واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:
به گفته مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار بررسی لایحه حمایت از خانواده در كمیته ویژه به اتمام رسید و این لایحه در اختیار كمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، كمیته ویژه در راستای تحكیم بنیان خانواده با انجام كار كارشناسی اصلاحات بسیار اساسی در لایحه ای كه دولت ارائه كرده بود ایجاد كرد.
به گفته مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار بررسی لایحه حمایت از خانواده در كمیته ویژه به اتمام رسید و این لایحه در اختیار كمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت، كمیته ویژه در راستای تحكیم بنیان خانواده با انجام كار كارشناسی اصلاحات بسیار اساسی در لایحه ای كه دولت ارائه كرده بود ایجاد كرد.
امین حسین رحیمی، افزود: كمیته تغییرات زیادی در لایحه حمایت از خانواده ایجاد كرد، به نحوی كه در مسیر تحكیم خانواده و جلوگیری از طلاق باشد، با توجه به این لایحه اگر هم ازدواجی به طلاق منتهی شود، حقوق طرفین به خصوص بانوان لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: لایحه حمایت از خانواده كه دولت ارائه كرده بود واكنش ها و سر و صدای بسیاری در مورد ازدواج مجدد مردان بوجود آورد كه دربررسی هایی كه در كمیته انجام شد، مقررات جدیدی برای آن لحاظ كردیم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردی كه یا همسر اول رضایت كامل داشته باشد یا مواردی كه زن مرتكب تخلفات خاصی شود، مثلا زن محكوم به ۵ سال زندان یا بیشتر شود و یا زندگی خانوادگی را ترك كند، البته در این صورت هم مرد باید در دادگاه این موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند می تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در ادامه افزود: اگر همسر مردی هیچكدام از این مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام به ازدواج مجدد كند مجازات زندان برایش تعیین شده است، ضمن اینكه نمی تواند ازدواجش را ثبت كند به تعبیر بهتر آثار حقوقی بسیاری برای اینگونه افراد وجود دارد علاوه بر اینكه مرتكب جرم شده اند. رحیمی با طرح این پرسش كه در این صورت اگر مردی ازدواج مجدد كند عقدش باطل است یا خیر؟
ادامه داد كه در لایحه حمایت از خانواده بحث شكلی است و بحث ماهیتی راجع به اینكه این عقد باطل است یا خیر نداریم، این موضوع مسایل شرعی و فقهی دارد كه وارد آن نشدیم، اما اگر مردی بدون احراز شرایط مذكور ازدواج مجدد كند مجازات می شود و زن حق دارد تقاضای طلاق كند. نماینده مردم ملایر در خانه ملت درباره چگونگی بحث ازدواج موقت در لایحه مذكور، گفت: در لایحه ای كه قوه قضاییه و دولت ارائه كردند راجع به ازدواج موقت هیچ صحبتی نشده بود جز اینكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آیین نامه ای خواهد بود كه دولت تهیه می كند، اما اعضای كمیسیون حقوقی و قضایی بر این اعتقادند كه برای مقررات ثبت ازدواج هرگز نمی توان به آیین نامه استناد كرد در واقع اگر لازم باشد باید قانون برای آن تصویب شود، اما در بحث لایحه حمایت از خانواده ای كه برایش قانون تدوین می كنیم خانواده را ازدواج دائم می دانیم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكیل می دهد، لذا در لایحه حمایت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را به گونه ای در نظر گرفته ایم كه به خانواده استحكام ببخشد.
مخبر كمیسیون حقوقی و قضایی در خاتمه خاطرنشان كرد: ازدواج موقت موضوعی است كه از لحاظ شرعی مباح است، اما شرایط خاصی دارد كه محدود و استثنایی است، لذا افراد در هر شرایطی نمی توانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اینكه مخفیانه این كار را انجام دهند. بنابراین از آنجا كه ازدواج موقت جزء خانواده نیست و ازدواجی نیست كه از باب تحكیم خانواده مورد تاكید اسلام باشد نیازی ندیدیم كه برایش در لایحه قانونی در نظربگیریم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرایط خاص قابل انجام است. در نهایت اگر مردی بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند باید قوانین ازدواج مجدد را رعایت كند به تعبیر بهتر ازدواج موقت در صورتی ثبت می شود كه با رضایت همسر اول باشد مگر اینكه مردی مخفیانه ازدواج موقت انجام دهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]