اختصاصي ايرنا معاون دادستان كل كشور: آيين نامه جديد عفو نيازمند بازنگري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا معاون دادستان كل كشور: آيين نامه جديد عفو نيازمند بازنگري است
اجتماعي. داخلي . قضايي. دادستان كل كشور
حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور روز دوشنبه اعلام كرد كه آيين نامه جديد عفو، تخفيف و تبديل مجازات نيازمند اصلاح و بازنگري است.

وي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: اين آيين نامه بايد با هدف جامعيت يافتن مورد بازنگري قرار گيرد.

آيين نامه عفو، تخفيف و تبديل مجازات ‪ ۱۶‬مرداد ماه سال جاري به تصويب آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه رسيد.

با تصويب اين آيين نامه، آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب ‪ ۱۹‬آذر سال ‪ ۱۳۷۳‬ملغي شد.

ذبحي به واكاوي اين آيين نامه جديد پرداخت و گفت: بر اساس آسيب شناسي‌هاي صورت گرفته مسوولان دستگاه قضايي به اصلاح آيين نامه قبلي اقدام كردند، اما آيين نامه جديد نيز براي جامعيت داشتن نيازمند بازنگري ديگري است.

وي گفت: آيين نامه جديد علاوه بر مزايايي كه دارد داراي نقايصي نيز است و بايد به اين نقايص توجه و آن را اصلاح كرد تا به آيين نامه جامعي تبديل شود كه مجبور نشويم چند سال ديگر آن را اصلاح كنيم.

معاون قضايي دادستان كل كشور مهمترين علت تهيه اين آيين نامه را جلوگيري از تشتت و گوناگوني تصميمات و اظهار نظرها در خصوص درخواست‌هاي عفو و تخفيف محكومين دانست و گفت:
پيش از تهيه آيين نامه جديد يك كميسيون عفو در استان قم، كميسيون عفو بخشودگي سراسر كشور و مجموعه كميسيون‌هاي عفو و بخشودگي تحت نظارت شوراي قضايي شرق كشور به اين موضوعات رسيدگي مي‌كرد.

ذبحي با تاكيد به اينكه بايد همه افراد از رافت و رحمت نظام اسلامي به يك ميزان برخوردار باشند، گفت: گوناگوني در اظهار نظرها و برخي تنگ نظريها باعث مي‌شود تا برخي افراد در پرونده‌هاي مواد مخدر شامل عفو قرار گيرند و برخي ديگر از بهره مندي آن دور باشند.

وي در بيان نقايص آيين نامه جديد گفت: ماده ‪ ۳۸‬قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ‪ ۷۶‬مجمع تشخيص مصلحت نظام، نحوه اعمال تخفيف براي محكومين به اعدام مواد مخدر را به وضوح مشخص كرده است.

در ماده ‪ ۳۸‬اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: در همه مواردي كه قاضي صادركننده حكم تشخيص دهد، متهم به قاچاق مواد مخدر مستحق تخفيف است و در چارچوب اين ماده راسا اعمال تخفيف مي‌كند، ولي در موارد احكام اعدام بايد تقاضاي عفو به كميسيون عفو منعكس شود.

معاون قضايي داستان كل كشور با اشاره به اينكه بر اساس قانون مزبور يكي از اعضاي درخواست دهند عفو رييس دادگاه صادركننده حكم است، گفت: در ماده شش آيين نامه جديد اشاره‌اي به اين موضوع نشده است.

در ماده شش آيين نامه عفو، تخفيف و تبديل مجازات آمده است: رييس دادگستري ، دادستان، قاضي ناظر زندان، رييس زندان، محكوم عليه و خانواده و بستگان محكوم عليه مي‌توانند درخواست عفو محكوم را پيشنهاد دهند.

وي اضافه كرد: در آيين نامه قبلي محكوم عليه و بستگاه محكوم عليه مي توانستند تقاضاي عفو را ارائه دهند، اما در آيين نامه جديد موارد ديگري افزايش يافته ولي به اصلي‌ترين مرجع يعني دادگاه صادركننده حكم و ماده ‪ ۳۸‬قانون مبارزه با مواد مخدر توجهي نشده است.

معاون قضايي دادستان كل كشور تصريح كرد: براساس قانون، دادستان كل كشور يا رييس ديوان عالي كشور بايد همه احكام اعدامي كه در پرونده مواد مخدر صادرمي شود را تنفيذ و تاييد كنند و درغير اين صورت اعدام قابليت اجرا نخواهد داشت.

ذبحي گفت: دادستان كل كشور و رييس ديوان عالي كشور در همه جزييات احكام اعدام ناشي از جرم مواد مخدر حق ورود دارد، چگونه است در آيين نامه جديد براي درخواست پيشنهاد عفو جايگاهي ندارد؟
وي با طرح اين سئوال كه منظور از بستگان محكوم عليه، بستگان تا چه درجه اي است؟، گفت: چگونه است كه براي بستگان درجه چندم محكوم عليه اجازه درخواست پيشنهاد عفو شده، ولي براي دادستان كل كشور كه به عنوان مدعي العموم حفظ حقوق عامه را به عهده دارد، چنين اجازه‌اي داده نشده است؟ معاون قضايي دادستان كل كشور اين بخش را از موارد نقض و ايراد آيين نامه جديد عفو، تخفيف و تبديل مجازات دانست و گفت: معاونت قضايي دادستان كل كشور به لحاظ مسووليت دبيرخانه ماده ‪ ۳۲‬قانون مبارزه با مواد مخدر و نيز اداره امور قضايي دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي از ابتداي بررسي پرونده‌هاي مواد مخدر تا انتها و صدور احكام، با موضوعات درگير است و اشراف كامل به موضوعات دارد، ولي اجازه درخواست پيشنهاد عفو را ندارد.

ذبحي توضيح داد: در ماده ‪ ۲۰‬اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع سياستگزار در امور قضايي و اجرايي مواد مخدر است، ولي در خصوص درخواست پيشنهاد عفو اختياري ندارد كه اين محل اشكال است.

در ماده ‪ ۲۰‬اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است: در اجراي آيين نامه كميسيون عفو و بخشودگي سال ‪ ۷۳‬براي محكومين مواد مخدر اخذ نظريه ستاد مبارزه با مواد مخدر و يا نماينده تام الاختيار آن ضروري است و دبير ستاد مكلف است در هر شهرستان نماينده تام الاختيار خود را به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي كند.

معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين در خصوص تاثير درخواست عفو كه باعث توقف و تاخير در اجراي حكم مي‌شود، گفت: درخواست عفو و بخشودگي كه از طرف بستگان ارايه شود، در مواردي به نفع محكوم نبوده و ممكن است به جهت نقايص و ايرادات به ضرر وي باشد و طولاني شدن اجراي احكام صادره بعد از گذشت چند سال موجب آزار روحي محكوم خواهد شد، از طرفي تاخير در اجراي حكم در مورد قاچاقچيان با كشفيات بالا قطعيت و اثر بازدارندگي حكم را از بين خواهد برد.

وي اضافه كرد: براساس آيين نامه جديد پيش بيني شده است تا مرحله رسيدگي در قوه قضاييه و اعلام نظر قطعي در مورد عفو، اجراي حكم اعدام به تاخير افتد، ولي زمان رسيدگي براي قطعيت حكم و مدت زمان تاخير در صدور حكم مشخص نشده است.

ذبحي با بيان اينكه در آيين نامه قبلي درخواست‌هاي عفو براي اظهار نظر به كميسيون عفو و بخشودگي ارجاع مي‌شد، گفت: در آيين نامه جديد، درخواست عفو بايد از سوي كميسيون استان‌ها پذيرفته شود و فقط در اين صورت است كه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي‌شود تا در فهرست اسامي محكومان عفوي كه براي ارايه به مقام معظم رهبري تنظيم مي‌شود، قرار گيرد.

معاون قضايي دادستان كل كشور ادامه داد: در صورتي كه درخواست در كميسيون استاني رد شود، براي تعيين تكليف به كميسيون مركزي ارجاع داده مي‌شود و در آيين نامه جديد، يك مرحله رسيدگي اضافه شده است و از اين رويه چنين استنباط مي‌شود كه راي صادره هنوز قطعي نشده است.

ذبحي با بيان اينكه در آيين نامه قبلي، پذيرش مجدد درخواست عفو منوط به ارايه دليل و مستند جديد شده است، گفت: طبق آيين نامه جديد، در صورتي كه درخواست محكوم عليه و يا بستگان محكوم عليه در يك مناسبت رد شود، بستگان آن مي‌توانند در مناسبت‌هاي ديگر مجددا درخواست عفو ارائه كنند و راه درخواست‌هاي مجدد مسدود نخواهد بود.

در ماده ‪ ۲۷‬آيين نامه عفو، تخفيف و تبديل مجازات آمده است: براي محكوماني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون رد شده، طرح مجدد درخواست عفو در نوبت بعدي با رعايت شرايط اين آيين نامه بلامانع است.

وي با اشاره به سياست‌هاي قضايي حبس زدايي و جلوگيري از اطاله دادرسي در قوه قضاييه، گفت: زماني كه رسيدگي به يك پرونده مواد مخدر با درخواست‌هاي پي درپي چند سال طول بكشد و از طرفي اجراي حكم نيز بر اساس پيشنهادها به درازا بكشد، اثر بازدارندگي خود را از دست خواهد داد و مغاير سياست‌هاي دستگاه قضايي خواهد بود.

معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه بر اساس تبصره ماده هشت آيين نامه جديد اجراي حكم اعدام، قصاص و حدود شرعي تا اعلام نظر قطعي متوقف مي‌شود، گفت: قصاص از موارد عفو و تخفيف نيست و قصاص نفس، حق اولياي دم است كه مي‌تواند گذشت كند و جنبه عمومي جرم نيز چند سال حبس است.

در تبصره ماده هشت آيين نامه عفو، تخفيف و تبديل مجازات آمده است: اجراي احكام اعدام، قصاص و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين مي‌برد تا اعلام نظر قطعي متوقف مي‌شود.

اين درحالي است كه در تبصره يك ماده ‪ ۱۰‬آيين نامه قبلي آمده بود كه در مورد احكام اعدام به استثناء قصاص نفس، چنانچه پس از صدور حكم قطعي، محكوم و يا خانواده محكوم درخواست عفو كند، كميسيون عفو و بخشودگي بايد اظهارنظر كند.

ذبحي توضيح داد كه ذكر كلمه قصاص در موارد عفو، سهوي بوده است و بايد از تبصره ماده هشت حذف شود.

معاون قضايي دادستان كل كشور همچنين اضافه كرد: در ماده دو آيين نامه جديد، وضعيت تركيب كميسيون مركزي مشخص شد، اما به نظر مي‌رسد جايگاه و وصف افراد طبق ماده چهار اين آيين نامه مشخص مي‌شد، بهتر بود.

وي با تاكيد به اينكه بايد مصاديق قاچاقچيان و جرم مشخص شود، گفت: در ماده ‪ ۲۵‬اين آيين نامه مستثنيات مشمولين عفو مشخص شده اند، ولي ملاك تصميم كميسيون يك استان در خصوص يك قاچاقچي حرفه‌اي آيا ميزان مواد مكشوفه و يا دفعات جرم و حرفه‌اي بودن آن خواهد بود؟
ذبحي همچنين با اشاره به اينكه در تبصره ماده ‪ ۲۵‬اين آيين نامه تشخيص حرفه‌اي بودن و تعيين مصاديق مهم، به رييس قوه قضاييه محول شده است، گفت:
مناسب است اين تشخيص از سوي رييس قوه قضاييه طي دستورالعملي اعلام شود كه در اين صورت مي‌توان در آيين نامه مصاديق آن را مشخص كرد.

معاون قضايي دادستان كل كشور ادامه داد: اگر مصاديق در آيين نامه مشخص شود، ديگر نيازي نيست تا با كثرت مسووليت‌هاي امور قضايي و مسائل كلان كشور كه بر عهده رييس قوه قضاييه است، به بررسي تك تك پرونده‌ها كه حجم بالايي نيز دارد، بپردازد.

وي توضيح داد: در دستگاه قضايي افراد با سابقه، متعهد، آشنا و اهل فن زيادي چون رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رييس كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات و يا نهادهاي ديگري وجود دارد كه مي‌توان براي جلوگيري از ورود حجم بالاي پرونده به حوزه رييس قوه قضاييه از وجود آنان بهره جست.

معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: مشخص شدن مصداق‌ها سبب جلوگيري از اختلاف رويه كميسيون‌هاي استاني در اظهارنظرها خواهد شد و از تفاوت نگرشها جلوگيري مي‌كند.

ذبحي همچنين تعيين كميسيون مركزي را به عنوان فيلتر نظارتي در برابر درخواست‌ها عنوان كرد و گفت: درماده ‪ ۲۴‬اين آيين نامه تبديل مجازات حداقل حبس از ‪ ۱۵‬سال به ‪ ۱۰‬سال كاهش يافته است كه اين ماده از موارد قوت و مزاياي اين آيين نامه است.

وي اظهاراميدواري كرد در قالب دستورالعمل و آيين نامه اجرايي ابهامات آيين نامه جديد رفع شود تا شاهد تعيين رويه‌هاي مختلف در رد درخواستهاي عفو نبوده و با قانوني جامع سالها جوابگوي موضوعات باشيم.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]