خط و نشان براي توليد خودروهاي گازوئيلي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خط و نشان براي توليد خودروهاي گازوئيلي
مژگان ميرزايي- رفع ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي سواري ديزلي در حالي ابتداي سال جاري از سوي كارگروه ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت به خودروسازها ابلاغ شد كه به...

گفته دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم حداقل تا دو سال آينده امكان عرضه گازوئيل استاندارد وارداتي از طريق جايگاه‌هاي فعلي در كشور وجود ندارد، از سوي ديگر به دليل كمبود جايگاه‌هاي سوخت‌گيري امكان تفكيك جايگاه‌ها براي عرضه گازوئيل استاندارد از غيراستاندارد نيز در كشور فراهم نيست.
هرچند نعمت‌زاده مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي چندي پيش وعده داده بود كه گازوئيل موردنياز در داخل كشور توليد مي‌شود و در صورتي كه نياز خودروسازان با توليدات داخلي برطرف نشود واردات گازوئيل در دستور كار قرار مي‌گيرد اما ظاهرا وعده داده شده از سوي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها محقق نخواهد شد.
آماده نبودن زيرساخت‌ها براي عرضه گازوئيل استاندارد در حالي است كه شركت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي چندي پيش نيز اعلام كرده بود كه اين شركت هزينه‌هاي توليد خودروهاي گازوئيل‌سوز را به شركت‌هاي خودروساز پرداخت كرده و خودروسازان نيز ملزم شدند 30 تا 40درصد از محصولات خود را به صورت گازوئيل‌سوز توليدكنند اما با توجه به شرايط و مشكلات به وجود آمده براي عرضه گازوئيل استاندارد ظاهرا خودروسازاني كه سال‌ها در انتظار لغو ممنوعيت شماره‌گذاري خودروهاي سواري گازوئيل‌سوز بودند حال بايد حداقل دو سال ديگر نيز در انتظار فراهم شدن زيرساخت‌ها براي عرضه گازوئيل استاندارد باشند تا بتوانند وارد بازار خودروهاي گازوئيل‌سوز شوند.
از سوي ديگر شائبه‌هاي به وجود آمده براي تامين گازوئيل استاندارد موجب شد كه مسوولان سازمان محيط‌زيست توليد اين خودروها را منوط به عرضه گازوئيل استاندارد اعلام كنند به طوري كه اصيليان، معاون محيط‌زيست انساني سازمان محيط‌زيست چندي پيش اعلام كرد كه تا پايان سال 1390 اين سازمان مجوز شماره‌گذاري خودروهاي گازوئيل‌سوز را صادر نخواهد كرد.
عدم‌صدور مجوز براي توليد خودروهاي گازوئيل‌سوز در حالي است كه شركت‌هاي خودروساز در حال حاضر براي توليد اين نوع خودروها اقدام به سرمايه‌گذاري كلان كرده‌اند كه بخش قابل‌توجهي از اين سرمايه‌گذاري توسط شركت پخش و پالايش تامين شده و با توجه به تمديد ممنوعيت تا دو سال آينده پيش‌بيني مي‌شود كه هم خودروسازان و هم شركت پخش و پالايش هر دو متضرر شوند.تاخير در توليد و عرضه خودروهاي گازوئيل‌سوز در حالي در كشور صورت گرفته كه در حال حاضر و به دليل افزايش نرخ جهاني بنزين شركت‌هاي بزرگ خودروساز توليد خودروهاي گازوئيل‌سوز را به‌طور جدي در دستور كار خود قرار داده‌اند به‌طوري‌كه هم‌اكنون نيمي از خودروهاي فروخته شده در اروپا ديزلي بوده و اين رقم در كشور فرانسه به 70درصد مي‌رسد. از سوي ديگر يكي از دلايل استقبال از خودروهاي ديزلي در دنيا اقتصادي بودن اين سوخت است به‌طوري‌كه يك گالن (حدود 5/3ليتر) ديزل حدود 10درصد بيشتر از يك گالن بنزين انرژي توليد مي‌كنند از سويي ديگر در موتورهاي ديزلي 30درصد مصرف سوخت كمتر و آلايندگي نيز 50درصد كاهش مي‌يابد. اما اينكه مسوولان چرا با تاخير به فكر استفاده از چنين سوختي افتاده‌اند جاي سوال است.
مجوز شماره‌گذاري منوط به گازوئيل استاندارد
حسن اصيليان، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با بيان اينكه گازوئيل عرضه شده در كشور از استاندارد جهاني بسيار فاصله دارد مي‌گويد: گازوئيل عرضه شده در كشور فاصله بسياري با استاندارد جهاني دارد به ‌طوري كه در برخي شهرستان‌ها گازوئيل با گوگرد 10هزار PPM نيز عرضه مي‌شود كه اين امر موجب شد سازمان محيط زيست شماره‌گذا ري خودروهاي گازوئيل‌سوز را تا زمان عرضه گازوئيل با استاندارد جهاني متوقف كند.به گفته اصيليان گازوئيل استاندارد در صورتي‌كه درحد استاندارد باشد از لحاظ آلايندگي وضعيت بهتري نسبت به بنزين خواهد داشت اما PPM گازوئيل عرضه شده در كشور ما چندين برابر PPM گازوئيل جهاني است كه اين امر موجب مي‌شود استفاده از آن در كشور امكان‌پذير نباشد.
از سوي ديگر و براساس مصوبه هيات‌وزيران كه در سال 1380 به تصويب رسيد مقرر شد كه كليه خودروهاي سبك و سنگين از سال 84 تا پايان سال 1388 استاندارد يورو 2 از سال 1389 تا پايان سال 1391 استاندارد يورو 3 و از سال 1391 تا پايان سال 1393 استاندارد يورو 4 را اخذ كنند كه به گفته كارشناسان رسيدن به استانداردهاي اعلام شده در گرو استانداردسازي سوخت است كه به همين منظور هيات‌وزيران وزارت نفت را موظف به استانداردسازي سوخت در پالايشگاه‌هاي كشور كرد. و براساس اين تبصره نيز وزارت نفت موظف شد بنزين مطابق با استانداردهاي مذكور را حداقل 6ماه پيش از جدول زمان‌بندي در جايگاه‌هاي كشور توزيع كنند. در خصوص گازوئيل نيز وزارت نفت ملزم شد تا سال 1390 گازوئيل با استاندارد جهاني را در پالايشگاه‌هاي كشور به توليد رساند.اصيليان در خصوص اينكه سازمان محيط زيست تا چه ميزان جدول تدوين شده را پيگيري مي‌كند نيز مي‌گويد: سازمان محيط زيست براساس جدول اعلام شده مجوز شماره‌گذاري خودروها را صادر مي‌كند و در خصوص توليد گازوئيل استاندارد نيز شركت پخش و پالايش وعده داده كه براساس جدول زمانبندي معين تا سال 1390 گازوئيل استاندارد را توزيع كند كه اميدواريم اين وعده محقق شود به همين دليل نيز سازمان محيط زيست صدور مجوز شماره‌گذاري را به سال 1390 موكول كرده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ممنوعيت شماره‌گذاري به ضرر خودروسازان است زيرا در حال حاضر خودروسازان توليد خودروهاي گازوئيل سوز را آغاز كرده‌اند و در اين خصوص نيز سرمايه‌گذاري كلاني صورت داده‌اند مي‌گويد: تا زماني كه سوخت استاندارد نداشته باشيم مجوز شماره‌گذاري صادر نخواهد شد و در صورتي هم كه شركت‌هاي خودروساز در خصوص توليد خودروهاي گازوئيل‌سوز تحقيقاتي صورت داده باشند مجوز را بايد سازمان محيط‌زيست صادر كند كه اين سازمان نيز در صورت عرضه گازوئيل استاندارد از سوي شركت پخش و پالايش و پاس كردن استاندارد يورو‌3 از سوي خودروسازان مجوز شماره‌گذاري را صادر خواهد كرد.
ممنوعيت شماره‌گذاري خودرو از سوي سازمان محيط‌زيست در حالي صورت گرفت كه شركت سايپا چندي پيش اولين وانت گازوئيل‌سوز اين شركت را رونمايي و زمان عرضه آن را نيمه دوم سال جاري اعلام كرد كه با توجه به گفته‌هاي اصيليان معلوم نيست كه آيا اين خودرو مي‌تواند مجوز شماره‌گذاري را دريافت كند يا خير؟ اصيليان در اين خصوص مي‌گويد: ممنوعيت شماره‌گذاري شامل خودروهاي سواري و وانت مي‌شود و شماره‌گذاري خودرو نيز منوط به عرضه گازوئيل استاندارد است از سوي ديگر در صورتي كه اين شركت بخواهد وانت خود را عرضه كند اين خودرو تنها براي مصارف بين شهري مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد و اجازه تردد در داخل شهر را نخواهد داشت.
پالايشگاه هاي كشور قديمي است
جليل نيك‌نژاد دبير كل اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي نيز در خصوص توليد گازوئيل استاندارد مي‌گويد: گازوئيل توليدي در كشور در برخي موارد به 50هزار PPM مي‌رسد كه اين امر به دليل قديمي بودن پالايشگاه‌هاي كشور است و در صورتي كه بخواهيم گازوئيل توليدي در كشور را به 50 PPM يعني استاندارد يورو 5 برسانيم بايد پالايشگاه‌هاي كشور را بازسازي كنيم.
به گفته نيك‌نژاد در حال حاضر پالايشگاه‌هاي اصفهان، تبريز و بندرعباس در حال ترميم و افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي خود هستند كه اميدواريم تا يك يا يك سال و نيم ديگر اين پالايشگاه‌ها براي توليد آماده شوند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه بازسازي پالايشگاه‌ها چرا با تاخير در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته نيز مي‌گويد: به دليل تحريم‌هاي كه عليه كشور اعمال مي‌شود امكان تامين قطعات و ابزار مورد نياز وجود ندارد و اين هم به دليل آن است كه بخش اعظمي از قطعات از سوي كشورهاي آمريكايي و اروپايي تامين مي‌شود.
وي در ادامه مي‌گويد: اگر اعمال برخي تحريم‌ها نبود، طرح بازسازي پالايشگاه‌ها خيلي سريع‌تر انجام مي‌شد و ما به استاندارد جهاني در زمينه سوخت دست پيدا كرده بوديم.وي در پاسخ به اين پرسش نيز كه آيا امكان تامين گازوئيل مورد نياز از طريق واردات وجود دارد يا خير مي‌گويد: در حال حاضر گازوئيل با PPM 500 براي شركت واحد اتوبوسراني كشور تامين مي‌شود اما اين درصد PPM نيز براي خودروهاي سواري مناسب نيست براي همين واردات گازوئيل تنها به اتوبوسراني اختصاص يافته است.
وي در ادامه مي‌گويد: بعيد است كه طي مدت زمان كوتاه گازوئيل مورد نظر به شركت‌هاي خودروساز واگذار شود كه به همين دليل توليد خودروهاي گازوئيل‌سوز حداقل تا دو سال آينده غيرممكن مي‌شود.
به گفته دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي علاوه بر مشكل توليد براي توزيع گازوئيل وارداتي نيز مشكل وجود دارد به دليل آنكه در حال حاضر با كمبود جايگاه‌هاي سوخت‌گيري مواجه هستيم كه اين امر تخصيص جايگاه‌ براي گازوئيل استاندارد و غيراستاندارد را غيرممكن مي‌كند. از سوي ديگر امكان عرضه اين دو گازوئيل در يك جايگاه نيز وجود ندارد.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]