واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس از توقف رشد سپرده گذاري گزارش مي دهد؛ بانكها نگران بحران بي اعتمادي مردم
گروه اقتصادي- علي دوستي : در تحولي كه چندان هم غيرطبيعي به نظر نمي رسد، ميزان جذب سپرده در بانكهاي كشور در شش ماهه نخست امسال به صفر رسيده است.
به گزارش خبرنگار ما، نخستين بار اين خبر را حسين قضاوي - قائم مقام بانك مركزي- اعلام كرد، اما محافل خبري چندان آن را جدي تلقي نكرده اند، اما اكنون با رسيدن دامنه هاي بحران اقتصادي آمريكا و تأثيرگذاري آن در توليد و تجارت كشور، شبكه بانكي كه براي پرداخت تسهيلات تحت فشار جديد دولتي ها قرار گرفته، تازه دارد به اثرات منفي رشد صفر درصدي سپرده ها پي مي برد، زيرا منابع بانكي لازم براي تزريق به بخشهاي مولد با كاهش مواجه شده و بانكها در مواقعي براي اداره امورات جاري خود نيز به كمبود نقدينگي برخورد مي كنند، چه رسد به اينكه بخواهند تسهيلات جديدي را نيز پرداخت كنند.
براساس آخرين آمارهاي بانك مركزي كل سپرده هاي جذب شده توسط بانكهاي دولتي و خصوصي تا پايان سال 86 افزون بر 127 ميليارد و 605 ميليون ريال بوده است كه اين رقم تا اول شهريورماه سال جاري رشد چنداني نيافته است. با اين حال كارشناسان مالي معتقدند زنگ خطر كاهش سپرده گذاري از مدتها پيش براي بانكها به صدا درآمده بود، آنجا كه از اول دي ماه 86 كوچ سپرده ها از بانكهاي دولتي به بانكهاي خصوصي آغاز شد. به طوري كه در سه ماه پاياني سال 86 رشد سپرده پذيري بانكهاي خصوصي به 52 درصد رسيد، اما بانكهاي دولتي از مرز 16/5 درصد فراتر نرفتند. اما عدم تيزبيني بانكها در تحليل اين جريان باعث شد بحران پيش رو مورد پيش بيني قرار نگرفته و اكنون نظام بانكي با رشد صفر درصدي و متوقف شده سپرده ها مواجه شود.
معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: رشد صفر درصدي دلايل متعددي مي تواند داشته باشد كه به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شود. در بخش خارجي تأثير بحران اقتصادي آمريكا و اروپا صرف نظر از بحران مالي كه بتازگي اتفاق افتاده، باعث بروز ناامني و سرگرداني سرمايه در جهان و از جمله ايران شد.
دكتر حيدرمستخدمين حسيني افزود: سرمايه گذاران بهتر مي ديدند بخش مهمي از دارايي خود را به صورت نقدشونده كه امنيت بالايي دارد، نگهداري كنند. اين است كه مي بينيم قيمت طلا و فلزات گرانبها رو به افزايش گذاشته است.
وي تصريح كرد: اما ريشه بخش مهم تر مشكل در داخل كشور است. آنجا كه برخي سياستهاي بانكي چشم انداز سود سپرده ها را تحت تأثير قرار داده يعني دولت با پافشاري حكومتي به نرخ سود بانكي و كاستن آن، نرخ سود پرداختي به سپرده ها را نيز كاهش داد، بنابراين ديگر به صرفه نبود كه شخص در بانك - بويژه بانكهاي دولتي - سپرده گذاري كند.
وي افزود: ما در زماني كه دولت تصميم به كاهش نرخ سود بانكي گرفت، آزاد شدن سپرده ها را به عنوان ضربه مستقيم آن هشدار داده بوديم، اما اين هشدار جدي گرفته نشد. ما گفتيم نرخ تورم در حال افزايش است، بنابراين نرخ سود سپرده ها بايد متناسب با اين نرخ تعيين شود تا بانكها بتوانند به يكي از نقشهاي خود براي جذب نقدينگي سرگردان يا دست كم افسار زدن بر همان نقدينگي كه در بانكها هست، عمل كنند. اين يك امر بديهي است كه چنانچه سود يك فعاليت اقتصادي كه سپرده گذاري در بانك را نيز شامل مي شود، كاهش يابد، سرمايه گذار به دنبال راه بهتري مي گردد، بنابراين پرسش را از بانك بيرون مي كشد.
وي گفت: آن زمان دوستان به اين نظرات توجهي نكردند، اما هنگامي كه رشد نقدينگي از اسفندماه سال گذشته رو به رشد گذاشت، نشانه هاي درست بودن تحليل ما نيز آشكار شد، زيرا تحليل تركيب نقدينگي نشان داد بخشي از رشد نقدينگي به واسطه خروج سپرده ها از بانكهاي كشور است.
وي افزود: البته نبايد فراموش كرد دعواي حقوقي بر سر مالكيت سپرده هاي مالي و تحكم هاي موجود به بانكها براي پرداخت وام به دولت و بنگاه هاي زودبازده بيم ورشكستگي يا ناتواني بانكها در سودهاي تعهد شده را ايجاد كرد. در اين ميان بانك مركزي نيز براي اصلاحات به بانكها فشار مي آورد و مجموع اين عوامل موقعيت بانكهاي دولتي را نزد سرمايه گذاران تضعيف مي كرد كه نتيجه اش اين شده است.
وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال يكي از اصلاحات تكليفي بانك مركزي تعيين سقف و محدوديت براي جوايز قرض الحسنه بود كه بانكها را در جذب اين رشد سپرده ناتوان كرد و لذا جذابيت لازم را از دست داد. سپرده نيز كوچ كرد و به رشد نقدينگي دامن زد.
دكتر عباس هشي - كارشناس پولي - مالي نيز در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: ناامني ناشي از فشار دولت به بانكها كه پيام قصد دولت براي تصاحب سپرده هاي بانكي را به طور درست يا نادرست با ضرر به همراه داشت علت اصلي رشد صفر درصدي جذب سپرده در بانكهاي دولتي است.
وي افزود: حتي اگر نرخ سود بانكي نيز دستكاري نمي شد، همين دعوا و لفاظي و فشار به بانكها براي خروج سپرده ها كافي بود. متأسفانه اين روند هم اكنون نيز متوقف نشده و مي رود تا اعتماد مردم به بانكهاي دولتي را به طور جدي خدشه دار كند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي اعتماد به يك بانك به عنوان نگهدارنده پول افراد خدشه دار شود و همگي با هم براي پس گرفتن آن مراجعه كنند، يك بحران بزرگ اتفاق مي افتد كه موجوديت اقتصاد را تهديد مي كند. به بحران آمريكا بنگريد همه چيز در بي اعتماد شدن مردم به بانكها ريشه دارد. متأسفانه بايد هشدار دهم چنانچه رويدادهاي موجود در سخنرانيها و ادبيات آن اصلاح نشود، اين اتفاق براي ايران نيز دور از انتظار نيست.
وي تصريح كرد: اين درست است كه بانكهاي خصوصي مي توانند در شرايط حاضر كمك كوچكي براي مكيدن سپرده ها انجام دهند، اما اگر ترتيب سهم بانكهاي خصوصي از كل بانكداري ايران را بدانيم كه كمتر از 20 درصد است، خواهيم ديد كه نقش آنها محدود است.
وي گفت: بنابراين بايد از نشانه هاي اين بحران درس بگيريم و براي ماه هاي پيش رو چاره اي بينديشيم، زيرا ادامه اين روند هم بانكها را بحراني مي كند و هم به نقدينگي دامن مي زند.
يکشنبه 28 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]