از امروز در كليه شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي اجرايي مي‌شوددو دستورالعمل‌ تازه براي منابع و مصارف بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: از امروز در كليه شعب بانك‌هاي دولتي و خصوصي اجرايي مي‌شوددو دستورالعمل‌ تازه براي منابع و مصارف بانك‌ها
فاطمه بهادرياز امروز دو دستورالعمل ويژه بانك مركزي براي منابع و مصارف بانك‌ها اجرا مي‌شود.

براساس دستورالعمل حداكثر نرخ سود سپرده،‌ بانك‌ها موظفند در قالب تعريف نشده بانك مركزي به سپرده‌ كوتاه مدت عادي (حداقل 3ماه) حداكثر 9درصد، سپرده‌هاي با سررسيد يكساله حداكثر 15درصد و از دو ساله تا پنج ساله به ترتيب 16، 17، 18 و 19درصد سود بپردازند.
همچنين بانك‌ها موظف هستند تا براساس دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات بانكي، تسهيلات را در محل‌هاي مورد نظر در بسته‌ سياستي بانك مركزي به مصرف برسانند.اين محل‌ها در بسته سياستي بانك مركزي، كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و خدمات و صادرات تعريف شده كه به ترتيب 25، 33، 20، 7 و 15درصد از كل تسهيلات سهم خواهند داشت.
بنابراين بانك مركزي با يك برنامه كلي كه چندان تازه‌ هم نيست به نظارت بر عملكرد بانك‌ها در حوزه منابع و مصارفشان مي‌پردازد تا به كنترل حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم بپردازد. گر چه تا پيش از اين نيز قرار بود با ابزاري همچون نرخ سود سپرده، سرمايه‌هاي سرگردان جامعه جذب بانك‌ها شود و صرف سرمايه‌گذاري شود، اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده بانك‌ها ترجيح مي‌دهند منابع‌شان را در بخش‌هاي بسيار سودده به مصرف رسانند؛ چنانكه در سال‌هاي اخير نيز ارائه تسهيلات به بخش‌هاي بازرگاني و خدمات و بخش مسكن بيش از پرداخت اين منابع به بخش كشاورزي بوده است.
اين تجربه كه مورد انتقاد رييس‌جمهوري در اكثر سخنراني‌هايش بوده باعث شد تا بانك مركزي در دوره رياست مظاهري بسته‌اي را تدوين كند كه با محوريت شناور كردن نرخ سود سپرده، تسهيلات و اوراق مشاركت، بيشتر به واقعيت نزديك است. اين بسته كه با تغييراتي مورد تصويب كميسيون اقتصادي قرار گرفت، تعاريفي در حوزه پرداخت سود علي‌الحساب به سپرده‌ها و توزيع بخش تسهيلات بانكي داشت كه مقرر شده از امروز در شبكه نظام بانكي اجرا شود. به اعتقاد يكي از مديران بانكي دستورالعمل نظارت بر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي همچون گذشته است و دستورالعمل تازه‌اي نيست. چنانكه نمي‌توان از تكاليف دولتي در حوزه تسهيلات‌دهي اجتناب كرد و در گذشته نيز به عنوان تكليف بوده و بانك مركزي نيز بر آن نظارت داشته است.
شايد با توجه به سخنان اين مقام پولي و بانكي، ضمانت اجرايي چنين دستورالعملي همان استقلال بانك مركزي براي سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي باشد.
برنامه ويژه تشديد كنترل و نظارت بر پرداخت تسهيلات بانكي
در آستانه اجراي دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيلات بانكي از چهارشنبه هفته جاري، رييس كل بانك مركزي از برنامه‌هاي ويژه اين بانك براي تشديد كنترل و نظارت بر پرداخت تسهيلات بانكي خبر داد.
محمود بهمني يكي از برنامه‌هاي مهم بانك مركزي را تشديد كنترل و نظارت بر نحوه استفاده از تسهيلات بانكي اعلام و تصريح كرد: اين موضوع در دستور كار قرار مي‌گيرد. بهمني تاكيد كرد: نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي موجب مي‌شود كه اين منابع پرداختي توسط نظام بانكي كاملا در بخش‌هاي مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد و انحراف نداشته باشد.
به گزارش مهر، نظارت ضعيف بر نحوه پرداخت تسهيلات بانكي يكي از انتقادهايي است كه اخيرا از سوي برخي مسوولان دولتي مطرح شده است. وزير صنايع و معادن بر نظارت درست بر نحوه مصرف تسهيلات بانكي تاكيد و عنوان كرده است: عده‌اي به اسم توليد‌، تسهيلات از بانك‌ها دريافت ولي آن را در حوزه‌هاي غيرتوليدي هزينه كردند كه اين اقدام بزرگترين ظلم در حق صنعت، معدن و توليد كشور است.
رييس كل جديد بانك مركزي به نقدينگي مورد نياز براي واحدهاي توليدي اشاره كرد و اظهارداشت: اگر بخشي از اين مطالبات وصول و به اين واحدها تزريق شود، با تزريق نقدينگي جديد در جامعه مواجه نخواهيم شد.
وي با اشاره به رقم مطالبات معوق شبكه بانكي كشور، گفت: اگر اين مطالبات وصول شود، رقم قابل توجهي خواهد بود.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه وصول اين مطالبات و تزريق مجدد آن به بخش توليد، به هيچ وجه ايجاد تورم نخواهد كرد، افزود: وصول مطالبات معوق باعث جذب مجدد اين مطالبات و تزريق دوباره آن به چرخه اقتصاد كشور مي‌شود.
نظارت حتي بر بنگاه‌هاي زودبازده
به عقيده نديمي بوشهري، مديركل اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات بانك مركزي، پس از جلسه وزارت كار و بانك مركزي بر سر انحراف بنگاه‌هاي زودبازده، بانك‌ها موظف به نظارت بر ارائه تسهيلات شدند. وي مي‌گويد: نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها حتي درخصوص طرح بنگاه‌هاي زودبازده نيز اجرا خواهد شد.
ميزان انحراف بنگاه‌هاي زودبازده كه در گزارش‌هاي بانك مركزي اعلام شد به طور متوسط 38درصد بود.
شايد عمده‌ترين علت اين انحراف، باز نبودن دست بانك‌ها در ارائه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده باشد كه با اعلام دستورالعمل نظارت بر پرداخت تسهيلات به گونه‌اي بانك‌ها را دچار تعارض كرده است. به گفته يكي از مسوولان بانكي اين دستورالعمل بر اين مساله تاكيد دارد كه بانك‌ها در پرداخت تسهيلات مسامحه داشته‌اند و به معناي ديگر تسهيلاتي پرداخت نكرده‌اند. حتي در گزارش اخير قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، رشد نقدينگي در شش ماه اول امسال صفر بوده كه قابل قبول نيست. چرا كه بانك‌ها حداقل پرداخت سود به سپرده‌گذاران را داشته اند كه با افزودن درآمدهاي خارجي و نفت، نرخ رشد نقدينگي نمي‌تواند صفر باشد. البته اگر اين رقم در مقايسه با شش ماه اول سال گذشته ذكر شده باشد، ممكن است درست باشد.
ارائه مجوز براي نرخ‌هاي سود بالاتر ظرف دو هفته
نديمي بوشهري در خصوص دستورالعمل حداكثري نرخ سود معتقد است اين دستورالعمل به نفع بانك‌هاي خصوصي است.
به عقيده وي اينكه بانك‌ها سود علي‌الحسابي بيش از دستورالعمل بانك مركزي به مشتريان بدهند و براي آن مدارك به بانك مركزي بدهند به نفع بانك‌هاي خصوصي است. چرا كه بانك‌هاي دولتي به اين نكته كه بايد به ميزان افزايش نرخ سود، مدارك ارائه‌دهند، توجه نمي‌كنند.
به گفته وي بند 8 اين دستورالعمل مشخص كرده كه در مورد سود علي‌الحساب «سپرده‌هاي ويژه» هر بانك يا موسسه بايد مشخصات سپرده ويژه مورد نظر و ويژگي‌هاي خاص آن سپرده و پيش‌بيني سود‌آوري طرح يا فعاليتي كه در نظر دارد از محل آن سپرده‌گذاري انجام شود با اسناد و مدارك و با مصوبه هيات مديره بانك به مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ارائه كند تا پس از بررسي‌هاي لازم در بانك مركزي به صورت موردي براي سپرده ويژه مورد نظر مجوز لازم صادر شود. مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود علي‌الحساب، شامل شرايط و ويژگي‌هاي آن سپرده‌گذاري نيز خواهد بود.
به گفته نديمي بوشهري، اداره كل نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي حداكثر ظرف دو هفته به درخواست و مدارك بانك‌ها براي پرداخت سود ويژه مورد نظرشان رسيدگي مي‌كند.
بنابراين امروز حدود 17هزار شعبه در كشور، اعم از دولتي و خصوصي نرخ‌هاي سود سپرده‌هايشان يكسان مي‌شود تا به دعواي بانك‌هاي دولتي و خصوصي در خصوص حداكثر نرخ سود خاتمه داده شود. پيش از اين بانك مركزي حداكثر نرخ سود براي بانك‌هاي دولتي را 16درصد اعلام كرده بود.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]