واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اتاق تعاون خواستار تشكيل شوراي سياستگذاري اصل ۴۴شد
اقتصاد. تعاون . اتاق . رحماني نيا
دبيركل اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: درخواست ما از رييس جمهور اين است كه شوراي عالي سياستگذاري اصل ۴۴قانون اساسي را تشكيل دهد و ابلاغ اعضاي اين شورا را صادر كند.
براساس قانون اصل ۴۴قانون اساسي، شوراي عالي اجراي سياستهاي اين اصل وظيفه دارد تا سياستها و خط مشيهاي اجرايي سالانه اين قانون را تبيين و بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات مرتبط با اين سياستها نظارت كند.
ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي و اتخاذ تمهيدات لازم براي تشويق عموم به سرمايه گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار و تصويب شاخص هاي اجرايي جهت تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل ۴۴از ديگر وظايف شوراي عالي سياستگذاري است.
رييس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رييس شورا و وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير شوراي عالي خواهند بود.
اتاق تعاون يكي از اعضاي ۱۹نفره شوراي عالي سياستگذاري قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي است.
حسين رحماني نيا روز يكشنبه در يك گفت و گوي مطبوعاتي، تشكيل هرچه زودتر اين شورا را ضروري دانست و افزود: اهميت اين شورا با توجه به نظارت آن بر فرآيند اجراي سياستهاي اصل ۴۴بسيار مهم است.
دبيركل اتاق تعاون مركزي ايران، رقم كنوني سهم تعاون در اقتصاد كشور را ۵درصد دانست و گفت: شاه كليد دستيابي بخش تعاون به سهم ۲۵درصدي در اقتصاد كشور، تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام در گرايشهاي مختلف است.
زيرا اين شركتها با قانون تجارت اداره خواهند شد و هر عضو به ميزان سهم خود ميتواند در هيات مديره تصميم گير باشد.
رحماني نيا، افزود: مزيت ديگر تشكيل شركت تعاونيهاي سهامي عام اين است كه اين شركتها محدوديتي در فعاليت خود نخواهند داشت و در تمام بخش ها نظير شركت تعاوني سهامي اعتباري عام ميتوانند فعاليت كنند.
وي گفت: پيش بيني ما اين است كه اگر شركتهاي تعاوني سهامي عام در ايران با قدرت تشكيل شوند، علاوه بر اينكه سهم ۲۵درصدي بخش تعاون در اقتصاد ايران تحقق خواهد يافت، مشكل اشتغال نيز مرتفع خواهد شد.
دبيركل اتاق تعاون مركزي افزود: بانك مركزي موظف است دستورالعمل تشكيل و تقويت شركتهاي سهامي عام با گرايشهاي اعتباري را تهيه و به تاييد شوراي پول و اعتبار برساند لذا درخواست ما از دولت اين است كه شوراي پول و اعتبار تشكيل شود تا اين شركتهاي تعاوني راه اندازي شوند.
وي با اشاره به آغاز تدوين برنامه پنج ساله در دولت نهم، گفت: از دولت انتظار داريم با توجه به سياستهاي اجرايي اصل ، ۴۴جايگاه قابل توجهي براي بخش تعاون ديده شود تا در پايان برنامه پنجم بتوانيم اين قانون را به طور كامل اجرا كنيم.
رحماني نيا در مورد واگذاريهاي شركتهاي دولتي به بخشهاي تعاوني و خصوصي، گفت: اين واگذاريها بايد به سه شكل بورس، مزايده و مذاكره انجام شود و در قانون آمده كه براي واگذاري از راه مذاكره و مزايده، بخش تعاون در شرايط يكسان از اولويت برخوردار است.
وي گفت: روند واگذاريها از بخش دولتي به بخش غيردولتي تا الان خوب بوده است، اما بايد در اين روند تسريع شود.
رحماني نيا اظهار داشت: در گذشته اتاق تعاون عضو هيات واگذاري نبود، اما مطابق با ماده ۹۱قانون اصل ۴۴قانون اساسي بخش تعاون يا اتاق تعاون يكي از اركان تصميمگيري در اين هيات خواهد بود.
دبيركل اتاق تعاون در بخشي از اين كنفرانس مطبوعاتي از رييس جمهور به خاطر به تعويق انداختن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده قدرداني كرد و خواستار توقف بيشتر اجراي اين قانون شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بعد از طي مقدمات مراحل اجرايي، در مهر ماه امسال به اجرا درآمد، اما به دليل عدم اطلاع رساني دقيق درباره چگونگي اجراي اين قانون و ناآگاهي مردم و بازرگانان، رييس جمهور آن را براي مدت دو ماه تعليق كرد.
دبيركل اتاق تعاون، اين اتاق را عاليترين نهاد مردمي بخش تعاون دانست و گفت: ما ۱۳۰هزار تعاوني در بخش مختلف اقتصادي داريم، اين در حالي است كه برخي از اين شركتهاي تعاوني صادرات خوبي به كشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه، عراق و برخي كشورهاي اروپايي دارند.
وي، برقراري ارتباط و تعامل سازنده و نقادانه با دولت، تشكيل كارگروه قوانين و مقررات اتاق تعاون كه در قانون ۴۴به آن اشاره شده، تقويت اتحاديهها در سراسر كشور يا اتحاديه محوري و حذف مداخلات دولت به عنوان يك الزام قانوني و تشكيل ستاد پيگيري مطالبات بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ را از برنامههاي اتاق تعاون دانست.
يکشنبه 21 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]