علي لاريجاني به احمدي‌نژاد نامه نوشتتصميم‌سازي شورايي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: علي لاريجاني به احمدي‌نژاد نامه نوشتتصميم‌سازي شورايي مي‌شود
قانون احياي شوراهاي عالي ابلاغ شدشوراي پول و اعتبار و هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي بايد احيا شونددنياي اقتصاد – حدود يك سال پس از آغاز ماجراي شوراهاي‌عالي كه سرانجام به انحلال اين شوراها، به‌ويژه شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي از سوي دولت ختم شد، قانون لغو تصميم دولت از سوي علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد براي اجرا ابلاغ شد.انحلال اين شوراها كه با استدلال بازگرداندن اختيارات سلب شده از قوه مجريه به اين قوه انجام شد، واكنش شديد مجلس هفتم را در پي داشت، ولي طرح‌هاي فوريتي اين مجلس براي لغو تصميم دولت در شوراي نگهبان به بن‌بست خورد.اصرار مجلس برخواسته خود باعث شد كه طرح احياي شوراهاي‌عالي تصميم‌سازي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد و اين مجمع در روز شنبه مورخه 6 مهرماه سال جاري پس از استماع دفاعيات پرويز داوودي و نيز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تاييد و حكم به بازگشت شوراها بدهد.استدلال دولت براي انحلال شوراهاي عالي متكي بر اين بود كه اين شوراها زيرمجموعه قوه‌مجريه هستند و طبيعي است كه قوه مجريه مي‌تواند فرآيند تصميم‌سازي از طريق اين شوراها را آن‌گونه كه صلاح مي‌داند، اصلاح كند و قوه‌مقننه بايد وظايف نظارتي خود را نه از طريق اين شوراها، بلكه از طريق مكانيزم‌هاي قانوني تعريف شده اعمال كند. گفتني است، مجلس براي نظارت بر فرآيند تصميم‌سازي در قوه‌مجريه از طريق نمايندگان ناظري كه به عنوان عضو اين شوراها انجام وظيفه مي‌كردند، در جريان مصوبات دولت قرار مي‌گرفت ولي استدلال دولت اين بود كه پذيرش عضويت اين نمايندگان متكي بر الزام قانوني نبود.در عين حال، مجلس شوراي اسلامي فارغ از اين استدلال‌‌هاي دولت، قائل به اين بود كه به دليل مسووليت وزرا در برابر مجلس در شرايطي كه حتي اگر اعضاي اين شوراها محدود به وزرا باشد، امكان حساب‌كشي مجلس از وزرا خواهد بود، اما با انحلال شوراها، اختيارات نظارتي مجلس كاهش خواهد يافت. به هر حال، آنچه مسلم است، اين است كه احياي اين شوراها بيش از آنكه اختيارات قوه‌مجريه را محدود كند، باعث محدودسازي اختيارات رييس‌جمهور در داخل قوه مجريه مي‌شود كه البته با مكانيزم‌هاي ديگري قابل جبران است. تاكنون دولت واكنش خاصي به قانون احياي شوراها كه حدود سه هفته پيش نهايي و ديروز ابلاغ شد، نشان نداده است.
قانون احياي شوراهاي عالي به دولت ابلاغ شد
شوراها جايگزين تصميمات فردي
دنياي اقتصاد- اميد ايران‌‌مهر: با گذشت بيش از يك سال از انحلال 18 شوراي عالي توسط محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، ديروز قانون احياي اين شوراها كه سال گذشته از تصويب مجلس گذشته و اوايل مهرماه جاري به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، جهت اجرا رسما به دولت ابلاغ شد تا بر اين اساس دولت موظف به تشكيل و اداره 18 شورا با حفظ اختيارات، وظايف و اعضاي سابق بر اساس قوانين قبلي شود. روز گذشته نامه‌‌اي به امضاي علي لاريجاني رييس مجلس خطاب به رييس جمهور ارسال شد كه در متن آن آمده بود: در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي مصوب جلسه علني مورخ 20/1/1387 مجلس كه با عنوان طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تاييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي عالي با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها كمافي‌السابق بر اساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند. شوراهايي كه نام آنها در متن قانون ابلاغي از سوي لاريجاني آمده بود عبارتند از: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن‌آوري، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي عالي قضايي، شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات، شوراي انرژي اتمي، شوراي عالي انرژي، شوراي اقتصاد، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي، شوراي عالي بيمه، شوراي عالي آب، هيات امناي حساب ذخيره ارزي، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، شوراي عالي استاندارد، شوراي عالي حفاظت محيط زيست و شوراي عالي انفورماتيك.اما شايد مهمتر از احياي اين شوراها، تبصره قانون ابلاغ شده باشد كه به نوعي راه تكرار آنچه باعث تصويب اين قانون شده بود، يعني انحلال يكجانبه‌ آنها توسط رييس دولت را مسدود كرده است. در اين تبصره آمده است: دولت مي تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يكديگر، براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
شوراهاي عالي در فرآيند تصميم‌سازي
شوراهاي عالي پيش از آن‌كه توسط رييس‌جمهور منحل اعلام شوند و اختياراتشان ميان كميسيون‌هاي زيرمجموعه دولت تقسيم شود، همواره از مهم‌ترين نهادهاي «تصميم‌سازي» در عرصه مديريت كلان كشور و به نوعي «پشتوانه‌ كارشناسي» دولت‌هاي پس از انقلاب بودند كه هم در جهت «اتخاذ تصميمات صحيح‌تر» براي اداره كشور مشاور و همراه دولت‌ها بودند و هم به نوعي بر عملكرد دستگاه اجرايي كشور «نظارت» مي‌كردند، كه نمايندگاني از دستگاه‌هاي ديگر از جمله پارلمان در شوراها حضور داشتند و به تصميم‌سازي‌هاي كلان، اعتباري دوچندان مي‌بخشيدند.اين جنبه از عملكرد شوراها در دولت نهم چندين بار نمود عيني يافت كه از آن جمله مي‌توان به ماجراي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي براي سال گذشته اشاره كرد؛ آن هنگام كه اگرچه محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور و برخي ديگر از مديران كابينه نهم هوادار كاهش سود بانكي بودند، اما شوراي پول و اعتبار با برگزاري جلسه‌اي ضمن رد فرمول پيشنهاد شده از سوي دولت براي كاهش نرخ سود بانكي و بر اساس گزارشي كه پيش از آن شوراي عالي بانك‌هاي دولتي كشور به اين شورا ارسال كرده بود به دليل آن چه «نامناسب بودن شرايط اقتصادي كشور» براي كاهش نرخ سود بانكي مي‌ناميد به رغم نظر رييس جمهور به تثبيت نرخ سود در سال 86 اقدام كرد. مساله‌اي كه با استقبال اغلب كارشناسان اقتصادي و البته انتقاد هواداران رييس جمهور مواجه شد. شايد اينچنين تصميماتي بود كه سرانجام باعث شد تنها چندماه بعد از اين ماجرا رييس دولت نهم در اقدامي غيرمنتظره نهادهاي تصميم ساز كشور را به يكباره منحل اعلام و عملا جز دولت تمامي نهادهاي ديگر را از حضور در مراحل تصميم‌سازي اقتصادي كشور محروم كند.اين موضوع البته به سرعت با واكنش نمايندگان مجلس مواجه شد. آنان به ويژه به انحلال شوراي پول و اعتبار معترض بودند كه اعتقاد داشتند، ادغام يا انحلال شوراي پول و اعتبار كه زيرمجموعه بانك مركزي و زاده قانون پولي و بانكي كشور است، نيازمند مصوبه مجلس است و بنابراين «تصميم فردي» رييس جمهور در انحلال آن «شبهه قانوني» دارد.
غلبه كارشناسي بر تصميمات يك‌شبه
اين‌گونه بود كه با رسمي شدن قصد رييس دولت براي خارج كردن مجلسيان از فرآيند تصميم‌سازي‌هاي كلان، نمايندگان هم دست به كار شدند و قانوني را به صحن علني بردند كه بر اساس آن دولت ديگر «نمي‌تواند» بدون اجازه مجلس هيچ‌گونه تغييري در وضعيت جاري شوراهاي عالي بدهد. همين قانون بود كه با نظر منفي شوراي نگهبان و اصرار مجلس راهي مجمع تشخيص مصلحت شد و اوايل پاييز امسال به تاييد نظر مجلس در مجمع انجاميد. نامه ديروز علي لاريجاني به رييس دولت نهم شايد «به ظاهر نقطه پايان» اين ماجرا و نشانگر پيروزي مجلسيان در فرآيند چالشي مهم و اثرگذار با دولت باشد، اما شايد در نگاهي كلان‌تر نماد پيروزي تصميم‌سازي‌هاي جمعي و شورايي مبتني بر كارشناسي بر تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه و فردي باشد. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد تشكيل مجدد شوراهاي عالي كه مهم‌ترين وظيفه آنها بحث، بررسي و نهايتا اتخاذ تصميمات كارشناسي در حوزه‌هاي مربوط به خود است، نشان از وجود «اراده‌اي» براي بازگشت به «خرد جمعي» و «كار كارشناسي» دارد؛ كه اگر باشد به خودي خود اتفاقي ميمون و مبارك در عرصه تصميم‌سازي‌هاي كلان خواهد بود.
احياي منجر به شفافيت؟
نكته قابل توجه ديگر پس از ابلاغ قانون احياي شوراهاي 18گانه به دولت و بازگشت «هيات امناي حساب ذخيره ارزي» است. جمعي كه وجود آن مي‌تواند به هرچه مشخص‌تر شدن وضعيت اين صندوق كمك كند آن هم در شرايطي كه با كاهش روز افزون قيمت نفت و نياز مبرم كشور به استفاده از ذخاير دوران طلايي نفت، همگان منتظرند تا ببينند دولت نهم چه برنامه‌ا‌ي براي بهره‌گيري از اين منبع درآمدي خود دارد. طرفه آنكه رييس دولت اخيرا در اظهاراتي كه با واكنش شديد منتقدان مواجه شد، موجودي حساب ذخيره ارزي را «محرمانه» اعلام كرد. موضوعي كه بر ابهام‌ها درباره شرايط فعلي صندوق نگهداري درآمدهاي پيش بيني نشده كشور افزود.
به هر حال قانون احياي شوراهاي عالي ديروز رسما به دولت ابلاغ شد، اما با توجه به اين‌كه رييس‌جمهور و مجموعه كابينه در طول بررسي اين قانون در تمامي مراحل از مجلس و شوراي نگهبان تا مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره از موضع انتقاد واكنش‌هاي متفاوتي را نسبت به آن داشته‌اند، بايد منتظر ماند و ديد در مقام اجراي اين قانون چه عملكردي را از خود بر جاي خواهند گذاشت.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]