واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ايستگاه اقتصاد
ميركاظمي با اشاره به اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده:
مجلس بايد طرح را لغو كند
گروه اقتصاد: مسعود ميركاظمي روز گذشته در جمع فعالان بخش خصوصي عضو اتاق بازرگاني تهران در نشست صبحانه حاضر شد و به سوالاتي درباره چگونگي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، صادرات، رژيم تجاري، عوارض صادراتي، صادرات محصولات پتروشيمي و نفتي پاسخ داد. اما مهمترين سوالات مربوط به تعطيلياي بود كه طي روزهاي گذشته در صنوف مختلف بازار رخ داده است. مسعود ميركاظمي درباره عكسالعمل صنوف مختلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد كه بايد فرهنگسازي و شناساندن اين قانون به اصناف هر چه بيشتر انجام گيرد و صنوف بايد بدانند كه شكل پرداخت تجميع عوارض تغيير يافته و در نهايت ماليات بر ارزش افزوده از مصرفكننده دريافت ميشود، البته اجراي دقيق و كامل آن نياز به زمان دارد. وزير بازرگاني درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و احتمال لغو اين قانون عنوان كرد: دولت نميتواند اين قانون را لغو كند چراكه اين بحث در حوزه اختيارات مجلس قرار ميگيرد البته دولت و مجلس پذيراي پيشنهادها هستند. اسدالله عسگراولادي ـ رئيس كنفدراسيون صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران- با اشاره به جهش صادراتي كشورمان در آستانه روز ملي صادرات تاكيد كرد: در زمينه توليد و صادرات كشاورزي و خدمات و محصولات معدني به سرمايهگذاري بسياري نياز داريم و با توجه به اينكه سرمايهگذاريها دچار وقفه شدهاند، تشويق و ايجاد فضاي لازم ضروري به نظر ميرسد. وي با اشاره به بحرانهاي مالي، كه در حال حاضر در ساير كشورها مطرح است، تصريح كرد: با وجود چنين مشكلاتي و مواجهه با نوسانات ارز، بنگاهها جرات امضاي قراردادهاي صادراتي ندارند. او پيشنهاد كرد: با توجه به اينكه رفتن به سمت صادرات در درازمدت با چنين شرايطي ريسك فراواني دارد بهتر است با ضمانت بانك مركزي ارز سلف را برقرار كنيم. در عين حال حاجيبابا- ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران- هم پيشنهاد كرد: براي جلوگيري از ورود بحران مالي آمريكا به داخل كشور تعرفههاي برخي كالاها افزايش يابد و دولت با جدي گرفتن موضوع بحران راهكارهايي را ارائه دهد. حاجيبابا خاطرنشان كرد: چنانچه مسائل اقتصادي از اختلافات سليقهاي گروههاي سياسي خارج شده و برنامههاي كشورمان با تغيير روساي جمهور دچار نوسان نشود، قطعا حضور بخش خصوصي در اين عرصه قابل برنامهريزي خواهد بود.
اعتراض دوباره وزير كار به قفلهاي بانك مركزي
پول بدهيد، بيكاري را كاهش ميدهيم
گروه اقتصاد: هنوز هيچ نشانهاي از باز شدن قفلهاي بانك مركزي ديده نميشود. اين جديدترين اظهارنظر سيدمحمد جهرمي وزير كار دولت نهم و متولي توسعه بنگاههاي زودبازده است. وي در حاشيه بازديد از پروژه ميانگذر درياچه اروميه گفت: اميدواريم اين قفلها هرچه زودتر با درايت باز شوند. نزاع فكري و كاري مظاهري رئيسكل سابق بانك مركزي ايران و جهرمي متولي بنگاههاي زودبازده وبه صورت بارزي نزاع ميان طرفداران سياستهاي پولي و بانكي انقباضي بانك مركزي و سياستهاي انبساطي مورد نظر وزير كار دولت نهم و محمود احمدينژاد و ساير طرفداران اين طيف، با عزل مظاهري وارد مرحله جديدي شد. اما بانك مركزي مطابق قانون پولي و بانكي كشور متولي امور پولي و بانكي است و در شرايط تورمي فعلي، اولويت خود را بر كنترل تورم گذاشته است. به طور عقلايي بانك مركزي در شرايط تورمي به سياستهاي انقباضي روي ميآورد و در شرايط غيرتورمي به سياستهاي انبساطي. با اين حال انبساطيهاي دولت نهم علاوه بر ترويج سياستهاي انبساطي مالي (بودجهاي) درصدد ورود به حيطه فعاليتهاي بانك مركزي و فشار بر آن بودند. در همين راستا انبساطيها با لطايفالحيل، اين فشار را عملي كردند و در نهايت مظاهري كه به منتقد سياستهاي انبساطي و تورمزاي احمدينژاد تبديل شده بود در شبهاي قدر امسال از رياست بانك مركزي بركنار شد. انبساطيها تصور ميكردند با عزل مظاهري، سياستهاي انقباضي كنار گذاشته ميشود و رويكرد قفل كردن منابع خزانه بانك مركزي مبني بر در اختيار نگذاشتن منابع اين بانك براي اعطاي وام به فراموشي سپرده ميشود. با اين حال محمود بهمني همانطور كه انتظار ميرفت تاكيد كرد سياستهاي ضد تورمي را ادامه ميدهد. تداوم اين سياستها در عمل آرزوهاي انبساطيها را براي تغيير رويكرد بانك مركزي بر باد ميدهد. به گزارش ايسنا محمد جهرمي همچنين در حاشيه بازديد خود از پروژه مذكور گفت: اگر مشكلات بانكي و اختصاص اعتبار براي ايجاد اشتغال در بنگاهها حل شود ميتوان به كاهش نرخ بيكاري به 4/8 درصد نزديك شد. وي با اشاره به اينكه در يك هفته آينده نرخ بيكاري 6 ماهه نخست امسال اعلام خواهد شد، گفت: اين نرخ در بهار امسال حدود 6/9 درصد بود و با اين نرخ حدود دو ميليون و 200 هزار نفر از مردم فعال كشور بيكار بودهاند. وي ادامه داد: سال گذشته يكي از سالهاي موفق در زمينه ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در كشور بود كه اميدواريم روند كاهش نرخ بيكاري در كشور حفظ شده و تقويت شود. اظهارنظرهاي اميدوارانه جهرمي در حالي منتشر ميشود كه كارشناسان معتقدند دولت نهميهاي مسوول تهيه آمار، با دستكاري و تغيير تعريف اشتغال و شاخصهاي آن، ميزان بيكاري را پايين نشان ميدهند. در عين حال به نظر ميرسد مشاغل ايجادشده مورد ادعا مشاغل پايدار و مولد نيست و از اين نظر اميدي به گسترش توليد در كشور وجود ندارد. در حاشيه اين مراسم، صدقي نيز در اين جلسه با انتقاد از عملكرد صاحبان بنگاهها در عدم پرداخت معوقات خود گفت: اين امر باعث شده پرداختي بانكها كاهش يابد و ضمن ايجاد ضرر و زيان به بانكها و صاحبان طرحهاي اشتغالزا، دلسردي در بين مردم ايجاد شود. وي افزود: بانك ها منابع لايتناهي نيستند و با بلوكه شدن نزديك به 70 درصد منابع بانكها در بين صاحبان صنايع و استفادهكنندگان از تسهيلات، تواني براي ارائه تسهيلات در بانكها باقي نميماند. وي ادامه داد: امسال نهتنها افزايش منابع نداشتيم بلكه با كاهش منابع در بانك ها نيز مواجه بوديم. صدقي تصريح كرد: اگر مردم و صنعتگران معوقات خود به بانكها را پرداخت نكنند روزي شاهد ايجاد مشكلات اساسيتر در بانكها خواهيم بود.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 22 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]