وزير رفاه :پولي براي درمان معتادان نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: وزير رفاه :پولي براي درمان معتادان نداريم
وزير رفاه گفت : بيمه درماني معتادان كشور به دليل نداشتن اعتبار لازم قابل اجرا نيست.‌ به گزارش مهر، مصري در حاشيه سمينار منطقه‌اي كاهش آسيب مصرف موادمخدر در ‌جمع خبرنگاران، افزود: خدمات ترك اعتياد به عهده بيمه‌ها نيست چون بسياري از كارشناسان معتقدند اعتياد يك امر ‌خود‌خواسته است و تصميم به خود فرد بر مي گردد.‌وي تصريح كرد: به همين دليل بحثهاي كارشناسي زيادي در حال انجام است كه آيا استفاده از امكانات ترك اعتياد بايد به ‌صورت بيمه اي ارائه شود يا خير.‌ مصري گفت: اگر قرار بر انجام آن باشد، بودجه خيلي زيادي مي برد به طوري كه براي درمان با متادون ‌حداقل 500 ميليارد تومان براي يك جامعه يك ميليون نفري از معتادان نياز است كه الان اين اعتبارات را نداريم.‌وزير رفاه در پاسخ به اين پرسش كه طرح اين موضوع مي تواند به معناي منتفي شدن بيمه درمان معتادان باشد، ‌افزود: موضوع بيمه درمان كردن معتادان را پذيرفته ايم اما دنبال تامين منابع آن هستيم كه كار دشواري است.‌ مصري افزود: تمام جوامع از جمله جامعه ما يك نيمه پنهان معتادان دارند كه جمعيت آنها نامشخص و مديريت آنها سخت است كه البته خوشبختانه در ايران به دليل رفع پيگرد قضايي معتادان تحت درمان، شناسايي اين نيمه پنهان راحت‌تر صورت مي‌گيرد. وي ادامه داد: در گذشته ما شاهد دو موج HIV و موج ناشي از معتادان تزريقي بوديم كه خسارت‌هاي غيرقابل جبراني را به تمامي جوامع وارد كرده‌ است. وزير رفاه و تامين اجتماعي با ابراز خرسندي نسبت به توجه جدي به بحث كاهش آسيب، در ادامه خاطرنشان كرد: پيشگيري، مهم‌تر از درمان است و اگر بتوانيم در ارتباط با موج سوم، پيشگيري كنيم، توانسته‌ايم رسالتمان را به خوبي انجام دهيم. مصري با اعلام اينكه انتقال پيام كاهش آسيب اعتياد در جامعه ما به درستي صورت گرفته است، تصريح كرد: در گذشته شعار بر سر زبان‌ها بود، اما امروز چه كسي اين ادعا را مي‌پذيرد؟ مصري با تاكيد بر اينكه همواره امكان اصلاح وجود دارد و اين با برنامه كاهش آسيب منطبق است، ابراز اميدواري كرد كه كشورمان به توفيقات بيشتري در زمينه كاهش آسيب دست يابد.

معتادي كه به مراكز ترك اعتياد مراجعه نكند مجرم است

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: از نظر ما معتاد يك مجرم مشروط است كه اگر به مراكز درماني مراجعه نكند مجرم شناخته مي شود.‌به گزارش مهر، احمدي مقدم در افتتاحيه سمينار منطقه‌اي كاهش آسيب مصرف مواد ‌در آسياي ميانه و خاورميانه با اشاره به موقعيت ژئوپلتيك ايران در منطقه و همسايگي با افغانستان به عنوان بزرگترين توليد كننده خشخاش ‌در جهان افزود: ايران تاكنون هزينه‌هاي هنگفتي در زمينه انسداد مرزها و مقابله با ورود مواد مخدر و همچنين تعقيب ‌باندهاي انتقال و توزيع‌كنندگان مواد در داخل كشور پرداخته است.‌وي با اشاره به توليد بي‌وقفه موادمخدر در افغانستان با ظرفيت 95 درصد و تامين بيش از 60 درصد ‌هروئين در بازارهاي مصرف و ناكامي نيروهاي خارجي براي برقراي امنيت در اين كشور، گفت: اين وضعيت باعث ‌شده مردم منطقه بيش از هر زمان ديگري در معرض آسيب‌هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار بگيرند.‌دبير كل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر در دو سال گذشته با اتخاذ سياست بيمار انگاري معتادان ‌توجه ويژه‌اي را به گسترش طرحهاي كاهش آسيب در كشور مبذول داشته و ضمن اجراي برنامه‌هاي متعدد با بهره‌گيري از تجارببين المللي و تعامل با كشورهاي منطقه و مراكز تحقيقاتي معتبر عملكرد موثر و موفق در اجراي اين ‌طرح‌ها داشته است.‌ احمدي‌مقدم با اعلام اينكه سالانه 600 ميليون دلار در زمينه مبارزه با موادمخدر در ‌كشور هزينه مي شود، افزود: يكي ديگر از اقدامات مقابله اي ايران در حال حاضر انسداد مرزهاي شرقي و حفر ‌كانال به طول 628 كيلومتر است.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]