واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: زلزله اعتباري در بازارهاي مالي
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران معتقد است: بازارهاي مالي با زلزله اعتباري مواجه
شده اند.
به گزارش روز شنبه ايرنا، علي رحماني افزود: روزي كه بانك BNP Paribas معاملات سه صندوق سرمايهگذاري در اوراق رهني را متوقف كرد، هيچكس تصور نمي كرد كه چه بحران بزرگي در پيش است.
وي اظهار داشت: اين بانك اعلام كرد به دليل عدم اطمينان نسبت به قابليت وصول اوراق رهني
نمي تواند ارزش واحدهاي سرمايهگذاري اين سه صندوق را تعيين كند. اين آغاز هشدار در مورد ارزش واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايهگذاري رهني، ارزش بازيافتني وامها در صورتهاي مالي موسسات مالي و ارزش سهام اين موسسات بود.
وي با بيان آنكه، واقعيت اين است كه نوآوريهاي مالي در مغرب زمين طي سه دهه گذشته بسيار قابل توجه بوده است، افزود: اين نوآوريها سبب شده كه براساس يك دارايي مالي به دفعات اوراق بهادار صادر شود و پيچيدگي محصولات مالي و ريسك آن افزايش يابد. براي مثال بانكي وام مسكن ميدهد و اين وام را به يك موسسه ديگري ميفروشد. موسسه اخير اقدام به صدور اوراق بهادار مبتني بر اين وام رهني ميكند. اين وام رهني توسط يك صندوق سرمايه -گذاري خريداري و واحدهاي سرمايهگذاري اين صندوق در بازار مالي معامله مي شد. بنابراين زنجيرهاي از اوراق بهادار مبتني بر يك دارايي كه وام مسكن باشد در بازارهاي مالي معامله ميشود. تا اينجا مشكلي وجود ندارد ولي اگر بانكها در پرداخت وام از ضوابط و استانداردهاي اعتباري عدول كنند و يا وامهاي سودگرانه بدهند، ريسك اعتباري افزايش و قابليت وصول وام كاهش مييابد.
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تصريح كرد: هرگونه عدم پرداخت جدي وامها و فراگير در بازپرداخت وامها بسيار مشكل آفرين و خطرزا خواهد بود . مشكلات اخير در بازارهاي مالي همانند
دوشنبه سياه ۱۹۸۷منشاء مشابهي دارد. در آن سال نيز به دليل مشكلات كشورهاي آمريكاي لاتين در بازپرداخت وامهايي كه از بانكهاي غربي گرفته بودند، مشكل كمبود نقدينگي در بازار بوجود آمد. اثر شيوع در بازارهاي مالي پديده رايجي است كه ناشي از بياعتمادي سرمايه -گذاران است و چنانچه مقامات دولتي واكنش مناسب و به موقع از خود نشان ندهند به سرعت ميتواند بر دامنه بحران بيفزايد.
وي ادامه داد: آلن گرينسپن در كتاب عصر آشفتگي واكنش فدرال رزو و وزارت خرانه داري را به بحران ۱۹۸۷تشريح كرده است. اقدامها دولت در آن زمان شامل كاهش نرخ بهره، درخواست از بانكها براي پرداخت وام، تزريق نقدينگي و حمايت پنهان از قيمت سهام موسسات مالي بود.
رحماني اظهار داشت: البته گرينسپن توضيح ميدهد كه جورج بوش پدر پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري به دليل تمركز زياد بر سياست خارجي و اولويت دادن آن نسبت به اقتصاد نتوانست در مقابل پديدهاي كه به تهديد ژاپن معرف شده بود اقدام موثري انجام دهد و كاهش قدرت رقابتي اقتصاد آمريكا پيامد آن بود.
وي خاطرنشان كرد: در نتيجه بوش پدر براي دور دوم رييس جمهوري انتخاب نشد و بازي را به كلينتون واگذار كرد. در دوره كلينتون براي احياي اقتصاد آمريكا برنامههاي موثري به اجرا درآمد كه بازسازي و نوسازي اقتصاد را به همراه داشت. رشد اقتصادي و رونق بازار سهام در آن دوره خاطره خوبي را براي آمريكاييها به جاي گذاشت. اما اين رونق از كجا آغاز شد؟ مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار گفت: گرينسپن بيان ميكند كه در آن زمان توسعه و رونق
بخش مسكن كليد اصلي رشد اقتصادي آمريكا شناسايي شد. بنابر اين وامهاي زيادي با نرخ سود پايين به ساخت و ساز مسكن اختصاص يافت. تحريك اين بخش صنايع زيادي را به حركت واداشت و نقدينگي زيادي به بخش مسكن سرازير شد.
رشد قيمتهاي مسكن و سودآوري آن جذابيت بيشتري را فراهم كرد. اشباع بازار مسكن براي خانوارهايي كه وضعيت اعتباري مناسبي داشتند باعث شد كه بانك ها به خانوارهايي كه شرايط اعتباري لازم را نداشتند نيز وام دهند.
وي با بيان آنكه، اين سياست اعطاي وام زماني به كار گرفته شد كه قيمتهاي مسكن در اوج بود و نرخ سود اين وامهاي مسكن عمدتا شناور بود، اظهار داشت: ترس از فشارهاي تورمي در اروپا و آمريكا سبب شد كه نرخهاي بهره افزايش يابد.
وي گفت: اما اين افزايش نرخها تاثير منفي بر توان بازپرداخت وامهاي مسكن داشت. از يك طرف تقاضا براي خريد مسكن و دريافت وام كاهش يافت و از طرف ديگر وام گيرندگان توان بازپرداخت وامهاي مسكن را نداشتند. اما اين مشكل به سرعت نمايان نشد. چرا؟ يك دليل اصل اين بود كه بانكها و موسسات مالي اين وامها را فروخته بودند. موسسات خريدار اين وامها را تبديل به اوراق بهادار كرده بودند و آنها را در بازارهاي مالي به صندوق هاي سرمايهگذاري فروخته بودند. برخي از اين قراردادها قابل رجوع و برخي غيرقابل رجوع بود.
رحماني ادامه داد: عدم بازپرداخت وامها كمبود نقدينگي بانكها را تشديد كرد و بانكهاي مركزي در كشورهاي اروپايي، بانك مركزي اروپا و فدرال رزو آمريكا دو گام اساسي برداشتند. نرخ بهره را كاهش دادند و بيش از ۱۳۰۰ميليارد دلار طي سه ماهه اول آغاز بحران به بازار تزريق كردند.
اين تزريق در قالب عمليات بازار باز انجام شد و اما مشكل تخفيف نيافت.
بانكها در گزارشهاي ميان دورهاي و سالانه زيان كاهش ارزش وامها را به اجبار شناسايي كردند، هرچند كه برخي از آنها شناسايي زيان را به تعويق انداختند.
وي افزود: گزارش كاهش سود و يا زيان در بازارهاي مالي بر قيمت سهام آنها تاثير گذاشت و سرمايهگذاري هاي زنجيرهاي موسسات مالي ايجاب مي كرد كه رشته جديدي از زيان كاهش ارزش سرمايهگذاري شناسايي شود و كاهش ارزش سهام را تشديد كرد. اگرچه سرمايه گذاراني از ژاپن و خاورميانه درصدي از سهام موسسات مالي بزرگ همانند سيتي گروپ و مورگان استنلي را خريداري كردند ولي عمق فاجعه بيش از آن بود كه تصور ميشد.
به گفته وي، در مرحله دوم بحران، ناتواني پرداخت و ورشكستگي بانك هايي چون بيراسترنز، فردي مك، فاني مي، واشنگتن ميوچال واي آي جي بزرگترين موسسه بيمه جهان، باعث شد كه دولت آمريكا مستقيم و با حمايت بانكهاي ديگر همچون بانك آمريكا و جي پي مرگان به كمك اين موسسات بروند.
ليمن برادرز البته سرنوشت ديگري داشت و از اين كمكها كمتر برخوردار شد اين مقام مسوول گفت: اين كمك مساله داراييهاي مشكل دار يعني وامهاي معوق، نكول شده و غيرقابل وصول را حل نكرد. دولت طرح نجات را پيشنهاد داد كه ابتدا از سوي كنگره رد شد ولي بعدا با اصلاحاتي تصويب و ابلاغ شد.
براساس اين طرح مبلغ ۷۰۰ميليارد دلار در سه مرحله در اختيار وزارت خزانه داري قرار ميگيرد تا اين داراييهاي مشكل دار را خريداري كند.
وي گفت: اگرچه مخالفان طرح آن را در حمايت از موسسات بزرگ مالي و مديران بيكفايت آنها ميدانند ولي دولت ادعا ميكند از اين طريق به وام گيرندگان نيز اين فرصت داده ميشود كه خانههاي خود را نگهدارند و اقساط را بتدريج پرداخت كنند.
مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته تملك وثايق مسكن و فروش آنها از سوي موسسات مالي بحران مسكن آمريكا را تشديد كرده است.
جريان بياعتمادي سرمايه-گذاران به موسسات مالي و بانكها و نيز بانكها به يكديگر مشكلات فعلي را حادتر خواهد كرد.
رحماني تصريح كرد: البته مردمي كه سهام يا ديگر اوراق بهادار اين موسسات را در اختيار دارند
و هر روز شاهد كاهش ارزش آن هستند نيز دست به اعتراض زدند. هفته گذشته دارندگان اوراق قرضه ليمين برادرز در هنگ كنگ در مقابل ساختمان دولت اين ايالت چيني دست به تظاهرات زدند.
وي گفت: ميلياردها دلار داراييهاي صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز مردم مغرب زمين نيز دود شده است و مداخله دولت آمريكا براي تزريق مستقيم پول بدهيهاي آمريكا را افزايش خواهد داد و اين منجر به كاهش ارزش دلار خواهد شد. چنانچه اقدام موثري صورت نگيرد مطمئنا اين بحران بزرگ ميتواند بر رشد اقتصاد جهاني تاثير منفي بگذارد كه در بلندمدت بر قيمت نفت، دلار، فلزات و طلا تاثير خواهد گذاشت. كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار ميتواند اقتصاد
هاي منطقه خاورميانه را تحت تاثير قرار دهد. ولي چرا با وجود اين همه تحليل گر و متخصص چنين مشكلي بوجود آمد و چرا دير موضوع آشكار شد.
وي تصريح كرد: جرج ساروس در كتابي كه اخيرا با عنوان پاراديم جديد براي بازارهاي مالي نوشته است ادعا ميكند برخلاف آنچه در تئوري مطرح است نه تحليل گران، نه سرمايهگذاران و نه دولتمردان و ناظران از اطلاعات كافي و كامل براي تصميمگيري استفاده نميكنند. شايد لازم باشد مفروضات بازار كامل كنار گذاشته شود. شرايط فعلي را تئوري انعكاس به نحو مناسب تري بازتاب ميدهد.
رحماني گفت: طبق اين تئوري انسان به سيكلهاي تجاري و ماهيت آن توجه جدي نميكند و در شرايطي كه قيمتها در حال رشد است، همه خشنود از اين كه خوب تصميمگيري نمودهاند و سود بردهاند فرآيند رشد قيمتها را تشديد مي كنند. نتيجه اين فرآيند شكلگيري حباب است كه تركيدن آن همه را متاثر مي كند. حبابهاي قيمتي مسكن موجب حباب در بخش مالي شده و تركيدن اين حبابها كل اقتصاد را متاثر كرده است.
وي ادامه داد: به نظر ميرسد همانند بحران ۱۹۲۹بايد براساس تئوري كينز دخالت دولت را تجويز كرد تا قبل از تعميق ركود اقتصادي جلوي بحران گرفته شود. به هرحال اولويت فعلي مهار بحران است و بعد از فروكش كردن آن بايد ريشههاي آن مورد تحقيق و بررسي بيشتر قرار گيرد.
رحماني اظهار داشت: در حال حاضر جمهوري خواهان فريبكاري و طمع مديران و دموكراتهاي مقررات زدايي مالي از وال استريت را عامل مشكلات كنوني مي دانند. هرچه هست، بايد روند كاهش شديد بازارهاي مالي مهار شود و گرنه اين بحران دامن همه كشورها را خواهد گرفت.
شنبه 20 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]