بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران/ بخش نخست مباني نظري و راهبرد‌هاي اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران/ بخش نخست مباني نظري و راهبرد‌هاي اساسي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:

سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاهي راهبردي در فرآيند سياست‌گذاري توسعه‌ي كشاورزي كشور‌هاي توسعه‌يافته برخوردار است، نظريه‌ پردازان مختلف براي توجيه اين حمايت‌ها، استدلال‌هاي مختلفي ارائه مي‌كنند، اما آن‌چه كه در عمل روشن است، وجود بسته‌هاي سياستي پيچيده و قدرتمند در كشور‌هاي توسعه‌ يافته براي حمايت از بخش كشاورزي و غفلت كشور‌هاي توسعه نايافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه از اهميت اين سياست‌هاست.
در ماده‌ي 6 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
ماده 6- گسترش زيرساخت‌ها، ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست‌هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي.

آن‌چه كه در پي مي‌آيد ويرايش نخست مقاله‌ي « بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران» به نگارش سمانه‌ي ايرواني دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران است كه به بررسي اين سياست‌ها در ايران و مقايسه اجمالي آن با تجارب ساير كشورها مي‌پردازد.
در اولين بخش از اين مقاله ضمن اشاره به دلايل نظريه‌پردازان مختلف درحمايت از بخش كشاورزي و همچنين معرفي ابزارها و سياست‌ها و راهبرد‌هاي مختلف دولت براي دخالت در بازار به توضيح درباره‌ي تجارب ساير كشور‌ها پرداخته مي‌شود.
در بخش بعدي اين مقاله تجارب ايران و مطالعات انجام گرفته در اين ‌باره توضيح داده مي‌شود. بايد توجه كرد كه عمده تحقيقات انجام گرفته كه به صورت سري زماني انجام شده بود براي دوره 1345 تا1378 بوده و مطالعات سال‌هاي بعد به صورت مقطع زماني بررسي شده است.

واژگان:

نرخ حمايت اسمي(NRP):
براي اندازه گيري اثر مداخله دولت بر قيمت هاي داخلي و كنترل قيمت توليدكننده، ازمعيار نرخ حمايت اسمي استفاده مي شود. اين نرخ تفاوت بين قيمت هاي توليد كننده را نسبت به معادل قيمت مرزي كالاي مورد نظر به پول داخلي اندازه گيري مي كند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ي اين است كه به كالاي مورد نظر يارانه پرداخت مي‌گردد يا به عبارتي از آن حمايت مي‌شود و اگر منفي باشد به معناي آن است كه از كالاي مورد نظر ماليات گرفته مي‌شود و به عبارتي تحت حمايت قرار ندارد.

نرخ حمايت ضمني(*NRP):
در محاسبه نرخ حمايت اسمي، براي تبديل قيمت‌هاي مرزي به معادل قيمت مرزي از نرخ ارز رسمي استفاده مي شود. و چون استفاده از چنين نرخ ارزي، محدوديت هايي را به ويژه در دوره‌هاي نرخ ارز ثابت ايجاد مي كند. براي نمونه زماني كه تورم كشوربالاتر از سطح تورم جهاني باشد، قيمت توليدكننده در داخل درمقايسه با قيمت‌هاي جهاني، در نرخ اسمي بالاتري درحال افزايش خواهد بود. لذا نتايج ناشي از محاسبه نرخ‌هاي حمايت ممكن است يارانه بيشتري ( يا ماليات كمتري) را از حالتي كه در شرايط واقعي وجود مي‌داشت، نشان دهد. بنابراين مناسب‌تراين است كه علاوه بر محاسبه‌ي نرخ حمايت اسمي يك نرخ حمايت ضمني نيز كه درآن به جاي نرخ ارز رسمي از نرخ ارز واقعي براي تبديل قيمت‌هاي مرزي استفاده مي‌شود.

مقدمه:
سياست‌هاي بنيادي اقتصادي هر كشوري با توجه به شرايط وامكانات، متضمن ميزان رشد و توسعه آن كشوراست. دو سياست بنيادين حمايت گرايي و درمقابل آن آزادسازي اقتصادي به عنوان دو راهبرد اساسي در اتخاذ سياست توسعه اقتصادي مطرح مي باشند كه با گذشت سال‌هاي زيادي ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعي كلي درمورد انتخاب يكي از اين سياست‌ها به عنوان سياست ارجح در توسعه اقتصادي دست نيافته اند. اين درحالي است كه در دهه‌هاي اخير كشورهاي توسعه يافته در ادامه مسير توسعه خود، جايگزيني تدريجي راهبرد آزادسازي اقتصادي و تجاري را با راهبرد حمايت گرايي سر لوحه كار خود قرار داده اند و اين انتخاب را به ديگر كشورها نيز توصيه مي كنند، اما هنوز تغيير چشمگيري دراين مورد به ويژه در بخش كشاورزي مشاهده نشده است.
بخش كشاورزي بنا به ويژگي‌هاي خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي همواره از حمايت گرايي هاي گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ي اين ويژگي‌ها و حمايت‌هاي گسترده باعث شده است بخش كشاورزي مدت‌ها از مباحث گات كنار گذاشته شود، زيرا حساسيت‌هاي موجود در بخش كشاورزي از ابتدا رفتار ويژه اي را مي طلبيد. سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نيز متفاوت بوده است، به‌نحوي كه كشورهاي توسعه يافته با سياست‌هاي مشخص و هدفمند، حمايت گسترده‌اي از اين بخش كرده اند؛ براي نمونه، براساس گزارش سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD)، دولت ايالت متحده آمريكا بين سال‌هاي 1986 تا 1994 ، 6/254 ميليارد دلار هزينه بابت يارانه‌هاي كشاورزي پرداخت كرده است، اما سياست‌هاي كشورهاي درحال توسعه عمدتاً منجر به حمايت منفي يا عدم حمايت قابل توجه شده است.
بخش كشاورزي درايران هم مانند ساير كشورهاي كمتر توسعه يافته و درحال توسعه به عنوان يكي از بخش‌هاي قديمي و اصلي اقتصاد در زمينه توليد، اشتغال، امنيت غذايي، مبادلات خارجي و حضور در صحنه‌هاي بين المللي و مزيت‌هاي نسبي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده است، به طوري كه بيش از 52 درصد از توليد ناخالص داخلي و بيش از 20 درصد اشتغال وهمچنين نزديك به 70 درصد از كل صادرات غيرنفتي به بخش كشاورزي اختصاص يافته است. حال سؤال اين است كه با توجه به سياست هاي حمايتي و تجاري وسيعي كه دولت در ارتباط با اين بخش اعمال مي كند، آيا از بخش كشاورزي در واقع حمايت به عمل مي آيد يا خير؟ و ميزان حمايت واقعي از اين بخش درچه حدي است؟

راهبرد‌هاي اساسي دولت براي دخالت در بخش كشاورزي

براي درك چرايي و چگونگي استفاده از ابزارهاي حمايتي در بخش كشاورزي لازم است تا راهبردهاي دولت براي دخالت در اين بخش را شناسايي كنيم. اين راهبرد‌ها عبارتند از:

1- تثبيت عرضه محصولات توليدي بخش
2- تثبيت تقاضاي محصولات توليدي بخش
3- تثبيت قيمت محصولات توليدي بخش
4- تثبيت درآمد توليدكنندگان بخش
5- تنظيم بازار
6- تشويق توليد
7- تشويق صادرات
8- محدوديت توليد
9- تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده‌هاي بخصوص
10-تشويق سرمايه گذاري
11- تشويق فرايند تعديل ساختاري
12- توسعه پايدار

همان‌طوركه ملاحظه مي‌شود دولت براي دخالت دربخش كشاورزي مي تواند راهبردهاي متفاوت و حتي گاه متناقضي را به صورت همزمان دنبال نماييد. طبيعي است درچنيين شرايطي سياست گذار به جاي استفاده از يك ابزار حمايتي از مجموعه اي از اين ابزارها در قالب سبد حمايتي استفاده خواهد نمود. استفاده از چنين سبدهايي امروزه درتمامي كشورهاي عضو OECD به عنوان كشورهايي كه بيشترين حمايت ممكن ازبخش كشاورزي خود به عمل مي آورند، كاملاً متداول است.

دلايل حمايت از بخش كشاورزي

اختلال دربازار بين‌المللي محصولات كشاورزي - كه ناشي از سياست‌هاي كشاورزي دولت‌ها ست - به اندازه‌اي آشكار است كه مك كالا(1993) اعتقاد دارد مشكل بتوان اقتصاددان كشاورزي را يافت كه مخالف با اين نظر باشد، اما آن‌چه بيشتر از تاييد وجود اين اختلافات حائز اهميت است آن كه كدام دلايل دخالت در بخش كشاورزي را ضروري مي سازد؟ چرا علي‌رغم تعيين منافع تئوريك آزادسازي تجاري، رفع اين موانع در هيچ يك از بخش هاي اقتصادي به اندازه‌ي رفع موانع در اين بخش با مشكل مواجه نبوده است؟ تا كنون توجيهات فراواني درباره‌ي ضرورت دخالت دولت در بخش كشاورزي ارائه شده كه در اينجا به تعدادي از آن ها اشاره مي كنيم.

توجيه سنتي:
بسياري با اين توضيح كه محصولات توليد شده در بخش اساسي هستند، حمايت ازبخش را ضروري مي دانند به عبارت ديگر با توجه به اين‌كه بسياري از محصولات كشاورزي قوت اصلي مردم بوده و در تأمين غذاي آنان و نهايتاً درامنيت غذايي جامعه نقش اصلي دارد، لذا حمايت از آن اجتناب ناپذير و ضروري است.

توجيه براساس بي ثباتي بخش:
بخش كشاورزي ماهيتاً قادر نيست مقدارعرضه محصولات توليدي خود را بر حسب نوسانات كوتاه مدت بازار تنظيم نمايد، بديهي است كه اين امر مي‌تواند موجب بي ثباتي دربخش گردد. لذا دولت براي ايجاد ثبات دربخش كشاورزي، ناگزيربه مداخله در بازار اين محصولات است.

توجيه براساس مزيت نسبي وساختاري:
بسياري از اقتصاددانان كشاورزي همچون هونما، هايامي، تايرزو اندرسون اعتقاد دارند كه انتقال از يك اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي به يك اقتصاد مبتني بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سياست‌هاي حمايت گرايي است. چراكه تغيير تكنولوژي و گسترش سرمايه هم‌زمان منجر به افزايش كارايي اقتصادي بخش‌ها و درآمد افراد مي شود ازآنجا كه كارايي دربخش صنعت به طورنسبي از بخش كشاورزي بيشتر است و براساس قانون رابرت انگل افزايش درآمد سبب مي گردد، سهم كمتري از درآمد صرف مواد غذايي شود، بنابراين مي توان گفت رابطه مبادله به زيان بخش كشاورزي تغيير كرده و سهم اين بخش در توليد ناخالص ملي و مزيت نسبي كاهش مي يابد. طبعاً درچنين شرايطي لازم است از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي درمقابل كاهش درآمد حمايت شود.

ابزارها و سياست‌هاي مختلف دولت در بازار محصولات كشاورزي

گرچه دخالت دولت‌ها در بازار محصولات كشاورزي، به اشكال متفاوتي صورت مي‌گيرد اما به هرحال به نحوي بر بازارهاي داخلي وخارجي تأثيرمي‌گذارند. به طور خلاصه انواع سياست‌هاي حمايتي را مي توان به صورت زير برشمرد:
1- سياست‌هاي كنترل مقدارمحصول كه به صورت كنترل مقدارعرضه اعمال مي شود. در واقع زماني كه عرضه بيش ازحد است، دولت آن را خريداري و دردوره‌هاي كمبود آن را عرضه مي نمايد. (سياست ذخيره احتياطي)
2- اعمال سياست‌هاي قيمتي متفاوت، مانند قيمت تضميني، قيمت هدف، قيمت حداقل، قيمت حداكثر
3- تثبيت قيمت كه از طريق آن دولت عرضه و تقاضاي محصول را كنترل مي كند.
4- پرداخت جبراني
5- سياست صندوق تثبيت قيمت، پرداخت بخشي از ضرر توليدكنندگان از محل وجوهي كه قبلاً توسط دولت و نيز توليد كنندگان، ذخيره شده است.
6- سياست‌هاي يارانه صادرات، يارانه مصرف كننده، تعرفه‌هاي واردات، محدوديت‌هاي واردات، يارانه‌هاي توليدي و دخالت مستقيم دولت در بازاريابي محصولات كشاورزي

تجارب ساير كشورها در زمينه سياست‌هاي حمايتي

تمامي كشورها اعم از توسعه يافته و درحال توسعه به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر از سياست‌هاي حمايتي متنوعي استفاده مي كنند ( به‌ويژه كشورهاي توسعه يافته سياست‌هاي حمايتي گسترده و متنوعي را به كارمي گيرند). اما از مجموعه‌ي تجارب ساير كشورها مي توان به نكاتي اساسي دست‌ يافت:

1- هرگز هيچ نوعي از مداخله قيمت به تنهايي دريك كشورمورد استفاده قرار نگرفته است بلكه روش معمول آن بوده است كه تركيبي ازاقدامات مداخله‌اي استفاده نمايند. اين اقدامات براي آن‌كه تا اندازه‌اي، ويژگي‌هاي مختلف كالاهاي خاص و بازارهاي اين كالاها را منعكس كنند، نوعاً در مورد كالاهاي مختلف تا حدودي با يكديگر فرق دارند.
2- انواع بسيارمختلف مداخله يا به طور واقعي درحال حاضر مورد استفاده قرارمي‌گيرند و يا به صورت بالقوه قابل دسترس‌اند.
3- دركشورهاي درحال توسعه با اقتصاد بازار، علي‌رغم تنوع و تفاوت گسترده‌اي كه در قيمت كشورها، ويژگي كالاها، وسعت و شمار ابزارهاي سياست قيمتي آن‌ها ديده مي شود، تقريباً يك مدل اصلي براي مداخله در قيمت كالا وجود دارد. اين مدل، تركيبي از دو عامل است:
نخستين عامل، عبارت است از برقراري حداقل قيمت‌هاي توليد كننده يا قيمت‌هاي توليدكننده ثابت براي مواد غذايي اساسي كه بوسيله خريد بخشي از كل محصول توسط سازمان‌هاي دولتي از آن حمايت مي شود. اين امر ممكن است يا موجب اجراي حداقل قيمت‌هاي تضميني شود، و يا اين‌كه به قيمت‌هاي بازار در راستاي سطح قيمت مورد نظر تاثير گذارد و درعين حال عرضه مورد نظر ذخاير دولت و طرح‌هاي توزيع عمومي را فراهم كند.
دومين عامل، عبارت است از كنترل حجم صادرات و واردات و قيمت داخلي آن‌ها.
بنابراين ملاحظه مي شود كه سياست كشاورزي هميشه داراي چندين هدف بوده و براي رسيدن به آن از اقدامات چندگانه استفاده مي‌نمايد و براي دست يابي به اهدافي كه با استفاده از ساير ابزارها، بهتر مي توان به آن دست يافت، از اقدمات و ابزار مربوط به قيمت به تنهايي استفاده نمي گردد، بلكه معمولاً مجموعه‌اي از اقدامات مورد توجه سياست گذاران قرار مي گيرد.
ادامه دارد...

تدوين: سمانه ايرواني
دانشجوي كارشناسي ارشد اقصاد كشاورزي دانشگاه تهران
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1034]