اقتصاد - موج به ساحل ايران هم مي‌رسد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - موج به ساحل ايران هم مي‌رسد

اقتصاد - موج به ساحل ايران هم مي‌رسد

در ميان آسودگي يا حتي خوشحالي بعضي مسوولان دولتي اقتصاد از مصون‌ماندن اقتصاد ايران از آثار و تبعات بحران مالي آمريكا كه زبانه‌هاي آتش آن تا حاشيه جنوبي خليج فارس دامنه يافته بود،‌ نگراني از آينده بازار نفت غيرقابل انكار بود. حتي خوشحال‌ترين مسوولان اقتصاد ايران از اينكه قيمت‌هاي جهاني نفت با كاهشي دامنه‌دار روبه‌رو شود، ‌نگران بودند و اصراري به پنهان كردن اين ناراحتي نداشتند؛ اتفاقي كه خيلي زود به وقوع پيوست تا آينده اقتصاد ايران با قيمت‌هاي پايين آمده نفت نگران‌كننده‌شود. به عقيده‌ كارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين‌المللي به كاهش بيشتر بهاي نفت مي‌انجامد. اقتصاد ايران از چنين كاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال آمارها از كاهش صادرات نفت ايران در سال‌هاي اخير حكايت دارند.

روزهاي سخت توليدكنندگان
در حال حاضر نيز به عقيده‌ كارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين‌المللي به كاهش بيشتر بهاي نفت مي‌انجامد و اين درحالي است كه اقتصاد توليدكنندگان نيز از چنين كاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال برخي از توليدكنندگان بزرگ براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به كاهش ميزان صادرات نفت خود كرده‌اند.
كارشناسان در بسياري از پيش‌بيني‌هاي خود تاكيد كرده‌اند كه درصورت تداوم بحران مالي بين‌المللي، قيمت جهاني نفت نيز همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. در چنين شرايطي توليدكنندگان كه با احتساب و برآورد قيمت‌هاي سه‌رقمي براي هر بشكه نفت اقدام به‌ سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كرده‌ بودند، به اين نگراني مي‌انديشند كه بعد از كاهش 45درصدي قيمت نفت در هفته‌هاي گذشته، شايد مجبور باشند پايين‌ترين قيمت‌هاي يك‌سال اخير را براي مدتي طولاني به عنوان يك واقعيت بپذيرند.
نهادهاي مالي اروپايي در گزارش‌هايي كه اخيرا منتشر كرده‌اند، پيش‌بيني مي‌كنند كه تعميق بحران مالي و كاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تاثيرات محسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت.
پيش‌بيني‌هاي بدبينانه هم حكايت از آن دارد كه در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و كاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده سوختي احتمالا تا سطح 50 دلار نيز سقوط خواهد كرد.
بنا به ارزيابي شماري از كارشناسان، در صورت تداوم بحران مالي بين‌المللي، قيمت جهاني نفت نيز همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. بهاي هر بشكه نفت كه در ماه ژوئيه‌ سال جاري به بيش از ۱۴۷ دلار افزايش يافت، در روزهاي اخير به ميزان ۴۵ درصد كاهش يافته است. روز جمعه گذشته هر بشكه نفت در بازارهاي بين‌المللي ۷۰ / ۷۷ دلار معامله شد كه در ۱۳ ماه گذشته، پايين‌ترين قيمت بوده است.
دويچه بانك آلمان در گزارشي كه جمعه گذشته منتشركرد پيش‌بيني كرده‌است كه تعميق بحران مالي و كاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تاثيرمحسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت. موسسه گلدمن ساكس نيز مي‌گويد كه بهاي نفت در ماه‌هاي آخر سال ميلادي جاري به سطح ۷۵ و براي ابتداي سال جاري به ۷۰ دلار در هر بشكه مي‌رسد. همين پيش‌بيني حكايت از آن دارد كه در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و كاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده‌ سوختي احتمالا تا سطح ۵۰ دلار نيز سقوط خواهد كرد.
جلسه‌ اوپك
در همين حال، قرار است سازمان كشورهاي صادركننده‌ نفت (اوپك) براي واكنش به وضعيت جديد بازار نفت و جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي اين ماده‌ خام روز ۱۸ نوامبر در وين تشكيل جلسه دهد. كارشناسان انتظار دارند كه در اين جلسه بر پايبندي كشورهاي عضو به رعايت سهميه‌هايي كه براي آنها در نظرگرفته شده و نيز بر نگهداشتن قيمت نفت در سطح بالاي ۸۰ دلار در هر بشكه تاكيد شود.
در اين ميان، تعميق بحران در بازارهاي‌ مالي بين‌المللي و تاثير آن بر بازار نفت به تدريج در ايران نيز باعث بروز نگراني‌هايي شده است. مقامات جمهوري اسلامي و از جمله وزير نفت، چند ماه پيش، يعني در اوج افزايش قيمت نفت، اين احتمال را مطرح مي‌كردند كه ممكن است بهاي هر بشكه اين ماده سوختي به ۲۰۰ دلار هم برسد. به نظر مي‌رسد كه روي‌آوردن دولت به طرح موسوم به «طرح تحول اقتصادي» و نقدي‌كردن يارانه‌ها نيز بر اساس اين خوشبيني تنظيم شده كه نفت قيمت نسبتا بالاي خود را حفظ خواهد كرد. اين در حالي است كه از ماه‌ها پيش كارشناسان نسبت به چنين خوشبيني‌هايي هشدار مي‌دادند و بر آن بودند كه قيمت بالاي صد دلار هم براي نفت كاذب است و چنين قيمتي مدت زيادي دوام نخواهد آورد.
آثار بحران در ايران
۶۰ درصد درآمدهاي دولت ايران از راه فروش نفت تامين مي‌شود. درآمدهاي مالياتي و گمرك و نظاير آن نيز مستقيم و غيرمستقيم به فعاليت‌هاي شركت‌ها و صنايع وابسته است. همچنين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز كليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و ماشين‌آلات و ساير نيازهاي وارداتي خود را با دلارهاي حاصل از فروش نفت انجام مي‌دهند. لذا تقريبا تمامي متغيرهاي اقتصادي كشور به نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت آن مي‌باشند. بنا به برخي ارزيابي‌ها، درآمدها و هزينه‌هاي دولت در سال جاري بر اساس نفت بشكه‌اي ۸۰ دلار تنظيم شده است. لذا سقوط قيمت نفت به زير اين مبلغ به سرعت تاثيرات منفي خود را بر اقتصاد ايران نشان خواهد داد. گزارش تحقيقي اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به همين واقعيت، مي‌گويد كه اگر قيمت نفت خام ايران به زير ۸۰دلار افت كند، دولت دچار كسري بودجه مي‌شود.
در اين ميان، غلامحسين نوذري، وزير نفت، تنزل قيمت نفت به زير ۱۰۰دلار در هر بشكه را از جهت تاثيري كه بر سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي نفتي مي‌گذارد، مخاطره‌آميز خوانده است. وي روز يكشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: « ايران در نشست فوق‌العاده سازمان كشورهاي صادركننده نفت كه 28 آبان ماه در وين برگزار مي‌شود درخواست كاهش توليد را مطرح مي‌كند. » نوذري هشدار داد: «به نظر مي‌رسد اگر اوپك تصميم محكمي براي مقابله با كاهش قيمت نفت اتخاذ نكند، شرايط سرمايه‌گذاري در صنعت نفت با مخاطرات جدي مواجه خواهد شد. » وزير نفت پيشتر نيز از افت بهاي نفت به زير محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشكه ابراز نارضايتي كرده بود.
از دست رفته
اما اعلام آمار بانك‌مركزي از ميزان صادرات نفت ايران در سه سال گذشته ابعاد روند رو به نزول قيمت نفت را دوچندان نگران‌كننده مي‌سازد. آمارهاي جديد بانك مركزي ايران حاكي از آن است كه در دوران دولت احمدي‌نژاد ميزان صادرات نفت ايران روزي ۲۹۶ هزار بشكه نسبت به سال ۱۳۸۴ كاهش يافته است.
بر اساس اين آمار، در سال ۸۴ رقم توليد روزانه نفت ايران چهار ميليون و ۱۰۶ هزار بشكه و صادرات دو ميليون و ۶۹۱ هزار بشكه بود، اما در سال ۸۶ توليد روزانه به چهار ميليون و ۵۸ هزار بشكه رسيد كه از اين ميزان دو ميليون و ۵۲۳ هزار به صادرات تخصيص يافت. كارشناسان صنعت نفت معتقدند به دليل مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي، از سال ۸۴ آهنگ صادرات نفت روند كاهشي به خود گرفته و در سال ۸۷ افزايش مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي عامل عمده كاهش صادرات نفت بوده است. به عقيده برخي صاحب‌نظران اقتصادي، سياست تثبيت قيمت‌ها در مجالس هفتم و هشتم به افزايش مصرف داخلي برخي فرآورده‌هاي نفتي و بالارفتن تقاضا براي نفت در داخل كشور انجاميده و ظرفيت صادرات اين ماده سوختي را كاهش داده است.
از سوي ديگر، كارشناسان معتقدند كه افزايش توليد نفت ايران براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي و نيز حفظ جايگاه صادراتي اين كشور در اوپك، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در زمينه گسترش، احيا و افزايش بازدهي ميادين نفت است.
كاهش صادرات نفت در چهار سال گذشته باعث شده ايران جايگاه خود را به عنوان دومين توليدكننده عضو اوپك به امارات متحده عربي بدهد. روزنامه سرمايه در اين باره نوشته است: « امارات در حال حاضر از نظر ميزان صادرات، دومين كشور صادركننده نفت اوپك است و ايران بعد از عربستان و امارات در مقام سوم صادرات نفت اوپك قرار دارد. اين در حالي است كه مسوولان وزارت نفت بارها اعلام كرده‌اند توليد و صادرات نفت ايران در حال افزايش است.»
مجموعه اين عوامل و امكان اينكه اقتصاد ايران در جزيره‌اي تنها شاهد آتش‌گرفتن خرمن آتش بقيه باشد و نگراني از اين بابت به خود راه ندهد،‌ چندان گزاره نزديك به واقعيتي نيست. بحراني كه اقتصاد جهان در حال تجربه كردن آن است به شرايط بسيار پيچيده‌اي تبديل شده‌ كه مي‌توان برداشت‌هاي متفاوتي از دلايل و چگونگي ايجاد آن و حتي دامنه تاثيرات و قربانيان احتمالي‌ آن ارائه كرد،‌ اما اين نكته را نبايد از ياد برد كه با در خطر قرار گرفتن مصرف‌كنندگان عمده انرژي و نفت خام اين توليدكنندگان نفت هستند كه روزهاي تيره‌اي را تجربه خواهندكرد.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]