واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: محكوميت قطعي 7 متهم پرونده بانك رفا
سرويس خبر: مجتمع قضايي امور اقتصادي در پي قطعي شدن حكم 7 متهم پرونده مربوط به بانك رفاه، اسامي، عناوين اتهامي و ميزان محكوميت اين افراد را منتشر كرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني مجتمع قضايي امور اقتصادي، شعبه 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي ميري لواساني راي محكوميت قطعي 7 متهم از 10 متهم پرونده بانك رفاه به اتهام تحصيل مال نامشروع به مبلغ 572 ميليارد و 500 ميليون ريال باقيمانده از دو هزار و دويست ميليارد ريال اعتبارات اخذ شده و مبلغ 394 هزار و 800 دلار و نيز پرداخت و اخذ رشوه به مبلغ 295 ميليون ريال را صادر كرد.
طبق راي صادره و براساس تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، اسامي، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكومان بدين شرح است:
1- عليرضا عماد الدين، كارمند سابق بانك توسعه صادرات به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 572 ميليارد و 500 ميليون ريال، محكوم به دو سال حبس تعزيري، رد اصل مال باقيمانده به مبلغ فوقالذكر به حساب بانك رفاه و به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 395 ميليون ريال به سه متهم ديگر پرونده محكوم به تحمل سه سال حبس تعزيري و ضبط وجوه مذكور به نفع صندوق دولت.
2- اكبر علي اكبر، رئيس وقت شعبه دوراهي قلهك بانك رفاه، به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي محكوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول به مبلغ 35 ميليون ريال، محكوم به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و تحمل 50 ضربه شلاق.
3- غلامحسين سيد حسيني، رئيس وقت شعبه دوراهي قلهك بانك رفاه (پس از رياست اكبر علي اكبر در بانك رفاه) به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي محكوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول به مبلغ 180 ميليون ريال، محكوم به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 35 ميليون ريال جزاي نقدي و رد مال ماخوذه در حق صندوق دولت و 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال موقت از خدمات به مدت سه سال.
4- محمد مهدي محمدپور، كارمند بازنشسته بانك رفاه، به اتهام اهمال منتهي به تضييع اموال و وجوه دولتي، محكوم به 74 ضربه شلاق تعزيري و به اتهام اخذ رشوه از متهم رديف اول جمعا به مبلغ 180 ميليون ريال، محكوم به تحمل يكسال حبس، 50 ضربه شلاق تعزيري و پرداخت 170 ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط مال ناشي از ارتشاء به نفع صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتي.
5- علي فاميل ايراني، كارمند بانك رفاه به اتهام اهمال منتهي به تضييع وجوه و اموال دولتي محكوم به پرداخت 20 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق.
6- ناصر قورخانهچي زيرك به اتهام تحصيل مال به طريق نامشروع به مبلغ 394 هزار و 800 دلار، محكوم به تحمل يكصد روز حبس تعزيري و رد اصل مال مشتركا با متهمان ديگر پرونده.
7- غلامرضا رنجبر به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 394 هزار و 800 دلار، محكوم به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد اصل مال مشتركا با متهمان ديگر پرونده.براساس اين گزارش متهم رديف اول عليرضا عمادالدين، با مراجعه به بانك رفاه دوراهي قلهك و طرح دوستي با متهم ديگر پرونده، اكبر علي اكبر، رئيس وقت شعبه مذكور و پرداخت رشوه به كاركنان آن بانك و با توسل به شيوههاي گوناگون بانكي اقدام به افتتاح اعتبارات اسنادي LC كرده و پس از اخذ حدود دو هزار و دويست ميليارد ريال اعتبارات اسنادي نهايتا از بازپرداخت پانصد و هفتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال از اعتبارات گشايش شده خودداري كرده است.
نامبرده براي اجراي اهداف، مدارك شركتهايي را كه صرفا در اداره كل ثبت شركتها به ثبت رسيده ليكن فاقد هرگونه فعاليت عملي و اقتصادي هستند را بعضا به انضمام وكالتنامه امضا شده از سوي صاحبان حدودا 40 شركت غيرفعال، جهت گشاش اعتبارات اسنادي به بانك ارائه كرده است و مسئولان بانك نيز بدون انجام بررسي كافي نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده و با اخذ اسناد ناقص برخلاف مقررات مبادرت به افتتاح اعتبارات اسنادي با مبالغ سنگين كردهاند كه منتهي به ايجاد بيش از 570 ميليارد ريال مطالبه معوق براي بانك شده است.
همچنين متهم موصوف با همكاري ساير متهمان ديگر اقدام به تاسيس و تشكيل چند شركت خارجي كرده و با ارائه پروفرما و فاكتورهاي فروش صوري از شركتهاي خارجي مذكور عملا وجوهي را كه بانك ايراني از طريق بانك كارگزار خارجي به فروشندگان خارجي صادر كننده پروفرمها (كه همان شركتهاي متعلق به متهمان هستند) پرداخت ميكرده مجددا به حسابهاي داخلي متهمان برگشت ميدادهاند و بدين ترتيب ارزي كه به منظور ورود كالا از كشور خارج ميشده در بسياري از موارد به نحو غيرمستقيم به حسابهاي متهمان واريز شده و وجوه حاصله نيز غالبا مصروف خريد سهام شركتها و كارخانجات و املاك و مستغلات شده است.
متهمان رديف 6 و 7 در پروندهاي ديگر و در اقدامي مستقل از متهمان رديف يك تا 5 تحت پوشش شركت صوري به بانك رفاه مراجعه و با انجام اقدامات متقلبانه و فريبكارانه و با همكاري اكبر علي اكبر و غلامحسين سيد حسيني از روساي بانك مذكور موفق به گشايش LC و اخذ مبلغ 394 هزار و 800 دلار ميشوند.
پرونده متهمان به شعبه اجراي احكام مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارجاع شده است.
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]