تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 16 آبان 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):غيرت از ايمان است و بى بند و بارى از نفاق.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1826533147




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

درخواست 84 نماینده از هیات رئیسه مجلس؛ بانک مرکزی را به دولت بازگردانید


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس  - 84 نماینده با تنظیم نامه‏ای خواستار بازگرداندن مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق شدند. نسرین وزیری: آنها در حالی این نامه را روز شنبه به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهند داد که امیدوارند شمار امضا کنندگان آن تا ظهر 29آبان به بیش از 84 نفر برسد. تلاشی که از هفته گذشته و بلافاصله پس از تصویب استقلال بانک مرکزی آغاز شد. در جلسه عصر یکشنبه هفته گذشته بود که ناگهان با تصویب پیشنهاد اصلاحی محمدرضا باهنر در ماده 80، سرنوشت ساختار بانک مرکزی تغییر کرد. در حالی که دولت خواستار تمدید وضعیت موجود در اداره بانک مرکزی در طول پنج سال آینده شده بود، نمایندگان به یکباره ساز استقلال بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم را کوک کردند و پیشنهاداتشان را ارائه دادند که دومین آنها که از سوی باهنر مطرح شده بود، تصویب شد. مصوبه‏ای آنچنان ناگهانی که نماینده دولت را از صندلی‎اش پراند تا بگوید «استقلال بانک مرکزی و انتزاعش از دولت حادثه بسیار ناگواری» است. معاون رئیس‏جمهور از لاریجانی استدعا کرد که بگذارد توضیح دهد که با این تصمیم چه مشکلی پیش خواهد آمد و نمایندگان را نسبت به عواقب تصمیمشان آگاه کند. اما فرصت از میان رفته بود و از آنجا که مجلس از این بند عبور کرده بود، به وی چنین فرصتی داده نشد. رئیس کل بانک مرکزی هم که در صحن علنی مجلس از توافق ضمنی و مشروط خود با استقلال این بانک سخن گفته بود، فردای آن روز حرفش را پس گرفت. محمود بهمنی که علی الظاهر باید جانب دولت را در جلسه مجلس می‏گرفت، از تریبون علنی مجلس ‎گفت «اگر همین نیمچه استقلال را هم  نداشتم، امروز شرایط دیگری داشتیم. اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزو 43 کشور اول دنیا نباشیم». البته موافقت وی مشروط بر این بود که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان بخش خصوصی نباشد و اساسا این افراد در مجمع عمومی یک نهادی که فی‏ذاته دولتی است، عضویت نداشته باشند. اما او مواضعش را ظرف 24 ساعت تغییر داد و اعلام کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد. تغییر نظر نمایندگان در مجلس هم ظرف 24 ساعت به همین منوال تغییر یافت. 24ساعتی که نمایندگان دو ساعت از آن را مهمان رئیس جمهور در دولت بودند اما همگی اذعان دارند که در آن نشست هیچ اشاره‎ای به این مصوبه مجلس نشد. با این حال نمایندگان حامی دولت از فردای آن روز زمزمه بازگرداندن مصوبه مجلس به کمیسیون تلفیق را در راهروها نجوا کردند. نجواهایی که به تدوین نامه‎ای رسید و اکنون در اختیار رئیس کمیسیون اقتصادی است تا تقدیم هیات رئیسه شود. در این نامه به مغایرت‎های قانونی مصوبه مجلس اشاره شده و بازگرداندن آن از سوی شورای نگهبان هم پیش بینی شده است. پیش‌بینی‎هایی که بیش از آنکه متوجه اعلام نظر اعضای شورای نگهبان باشد، مرهون حدس و گمان‎های خود نمایندگان است. کما اینکه ارسلان فتحی‎پور به «خبرآنلاین» گفت که تاکنون با هیچ یک از اعضای شورای نگهبان در این باره صحبت نکرده و بر اساس تجربه نمایندگی‎اش چنین پیش بینی‎ای کرده است. پیش‌بینی‌ای که به گفته وی، حتی از سوی طراح آن هم مطرح شده. به گفته وی حتی محمدرضا باهنر هم گفته است که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد خواهد گرفت. اساسا این تنها امید دولت و حامیانش در مجلس است که بتوانند با نقض استقلال بانک مرکزی، بار دیگر عنان آن را در اختیار دولت قرار دهند. چرا که مصوبه مجلس با رای موافق دو سوم نمایندگان به تصویب رسیده است و امکان ملغی کردن آن مگر با ایراد شورای نگهبان وجود ندارد. اگرچه نمایندگان حامی دولت، عمده انتقادشان به این است که چرا امکان حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجمع عمومی بانک مرکزی بوجود آمده و سازوکار برکناری و یا پاسخگویی آنها مشخص نیست اما اصل مساله در این است که با مصوبه مجلس نه تنها عضویت رئیس جمهور در این مجمع حذف شد بلکه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی هم از حوزه اختیارات وی خارج شد. اقدامی که به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، پاسخی بود به تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی (شیبانی، مظاهری و بهمنی) در دو دولت محمود احمدی‏نژاد. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس‏جمهور از این پس تنها حق تنفیذ حکم ریاست بانک مرکزی را برای مدت هفت سال خواهد داشت در حالی که تا پیش از این راسا او را انتخاب و عزل می‏کرد. به عبارت دیگر تا کنون رئیس جمهور هم رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی بود و هم رئیس بانک مرکزی را انتخاب کرده و رای مجمع عمومی را برای او می‎گرفت. مهمترین ویژگی پیشنهاد باهنر، فراهم آوری حضور نمایندگانی از بخش خصوصی(رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند. بر اساس مصوبه مجلس، اعضای مجمع عمومی از این پس 11 نفر از جمله وزیر اقتصاد، معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و 7 اقتصاددان خواهند بود که رئیس جمهور هر دو سال یکبار می‏تواند فقط یک‏نفر از هفت اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد. نکته جالب مصوبه مجلس، این بود که انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. همین هم از انتقادات نمایندگان است که چطور رئیس جمهوری با رئیس منتخب بانک مرکزی از سوی رئیس پیشین، به اجرای برنامه‎هایش بپردازد. تحریم‏ها و رکود اقتصادی جهانی هم از دیگر دلایل توجیهی است که نمایندگان معترض به تغییر ساختار بانک مرکزی در نظر دارند، مطرح کنند. البته این ایراد به مصوبه مجلس وارد است که وقتی اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی برای 10 سال و رئیس کل نیز برای 7 سال انتخاب می‏شوند و بانک مرکزی از دولت منتزع شده است، چه کسی باید پاسخگوی مجلس باشد؟ و چه مرجعی باید پاسخگوی تصمیمات غلط این بانک باشد؟ اصلا پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف وزرای عضو این مجمع عمومی از یکسو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر چه می‏شود و رئیس جمهور جدید چطور می‏تواند آنها را تغییر دهد؟ ایراد دیگر هم نسبت به عدم تعیین تکلیف در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه مجلس بود که با چه مکانیزمی و در چه شرایطی این امکان وجود دارد. همین ایرادات بود که سرنوشت ادامه این مصوبه را به کمیسیون تلفیق پیوند زد. البته این کمیسیون باید در مقام ارائه پیشنهادی الحاقی به ان برآید تا ایرادات مرتفع شود، وگرنه حق تغییر در محتوای مصوبه‎ای که را نمایندگان را کسب کرده است، ندارد.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن