تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817251833
نويسنده: سعيد قماشى مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (2)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: سعيد قماشى مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى (2)
خبرگزاري فارس: نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
اما در اين باره كه آيا قصد تملك دائمى، شرط تحقق سرقت است يا خير، درنوشتههاى فقهى وجود چنين شرطى بيان نگرديده است. مرحوم امام خمينى(ره) درتحريرالوسيله مسالهاى را زير اين نوان مطرح كردهاند، كه اگر كسى مال ديگرى را نه به قصد دزدى، بلكه به منظور تقسيم كردن مال و يا با اين قصد كه بعدا از مالكاجازه بگيرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمىشود. ايشان در اينباره مىفرمايد:
... وكذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لكن لا للسرقه بل للتقسيم والاذن بعده لميقطع. وهمينطور حد قطع جارى نمىشود، در صورتى كه علم به حرمت دارد ولى مال را نه بهعنوان دزدى، بلكه به منظور تقسيم يا با اين قصد كه بعدا از مالك اجازه بگيرد،بردارد.«41»
ناگفته نماند، از مساله ياد شده نمىتوان اين برداشت را نمود كه مرحوم امامخمينى قصد «تملك دائمى» را شرط تحقق سرقت مىدانند.
نكته مهم در مساله بالا اين است كه بر داشتن مال به عنوان سرقتيعنى چه ؟ آيامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم كردن دائمى مالك از مالش است ويا منظور از آن، تصرف مالكانه در مال است، اگرچه مرتكب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر كسى كتاب ديگرى را با اين قصد كه پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالكانه در كتاب نموده است، سارق محسوب مىشود.
در برخى نوشتههاى فقهى چنين بيان شده كه اگر كسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمىتوان وى را سارق دانست زيرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمىنامند (فان الناس اذا علموا بقصده لايسموه سارقا فالادله منصرفه عنمثله.)«42»
برخى حقوقدانان عقيده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرفمالكانه در مال است، اگر چه مرتكب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«43»
به نظر مىرسد ملاك روشنى براى ترجيح يكى از دو نظريه فوق وجود ندارد، از اينرو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، بهتر است از گسترده نمودن دائرهجرم و مجازات پرهيز كرد و عمل مرتكب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست كه وىقصد محروم كردن دائمى مالك را داشته باشد و در مواردى كه وى قصد بازگرداندنمال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.
برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگليس نيز قصد سارق براى محروم كردندائمى مالك را شرط تحقق جرم سرقت مىدانند و از آن به عنوان ركن سرقتياد كردهو چنين مىگويند:
ربودن مال منقول ديگرى با قصد محروم كردن دائم مالك از مال خودش.«44»
4-2 تعريف جرم سرقت در نوشتههاى حقوقى همانگونه كه در بحثسير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران گفته شد، باتوجه به تعريفى كه قانون مجازات اسلامى از سرقت كرده است، نويسندگان حقوقكيفرى بر اين عقيدهاند كه چون قانونگذار ايران سرقت را معنون به حد و تعزيركرده است، بايستى تعريف آن به گونهاى باشد كه هر دو را شامل شود و تعريف كنونىقانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمىگيرد. زيرا به عقيده آنها قيد «به طورپنهانى» كه در ماده 197 قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چونسرقت مستوجب تعزير نيز وجود دارد، بايستى تعريف به گونهاى باشد كه شامل آن نيزبشود.«45»
براى رفع اين اشكال گفتهاند، بايد قيد «بطور پنهانى» حذف و بجاى آن قيد«متقلبانه»، جايگزين گردد.«46» از اين روى تعريفى را از حقوقدانان گذشته كه ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است«47» ارائه كرده و گفتهاند:
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به ديگرى.
از د يدگاه آنان تعريف فوق از سرقت، شامل سرقتحدى و تعزيرى است زيرا متقلبانهبودن، يعنى فقدان علم و رضايت صاحب مال.«48» بنابراين براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضايت صاحب مال ضرورى است.
به نظرنگارنده، اينگونه تغيير و اصلاح در تعريف سرقت با توجه به ذهنيتى است كهحقوقدانان ايرانى از نظام حقوقى انگليس و فرانسه دارند. اين امر درست به نظرنمىرسد، زيرا اگر قرار است تغيير و اصلاحى در تعريف سرقت انجام گيرد، بايستىبا توجه به پيشينه فقهى و ذهنيت قانونگذار باشد، نه آنچه كه در ديگر نظامهاىحقوقى مطرح است. همانگونه كه قبلا نيز بيان گرديد، قانونگذار در تعريف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر اين باور بوده است كه در آن چارچوب مشى كند. درنوشتههاى فقهى كه برگرفته از كتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقتتاكيد مىشود، (س11) مخفيانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد ياتعزير. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مىكند كه عمل مخفيانه انجام پذيرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزير خواهد بود. لذا اين سخن كهبراى شمول تعريف نسبت به سرقت تعزيرى بايد قيد «مخفيانه» حذف شود، درست نيست.
ازديدگاه لغت و فقه، سرقتيعنى عمل مخفيانه، بهگونهاى كه اگر عمل ربودن مخفيانهنباشد سرقت صدق نمىكند، بلكه واژههاى ديگرى چون اختلاس يا استلاب بكار بردهمىشود. قانونگذار نيز با توجه به اصلاحاتى كه طى چند مرتبه انجام داده، قيدمخفيانه را حذف نكرده و عملا بر اين نكته تاكيد ورزيده است كه در تعريف سرقتهمان اصطلاح اهللغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفيانه بودن همان معناىمعروف و معمول خود كه پنهانى بودن است، مىباشد و بدين لحاظ نيز عنوان مجرمانه«ربودن مال غير» را در كنار واژه سرقت، در فصل بيستويكم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزيرات، بوجود آورده است، تا دزديهايى را كه به صورت آشكار، انجام مىشود،مورد حكم قرار دهد.
بنابراين تعريف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نيست و نبايستى در تفسير و تحليل آن از ديدگاههاى حقوقدانان ديگر كشورهااستفاده كرد.
از سوى ديگر تعريفى را كه در نوشتههاى حقوقى به عنوان تعريف درست از سرقتارائه كردهاند، از نظر شكل و محتوا، داراى اشكال است.
اما از نظر شكل، با وجود واژه «ربودن» بىنياز از ذكر «منقول» هستيم زيرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است«49» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.
از نظر محتوا نيز با توجه به تفسيرى كه از متقلبانه بودن ذكر گرديد و آن عبارتبود از عدم توجه و رضايت صاحب مال، جامعيت تعريف مورد اشكال قرار مىگيرد زيرابا توجه به ظاهر تفسير كه عدم رضايت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالك با بكار بردن زور، اموال وى را به سرقت برد و يا در صورتىكه صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلك از ترس، اقدامىنكند، عمل مزبور، مشمول تعريف سرقت نخواهد شد، زيرا در هر دو صورت، وى نسبت بهربودن مال خويش آگاهى دارد، اگر چه رضايت ندارد. به ديگر سخن، چنين تعريفىسرقتهايى را كه به صورت علنى و آشكار صورت پذيرد، در بر نمىگيرد و حال آنكهغرض از چنين تفسيرى اين بود كه دزديهاى علنى و با قهر و غلبه نيز، مشمول تعريفشوند.«50»
به نظر نگارنده از آنجا كه جرائم و اركان تشكيل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پيدا مىكند و بدين جهت در برخى موارد نمىتوان تعريف مورد قبولهمه نظامهاى حقوقى ارائه كرد، منطقى است كه در تعريف اين گونه جرائم بهزمينههاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را كه بر گرفته از همان فرهنگ و مذهباست، در نظر گرفت. از اينرو با توجه به نظام حقوق كيفرى ايران و با عنايت بهآخرين اصلاحاتى كه درباره جرم دزدى صورت پذيرفته و قانونگذار عنوان جديدربودن مال غير را در كنار سرقت ذكر نموده است، مناسب به نظر مىرسد، جرم دزدىچنين تعريف شود:
دزدى عبارت است از: بردن مال غير بدون رضايت او.
درباره تعريف بالا دو نكته قابل ذكر است:
اولا: بجاى واژه «ربودن» از «بردن» استفاده شده است; زيرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است«51» و از آنجا كه تعريف بايستى منطقا جامع افراد ومانع اغيار باشد، با وجود واژه ربودن، تعريف شامل دزديهاى مخفيانه نمىشود،لذا به جاى ربودن، بردن ذكر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزيرى (دزديهاىپنهانى) و هم در بردارنده ربودنهاى علنى و بطور كلى شامل هرگونه دزدى شود.
ثانيا: ممكن است كسى اشكال كند كه تعريف ياد شده از دزدى با تعريف جرمكلاهبردارى و خيانت در امانتيكسان است زيرا در آن جرائم نيز بحث بردن مال غيرمطرح است، لذا تعريف مانع اغيار نيست.
در پاسخ مىگوييم اگر چه در جرم كلاهبردارى و خيانت در امانت نيز بحث بردن مالغير مطرح است، با اين تفاوت كه در جرم كلاهبردارى بردن مال غير با انجامعمليات متقلبانه صورت مىپذيرد و انجام چنين عملياتى در تحقق جرم كلاهبردارىضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به كلاهبردار مىدهد. درجرم خيانت در امانت نيز مال به شخص خائن سپرده مىشود. برخلاف جرم دزدى كه بحثانجام عمليات متقلبانه يا سپردن مال مطرح نيست، بلكه مال، بدون رضايت صاحب آنو به صورت مخفيانه يا آشكارا برده مىشود.
از نظر مطالعات حقوق تطبيقى، قانونگذار لبنان در ماده 635 شبيه تعريف فوق رابراى سرقت ذكر نموده و آن را به گونهاى بيان كرده تا دزديهاى علنى و با قهر وغلبه را نيز شامل شود. در ماده مذكور چنين مقرر شده است:
اخذ مال الغير المنقول خفيه او عنوه، بقصد التملك; گرفتن مال منقول ديگرى بهصورت مخفيانه يا با قهر و غلبه، به منظور مالك شدن آن.
شرح دهندگان ماده مذكور گفتهاند، منظور از «خفيه» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه» بدون رضايت صاحب مال است.
اگر چه وى آگاه به بردن مال خويش است و چون ملاك دزدى نزد آن، بردن مال بدونرضايت صاحب آن بوده است تعريف ديگرى را ترجيح داده و گفتهاند:«52»
اخذ المال بدون رضاء المالك.
گرفتن مال بدون رضايت مالك آن.
قانونگذار مصر نيز دزدى را به گونهاى تعريف كرده كه همه افراد آن را شاملمىشود. در ماده 268 قانون مجازات مصر چنين آمده است:
كل من اختلس منقولا لغير فهو سارق. هر كسى كه مال منقول ديگرى را اختلاس نمايد،سارق است.
تعريف فوق براى سارق ذكر شده ولى از تحليل آن، تعريف سرقت بدست مىآيد.
شرحدهندگان ماده ياد شده در تفسير اختلاس گفتهاند:
اختلاس عبارت است از: خارجكردن مال از حيازت صاحب آن، بدون آگاهى و يا بدون رضايت وى.«53» تفسير مذكوربدين معناست كه يكى از دو امر يعنى عدم آگاهى يا عدم رضايت صاحب مال براى تحققسرقت كافى است. از اين رو چنين نتيجهگيرى كردهاند كه در تعريف سرقت، ذكر قيدعدم رضايت صاحب مال كافى است و قيد ديگرى نياز نيست. لذا گفتهاند، سرقت عبارتاست از: گرفتن مال ديگرى بدون رضايت او، خواه عالم به سرقت باشد يا نباشد.«54»
گفتار سوم: تجزيه و تحليل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى همانگونه كه در مباحث گذشته بيان گرديد، پس از چند دوره تغيير و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ايراداتى كه نويسندگان حقوقى درباره تعريفسرقت مطرح كرده بودند، قانونگذار همچنان قيد «به طور پنهانى» را در تعريف سرقتاخذ نموده است. اين برخورد قانونگذار به روشنى بيانگر اين نكته هست كه وى قيدمذكور را از اركان تشكيل دهنده جرم سرقت مىداند و ركن امرى است كه اگر نباشد،آنچه كه ركن در آن اخذ شده است، تحقق پيدا نمىكند. در نتيجه، چنانچه ربودن مالمخفيانه نباشد، مفهوم سرقت نيز وجود پيدا نمىكند، بلكه عناوين ديگرى، مانند: استلاب، اختلاس يا طرء، جايگزين آن خواهد شد و بدين لحاظ براى اينكه قانونگذارآن عناوين را نيز مورد حكم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد 1375 فصلجديدى را زير عنوان سرقت و ربودن مال غير باز كرده و عنوان مجرمانه ربودن مالغير را در كنار سرقت مطرح كرده است، تا علاوه بر بيان مجازات سرقت (ربودنمخفيانه) مجازات دزديهاى علنى را نيز بيان كنند. لذا در همان فصل پس از ذكرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غير را مورد حكم قرار داده و چنينمقرر داشته است:
هركس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماهتا يكسال محكوم خواهد شد و اگر درنتيجه اين كار صدمهاى به مجنىءعليه وارد شدهباشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده ياد شده به روشنى بيانگر عنوان مجرمانه جديدى در كنار سرقت است و جاىهيچشك و شبههاى را باقى نمىگذارد. لذا در ماده 667 نيز عنوان سارق را ازعنوان رباينده جدا كرده و در ذيل آن نيز، مالى را كه برده شده با عنوان مالمسروقه يا ربوده شده، ياد مىكند:
در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازاتتعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل ياقيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محكوم خواهد نمود.
قانونگذار با تصويب مواد قانونى ياد شده، بدنبال پر كردن خلاء قانونى بوده كهدر اين زمينه وجود داشته است و چنين برخوردى بيانگر پيروى كردن وى از مباحثفقهى است. زيرا همانگونه كه در گذشته بيان گرديد، فقها با عنايت به معناى لغوىسرقت كه در آن مخفيانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهيم ديگرى را زير عنواناختلاس، استلاب و طرء، مطرح كرده و صريحا گفتهاند، اگر بردن مال غير سرا وخفيه نباشد، سرقت صدق نمىكند.«55» استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسيله خوراندنداروهاى بيهوش كننده يا خوابآور و گونههاى متفاوت دزدى است كه در فصل بيستويكمقانون مجازات اسلامى مصوب 1375 ذكر شده و حال آنكه در قانون مجازات اسلامىمصوب 1370 مورد حكم قرار نگرفته بودند.
بنابراين با توجه به تعريف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قيد مخفيانه درتعريف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بكار رفته است، قاعدتا بايستى عملىباشد كه مخفيانه انجام شده است. با اين حال در برخى موارد واژه سرقت درمصاديقى بكار رفته كه با مخفيانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوعماده 652. ماده مذكور مقرر مىدارد:
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا دهسال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مىشود و اگر جرحى نيز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مىگردد.
مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذكور، سرقت مقرون به آزار است وطبيعتا چنين سرقتهايى با حضور مالك انجام مىشود. بنابراين عمل مخفيانه نيست وبا تعريف سرقت در ماده 197 انطباق ندارد، مگر اينكه گفته شود، منظور از «هرگاهسرقت مقرون به آزار باشد.» اين است كه سارق پس از ربودن مال به طور مخفيانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است.
معناى توجيه ياد شده اين است كه ربودن مال، مخفيانه انجام شده. ولى هنگامبازگشت با صاحب مال درگير شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چهممكن است توجيه مذكور پذيرفته شود، ولى درباره موضوع ماده 651 كه واژه سرقترا بكار برده قابل قبول نيست. ماده مزبور مقدر مىدارد:
هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنجشرط ذيل باشد، مرتكب ازپنج تا بيستسال حبس و تا 74 ضربه شلاق محكوم مىگردد.
از جمله شرائطى كه در بند 5 ماده مذكور بيان شده اين است كه در ضمن سرقت كسىرا آزار يا تهديد كرده باشد.
تركيب در ضمن سرقت، بيانگر اين نكته است كه آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اينكه گفته شود مقرون بودنسرقت به آزار (موضوع ماده 652) و يا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده 651)لزوما عمل را از مخفيانه بودن خارج نمىكند زيرا همانگونه كه قبلا نيز گفته شده،منظور از مخفيانه بودن اين است كه سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بىسروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال يا هركسى ديگر درگير شود و او را مورد اذيت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفيانهبودن خارج نمىكند.
در هر حال قانونگذار با تركيب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى كه ابتكار خودش بوده، بدون توجه به آنچه كه مبناى وى درباره تعريف سرقتاست، يك نوع از همگسيختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظممنطقى را بين آنها ايجاد كند. از آنجا كه عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غير استو درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مىكند، شايسته بود علاوه بر تعريف سرقت كه درماده 197 ذكر نموده است، ربودن مال غير را نيز تعريف كند تا وجه تمايز آن باسرقت آشكار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزيرى را ذكر نموده، سپس مقرراتمربوط به ربودن مال غير را بيان كند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرمسرقت و در پايان مقررات راجع به خريد و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحكم قرار دهد. در ترتيب كنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد 656-651مقررات سرقت را بيان كرده، آنگاه در ماده 657 وارد موضوع ربودن مال غير شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد 659- 658 حكم سرقت را بيان كرده، پساز آن در ماده 660 موضوع جديدى را غير از سرقت و ربودن مال غير، زير عنواناستفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده 661به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد 663-662 به عناوين مجرمانهاى چون: تحصيل ، اختفاء خريد و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده 664معاونت در جرم سرقت را بيان كرده و مجددا در ماده 665 عنوان مجرمانه ربودنمال غير را مورد حكم قرار داده و در ماده 666 به تكرار جرم سرقت پرداخته و درپايان نيز حكم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غير را بيان كرده است.
همانگونه كه از بيان ياد شده بدست مىآيد، معلوم نيست چرا قانونگذار در ترتيب وتصويب مواد فوق اينگونه سر در گم و بدون رعايت نظم منطقى عمل كرده است. اميداست، پس از اتمام دوران آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، نقيصه فوق بههمراه ديگر اشكالات در مواد قانون، برطرف شود.
گفتار چهارم: تجزيه و تحليل ماده 665 قانون مجازات اسلامى ماده ياد شده مقرر مىدارد:
هر كس مال ديگرى را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماهتا يكسال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار صدمهاى به مجنىءعليه وارد شدهباشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد.
ماده مذكور به روشنى دلالت بر تفكيك بين عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غيرمىكند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مىشود هر كس مال ديگرى را بربايد و عملاو مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است كه پنهانى نبوده و آشكارا انجام شده است. زيرا فرض اين است كه عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نيست و مطابق ماده 197قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده665 ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعثشده تا قانونگذار بگويد: «عمل او مشمولعنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دليلى ندارد كه عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حاليكه قانونگذار تصريح مىكندعمل، مشمول عنوان سرقت نيست.
بنابراين معلوم مىشود ربودن مال در ماده 665 عملى است كه به طور آشكار انجامشده است.به ديگر سخن، منظور از ماده 665 رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جيببرى) است.
اشكال: ماده مذكور نمىتواند ناظر به موارد فوق باشد زيرا قانونگذار در ماده657 هر يك از استلاب، اختلاس و طرء را زير عنوان كيفزنى، جيببرى، مورد حكمقرار داده است.
ماده 657 اينگونه مقرر داشته است:
هر كس مرتكب ربودن مال ديگرى از طريق كيفزنى، جيببرى و امثال آن شود به حبس ازيك تا پنجسال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
منظور از «امثال آن» در ماده مذكور مواردى است كه عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و يا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مىشود، مانند: قاپزنى،دخلزنى، گردنبندزنى و...«56» بنا بر اين منظور از ماده 665 چه مى تواند باشد؟
جواب: توجه به اين نكته ضرورى است كه قانونگذار در فصل بيستويكم قانون مجازات اسلامى، به دنبال اين بوده تا همه انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قراردهد و بدين وسيله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غير راپر نمايد، در مواد پيش از ماده 665 انواع و اقسام سرقتها و ربايشها با شرائط ويژهاى مورد حكم قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده 651 (كه لزومابايستى با توجه به تعريف سرقت، مخفيانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت كه در بردارنده پنجشرط مذكور در آن ماده باشد.
ربودن مال غير در ماده 657 نيز در صورتى مشمول حكم ماده مذكور خواهند شد كهعمل از طريق كيفزنى، جيببرى و امثال آن، مانند: دخلزنى و گردنبندزنى باشد.
بااين حال شكلهاى ديگر از ربايش مال وجود دارد كه مشمول مواد سابق ماده 665نمىشود و به نظر مىرسد، قانونگذار با وضع ماده 665 آنها را نيز مورد حكم قرارداده است. مثلا اگر كسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خريد، قطعهاىطلا از طلا فروش بگيرد و ناگهان از مغازه فرار كند، مشمول هيچيك از مواد سرقتو ربايش مال بجز ماده 665 نمىشود. هيمن طور چنانچه كسى در ايستگاه راهآهن،ساك يا چمدان ديگرى را به بهانه كمك كردن به او از وى بگيرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده 665 مىشود. بنابراين قانونگذار با وضع ماده 665 درنظر دارد تا با عنوان كلى و عام «هركس مال ديگرى» را بربايد همه اشكال نويندزديها را نيز مورد حكم قرار دهد. زيرا با توجه به پيشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نيز، شكلهاى نوين به خود گرفته است. يك نوع جديد ربايش مال كه شايدجديدترين شگرد مورد استفاده باشد، در كشور ايتاليا واقع شده و آن«ربودن مال ازطريق هيپنوتيزم» است. اين عمل به مباشرت يك مرد خارجى با سر و وضع شيك و يك زنانجام شده است. آنها به يك بانك مراجعه كرده و درخواست اسكناسهاى درشت مىكنندو صندوقدار بانك بدون كوچكترين مقاومتى (بعلت هيپنوتيزم) تسليم آنها مىشود وبدون درك و تشخيص كليه وجوهى را كه در صندوق داشته است، به آنها مىدهد.«57»
در نوشتههاى فقهى«58» در پايان بحث محاربه، فقها مسالهاى را مطرح كردهاند كهشباهت به دزدى از طريق (هيپنوتيزم) ياخواب مغناطيسى دارد. به نظر مىرسد باتوجه به ذيل ماده 665 كه گفته شده: «و اگر در نتيجه اين كار صدمهاى بهمجنىعليه وارد شده باشد، به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد» قانونگذار ماده يادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.
مرحوم محقق حلى(ره) در اين باره مىفرمايد:
... وكذا المنبج ومن سقى غيره مرقدا، لكن ان جنى ذلك شيئا ضمن الجنايه.«59» همانگونه كه قبلا نيز گفته شد، منبج كسى است كه به ديگرى مواد تخدير كنندهمىخوراند و شعور و عقل وى را از بين مىبرد و در نتيجه اموال وى را مىربايد.
مرقد نيز كسى است كه داروى خوابآور به ديگرى مىدهد و اموال وى را مىبرد.«60» چهبسا ممكن است در اثر خوراندن بنج و داروى خوابآور علاوه بر وارد شدن زيان مالىبه مالباخته، جنايت جسمانى نيز از قبيل نقصان عقل يا عضوى بر وى، وارد شود. ازاين رو فقها فرمودهاند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنايت نيز واقع شود مرتكب،ضامن جنايت وارد شده خواهد بود.
نتيجهگيرى
با توجه به مباحثياد شده، به دست مىآيد كه از ديدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده 197) و ربودن مال غير (مواد 657 و665) مورد حكم قرار گرفته است. با توجه به پيشينه فقهى بحثسرقت و عنايتقانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غير به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفيانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناوينديگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مىگيرد.
از سوى ديگر از آنجا كه مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 دربارهسرقت همه اشكال ربايش مال را در بر نمىگرفت، قانونگذار با گشودن فصل جديدىزير عنوان سرقت و ربودن مال غير، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در اين بارهبوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشكال سرقت را مورد حكم قراردهد، لذا طى مواد 664- 651 انواع سرقت و ربايش مال را مورد حكم قرار داده وساير موارد را كه مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده 665 قرار داده است.
///////////////////////////
1 . حسين مير محمد صادقى، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ دوم، تهران، نشرميزان، 1376، ص186.
2 . ابى الحسين احمد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامى،قم، 1404، ه.ق.
3 . محمد بن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بيروت،1407، ه.ق.
4 . ابنمنظور، لسانالعرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1363.
5 . مگر هر شيطانى كه براى استراق سمع به آسمان نزديك شد، در اين صورت تيرشهاب شعله آسمانى او را تعقيب كرد.حجر18/.
6 . لسان العرب.
7 . در نظام حقوقى برخى كشورها همچون انگليس، براى تحقق سرقت، منقول بودنضرورتى ندارد، چرا كه از ديدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب كافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غير منقول بودن شئ نيز سازگار است:
حزرحست شزچذرخژحخح حر ذرخژخحح حزخخژ سچد، 1994.
8 . المنجد.
9 . فخرالدين الطريحى، مجمعالبحرين، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، 1381 ه.ق.
10 . احمد مقدس الاردبيلى، مجمعالفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج13،ص212، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، 1416ه.ق.
11 . محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج4، ص596،چاپ هفتم، بيروت، دار احياء التراثالعربى، 1981.
12 . وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج6، ص94، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر،1417.
13 . استلبه، يعنى با سرعت از او گرفت.
14 . مرتضى الزبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، دارالفكر، 1414، ه. ق.
15 . لسان العرب.
16 . ابن ادريس حلى، كتاب السرائر، ج3، ص512، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،1411 ه.ق.
17. دك: رياض المسائل، ج2 الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج9،مجمعالفائده والبرهان، ج13، شرائع الاسلام، ج4، كشف اللثام، ج2.
18 . شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج2، ص257.
19 . مجمعالبحرين.
20 . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج18، ص504، ح6، بيروت، داراحياء التراث العربى.
21 . همان،حديث 1.
22 . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج4، ص597 .
23 . همان، پيشين، ج4، ص596.
24 . احمد بن محمد الفيومى، المصباح المنير.
25 . ابن ادريس الحلى، السرائر، ج3، ص512.
26 . المنجد.
27 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين ، ج13، ص212.
28 . همان.
29 . وهبه الزحيلى، پيشين، ج6، ص94.
30 . آيت الله محمد رضا گلپايگانى، الدر المنضود فى احكام الحدود، ج3، ص309،چاپ اول، قم، دار القرآن الكريم، 1417، ه.ق.
31 . لسان العرب.
32 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج13، ص240.
33 . سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج2، ص498، قم، آل البيت، 1404، ه.ق.
34 . مرتضى، الزبيدى، تاج العروس.
35 . همان.
36 . احمد المقدس الاردبيلى، پيشين، ج13، ص227.
37 . محسن فيض كاشانى، تفسير صافى، ج2، ص33، چاپ اول، قم، دارالمرتضى.
38 . زين الدين الجبلى العاملى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه، ج9،ص22، جامعه النجف الاشرف.
39 . وهبه الزحيلى، پيشين، ج6، ص92.
40 . علامه حلى ، قواعد الاحكام، ج2، ص267، منشورات رضى.
41 . امام خمينى، تحرير الوسيله، ج2، ص435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامى،1363.
42 . سيد محمد حسينى شيرازى، الفقه، ج88، ص214، بيروت، دارالعلوم، چاپ دوم،1409.
43 . على آزمايش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى2، ص20، نيمسال تحصيلى 74 1373.
44. شزذچذرخژحخححزرحست حر سچد، ذرخژخحح حزخخژ، 1994.
45 . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص186 محمد جعفر حبيبزاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص15، چاپ دو، قم، سمت، 1374، هوشنگ شامبياتى، حقوق كيفرى اختصاصى، ص34 چاپاول، تهران، ويستار، 1375، ص34 على آزمايش، پيشين ، ص6.
46 . همان.
47 . ابراهيم پاد، حقوق كيفرى اختصاصى، ص3، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،1348.
48 . هوشنگ شامبياتى، پيشين، ص34.
49 . على اكبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپدانشگاه، تهران، 1372.
50 . حسين ميرمحمد صادقى، پيشين، ص187.
51 . على اكبر، دهخدا، پيشين.
52 . على محمد جعفر، قانون العقوبات، ص224، چاپ اول، بيروت، الموسسه الجامعيهللدراسات و النشر والتوزيع، 1415، ه.ق.
53 . احمد امين بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، ج3، ص858، چاپ سوم، بيروت،الدار العربيه للموسوعات، 1982.
54 . همان.
55 . محمد حسن نجفى، پيشين، ج41. ص596.
56 . على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرميابى سرقت، ص46، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهى، 1371.
57 . على اصغر، قربانى، پيشين، ص55.
58 . مجمعالفائده و البرهان، ج13، ص291 جواهرالكلام، ج4، ص599.
59 . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج4، ص182، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، 1389،ه.ق.
60 . سيد على طباطبايى، پيشين، ج2، ص498 .
...............................................................................
منبع: فصلنامه فقه، شماره 15
سه شنبه 30 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]
-
گوناگون
پربازدیدترینها