بايسته هاي حقوق خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: بايسته هاي حقوق خانواده
بهمن كشاورز*

مطرح شدن لايحه «حمايت از خانواده» و حواشي و تبعات آن مجال پرداختن به كل موضوع را- از جنبه هاي مختلف- ايجاد كرد. آنچه خواهد آمد «سياه مشقي» است در اين راستا. منظور بيان ضوابطي است كه بايد حقوق حمايت از خانواده- از جهت شكل و ماهيت- آنها را دربر داشته باشد.

---

1- مفهوم خانواده

الف- از جهت قانوني خانواده عبارت است از مجموعه يي متشكل از زن و مرد و - احتمالاً- فرزند يا فرزندان كه بر مبناي ضوابط قانوني الزام آور تشكيل مي شود.

ب- از نظر انساني و اجتماعي خانواده عبارت خواهد بود از مجموعه پيش گفته به علاوه گرايش عاطفي و جنسي به علاوه لزوم رعايت كرامت انساني همه اعضا در همه حال.توجه، آنچه در ايجاد، دوام و انحلال خانواده غيرقابل حذف است، «اراده آزاد طرفين» است.

2- مفهوم حمايت از خانواده

الف- تضمين رعايت حقوق مالي و كرامت انساني اعضاي خانواده است (زن، شوهر و فرزندان) در حالت استمرار يا قطع رابطه خانوادگي.

ب- بي ترديد باقي نگه داشتن اين مجموعه، در هر حالت و به هر قيمت، را نمي توان حمايت از خانواده دانست.

2-1- ترتيب اولويت در حمايت

الف-فرزندان، ب- زن پ- شوهر.

اين ترتيب فعلاً در جامعه ما مصداق دارد. ممكن است بر اثر تحولات اجتماعي يا تغيير قوانين جاي زن و شوهر عوض شود يا اين دو در عرض هم قرار گيرند اما فرزندان همواره در اولويت اول خواهند بود.

3- مراحل حمايت از خانواده

اين مراحل عبارتند از؛

پيش از تشكيل، در زمان تشكيل، در حال استمرار، در زمان قطع رابطه زوجيت، بعد از قطع رابطه

الف- مرحله پيش از تشكيل رسمي

اولاً؛ خواستگاري و مذاكرات مقدماتي

1- تامين دخالت موثر طرفين در مذاكرات (به تبع منع مداخله بيجاي سايرين)

2- توجه به امكانات واقعي طرفين براي برپايي زندگي مشترك (خانواده هاي طرفين به جاي وعده كمك هاي بالقوه آتي، امكانات واقعي را بالفعل در اختيار طرفين قرار دهند.)

3- روشن كردن كامل اوصاف طرفين (تحصيلات، وضع مالي، مشكلات و نواقص جسمي و رواني، سلايق و گرايش هاي فكري و مذهبي و برنامه هاي آتي زندگي)

4- انعكاس نتيجه مذاكرات و اطلاعات مطرح شده در سندي كه به امضاي طرفين و اشخاص ثالثي كه به نفع يكي از طرفين تعهدي مي كنند برسد و ملاك آگاهي هاي طرفين از وضعيت يكديگر باشد. بدون اينكه در اين مرحله الزام آور محسوب شود.

ثانياً؛ نامزدي

در صورت مثبت بودن نتيجه خواستگاري طرفين نامزد مي شوند. در اين مرحله موارد زير قابل توصيه است.

1- حدود و ميزان معاشرت مجاز طرفين تعريف شود و مورد قبول خانواده هاي طرفين قرار گيرد.2- در مورد آنچه خواندن صيغه «محرميت» ناميده مي شود و به نظر مي رسد چيزي جز «صيغه نكاح» نباشد، دقت شود كه در صورت برهم خوردن نامزدي آثار نكاح را خواهد داشت. (و بازنده در اين ميان در تحليل نهايي «دختر» خواهد بود). شرط «عدم تماس جنسي» ضمن جاري شدن اين صيغه شايد كارساز باشد، اما از يك سو شبهه باطل بودن در آن وجود دارد و از ديگر سو ممكن است عملاً رعايت نشود. مضافاً اينكه در صورت برهم خوردن باز هم بازنده دختر است.3- تعيين تكليف مهريه، شروط ضمن عقد (دارايي حاصل بعد از ازدواج، كار يا ادامه كار زوجه، تحصيل يا ادامه تحصيل طرفين، محل زندگي مشترك، حق طلاق زوجه، حق خروج از كشور زوجه و تفويض حق طلاق به زوجه)اين موارد در سندي به امضاي طرفين برسد و قيد شود كه عيناً در موقع جاري شدن صيغه نكاح در سند تصريح خواهد شد و براي عدول هريك از طرفين در آن مرحله ضمانت اجراي مالي به علاوه حق انصراف طرف مقابل از نكاح پيش بيني شود.4- الزام طرفين به اينكه حداقل چهار بار، بار اول با هم، بار دوم و سوم هريك به تنهايي و بار چهارم دوباره با هم به يك روانشناس روانكاو مراجعه و پس از مصاحبه نظر كتبي او را در مورد ازدواج با هم - در دو پاكت سربسته كه به هريك از ايشان يكي از پاكت ها تسليم شود- تحصيل كنند. وجود اين نظريه - بدون توجه به محتويات آن- شرط ثبت نكاح باشد. بديهي است نامزدها هريك پاكت مربوط به خود را باز كرده و خواهند خواند. اگر نامزدي به علت برداشت هريك از طرفين از آنچه روانشناس روانكاو تشخيص داده برهم بخورد، ضمانت اجراي موضوع بند 3 مصداق نخواهد داشت.5- تعيين تكليف نحوه و شكل و ابعاد مراسم عقد و عروسي (و احياناً جشن نامزدي) با تصريح به اينكه هزينه ها چگونه و به وسيله چه كسي پرداخت خواهد شد.) 6- كليه موارد در سند موضوع بند 3 منعكس و به وسيله طرفين و اشخاص ثالث متعهد يا ضامن اجراي تعهدات طرفين امضا مي شود.

ب- مرحله تشكيل رسمي

اولاً؛ آنچه گفته مي شود بايد عيناً در سند نكاح نوشته شود و ملاك تشخيص متن مكتوب است.ثانياً؛ شروط ضمن عقد بايد دقيقاً - في المجلس- تشريح و امضا شود.ثالثاً؛ اگر به زوجه حق طلاق (به شكل تفويض وكالت) داده مي شود، بايد به صورت بلاعزل و مطلق باشد، يعني زوجه بتواند از طرف زوج طلاق توافقي اجرا كند.رابعاً؛ اگر كسي به نفع طرفين يا يكي از آنها تعهدي مي كند يا چيزي مي دهد، حتماً در مجلس حاضر باشد و اسناد را با ذكر صريح مورد امضا كند.خامساً؛ بديهي است در اين مرحله اذن ولي زوجه (يا آنچه جايگزين آن است) بايد تصريح شود، هرچند حضور ولي در مراحل قبلي و امضاي اسناد پيشين دال بر اذن فعلي است.سادساً؛ تصريح به اينكه اقرار بعدي زوجه به دريافت مهريه يا صلح آن به زوج يا صرف نظر كردنش از شروطي كه به نفع او شده يا صرف نظر كردن از حق حضانت اطفال مشترك (بعد از بچه دار شدن) يا نفقه ايام گذشته يا اجرت المثل خدمات و امثال اينها، فقط در صورت انعكاس در سند رسمي معتبر است و سند عادي در اين موارد اعتباري نخواهد داشت حتي اگر با حضور شهود تنظيم يا تصديق امضا شده باشد.سابعاً؛ برقراري اتوماتيك بيمه براي زوجه كه قسمتي از حق بيمه را زوج و مابقي را دولت بپردازد و به موجب آن به محض فوت زوج يا وقوع طلاق (به هرعلت و به تقاضاي هركس ولو زوجه و بدون دليل باشد) پرداخت به زوجه شروع شود و تا ازدواج مجدد او يا فوتش ادامه يابد و در صورت ازدواج زوجه پوشش بيمه به نحو سابق ادامه يابد.

پ- مرحله استمرار زندگي خانوادگي

اولاً؛ پيشبيني تدبيري كه ترك انفاق در كوتاه مدت قابل احراز و باعث ترتيب آثار قانوني باشد (مثلاً تعيين مصداق براي اين مورد و ساير موارد اين بند، ضمن عقد نكاح يا قائل شدن نقشي براي دادستان يا رئيس دادگاه خانواده در اين موارد و مكلف كردن آنها به اتخاذ تصميم فوري در اين خصوص) ،ثانياً؛ پيش بيني مكانيسم ويژه براي احراز سريع سوءرفتار به ويژه اگر توام با تعرضات بدني باشد.ثالثاً؛ اتخاذ تدابيري در مورد سوءرفتار زوجين يا يكي از آنها نسبت به بچه يا بچه هاي مشترك (موضوع با اعلام هر كس قابل بررسي و تعقيب باشد.رابعاً؛ اتخاذ تدابيري براي احراز سريع و برخورد با مسائل مربوط به اعتياد زوجين يا انحرافات جنسي و اخلاقي آنها به ويژه در مورد آثار آن بر بچه يا بچه ها.خامساً؛ اتخاذ تدابيري كلي جهت حداكثر حمايت از بچه يا بچه ها در مواردي كه زوجين اختلاف دارند و زندگي بچه ها با هيچ يك از آنها مقرون به مصلحت نيست بدون فوت وقت.سادساً؛ پيش بيني تدابير مقتضي براي حالاتي كه زوجه يا زوجه و بچه ها به علت بيرون كردن زوج يا سوءرفتار شديد او، فاقد سرپناه مي شوند. اين حالت در موارد كمتري در مورد زوج هم مي تواند صادق باشد.

ت- مرحله قطع رابطه زوجيت

اولاً؛ برقراري حقوق مساوي در مورد حق طلاق و حضانت فرزندان - در شرايط مساوي- ولو به صورت الزام قانوني براي درج برخي موارد به عنوان شرط ضمن عقد در سند نكاح.ثانياً؛ پيش بيني روش هاي مناسب ابلاغ در صورت طرح دعوي به نحوي كه زوجه بتواند در محل اقامت خود طرح دعوي كند (با عنايت به اينكه جابه جايي و سفر براي خانم ها دشوار و داراي تبعات منفي است)ثالثاً؛ مكلف كردن دادگاه به اتخاذ تصميم فوري در مواردي نظير «بيرون كردن از خانه مشترك» و وضعيت اطفال در طول ادامه دعوي. براي اين تكليف ضمانت اجراي انتظامي شديد تعيين و در عين حال «فوريت» تعريف شود (مثلاً حداكثر 24 ساعت پس از اعلام ذي نفع). در اين موارد بايد از نيروي انتظامي به عنوان ابزار تحقيق و اجرا استفاده شود.رابعاً؛ نگاه جدي تر به موضوع داوري، از جهت شخصيت و مشخصات داوران و ارتباط ايشان با طرفين و ميزان لازم الاجرا بودن تصميماتي كه در جهت بقاي رابطه مي گيرند (در حال حاضر داوري تشريفات بي حاصل و مزاحمي بيش نيست).خامساً؛ الزام دادگاه ها به اينكه تكليف دعاوي مرتبط را حداكثر ظرف 24 ساعت از زمان طرح - از نظر دادگاه صالح به رسيدگي روشن كنند- و تصريح به اينكه صرف طرح دعوي مرتبط باعث تجديد وقت رسيدگي نخواهد شد و دادگاه مكلف است مفاد دادخواست يا دادخواست هاي جديد را در جلسه به طرف ابلاغ و دفاع او را استماع كند و تجديد وقت فقط زماني قابل قبول است كه دعوي مرتبط به تشخيص دادگاه واجد اوصافي باشد كه تمهيد دفاع در آن صرف وقت را طلب كند و خوانده هم استمهال كرده باشد.سادساً؛ اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از اطاله كار در اثر قابليت تجديدنظر و فرجام (كه اين اطاله در اغلب موارد به جاي آنكه باعث التيام رابطه باشد، موجب فساد است).سابعاً؛ ترتيب اجراي احكام متناسب با طبع اين گونه دعاوي باشد و به ويژه از خانم هاي قاضي به عنوان قاضي اجراي احكام استفاده شود و به ماموران اجرا نيز تعليمات خاص داده شود. بديهي است در دادگاه هاي خانواده هم بايد نظام تعدد قاضي توام با حضور حتمي قاضي زن برقرار باشد.

ث- بعد از قطع رابطه زوجيت

اولاً؛ اتخاذ تدابيري درخصوص پرداخت به موقع وجوه يا اموالي كه پس از جدايي بايد پرداخت شود.ثانياً؛ پيش بيني روش مطمئن براي پرداخت نفقه اطفال از جانب كسي كه بايد آن را بپردازد.ثالثاً؛ تعيين تكليف حالات غيرقابل پيش بيني (مثل بيماري يا وقوع حادثه براي اطفال) و هزينه هاي سنگيني كه دفعتاً واحده بايد پرداخت شود (مثل شهريه مدرسه اطفال يا وديعه اجاره كردن محل براي نگهداري اطفال مشترك).رابعاً؛ تعيين وضعيت ملاقات اطفال يا كسي كه حضانت با او نيست به ترتيبي كه؛1- اين ملاقات براي آن فرد و بچه ها به صورت اعمال شاقه در نيايد.2- كرامت هاي انساني در اين ملاقات حفظ شود.3- اگر فردي كه حضانت با اوست از ايجاد موجبات ملاقات تخلف و خودداري كرد، امكان اقدام سريع وجود داشته باشد. خامساً؛ در صورت بروز هرگونه اشكال در وضع حضانت، رسيدگي به موضوع و تعيين تكليف مستلزم گذشت زمان طولاني نباشد.سادساً؛ وضعيت افراد واجب النفقه بعد از رسيدن به سن كبر در صورتي كه دانشجو باشند (پسران و دختران) يا شوهر نكرده باشند (دختران) روشن شود.4- نكات و موارد قابل ذكر تكليف مساله تعدد زوجات، هرچند - جز در نقاط خاصي از كشور- امري استثنايي است، بايد روشن شود.اولاً؛ اجازه همسر اول بايد شرط شود هرچند اين اجازه - به حكم عقل- نمي تواند كاشف از رضاي قلبي و واقعي باشد.ثانياً؛ در هر حال بايد ازدواج مجدد از موجبات طلاق براي همسر قبلي باشد، هرچند او اجازه اين ازدواج را داده باشد. اين طلاق بايد با پرداخت كليه حقوق قانوني همسر اول و حتي، ترجيحاً، با تامين زندگي او و فرزندان مشترك انجام و حضانت فرزندان مشترك به وي داده شود. (مگر مانعي براي اعطاي حضانت موجود باشد.)ثالثاً؛ دادگاه علاوه بر احراز رضايت و اذن زن اول بايد توانايي مالي مرد و امكان اجراي عدالت عاطفي و احساسي را از جانب او احراز كند.رابعاً؛ نكاح موقت، هم اكنون مفهومي ناشناخته و استثنايي است. رسميت دادن به آن بي فايده بلكه مضر است.خامساً؛ انجام بسياري از موارد پيش گفته دخالت جدي و فعال حكومت را مي طلبد. بيمه خانم هاي خانه دار (به شرحي كه گذشت)، نگهداري بچه هايي كه والدين شان امكان يا لياقت نگهداري آنها را ندارند و حمايت از زن ها و بچه هايي كه محل سكونت خود را از دست داده اند و ده ها مورد ديگر از آن جمله است.

* وكيل دادگستري
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]