پاورقينفت و گاز ما قدرت نمي‌آورد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقينفت و گاز ما قدرت نمي‌آورد
عبدالكريم پهلوانيبخش پايانياين تنگناها به گونه‌اي مشهود است كه رييس سازمان بازرسي كشور در آخرين گزارش خود مي‌گويد «سرمايه‌گذاري دولت در پارس جنوبي حدود 70 تا 80ميليارد دلار است ولي به دليل برخي مسائل به وجود آمده خارجي‌ها تمايلي براي كار ندارند و كساني هم كه آمده اند از آنجا مي‌روند.»
«راجر استرن» استاد دانشگاه جان‌هاپكينز و يكي از اعضاي آكادمي ملي علوم درآمريكا طي مقاله‌اي تحت عنوان «بحران نفتي ايران و امنيت ملي آمريكا» كه در ماه مي‌2007 منتشر شده پيش‌بيني كرده است در شرايط فعلي، به دليل افت توليد و افزايش تقاضاي داخلي ايران كه منجر به كاهش سالانه 10 تا 12درصد صادرات نفت مي‌شود، در صورت ادامه شرايط سياسي فعلي و تحريم نفتي ايران و در نتيجه عدم سرمايه‌گذاري لازم، اين كشور از سال 2016 تا 2018 نفتي براي صدور نخواهد داشت و بدين ترتيب توان اقتصادي و سياسي ايران در منطقه به شدت كاهش مي‌يابد. مجموعه اين شرايط سياسي افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و در نتيجه افت جذابيت ايران از نظر سرمايه‌گذاران را در پي دارد.
از طرف ديگر، گزينه‌هاي پيش رو كه ايران را محدود كرده باعث مي‌شود شرايط غير سودمند از جمله هزينه ريسك‌هاي شركت‌هاي طرف قرارداد را متقبل شده و به آنها امتيازاتي بدهد. يكي از مقامات نفتي در اين خصوص مي‌گويد: «ايران سالانه به حدود 14ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت وگاز نياز دارد و دولت سعي دارد با تدابير جديد فشارهاي خارجي را خنثي كند و به شركت‌هاي خارجي تشويق‌هايي بدهد تا به سرمايه‌گذاري در نفت و گاز ايران ادامه دهند.» نتيجه اين فضاي تهديد و تحريم و كاهش سرمايه‌گذاري، در توليد و صادرات نفت و خمودي ساير صنايع وابسته از جمله پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و در نهايت توسعه‌نيافتگي صنعت نفت خود را نشان مي‌دهد. مطمئنا مجموعه اين شرايط به تضعيف توان ملي و افت جايگاه ايران در منطقه خاورميانه و بازار انرژي مي‌انجامد. لذا نمي‌توان بر اساس حضور اندك شركت‌هايي در ايران - از جمله توتال- مدعي شد كه تحريم‌ها و شرايط سياسي بر صنعت نفت ايران تاثير نداشته است بلكه براي درك اين مهم بايد توجه داشت كه چه شركت‌هايي مي‌توانند در نفت ايران فعال باشند كه نيستند و بودنشان چقدر مي‌تواند موثر باشد كه فعلا نيست و بالاخره چه فرصت‌هايي مي‌تواند خلق شود كه نمي‌شود. اما واقعيت اين است كه جمهوري اسلامي ايران همواره آمادگي كار اقتصادي با همه كشورها حتي قدرت‌هاي بزرگ را داشته ولي در عرصه سياسي اين آمادگي نبوده است. روابط خارجي اقتصادي از سياست خارجي تفكيك شده است.
نمي‌توان هم سوداي رشد و پيشرفت و الهام بخشي علمي و اقتصادي را داشت و هم در پي حفظ استقلال سياسي و مشاركت ناپذيري با محيط بين‌المللي و با مراكز قدرت و صاحبان امكانات در عصر جهاني شدن بود. نمي‌توان هم توسعه صنعت نفت كه به تعامل، هماهنگي و سازگاري با بانك‌هاي خارجي، شركت‌هاي بين‌المللي و سرمايه و فن‌آوري نياز دارد را خواهان بود و از طرف ديگر با سياست خارجي دولت‌هايي كه اين شركت‌ها، فن‌آوري‌ها و سرمايه‌ها از آنجا برخاسته است تعارض داشت. فاصله ظرفيت توليد نفت5/11 ميليون بشكه‌اي عربستان و ايران 2/4ميليون بشكه‌اي، به معني سال‌ها و ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در يك فضاي سياسي متعامل و خالي از تنش با جامعه جهاني خصوصا با كشورهاي صاحب امكانات مي‌باشد. هرگز نمي‌توان هم سياست خارجي ايدئولوژيك داشت و نظم موجود در جهان را به چالش كشيد و هم سوداي تعامل با جهان را داشت و از امكانات جهاني استفاده كرد. چين از اوايل دهه 1980 با درك واقعيت سياسي جهاني و با يك انتخاب استراتژيك از شدت رفتارهاي ايدئولوژيك خود به طور محسوسي كاست و با اقتصاد جهاني تعاملي بسيار قوي برقرار كرد و امروز مشاهده مي‌كنيم با تدبيرهاي دنگ شيائوپينگ اين كشور در عرض 25 سال به يكي از قدرت‌هاي بزرگ اقتصاد جهاني تبديل شده است. پس به طور كلي حوزه سياست و اقتصاد نمي‌توانند دستور كار جداگانه‌اي داشته باشند يا خواسته متناقضي را دنبال كنند.
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]