واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در همايش توسعه صادرات غيرنفتي عنوان شد: بحران هاي جهاني، صادرات ايران را تهديد مي كند
ملاك صادرات گرايي بايد به عنوان ملاك ارزيابي كفايت مديران مورد توجه قرار گيرد و قطعا زماني كه چنين رويكردي محقق شد مي توان ادعا كرد كه حضور ايران در صحنه هاي جهاني در حال افزايش است چرا كه قرار نيست با ميزان شعارها اندازه حضور اندازه گرفته شود بلكه براي چنين حضوري به عمل، نفوذ كالا، كلام و الگو نياز است.
به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - در چهاردهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتي در تبريز با بيان اينكه بزرگترين مساله فضاي اقتصاد جهاني در حال حاضر بحران بازارهاي مالي در دنياست افزود: در همايش مذكور بايد بررسي كنيم كه در برابر اين بحران ها و حفظ اقتصاد و صادرات كشورمان از آسيب هاي احتمالي چگونه بتوانيم واكنش سريع نسبت به اين پديده ها داشته باشيم.
وي همچنين يكي از اصلي ترين دلايل ضرورت خصوصي سازي در كشورمان را واكنش سريع به اين بحران ها عنوان كرد و نسبت به اينكه اين بحران ها صادرات كشورمان را مورد تهديد قرار مي دهند، هشدار داد.
او گفت: بايد توجه داشته باشيم كه بحران ها از بخش مالي به بخش واقعي منتقل نشود. چرا كه انتقال اين بحران به بخش واقعي اقتصاد اعتبارات را دچار وقفه كرده و به اعتماد مصرف كننده صدمه جدي وارد مي شود و در واقع اقتصاد به يك دوره ركود نزديك خواهد شد.
نهاونديان با اشاره به اينكه تجربه بحران در اقتصاد جهاني به سال 1930 باز مي گردد عنوان كرد: در آن زمان به دليل مشكلاتي كه در اقتصاد كشورها وجود داشت واكنش دولت ها به آن نيز متفاوت بود به طوري كه به دليل مشكلات اعتباري كه جريان آن از اروپا شكل گرفت رويكرد دولت ها به رويكرد حمايتگرايانه و بالابردن ديوار تعرفه ها انجاميد و در نتيجه محدوديتي در واردات با هدف حمايت از توليد شكل گرفت كه معتقدم با اعمال اين محدوديت ها اقتصاد جهاني وارد دوره اي شد كه بسياري معتقدند اين دوره زمينه ساز جنگ جهاني شد.
نهاونديان ادامه داد: در حال حاضر نيز بسياري از اقتصاد دانان از اينكه مجددا سياست هاي حمايت گرايانه در اقتصاد جهاني حاكم شود اظهار نگراني دارند و از سويي اگر چنين سياست هايي در ساير اقتصادها اعمال شود صادرات كشورمان لطمه خواهد خورد.
وي هشدار داد: چنان چه اتخاذ تصميمات يك طرفه در اقتصاد جهاني به نتيجه برسد و نظام حاكم در تجارت جهاني متوقف شود به صادرات لطمه خواهد خورد بنابراين در چنين شرايطي بايد توجه كنيم كه در تشخيص جهت درست اشتباه نكنيم.
به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران اگر كساني گمان مي كنند كه توليد كشورمان مي تواند بدون بازار جهاني براي جمعيت جوان اشتغال ايجاد كند تكرار اشتباهات گذشته خواهد بود و البته در چنين شرايطي با محدوديت هاي بازار جهاني مواجه مي شويم. از اين رو معتقدم اگر كساني گمان مي كنند با ايجاد محدوديت براي توليدكنندگان اقتصاد كشور را سامان خواهند داد دچار اشتباه مضاعف مي شوند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر با توجه به محدوديت ها و شرايط بحران اقتصادي در دنيا زمان كمك به صادركنندگان و گشايش فضا براي توليدكنندگان فرا رسيده است و چنانچه فشار به بخش واقعي منتقل شود و افزايش قيمت محصولات جهاني كه علت اصلي آن كاهش ارزش دلار بوده مجددا باز گردد در صادرات كشورمان موثر خواهد بود.
وي توصيه كرد: بايد بخش دولتي تشكل ها و نظام بانكي خود را براي چنين شرايطي آماده كنند و گروه كاري با تجربه اي براي مقابله با بحران در سطح كلان كشور و نيز ساير زيربخش ها ايجاد شود تا با يك تحليل و تصميم سريع آثار اين بحران به كمترين ميزان رسيده و از فرصت هاي ايجاد شده نهايت استفاده را ببريم.
نهاونديان ادامه داد: بايد در اين بحران به دنبال فرصت هايي باشيم كه منجر به تحول شده و فرصت هايي را براي پيشرفت شناسايي كند.
وي با تاكيد بر اهميت نقش تشكل ها و بخش خصوصي در اين راستا لزوم تعامل مثبت براي تبديل تهديدها به فرصت ها را يادآور شد و افزود: بايد وضعيت فعلي را به عنوان يك نگراني جدي در نظر گرفته و با كمك خرد جمعي راه حل هاي مناسبي براي آن بيابيم.
وي اظهار اميدواري كرد كه با اتفاق اخيري كه در تجارت جهاني رخ داده است موج جديدي از حمايت گرايي ايجاد نشود چرا كه اين موج بازارهاي جهاني را به روي توليدات ما خواهد بست.
نهاونديان با اشاره به محدوديت هاي ناشي از اعمال تحريم هاي يك طرفه خاطر نشان كرد: طرفداري از آزادي تجارت در جهان و تكيه بر اين اصل، حقانيت ما را در مقابله با تحريم ها بر همگان روشن مي كند و اين حركت بايد در جهان تقويت شود.
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: براي دستيابي به استراتژي صادراتي بايد همه ساله به طور مرتب ارزيابي از ميزان هماهنگي ها در سياست گذاري هاي صادراتي انجام دهيم و بررسي كنيم كه آيا در ارزش واقعي صادرات به پيشرفت هايي دست يافته ايم يا نه.
تاكيد بر رفع سو»تدبير
در امور كشور
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در حال حاضر سو»تدبير در امور كشور حاكم است.
عزت الله اكبري نيز در اين همايش افزود: هر چند دولت در زمينه اقتصادي فعال است و تمامي تلاش خود را به كار مي گيرد اما اين كه نوعي سو» تدبير در كشور حاكم است، جاي تعارف ندارد.
وي اظهار داشت: در اين زمينه هم دولت و هم مجلس بايد خود را دريافته و دست در دست هم براي بهتر شدن اوضاع اقتصادي اهتمام ورزند.
اكبري اضافه كرد: در حال حاضر در عرصه اقتصادي كشور مشكل ساختاري وجود دارد كه اين موضوع در نظام بانكي، گمركي، بيمه، تعرفه و ماليات به خوبي خود را نشان مي دهد.
وي با انتقاد از اين كه نظام جامع در عرصه هاي اقتصادي كشور هنوز تدوين نشده، تصريح كرد: بدون ترديد نبود نظام جامع در بخش هاي اقتصادي اعم از مالياتي، گمركي، بانكي و بيمه اي اثرات نامطلوبي خواهد داشت.
اكبري عدم اعطاي وام و جلوگيري از پرداخت بانك ها كه متقاضيان فعال اقتصادي را جاي سوال و تامل دانست و گفت: كجاي دنيا اعلام مي كنند كه سقف بانك ها پر شده و تسهيلاتي ارائه نمي شود.
وي مشكل اصلي و اساسي كشور را معضلات اقتصادي عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: البته كشور و مردمي كه از دهها مشكل اقتصادي و اجتماعي در طول سال هاي گذشته عبور كرده و جوانان آن در عرصه علمي و فن آوري به موفقيت هاي ارزشمندي دست يافته اند انتظار مي رود به اين مشكلات اقتصادي نيز فائق آيند.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين كه مجلس شوراي اسلامي و اين كميسيون براي رفع تنگناهاي اقتصادي كشور آمادگي كامل دارد، افزود: در اين راستا و براي نيل به اهداف چشم انداز20 ساله و اجراي اصل 44 و كمك به بخش خصوصي جهت ورود به عرصه اقتصادي آماده همه گونه همكاري و هماهنگي با بخش خصوصي است.
اكبري گفت: البته در اين رابطه دولت بايد پيشنهادات خود را مبني بر اصلاح، تجديدنظر و روان سازي چرخه اقتصادي كشور را به مجلس ارائه دهد.
صادرات غيرنفتي از اهداف
برنامه چهارم پيشي گرفت
وزير بازرگاني كشورمان از پيش بيني گرفتن ميزان صادرات غير نفتي ايران از اهداف برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت: ميزان صادرات غيرنفتي در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد افزايش يافت.
به گزارش مهر، سيد مسعود ميركاظمي نيز در پيامي به اين همايش گفت: توسعه صادرات در مسير بهبود جايگاه ايران در دنيا و در گستره تجارت و بازرگاني تاثير انكارپذيري دارد ضمن اينكه در جهت ارتقاي سطح علمي و فناوري فعاليت هاي تجاري، اصلاح رويه ها، بهبود كيفي محصولات و خدمات نيز نقش بسزايي دارند.
وزير بازرگاني افزود: از اين رو لازم است با به كارگيري استعدادهاي موجود فعال سازي ظرفيت هاي خالي، سرمايه گذاري و تدوين راهبردها و قوانين روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي ديگر را تقويت نموده و با ايجاد زير ساخت ها جهت گيري خود را به سمت بازارهاي بين المللي سوق دهيم.
وي تصريح كرد: ميزان صادرات غيرنفتي در سال 86 از پيش بيني برنامه چهارم توسعه فراتر رفته و به 20 ميليارد دلار بالغ شده ضمن اينكه امسال با 38 درصد رشد در 6 ماهه اول در مقايسه با سال قبل رسيده كه بر اين اساس ضرورت پيدا مي كنند كه با در نظر گرفتن توان رقبا در فضاي تجاري تلاش بيشتري براي جبران عقب ماندگي و شتاب بخشيدن به امر صادرات غيرنفتي مورد توجه قرار گيرد.
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 291]