معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با فارس: كم‌فروشي اينترنت به تعليق و لغو پروانه‌ فعاليت شركتها منجر مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با فارس: كم‌فروشي اينترنت به تعليق و لغو پروانه‌ فعاليت شركتها منجر مي‌شود
خبرگزاري فارس: معاون سازمان تنظيم مقررات گفت: كم فروشي پهناي باند از سوي شركتهاي ارائه دهنده اينترنت، مي‌تواند به تعليق و لغو پروانه‌ فعاليت شركتها ختم شود.

لطف‌الله سبوحي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: طبق اساسنامه سازمان تنظيم مقررات، تبعات نظارت از سوي اين سازمان برخورد را نيز شامل مي‌شود.
وي تاكيد كرد: جريمه، تعليق و حتي لغو پروانه فعاليت شركتهاي متخلف از جمله شركتهاي ارائه دهنده اينترنت از جمله موارد برخورد قانوني با متخلفان است.
معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: يكي از دلايل وضع تعرفه بر روي پهناي باند وسيع و الزام شركتها مبني بر ارائه نرم‌افزار تشخيص پهناي باند از جمله تصميمات سازمان مقررات براي نظارت بيشتر بر روي شركتهاي ارائه دهنده اينترنت است.
وي با بيان اينكه تاكنون سازمان مقررات براي كمك به بخش خصوصي و رشد اين بخش در حوزه خدمات اينترنت رويكرد حمايتي داشته است، تصريح كرد: براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان سازمان مقررات با جديت و قاطعيت بيشتري با متخلفان و كم فروشان پهناي باند برخورد قانوني خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ماده يك اساسنامه سازمان تنظيم مقررات، به صراحت وظايف اصلي اين سازمان را، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و انجام وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي عنوان كرده است.
اين در حاليست كه وزير ارتباطات چندي پيش از مشتركان اينترنت خواست تا در صورت نارضايتي از عملكرد شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي به مراجع قضايي يا سازمان تنظبم مقررات مراجعه كرده و طرح دعوي كنند.
متعاقب اين موضوع، روابط عمومي رگولاتوري با اعالام اين كه اخيرا در سايت اين سازمان بخشي براي دريافت شكايات مشتركان نسبت به كم فروشي شركت هاي اينترنتي ايجاد شده اعلام كرد: سازمان بر اساس مفاد پروانه با شركت‌هاي متخلف برخورد خواهد كرد كه براي اين موضوع جرايمي نيز در نظر گرفته شده است.
براساس ماده 6 اساسنامه ، اين سازمان صرفا موظف به نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌هاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دائم امتياز‌ها و پروانه‌هاي بهره‌برداري است.
اين در حاليست كه به نظر مي رسد رگولاتوري به جاي نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه، وظيفه دريافت شكايات و برخورد قانوني با متخلفان را وراي اساسنامه خود در دستور كار قرار داده است.
البته روبط عمومي اين سازمان در بخشي از اظهارات خود به اين موضوع كه سازمان صرفا مي تواند بر اساس مفاد پروانه با متخلفان برخورد نمايد اشاره كرده است اما نكته بسيار مهمي كه در اين رابطه مورد بي توجهي قرار گرفته ، اين واقعيت است كه وظيفه اصلي اين سازمان براساس ماده 6 اساسنامه موظف به پيشنهاد چارچوب توافق‌نامه‌هاي درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازي كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن، در شبكه‌هاي پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات شده است.
اين انتقاد نيز وجود دارد كه بخشي از مشكلات ارائه خدمات دسترسي به اينترنت از سوي شركت ها ، ريشه در سياست ها و برنامه هاي دولت دارد و براي برخورد اصولي با اين معضل لازم است تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شود تا برقراري عدالت كه يكي از اساسي ترين وظايف رگولاتوري محسوب ميشود، محقق شود.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]