گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
*كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «زلف هاي گره خورده !» به قلم حسين شريعتمداري آورده است :
اين ماجرا جدي تر از آن است كه با فرافكني ناديده گرفته شود و آشكارتر از آن كه با فضاسازي در پرده بماند. طي چند هفته اخير برخي از دوستان جبهه اصلاحات به گلايه و از سر كم دقتي و شماري از نادوستان مدعي، به عتاب و از سر اضطراب به كيهان اعتراض كرده اند كه چرا از پروژه پرهزينه آمريكا و متحدانش عليه اصولگرايان خبر مي دهد و از همراهي يك جريان سياسي در داخل كشور با پروژه ياد شده، ياد مي كند. و صد البته در اين زمينه، هياهوي رسانه هاي فارسي زبان بيگانه و سايت هاي خبري ضد انقلاب نيز جاي خود دارد. موضوع اين يادداشت، ارائه فرمولي كارساز و راه كاري خالي از ابهام براي شناسايي جرياني است كه از داخل كشور زلف سياسي خود را با دشمنان بيروني گره زده است! اما، چگونه؟!
در يك نگاه گذرا مي توان همراهان داخلي دشمن را به سه دسته جداگانه تقسيم كرد. جاسوسان، جريان هاي سياسي وابسته به دشمن و همراهان ناهمدل.
گروه اول همانگونه كه از نامشان پيداست درپي كسب اخبار و اطلاعات سري و محرمانه و ارسال آن براي دشمن هستند. مأموريت اين گروه ايجاب مي كند كه ظاهري كاملاً همرنگ و همسو با نظام داشته باشند و از اين طريق جلب اعتماد كرده و به پايگاه هاي حساس و محرمانه نظام نفوذ كنند. به عنوان مثال ناخدا افضلي، جاسوس شوروي سابق و عضو شاخه نظامي و مخفي حزب توده تا آنجا خود را به نظام همراه و همخوان نشان داده بود كه به فرماندهي نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران رسيده بود. او كه اساساً ماركسيست و بي اعتقاد به خدا و اسلام بود در پاره اي از موارد، مثلاً هنگامي كه همراه برخي از مسئولان نظام در قرارگاه هاي عملياتي جنگ تحميلي حضور داشت، نيمه شب به بهانه تهجد و اداي نماز شب از بستر برمي خاست و به گونه اي كه انگار از برخورد تصادفي و غيرعمدي با يكي از اشياء درون قرارگاه صدايي بلند شده است، مي كوشيد تا فلان مسئول حاضر در قرارگاه را متوجه برخاستن خود كند! و يا كشميري، عامل انفجار نخست وزيري و شهادت، شهيدان بزرگوار رجايي و باهنر، دو خودكار همراه خود داشت و به اين و آن وانمود مي كرد يكي از آنها متعلق به بيت المال و براي استفاده اداري است و ديگري متعلق به خود وي و براي استفاده شخصي است!... شناسايي اين گروه به كار اطلاعاتي پيچيده و فني نيازمند است.
گروه سوم، يعني همراهان ناهمدل، كساني هستند كه تحت تأثير تبليغات و عمليات رواني دشمن در مواردي با ديدگاه دشمنان همراهي مي كنند بي آن كه به دشمن وابسته باشند و يا خواست دشمن را دنبال كنند. به عنوان مثال، در حالي كه نتيجه و دستاورد اقداماتي نظير هدفمند كردن يارانه ها، سهميه بندي بنزين، ماليات بر ارزش افزوده و ايستادگي در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش نهايتاً در سبد منافع ملت ريخته مي شود، دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنها- يعني جريان دومي كه به آن خواهيم پرداخت- با تبليغات گسترده، سياه نمايي و عمليات رواني- تخريبي اين اقدامات مثبت و سرنوشت ساز را منفي و به زيان مردم جلوه مي دهند. بديهي است كساني كه تحت تأثير اين عمليات تبليغاتي - تخريبي قرار مي گيرند اگرچه -بي آن كه بخواهند- با خواست دشمن همراهي مي كنند ولي با دشمنان نه فقط همدل نيستند، بلكه دشمن را كماكان دشمن مي دارند، مقابله با اين سوء برداشت به توضيح و روشنگري مسئولان و رسانه هاي متعهد نيازمند است تا «انگاره» و توهمي كه دشمن ساخته و دنباله هاي داخلي به آن پرداخته اند فرو بريزد.
و اما، گروه دوم كه موضوع اين يادداشت است و به دليل اهميت و پرداخت بيشتر بعد از دو گروه اول و سوم آمده «جريان سياسي وابسته به دشمن» است. درباره اين طيف بايد به اين نكته ضروري اشاره كرد كه وابستگي يك جريان سياسي به دشمنان بيروني الزاماً به معناي آلودگي تمامي اعضاء و هواداران نيست، بلكه در اكثر موارد، فقط تعدادي از سركردگان و گردانندگان اصلي اينگونه جريان ها به دشمن وابسته اند و ساير اعضاء و مخصوصاً هواداران- بدنه گروه- از اين وابستگي با خبر نيستند و از طريق وابستگي تشكيلاتي و بي آن كه بدانند آب به كدام آسياب مي ريزند با جريان وابسته همراهي مي كنند و البته كم توجهي و بي دقتي آنان قابل ملامت است.
فعاليت جريان سياسي وابسته برخلاف جاسوسان، فعاليتي آشكار است زيرا جريان وابسته معمولا- و نه الزاماً - يك پروژه دو مرحله اي را دنبال مي كند كه تحقق مرحله دوم- هدف نهايي- تنها با فعاليت آشكار در مرحله اول امكان پذير است. توضيح آن كه جريان وابسته همزمان با تخريب و سياه نمايي عليه نظام حكومتي و يا جريان وفادار به نظام- از جمله دولت و مجلس معتقد به مباني و ارزش هاي نظام- براي حضور و جايگزيني خود در كانون هاي قدرت زمينه سازي مي كند جريان وابسته براي اين زمينه سازي نياز به فعاليت علني دارد و در هر دو مرحله ياد شده از حمايت و پشتيباني بي دريغ و همه جانبه دشمن بيروني برخوردار است چرا كه تخريب جبهه سياسي متعهد به نظام، حتي اگر به كنار رفتن اين جبهه از قدرت نيز منجر نشود، به تنهايي و از آن روي كه به وجهه و چهره وفاداران نظام آسيب مي رساند، مورد علاقه دشمن است و از سوي ديگر، اگر اين تخريب كه معمولا با فريب افكارعمومي براي گرايش به جريان وابسته همراه است، در نهايت به حضور جريان وابسته در كانون هاي قدرت بيانجامد، نتيجه آن است كه دشمن بيروني به كانون هاي قدرت نظام دست يافته است و اين، نهايت آرزوي دشمن براي بازگشت به دوران غارتگري و زورگويي گذشته است. تحقق مرحله دوم، يعني به قدرت رسيدن جريان وابسته همان نقطه اشتراك ميان اينگونه جريان هاي سياسي با دشمن است و هر يك در اين نقطه منافع خاص خود را دنبال مي كنند، جريان وابسته انگيزه قدرت طلبي خود را ارضاء شده مي بيند و دشمن، با بهره گيري از جريان وابسته، اهداف ضدنظام خود را كه «براندازي» خط پايان آن است دنبال مي كند. اگرچه در جمهوري اسلامي ايران اين خواسته دشمن به علت ساختار اسلامي نظام و باورهاي ديني مردم ناممكن ولي آسيب رسان است.
و اما، جريان وابسته از آنجا كه چاره اي جز فعاليت آشكار ندارد با اندكي دقت قابل شناسايي است و اين شناسايي مخصوصاً در عصر ارتباطات بسيار آسان است. چرا؟!
در كلام خدا، يكي از نشانه هاي منافقين اينگونه توصيف شده است «هنگامي كه به آنها گفته مي شود در زمين فساد نكنيد پاسخ مي دهند كه ما اهل اصلاح هستيم» بنابراين اگرچه منافق سعي در پنهان كردن چهره واقعي خود دارد ولي كساني با دقت در رفتار و گفتار آنان متوجه مي شوند كه آنها برخلاف ادعاي «اصلاح» درپي فساد هستند. اين آگاهي از طريق مقايسه بينش و منش جريان وابسته با آموزه هاي اصيل و خالي از ابهام اسلامي و انقلابي و مشاهده تفاوت و تضاد بنيادين در اين دو سو، قابل فهم است.
و در جاي ديگر مي فرمايد «آنان- منافقان- هنگامي كه با مؤمنان روبرو مي شوند مي گويند ما اهل ايمان هستيم و هنگامي كه با شياطين خود خلوت مي كنند، مي گويند ما با شما هستيم و مؤمنان را به سخره گرفته ايم».
در گذشته هاي دورتر و پيش از عصر ارتباطات، معلوم نبود- يا به سختي معلوم مي شد- كه جريان وابسته در خلوت خود- توجه شود به تأكيد بر خلوت يعني رابطه پنهاني با شياطين- چه گفته اند و چه دستوري گرفته اند؟ اما امروزه، دشمنان بيروني نظام ديدگاه، موضع و اهداف خود عليه جمهوري اسلامي ايران را با هزار زبان و از طريق صدها رسانه رسمي اعلام مي كنند بنابراين با مقايسه ميان مواضع و خواسته هاي دشمن و مواضع و خواسته هاي يك جريان سياسي به آساني مي توان به وابستگي يا استقلال آن جريان سياسي پي برد. امام راحل ما(ره) بارها مي فرمودند هرگاه ديديد آمريكا و ساير دشمنان شناخته شده بيروني از مواضع شما حمايت مي كنند نسبت به مواضع خود شك كنيد و آن را كنار بگذاريد.
امروزه فقط با نيم نگاهي به عرصه سياسي كشور به آساني مي توان جريان سياسي خاصي را ديد كه در بسياري از مواضع و عملكرد خود با آمريكا و متحدانش يعني دشمنان تابلودار و شناخته شده ايران اسلامي همخواني و همراهي دارد. و نه فقط به گونه اي پنهان، بلكه آشكارا از حمايت آنان برخوردار است.
ممكن است گفته شود- و گفته اند- كه آمريكا مي تواند براي بدنام كردن يك جريان سياسي به دروغ وانمود كند كه حامي آن است! اين ترفند در فرمول مورد اشاره خدشه اي وارد نمي كند و صحت و سقم اينگونه حمايت ها به وضوح قابل فهم است. توضيح آن كه اگر حمايت ظاهري آمريكا ترفندي براي بدنام كردن يك جريان سياسي باشد، به طور طبيعي و منطقي بايد مواضع و عملكرد آن جريان سياسي با مواضع و اهداف رسماً اعلام شده و عملاً به كار گرفته شده آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران متضاد و يا دستكم متفاوت باشد. در اين حالت مي توان حمايت آمريكا را ظاهري و «طرح فريب» تلقي كرد. مانند شايعه اي كه رسانه هاي غربي در سال هاي اوليه جنگ تحميلي منتشر ساخته و ادعا مي كردند كه ايران از اسرائيل اسلحه مي خرد! بديهي بوده و هست كه كودن ترين ذهن ها و زودباورترين افراد نيز نمي توانستند بپذيرند ايران اسلامي از يكسو عملاً با تمامي حاميان اصلي رژيم صهيونيستي- آمريكا، اروپا و...- به شدت درگير باشد و موجوديت اسرائيل را نفي كند و در همان حال از اسرائيل اسلحه بخرد يا رژيم صهيونيستي به ايران اسلحه بفروشد!
و اما، هنگامي كه يك جريان سياسي در اصلي ترين مواضع و عملكرد خود با آمريكا و متحدانش همخواني دارد و اين همخواني يك بار و دو بار و سه و چهار بار نيست كه «خطا» تلقي شود، كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه جريان سياسي مورد اشاره در خدمت دشمنان بيروني قرار گرفته و اهداف آنان را دنبال مي كند.
اين روزها- و از چند سال قبل تاكنون- آمريكا و متحدانش آشكارا و با تاكيد بر اين كه اصولگرايان آموزه هاي اسلامي و انقلابي را دنبال مي كنند و منافع غرب را با خطر جدي روبرو كرده اند، به دشمني همه جانبه با دولت اصولگرا كه نماد و نماينده درخور تحسيني از جبهه اصولگرايان است روي آورده اند و نه فقط شواهد و قرائن غيرقابل انكار، بلكه اسناد فراوان و خالي از ابهام حكايت از آن دارند كه دشمنان بيروني براي مقابله با انتخاب مجدد احمدي نژاد به رياست جمهوري دهم پروژه سنگين، پرهزينه و همه جانبه اي را كليد زده و دنبال مي كنند. بديهي است آمريكايي ها نمي توانند از راه كارهاي قانوني مانع انتخاب مجدد احمدي نژاد شوند! و اين تصور مسخره است. بنابر اين، اگر مخالفت با دولت نهم- به عنوان نماد اصولگرايي- را ايده آل بدانند، كه مي دانند، چاره اي جز به كارگيري يك جريان سياسي داخلي ندارند. اين جريان سياسي وابسته، پنهان و غيرفعال نيست، پس بايد در بين جريان هاي سياسي آشكار و فعال درپي آن بود. ولي آشكار بودن و فعال بودن ويژگي مشترك همه جريان هاي سياسي است. بنابراين چگونه مي توان جريان وابسته را شناخت؟ جريان سياسي مورد اشاره، دقيقاً مانند آمريكا و متحدانش اولاً؛ با دولت اصولگرا به شدت دشمني مي ورزد، ثانياً؛ در بيان علت كينه توزي خود، بهانه هايي نظير بهانه هاي آمريكا و متحدانش- البته با زباني ديگر اما كاملاً مشابه- رديف مي كند، مثلاً ايستادگي دولت در مقابل باج خواهي قدرت هاي بيروني را «لجبازي» و باعث انزواي بين المللي ايران معرفي مي كند، تاكيد دولت بر مباني اسلامي و انقلابي را دوري از عقلانيت! مي نامد، مردمي بودن دولت را حركت هاي پوپوليستي قلمداد مي كند. ثالثاً؛ به جاي نقد كه حق همه جريان هاي سياسي و هديه به دولت است- و دولت نهم نيز از نقص مبرا نيست- دست به تخريب و سياه نمايي گسترده مي زند و...
و بالاخره اگر جرياني با اين خصوصيات، وابسته هم نباشد، در خدمت دشمن است چه بخواهد و بداند و چه نداند و نخواهد و چنانچه «وابستگي» را اتهام مي داند، و اصولگرايي را هم نمي پسندد، بايد به رقابت سالم روي آورد، با دشمن مرزبندي داشته باشد و در تنور پروژه دشمن نقش هيزم را برعهده نگيرد.

___________________
* مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «طرح هاي اقتصادي دولت نهم در مرحله عمل» به قلم عباس محتشمي آورده است :
رئيس جمهور محترم كه از هر فرصتي براي دفاع عملكرد اقتصادي دولتمردانش در بخش هاي مختلف استفاده ميكند، در سفر استاني خود به خراسان شمالي حل مشكلات كشور را در گرو اجراي تحول اقتصادي و پيشبرد سياستهاي اصل 44 دانسته و نيز در سفر به گيلان از دستهاي نابكاري خبر داده اند كه قصد صدمه زدن به طرح بنگاه هاي زودبازده را داشتند (كه طبق پژوهش هاي انجام گرفته 38/43 درصد در زمينه اشتغالزايي انحراف پيدا كرده اند). اما مثل اينكه دولتمردان نهم فقط خود را در قبال اين گونه طرحها كه هنوز كه هنوز است جزئيات آنان حتي براي مردم كاملا مشخص نيست، مسوول ميدانند و يادشان رفته كه كشور عزيزمان با دو معضل بسيار بزرگ به نام تورم و بيكاري دست به گريبان است و بهتر بود كمي از عملكرد واقعي خود را در اين دو زمينه در سفرهاي استاني به گوش مردم عزيزمان در جاي جاي ايران برسانند و بگويند كه چرا با اينكه به گفته آقاي احمدي نژاد خدمتگزاران در دولت نهم بيش از 2/5 سال با مطالعه و استفاده از نظر كارشناسان و اساتيد دلسوز، ريشه تورم، گراني، نوسانات و بيكاريها را شناسايي كرده و برنامه اي ارائه دادهاند; طرحي مانند ماليات بر ارزش افزوده فقط چند روز بعد از اجرا متوقف ميشود و نياز به مطالعه بيشتر و ايجاد ساختارهاي مختلف براي اجراي بهتر آن، دليل اين دستور اعلام ميگردد. اگر طرح هاي دولت نهم واقعا كارشناسانه و دقيق است; چرا هر روز بر نرخ بيكاري و نرخ تورم افزوده ميشود و گراني، تورم و بيكاري همچنان به عنوان معضلات اصلي جامعه باقي مانده هستند. چرا در كشوري مانند ايران با اين همه نعمتهاي خداوندي، هر روز بر تعداد افراد زير خط فقر افزوده ميشود؟ مگر شعار دولتمردان نهم ريشه كن كردن فساد اقتصادي و برقراري عدالت اجتماعي نبود؟ آيا بيش از سه سال براي اجراي حداقل شعارهاي انتخاباتي زمان كمي است؟
به راستي آيا اصلاح هفت ريشه اصلي كه دولت نهم به عنوان راه حلهاي مشكلات ساختاري كشور شناسايي كرده است، در عمل معضلات جامعه ما را مرتفع ميكند؟
يا اينكه اصلاح آنان فقط در حد شعار است و در عمل مثل خيلي از طرحهاي ديگر دولتمردان سهم مردم فقط اثرات مخرب آن مانند گراني و تورم عجيب و غريبي ميباشد كه در كمتر كشوري در جهان ميتوان شبيه آن را پيدا كرد. نگراني عمده در اجراي طرح تحول اقتصادي آن است كه اگر وجوه مختلف مورد توجه قرار نگيرد، زيان هاي ناشي از آن بيش از منافع مورد انتظار خواهد بود و كشور را با نابساماني هاي بسيار مواجه خواهد ساخت. بنابراين بايد گفت كه اين حركت مثبت، مي تواند آنقدر خطرناك باشد كه نظام مملكتي را با چالش هاي جدي مواجه سازد. تصحيح ساختاري اقتصاد كشور در صورتي به افزايش كارايي، اشتغال و درآمد منجر خواهد شد كه تمام وجوه مرتبط در اقتصاد (و حتي ابعاد غيراقتصادي) مورد توجه قرار گيرند و اگر اين چنين نشود، مي بايست از هم اكنون نگران عواقب نامطلوب اجراي اين طرح بود. چراكه اين طرح شوك عظيمي هم به طرف عرضه اقتصاد و هم به طرف تقاضا وارد ميكند. شوك وارد شده به طرف تقاضا مخصوصا متوجه مواد غذايي و مسكن و نيازهاي اساسي (كالاهاي نرمال اقتصادي يا پر كشش نسبت به درآمد) خواهد شد كه به محض افزايش درآمد بسياري از مردم به خريد بيشتر آنها متمايل ميشوند. لذا حذف سوبسيدها به تنهايي نمي تواند كارآيي در اقتصاد را افزايش دهد. اين امر زماني به افزايش كارآيي منجر مي شود كه اختلال در قيمت ها از بين برود و در نتيجه قيمت ها امكان علامت دهي مناسب به عاملان اقتصادي را پيدا كنند. اگر حذف سوبسيدها بدون رقابتي كردن بازار (از جمله حذف انحصارها) يا حذف اختلال در قيمت ها و مقررات زدايي صورت پذيرد، مشكلات آن بيشتر از منافع متصور بر آن خواهد بود. زيرا به دليل افزايش قيمت ها ناراضياني را به وجود مي آورد كه امكان بهره برداري از منافع آن (افزايش سرمايه گذاري و اشتغال) را پيدا نكرده اند. به خصوص اينكه حذف سوبسيد از كالاهاي عموميچون برق، آب، گاز و مخابرات و... كه توليد و عرضه همگي آنان دولتي است، مشكلات جدي به وجود مي آورد. زيرا فرآيند دولتي توليد اينگونه كالاها و خدمات عموما با عدم كارآيي همراه است و بنابراين قيمت تمام شده واقعي آنان بسيار بالا است. بنابراين حذف سوبسيد از كالاها و خدمات عموميبايد با فعال كردن بخش خصوصي در آن زمينه ها همراه گردد تا مصرف كنندگان حق انتخاب داشته باشند و علاوه بر آن، محيط رقابتي به وجود آمده موجبات افزايش كارآيي در توليد واحدهاي دولتي را فراهم آورد. به اين ترتيب اگرچه حرف از عدالت زده شده اما بيشترين آسيب ناشي از اجراي اين گونه طرح ها را گروه ها و اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه خواهند ديد. چراكه دهك هاي پايين جامعه توان پسانداز كردن ندارند و اين يارانه نقدي را خرج خواهند كرد و همين باعث ميشود كه بر نرخ تورم افزوده شود. لذا بايد گفت كه اجراي غلط طرح پرداخت يارانهها ميتواند آثار تورميشديدي بر اقتصاد ايجاد كند و منجر به خلق پول جديد و نقديندگي در كشور شود.
_____________
*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله خود با عنوان «فرصت تاريخي اي كه سوخت» آورده است :
با آن كه محمود احمدي‌نژاد 3 ماه قبل "پيش‌بيني" كرده بود قيمت نفت ديگر به پايين‌تر از 100 دلار نخواهد رسيد، بازار جهاني نفت راه خود را طي كرد و روز جمعه 26 مهردر حضور اعضاي نگران اوپك براي لحظاتي به مرز 60 دلار نزديك شد. هر چند كه دقايقي بعد در نموداري سينوسي نهايتاً چند دلاري افزايش يافت و در حوالي 63 دلار آرام گرفت. با كاهش شديد قيمت نفت اين سئوال جدي مطرح مي‌شود كه اقتصاد ايران پس از سه سال درآمد افسانه‌اي دچار چه وضعيتي خواهد شد؟ ‏
واقعيت اين است كه جامعه ايران متاسفانه فرصت طلايي 3 سال اخير براي بهره‌برداري از قيمت افسانه‌اي نفت را از دست داد و درآمدهاي هنگفت و بي‌سابقه كشور در چرخه تزريق نقدينگي به بازار، اعطاي وام به برخي گروه‌هاي خاص، واردات بي‌رويه و نهايتاً تصميمات غلط اقتصادي هرز رفت. دولت‌هاي هاشمي و خاتمي با نفت 10 دلاري پروژه‌هاي بسياري را پي‌ريزي كردند و چرخه اقتصادي و صنعتي ويران كشور پس از جنگ تحميلي 8 ساله را ولو كج‌دار و مريز، سامان بخشيدند. با اين حال طي سه سال اخير، درآمد افسانه‌اي نفت 100 دلاري كه براي دولت‌هاي قبلي يك روياي دست نيافتني بود و مي‌توانست كشور را به سرعت دگرگون سازد، عمدتاً صرف واردات كالاهاي مصرفي، ميوه‌هاي خوش‌رنگ خارجي و اقلامي از اين دست شد. حجم واردات ايران از 22 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 1381 به بيش از 48 ميليارد دلار در سال 1386 رسيد. اگر روند واردات و البته درآمد نفت به شكل فعلي ادامه پيدا كند، واردات ايران در پايان سال 1387 به ركورد 60 ميليارد دلار دست خواهد يافت. گمرك ايران گزارش داده كه واردات كالا در شش ماه اول سال 1387 به مرز 30 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9 ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد. بر اساس آمارهاي غير دولتي، اغلب كارشناسان معتقدند وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي سه سال اخير دائماً افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد كه سوء مديريت‌ها، تصميمات غلط اقتصادي، پافشاري محمود احمدي‌نژاد بر برخي نظرات خود، تزريق نقدينگي، تورم سنگين، تغييرات متعدد مديريتي و ده‌ها عامل ديگر باعث شده كه نه تنها فرصت طلايي نفت 100 دلاري از كف برود، كه اقتصاد ايران آسيب‌پذيري بيشتري هم در قبال نوسانات قيمت نفت پيدا كند. دولت احمدي‌نژاد البته مطلقاً چنين ارزيابي‌هايي را قبول ندارد و نه تنها افزايش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را رد مي‌كند، كه بر اساس آمار خود تاكيد مي‌ورزد شرايط اقتصادي كشور به مراتب بهتر شده، رفاه مردم افزايش يافته، كشور به يك كارگاه بزرگ عمراني تبديل شده و نهايتاً هيچ گونه "سوء مديريت" يا "تصميمات غلطي" نيز در كار نبوده است. با اين حال، اقتصاد ايران بدون توجه به تبليغات دولت نهم يا حتي انتقادات كارشناسان صرفاً بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي در حال حركت است. واقعيت‌هايي كه در شرايط فعلي، كاهش قيمت نفت يكي از مهم‌ترين آن‌هاست. بر اساس پيش‌بيني بانك مركزي، با تداوم روند كاهشي قيمت نفت تا پايان سال جاري، درآمد ارزي كشور حداقل 54 ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. اين كاهش درآمد نه تنها زنگ خطر را براي اقتصاد نفتي ايران به صدا در مي‌آورد، كه باعث كسري بودجه خواهد شد. پيش از اين صندوق بين المللي پول طي گزارشي اعلام كرده بود چنانچه قيمت نفت خام ايران به كمتر از 85 دلار كاهش يابد، اين كشور دچار كسري بودجه خواهد شد. نشريه ميس خاورميانه در تحليل خود اين رقم را 90 دلار ذكر كرده است. گزارش اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد مي‌كند كه اگر قيمت نفت خام ايران به زير ‏‎80‎‏ دلار افت كند، دولت دچار كسري بودجه خواهد شد. بنابراين با توجه به افزايش وابستگي به نفت طي سه سال گذشته و رشد فزاينده نياز به درآمدهاي نفتي در كشور، قرار گرفتن قيمت نفت بين 60 تا 70 دلار يك زنگ خطر كاملاً‌ پرطنين محسوب مي‌شود. مساله ديگر صندوق ذخيره ارزي است. محمود احمدي‌نژاد با اين استدلال كه موجودي حساب ذخيره ارزي "محرمانه" است، از اعلام رقم دقيق موجودي آن خودداري مي‌كند. با اين حال نمي‌توان فراموش كرد كه طي سه سال گذشته، برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي باعث شده صندوق ايران در مقايسه با ساير كشورهاي توليدكننده نفت نحيف‌تر باشد. بر اساس ارزيابي‌هاي نهادهاي معتبر خارجي، ايران پس از ونزوئلا دومين كشوري است كه بيشترين آسيب را از رهگذر كاهش قيمت نفت متحمل مي‌شود. چرا كه موجودي حساب ذخاير ارزي اين دو كشور به دليل برداشت‌هاي مكرر از توان به مراتب كمتري براي پوشش دادن به كاهش درآمدهاي آن‌ها برخوردار هستند. بايستي به دولت و مجلس هشدار داد كه در صورت برداشت‌هاي تازه از صندوق ذخيره ارزي (از جمله تصويب طرح ‏‎15‎‏ هزار ميليارد توماني بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها) آسيب‌پذيري كشور در مقابل كاهش قيمت نفت شديداً افزايش خواهد يافت. ‏
از اين‌ها گذشته، دولت نهم دستگاه‌هاي اجرايي را به بودجه‌هاي انبساطي عادت داده است كه تغيير اين روند (به دليل كاهش درآمد نفتي) كاري طاقت‌فرسا يا در مواردي غيرممكن است. بودجه جاري سال 1387 نسبت به سال ‏‎1383‎‏ تقريبا نزديك به ‏‎3‎‏ برابر است. با اين وصف، كاهش بودجه جاري سال آينده آن هم در شرايطي كه دولت با مطالبات معوقه معلمان روبروست و افزايش حقوق كاركنان دولت به دليل تورم ضروري است؛ امري تقريباً غيرممكن به نظر مي‌رسد. علاوه بر اين، دولت احمدي‌نژاد كه سياست پرداخت مستقيم يارانه و كمك‌هاي نقدي به توده مردم (چيزي كه اقتصاد صدقه‌اي خوانده مي‌شود) را دنبال مي‌كند، در صورت كاهش قيمت نفت با مشكل جدي كمبود منابع مواجه خواهد شد. ضمن آن كه كاهش درآمدهاي نفتي مستقيماً كاهش رفاه اجتماعي، افزايش بيكاري و كاهش حقوق و درآمد افراد شاغل در بخش‌هاي غيردولتي را به همراه خواهد داشت. علاوه بر اين، دولت نهم با هدف مهار بخشي از تورم افسارگسيخته ناشي از پمپاژ نقدينگي به سياست واردات كالاهاي اوليه و مصرفي روي آورده است. صرفنظر از اين كه اين سياست چه آثار مخربي بر صنعت و كشاورزي ايران گذاشته، كاهش درآمد نفتي به معناي كاهش واردات خواهد بود كه نتيجه‌اي جز بروز تمام عيار آثار پنهان تورم نخواهد داشت. با توجه به موارد فوق اين نگراني جدي وجود دارد كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم نهايتاً ايران را به بزرگترين بازنده "افزايش" قيمت نفت تبديل كرده باشد. اين تجربه تلخ و تاريخي را بايد به خاطر سپرد: درآمد افسانه‌اي نفت در سه سال اخير نه تنها به عنوان يك فرصت تاريخي و استثنايي مورد استفاده قرار نگرفت، كه نهايتاً باعث افزايش وابستگي اقتصاد كشور به نفت، هرز منابع و افزايش آسيب پذيري كشور در مقابل نوسانات قيمت نفت شد. ‏

__________
*آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «زنبيل به دستان خارجي‌صف كشيده‌هاي داخلي! ‌»آورده است :
در سه سال گذشته، بعضي از اعضا و نزديكان دولت نهم سخناني گفته‌اند و دست به اقداماتي زده‌اند كه تنها مي‌تواند ناشي از يك بزرگ باشد. اين گروه از سياستمداران به همراه حاميان شيفته خود، چشم خود را بر بعضي واقعيات مي‌بندند يا با انتخاب گزينشي و بزرگ نمايي برخي پديده‌ها، تلاش مي‌كنند دولت نهم را يك دولت استثنايي در همه عرصه‌ها معرفي كنند و تمام گام‌هاي داخلي و خارجي آن را قرين با موفقيت بدانند. همين وضعيت و تمجيدهاي بي‌سابقه حاميان، توهم مسئولان دولتي را تقويت كرده و آنها به خود اجازه مي‌دهند كه تمام منتقدان و مخالفان را به امور غيرواقعي متهم كنند. فرقي هم نمي‌كند كه منتقدان، گروهي از نمايندگان مجلس اصولگرا باشند يا تعدادي از اساتيد اصلاح طلب دانشگاه و يا حتي تعدادي از ياران سه سال گذشته دولت! در مقابل، اظهارات تريبوني دولتمردان و حملات شديد آنها عليه منتقدان، به برخي از حاميان دولت جرات مي‌دهد تا هر چه دل تنگشان مي‌خواهد عليه مخالفانو منتقدان دولت بگويند. اوج اين گونه دل خالي كردن‌ها، در اظهارات روز گذشته يك نماينده حامي دولت متجلي شد كه مخالفان طرح تحول اقتصادي دولت را به تشبيه كرد. البته تا جايي كه اين اظهارنظرها، تنها مسابقه‌اي براي ابراز ارادت به رئيس‌جمهور يا چنگ زدن به صورت منتقدان او باشد، قابل تحمل خواهد بود. اما خطر بزرگ در آنجاست كه تكرار برخي اظهارات توهم گونه، موجب باور آنها توسط مسئولان شود يا آنها به نحوي رفتار كنند كه گويي اين اظهارات را باور كرده‌اند. همچنين اگر اين باور– يا تظاهر به باور– در تصميم‌گيري‌هاي داخلي دولت يا مراودات خارجي آن اثر بگذارد مي‌تواند هزينه‌هايي بر كشور تحميل كند كه نمونه هاي آن در ماه‌هاي اخير ‌ ‌مشاهده شده است. اين يادداشت به دو مورد از اين باورهاي غير دقيق مي‌پردازد.
چندي قبل يكي از سخنراني‌هاي رئيس جمهور با تأخير دو ماهه از تلويزيون پخش شد كه وي در بخشي از آن اظهار داشت: دكتر احمدي نژاد قبل و بعد از اين سخنراني نيز از تماس‌هاي مكرري خبر داد كه از كشورهاي گوناگون با او گرفته مي‌شود و هدف همه آنها استمداد از ايران براي حل مشكلات آن كشورهاست. بعضي از همكاران رئيس جمهور هم در يكي دو سال گذشته، از بهبود روابط كشورهاي مختلف با ايران در دوره مسئوليت دولت نهم سخن گفته‌اند و حجم همكاري‌هاي متقابل ايران با كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي جهان را نسبت به دوره‌هاي پيشين، غيرقابل مقايسه دانسته‌اند. اما آنچه در جريان راي‌گيري اخير براي انتخاب عضو آسيايي شوراي امنيت به وقوع پيوست، نشان داد كه واقعيت چيز ديگري است. البته هيچ كس نمي‌گويد كه آنچه در اين قضيه اتفاق افتاد نشانه‌حقانيت مخالفان ايران است. اما اين نكته ثابت شد كه برخي ادعاها در خصوص توسعه و بهبود روابط منطقه‌اي و جهاني، بيش از آنكه مبتني بر واقعيات جهاني باشد مبتني بر آمال برخي دولتمردان و تحت تاثير تبليغات دروني است كه ظاهراً توسط خود آنها نيز باور شده است! در موضوع اخير، به طور طبيعي انتظار مي‌رفت كه اكثريت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (حدود 58 كشور) در كنار كشورهايي همچون ونزوئلا، نيكاراگوئه، بوليوي، اكوادور، زيمبابوه و برخي دوستان جديد ايران همچون به نفع ايران راي ‌دهند. همچنين با توجه به برخي ادعاهايي كه در ماه‌هاي اخير در خصوص گسترش بي‌سابقه روابط ايران با روسيه و چين مطرح مي‌شود، اين انتظار طبيعي بود كه آن دو كشور به درخواست رئيس جمهور ايران لبيك گويند و به جاي ژاپن، به ايران راي دهند. اظهارات اخير رئيس جمهور در خصوص روابط ايران با جنبش عدم تعهد، گروه 8‌D‌ و گروه 15 نيز اين توقع را ايجاد مي‌كرد كه تعدادي از آنها، از حق ايران براي عضويت در شوراي امنيت حمايت كنند. اما كسب 32 راي توسط ايران نشان داد كه حتي نيمي از آنها كه به طور طبيعي بايستي ايران را به ژاپن ترجيح مي‌دادند، اين همراهي را از كشورمان دريغ كردند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد مجموعه محاسبات مسئولان ديپلماسي خارجي و سران دولت نهم، آنها را قانع كرده بود كه حتي اگر ايران موفق به كسب آراي لازم نشود، حداقل خواهد توانست راي قابل توجهي به دست بياورد. احتمالاً همين تصور غلط در خصوص تعداد كشورهايي كه در سال‌هاي گذشته، زنبيل خود را در صف ايران گذاشته‌اند باعث ورود ايران به رقابتي شد كه نتيجه آن، چندان افتخار آفرين نيست و حتي مي‌تواند به سوژه‌اي براي تبليغات ضد ايراني دشمنان مغرور كشورمان، تبديل شود. آنها امروز مي‌توانند ادعا كنند كه اكثريت كشورهاي اسلامي و غير متعهد، حاضر به همراهي با ايران نيستند. در حالي كه قبل از حضور در يك رقابت شفاف، ايران مي‌توانست به ابراز علاقه‌ها و حمايت‌هاي نه چندان جدي– و بعضاً تعارف گونه– سران برخي كشورها استناد كند و آن را نشانه شكست تلاش‌هاي ضد ايراني كشورهايي بداند كه هم‌اكنون خود با هزاران مشكل مواجه هستند. اما ظاهرا برداشت اشتباه از برخي تعارفات ديپلماتيك و يا اظهار دوستي‌هايي كه با هدف ‌دستيابي به كمك‌هاي مالي ايران بيان مي‌شود، مسئولان دولت نهم را دچار يك خطاي استراتژيك كرد.
همزمان با اين مسئله، مسئولان دولت نهم در يك موضوع داخلي نيز دچار برداشت توهم گونه شدند كه اگر اين اصلاح نگردد مي‌تواند موجب پافشاري دولت بر روش خود در اجراي طرح تحول اقتصادي و بي‌توجهي به هشدارهاي كارشناسان در اين مورد شود. يك مقام عاليرتبه دولت نهم ‌دو روز قبل ادعا كرده است: در حالي كه نه بسياري از آن زنبيل‌به دست‌هاي خارجي ارادت خاصي به ايران دارند– و اين مسئله را در راي‌گيري اخير سازمان ملل نشان دادند – و نه بسياري از هموطنان، از اجزاي طرح تحول اقتصادي و پيامدهاي آن مطلع هستند و صف كشيدن بسياري از آنها براي پركردن فرم‌ها، ناشي از اين نگراني بود كه توسط مسئولان دولتي به آنها منتقل شده بود: ‌ ‌البته اگر مسئولان دولت نهم و حاميان آنها كمي حوصله به خرج دهند، بـسياري از كساني كه براي پركردن فرم‌هاي تحول اقتصادي، در صف‌ها ايستادند نيز در 22 خرداد 88، در يك رفراندوم واقعي پاسخ ادعاي دولتمردان را خواهند داد. اما اي كاش قبل از آ‌ن رفراندوم، مسئولان دولتي به اصلاح ديدگاه خود بپردازند و به توصيه‌هاي كارشناسان در خصوص برخي پيامدهاي منفي ناشي از تعجيل در اجراي تحول اقتصادي توجه كنند. در غير اين صورت تـوهم نـاشـي از كـثـرت ايـن ها مي‌تواند دولتمردان را به تصميم‌گيري‌هايي تشويق كند كه نتيجه آن شبيه پيامد توهم دولتمردان در مورد تعداد و كثرت ‌هاي خارجي خواهد بود!‌

______________
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «پارس جنوبي و شكست فرهنگ انحصارگرايي»آورده است:
افتتاح رسمي بخش هاي 6 7 و 8 پارس جنوبي را مي توان يكي از موفقيتهاي بزرگ جمهوري اسلامي ايران در حوزه صنعت و انرژي دانست چرا كه تكميل اين طرح استراتژيك و بهره برداري از آن به دليل كارشكني هاي فراواني كه توسط شركتهاي غربي و دولتهاي متبوعشان در برابر فعال شدن اين ميدان گازي صورت گرفت آن را گذشته از مسائل اقتصادي داراي ابعاد حيثيتي و ملي كرده بود. امروز و با آغاز رسمي بهره برداري از بخش هاي 6 تا 8 اين ميدان متخصصان و مديران اقتصادي و فني كشورمان پيامي آشكار و روشن را به تحريم كنندگان ايران ارسال كردند و توانائي هاي فراوان ايرانيان را به رخ آنان كشيدند.
نكته مهمي كه در كوران شعف و شادي موفقيت در تكميل اين طرح نبايد از خاطرمان دور شود اين است كه طرح هايي در حد و اندازه هاي پارس جنوبي طرحهايي خارج از حيطه قدرت و توانائيهاي يك دولت هستند و بهره برداري از آنها ثمره تلاش و مديريت دولتهاي مختلف از گذشته تا حال مي باشد . به ديگر سخن گذشته از ابعاد بين المللي موفقيت ايران در تكميل بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي اين موفقيت بايد به عاملي براي حفظ و تقويت وحدت ملي و پرهيز از جدال ها و انحصارطلبي هاي جناحي شود.
بررسي روند تكميل بخش هاي مختلف پارس جنوبي از سال هاي آغازين دهه 70 تا امروز نشان مي دهد كه آغاز پيشرفت و تكميل هر كدام از بخش هاي اين ميدان عظيم گازي مرهون تلاشها مديريت و پيگيري مديران و مسئولان نظام جمهوري اسلامي در دولتهاي مختلف بوده است و در آينده نيز چنين خواهد بود.
شايد اگر بخواهيم مهمترين ويژگي بخش هاي 6 7 و 8 پارس جنوبي را بيان كنيم چيزي جز اين واقعيت افتخارآفرين نخواهد بود كه متولي پيشبرد اين طرح يك شركت ايراني است كه با استفاده از توان علمي و كارشناسي متخصصان همين مرز و بوم اين امكان را فراهم آورد تا به همگان ثابت شود كه ايرانيان روي پاي خود ايستاده اند.
اگرچه استفاده از دانش روز شركاي خارجي امري گريزناپذير بود اما به مرور زمان و با افزايش تجربيات پيمانكاران ايراني كه نتيجه حضور آنان در بخش هاي قبلي پارس جنوبي و اعتماد دولتهاي سابق به توانائيهاي آنان بود مشاركت شركا و پيمانكاران خارجي در تكميل بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي رو به كاهش گذاشت تا جايي كه با افزايش تحريمهاي اعمال شده عليه ايران پيمانكاران ايراني قسمت عمده اي از بار تكميل اين بخش ها را بردوش كشيدند.
بنابر اين همانگونه كه پافشاري دولت نهم بر مواضع كشورمان در سياست خارجي به صورت غيرمستقيم در رشد شكوفايي استعدادها و توان داخلي موثر بود درايت و سياستهاي درست دولتهاي گذشته نيز بستر حضور كارشناسان را براي آغاز مراحل برنامه ريزي و سرمايه گذاري بخش هاي مختلف پارس جنوبي را بوجود آورد . قطعا اگر نبود سرمايه گذاري هاي ابتداي دهه 70 براي كشف اين ميدان و برنامه ريزيهاي نيمه دوم دهه 70 براي تقسيم آن به بخش هاي مختلف و اجراي گام به گام اين بخش ها امروز شاهد ثمردهي بخش هاي 6 تا 8 پارس جنوبي نبوديم .
از اين رو بايد اميدوار باشيم آغاز بهره برداري از بخش هاي 6 و7 و 8 پارس جنوبي نقطه شروعي براي پايان سنت ناپسندي باشد كه طي سالهاي اخير متاسفانه رواج يافته و تلاشها و موفقيت هاي دولتهاي گذشته يكسره ناديده انگاشته شده به گونه اي كه مبدا تاريخ برنامه ريزي سرمايه گذاري قانونگذاري ... ابتداي دوره فعاليت دولت حاضر تلقي مي شود! مروجان اين فرهنگ غلط بايد متذكر باشند كه آينده درباره عملكرد آنان قضاوت مي كند و آنگاه مشخص مي شود كه سهم انحصارطلبان در وضعيتي كه كشور درآن قرار دارد چيست . قطعا آنان نيز نمي پسندند كه آنچه در راه اعتلاي نام ايران و استقلال كشور و توانمندي نظام جمهوري اسلامي در حوزه هاي مختلف انجام داده اند به كلي ناديده گرفته شود و آيندگان همه را به انحصار خود در آورند بنابر اين خود نيز نبايد اينگونه رفتار كنند چه آن كس كه باد مي كارد طوفان درو خواهد كرد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 29 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]