري يابد, چه بسا ميزان جرم هم افزايش پيدا كند.
"ويزه" معتقد است كه هر چه مجازات ها بيشتر و نيز احتمال كشف و كنترل رفتار انحرافي بالاتر باشد, احتمال كار انحرافي كاهش مي يابد.
او معتقد است كه مجازات هاي مالي و اقتصادي موثر تر از زندان هستند, زيرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نيست, بلكه در موارد زيادي نيز تاثير معكوس دارد.
"ساترلند" مي گويد: يكي از ضعفهاي بزرگ روشهاي قضايي عصر حاضر, تكيه مداوم بر تهديد به وسيله مجازات كردن براي جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است, در حالي كه هيچ گاه تاكنون با تهديد و ارعاب ميسر نشده كسي با ميل و صميمانه وادار شود تا به آنچه كه به زور بر او تحميل مي شود, احترام گزارد.
"دوركيم" نيز معتقد است مجازات نقش مفيدي ندارد و تنها در موارد معدودي ممكن است به طور مستقيم در تنبيه مقصر يا ارعاب ديگران موثر واقع شود.
در يك ديدگاه كلي مي توان اذعان نمود كه زندان تاثيرات عيني و ذهني منفي روي زندانيان دارد. تاثيرات عيني شامل زمينه خانوادگي, اشتغال, بيكاري, آموزش و يادگيري فنون ارتكاب جرم و ... مي باشند.
تاثيرات ذهني منفي نيز شامل تصور زنداني از مديريت زندان, توجيه گرايي براي جرم انجام شده, ديدگاه او نسبت به دستگاه قضايي, ديدگاه او نسبت به قانون و ... مي شود.
توضيح اينكه از هم گسيختگي خانوادگي به صورتهاي طلاق, بي سرپرستي, دوري از خانوداه, فقدان همانند سازي لازم با خانواده, عدم پذيرش و طرد شدن از خانواده و ... در خانواده هاي زندانيان جلوه گر مي گردد. علاوه بر موارد ياد شده ورود به زندان منجر به تغيير در منافع و هزينه ها مي شود.
زندانيان با از دست دادن شغل خود, باعث پايين آمدن سطح زندگي خويش مي شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادي از زندان كاهش مي يابد. در نتيجه سبب از دست دادن ابزار مشروع كسب اهداف مي شود.
آموزش و يادگيري فنون ارتكاب جرم و نيز يادگيري ميل جرم و افزايش كيفيت و كميت جرم از سوي مجرم از جمله ديگر اثرات منفي زندان است. در اين رابطه "آرنولد وهاگان "به ضرب المثلي اشاره مي كنند كه مي گويد: "زندان آموزشگاه تبهكاري است."
تقريبا مشابه همين نتيجه را "كاپلان" و "جانسون" به دست آورده اند. آنها نشان داده اند كه مجازات هاي قبلي روي انحرافات بعدي تاثير دارد. مجازات زندان همواره تاثير مثبتي ندارد و مي تواند در گسترش انحرافات نيز موثر واقع شود. زماني كه ما شخصي را كه براي اولين بار به يك رفتار انحرافي دست زده است, به زندان مي اندازيم, او را در واقع وارد يك شبكه از روابط اجتماعي منحرفان مي كنيم كه در ميان آنها رفتار انحرافي تشديد و تشويق مي شود, زيرا زندانيان بتدريج با يكديگر روابط اجتماعي برقرار مي كنند و درباره خصوصيات زندگي خود, كارهايي كه كرده اند, علت دستگيري و برنامه آينده با همديگر صحبت مي كنند. از اين طريق بتدريج در ميان آنها روابط اجتماعي به وجود مي آيد كه مانند هر رابطه اجتماعي ديگري در درون خود داراي يك مجموعه از قواعد و هنجارهاي خاص خواهد بود و طي آن در افراد يك نوع احساس رعايت ديگران به وجود مي آيد. بدين معنا كه شخصي كه دست به كارهاي خطرناك و جسورانه زده است از شجاعت بيشتري نيز برخوردار است و خود را نسبت به ديگران برتر مي پندارد. از اين طريق در ميان افراد نسبت به توانايي ها و سابقه انحرافات, يك نوع سلسله مراتب و نوعي هنجار و مقياس ارزشي به وجود مي آيد.
حال وقتي شخص جديدي وارد اين شبكه روابط اجتماعي مي شود, مايل است با ديگران رابطه داشته باشد و از جانب ديگران پذيرفته شود در نتيحه او هنجارها و مقياس هاي ارزشي زندانيان را مي پذيرد خود را با آنها مقايسه مي كند و مايل است از جانب آنها تشويق شود.
اين مسئله با نحوه طبقه بندي مجرمان بر اساس مدت حبس ارتباط تنگاتنگي دارد عده اي از زندانيان به علت آشنايي با جرايم ديگر به سوي آنها گرايش پيدا مي كند و دراين زمينه جرايم مالي و سرقت بيشترين جاذبه را براي مجرمان دارد. از ديدگاه مذكور در مجموع زندان بدترين تاثير آموزش خود را بر مجرمان بي تجربه و مبتدي بر جاي مي گذارد.
اولين اثر زندان در هزينه ارتكاب جرم, كاهش تاثير حبس عنوان مجازات در امر بازدارندگي فرد از ارتكاب جرم مي باشد. تغيير در ارزشهاي اجتماعي و بكارگيري شيوه هاي توجيه از ديگر تاثيراتي است كه هزينه مجازات را كاهش مي دهد.
يكي ديگر از تاثيرات زندان تغيير نگرش زنداني نسبت به آيين و دستگاه قضايي است.
"مولم" و همكارانش در تحقيقات خود نشان دادند كه استراتژي توبيخ به طور معني دار بيشتر به عنوان يك رفتار ناجوانمردانه احساس مي شود يعني در سطح مجازات فرد خاطي او از مسولان مربوطه مي رنجد و كار آنها را به عنوان كاري نامردانه ارزيابي مي كند. از اين رو تاثير اين توبيخ آنقدر زياد نخواهد بود.
به زير سوال رفتن مشروعيت و دستگاه قضايي يكي از زمينه هايي است كه بر احتمال قانون شكني و ارتكاب جرم مجرم مي افزايد. طرد اجتماعي يكي از اصلي ترين هزينه هاي مجازات زندان است. از اين رو در صورت واقع شدن آن, اين هزينه مجازات براي ارتكاب مجدد جرم بشدت كاهش مي يابد, زيرا فرد در اولين زندان خود تا حدود زيادي اين هزينه طرد را تحمل كرده است.
با توجه به مطالب ارائه شده مي توان گفت كه متاسفانه زندان بيش از آنكه مشكلات اخلاقي, اجتماعي, رواني و اقتصادي را حل كند همچنان بر اين مشكلات مي افزايد. اعاده حيثيت در عمل به سرخوردگي ياس و طغيان در جامعه ختم مي شود. آنچه كه مسلم است امروزه ضرورت مجازات مجرم همچنان باقي است اما اگر تنبيه ضروري است نبايد براي اعمال آن حقوق مسلم انساني زير پا گذاشته شود. مهم تر اينكه مجازات بايد متناسب با جرم و ميزان تقصير مجرم در وقوع آن باشد هر چند كه اين تصور جنبه آزادي دارد اما بايد در جستجوي راه حلي منطقي بود و جرم و پيامدهاي آنرا با در نظر گرفتن قرباني شدن مجرم در اثر اعمال مجازات بررسي كنيم.
در عصر حاضر نظامهاي قضايي و كيفري بايد كاملتر و امروزي شود تا محكوميت ها و اعمال آنها به گونه اي باشد كه اعتماد زنداني به او باز گردد و براي ايفاي نقشي سازنده و مفيد در جامعه آماده شود زندان بايد آخرين چاره باشد آنهم براي كساني كه تهديد آشكاري براي اجتماع هستند.
اكنون در بسياري از نظامهاي جزايي جانشين هاي گوناگون براي محكوميت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل , آزادي محدود, آزادي با مجوز و ديگر شكلهاي بازداشت ناپيوسته, مجازات تعليقي كه دامنه آن از حبس تعليقي تا عفو مشروط و طيف گسترده اي از اقدامهاي تعليقي, آزادي تعليقي و مشروط را در بر مي گيرد.
جانشين هايي براي محكوميت هاي توفيقي كه هم به سود خلافكار است و هم به سود جامعه،اجراي طرح خدمت به جامعه به جاي رفتن به زندان،استفاده از مچ بندهاي الكترونيكي به عنوان زنجيرهاي نامرئي نشان مي دهد كه انسان در قرن حاضر در كيفر شناسي علمي خود به دنبال راههايي مي گردد كه در آن اثري از زندان نباشد و به جاي زنداني كردن مجرم از شيوه هاي جايگزين ديگري استفاده نمايند.
پژوهش براي يافتن جانشين هايي براي حبس، نارسايي هاي سازمان زندان ها را جبران نمي كند. تعداد زيادي از زندانيان كساني هستند كه محكوم نشده اند، اما آنها را براي بازجويي يا تكميل پرونده جهت تشكيل دادگاه و صدور حكم در بازداشت نگاه داشته اند. اين گونه زندانيان از لحاظ نظري تا زماني كه جرمشان ثابت نشده بي گناه به شمار مي آيند، اما تجربه آنها از زندگي در زندان واقعا تفاوتي با بزهكاران محكوم ندارد. براي اين گونه افراد بايد روشهاي ديگري غير از بازداشت پيدا كرد كه حضورشان را در دادگاه تضمين كند.
بعضي از اين روشها مانند قوانين سرپرستي اجباري، تسليم مدارك ويژه و وثيقه هم اكنون وجود دارد.
قضات بايد اين گونه كارها را همچون جانشين هايي براي زندان تشويق كنند.

1- اگر بتوان از محيطهايي به غير از زندان و با نام ديگر در فضايي مناسب و شيوه هايي نظارتي متفاوت از مجرماني كه اولين بار مرتكب جرمي شده اند نگهداري كرد، بسيار مي تواند در كاهش احتمال ارتكاب جرم مجدد موثر باشد.
2- طبقه بندي صحيح مجرمان بر اساس سابقه و مدت حبس
3- آموزش مهارت هاي لازم به صورت نظري و عملي به مديران، كاركنان اداري و زندانبانان تا بتوانند در كنار مدد كاران اجتماعي به آماده سازي زندانيان براي بازگشت به زندگي در جامعه كمك كنند.
4- پذيرفتن اينكه زندانيان هنوز عضو جامعه هستند و بايد به آنان اجازه داد تا از طريق حقوق شهروندي خود برخوردار شوند. مفهوم حقوق زندانيان پيش شرط اصلي همه سياست هاي كيفري است كه دعوي عقلانيت و پيشگيري از جرم و توجه به امنيت همگاني و كيفيت زندگي شهروندان را دارد.
5- كاهش تراكم زنداني تا حد استانداردهاي موجود در زندانها، گسترش امكانات آموزشي، تربيتي و ... مانند امكان ملاقات هاي بيشتر، استفاده از خدمات مددكاري و دادياري.
6- استفاده از شيوه هاي جايگزين به جاي زنداني كردن.
به طور كلي براي حل مسائل سازمان زندان ها لازم است كه رهيافتي خلاقانه براي اجراي آن بينديشيم و نيز روشهايي را جانشين آن كنيم كه در عين تنبيه مجرم امكان بازآموزي او را فراهم آوريم تا شهروندي مسووليت پذير و مفيد به جامعه تحويل دهيم.
..................................................................................
منبع: باشگاه انديشه
انتهاي پيام/
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]