فعالان اقتصاد زيرزميني مخالف ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: فعالان اقتصاد زيرزميني مخالف ماليات بر ارزش افزوده

سرمايه : «تجار و واردكنندگاني كه از طريق اقتصاد زيرزميني به فعاليت هاي خود حيات مي بخشند جزء خانواده اصناف نيستند، آنها افرادي هستند كه نمي خواهند مبادلات مالي آنها شفاف شود.»اين گفته محمد آزاد رئيس شوراي اصناف در ارتباط با اظهارات چند روز پيش علي اكبر عرب مازار است كه گفته بود: «من اسم نمي برم اما بودند كساني كه به مجلس رفتند و گفتند، دولت چقدر از اين قانون تقاضاي كسب درآمد دارد، ما اين درآمد را تامين مي كنيم، چه نيازي داريد كه خود را به اين دردسر بيندازيد.»

آزاد اضافه كرد: «رئيس سازمان امور مالياتي بدون اطلاع حرف نمي زند، به طور حتم اطلاعي در اين خصوص وجود دارد و مي توانند چنين افرادي را شناسايي كنند و مطمئن باشيد اين افراد كساني هستند كه معاملات زيرزميني انجام مي دهند.»
اين اظهارنظر و صحبت ها در حد همان مصاحبه ها باقي مانده اما كارشناسان امور مالياتي در عمل چنين چيزي را تاييد نمي كنند زيرا معتقدند ميزان درآمد ماليات بر ارزش افزوده، جزء بخش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه پيش بيني شده و دولت به راحتي نمي تواند منابع درآمدي خود را تغيير دهد البته خود اصناف يكي از دلايل مقاومت همكاران خود را گران شدن قيمت كالاها مي دانند. آنها تاكيد دارند كالا بدون واسطه براي رسيدن به دست مشتري حداقل چهار دست مي گردد، توليدكننده، بنكدار، بازار اصلي و مشتري بنابراين حداقل 12 درصد روي هر كالا اضافه خواهد شد اما كارشناسان امور مالياتي عنوان مي كنند كه با صدور هر بار فاكتور فروشنده سه درصد ماليات پرداخت شده خود را از خريدار بعدي مي گيرد بنابراين اضافه قيمتي بيش از سه درصد براي هر كالا متصور نخواهد بود.محمد ثاقب فرد كارشناس امور مالياتي در گفت و گو با «سرمايه» پيرامون شيوه اخذ ماليات و كاركرد قانون ماليات بر ارزش گفت: «ماليات بر ارزش افزوده يكي از روش هاي نوين و مدرن ماليات بر ارزش و نظام و سيستم كسب و كار ايران يك سيستم سنتي است بنابراين تعجبي ندارد كه سيستم سنتي كسب و كار با اين نوع ماليات نوين مقابله كند.» وي افزود: « در نظام هاي بدون كسب و كار، بدون صدور فاكتور هيچ كالايي رد و بدل نمي شود اما هنوز در ايران صدور فاكتور غيرضروري به نظر مي رسد.
ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي ديگر اروپايي از 10 تا 40 درصد در نوسان است.
ثاقب فرد در مورد علت اصلي مقاومت اصناف در مقابل اجراي اين قانون خاطرنشان كرد: «ماليات برارزش افزوده فشار بر توليد را بسيار كاهش مي دهد چرا كه ماليات بر ارزش افزوده به شيوه صدور فاكتور از خريدار كسر شده و به توليدكننده اصلي بازمي گردد اما مشكل اينجاست كه در بخش اصناف به خصوص در حلقه هاي ابتدايي خريد كالا شفافيت و سند و مدرك قابل استنادي وجود ندارد.»
وي افزود: «ماليات بر ارزش افزوده جنبه درآمدي و حسابداري ندارد در واقع، ماليات بر ارزش افزوده ابزار سياستگذاري براي تنظيم بازار و كنترل قيمت است. ماليات بر ارزش افزوده فراتر از يك روش ايجاد درآمد صرف است.»به گفته ثاقب فرد، زماني كه كشورهاي در حال توسعه وارد سيستم مالياتي ارزش افزوده مي شوند نبايد به دنبال شفاف سازي كليه حلقه هاي پنهان و غيرشفاف باشند چرا كه به تدريج با اجراي اين طرح خود به خود حلقه هاي پنهان در مدت زمان شفاف خواهند شد به خصوص در بخش هايي كه اقتصاد پنهان فعاليت مستمري دارد.
اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: «برخي اصناف نگران هستند كه صدور فاكتورهاي فروش در اين نوع ماليات قرينه اي يا راهي براي دستيابي به درآمدهاي واقعي افراد باشند بنابراين در قبال آن مقاومت مي كنند. در اين نوع ماليات ها شركت ها موظف هستند هر سه ماه يك بار ريزفاكتورهاي صادر شده را به سازمان امور مالياتي ارسال كنند.»

عضو كميسيون بودجه مجلس: در قانون جايي براي تلنگر زدن به مردم پيش بيني نشده است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با بيان اينكه «هر قانون فقط با يك قانون كه توسط مجلس تصويب مي شود امكان توقف دارد»، گفت: «موضوع تعويق دو ماهه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه توسط رئيس جمهوري ابلاغ شد به تصويب مجلس نرسيده و اين موضوع ايراد قانوني دارد كه توسط رياست مجلس در حال پيگيري است.»
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با «سرمايه» افزود: «قبل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد توسط مجريان آن اطلاع رساني شفافي براي مردم صورت مي گرفت تا هيچ شبهه اي براي مردم به وجود نمي آمد.»
او با بيان اينكه «هر قانون فقط با يك قانون كه توسط مجلس تصويب مي شود امكان توقف دارد» افزود: «در اين خصوص دولت بايد به مجلس نامه بدهد يا اينكه يك لايحه دو فوريتي صريح را ارائه كند و خواهان توقف اين قانون در مدت زماني كه مي خواهد شود.»
ثروتي در ادامه در پاسخ به گفته هاي علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور كه گفته بود: «تا تلنگري نزنيم، اطلاع رساني پاسخ نمي دهد» افزود: «جايي براي تلنگر زدن به مردم در قانون نداريم و مسوولان سازمان امور مالياتي قبل از اجراي اين قانون موظف به اطلاع رساني به مردم بودند.»
پنجشنبه هفته گذشته علي اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اطلاع رساني اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در گفت وگو با فارس عنوان كرد: «در كارگروه ها بحث شد و نتيجه اين بود كه تا تلنگري نزنيم اطلاع رساني پاسخ نمي دهد.بنابراين گفتيم اجازه دهيم مردم در هفته اول با اين پديده مواجه شوند و پس از طرح اولين پرسش ها در اذهان، بهترين زمان براي اطلاع رساني خواهد بود.»
يکشنبه 28 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]