تحليل مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران از بحران مالي جهاني؛زلزله اعتباري در بازارهاي مالي

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: تحليل مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران از بحران مالي جهاني؛زلزله اعتباري در بازارهاي مالي
تهران- خبرگزاري كار ايران
علي رحماني، مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران در يادداشتي به تحليل تأثير بحران مالي اخير بر بازارهاي سرمايه پرداخت.
به گزارش ايلنا، متن كامل اين تحليل به اين شرح است:
« روزي كه بانك BNP PARIBAS معاملات سه صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق رهني را متوقف كرد، هيچ‌كس تصور نمي‌كرد كه چه بحران بزرگي در پيش‌است. اين بانك اعلام نمود كه به‌دليل عدم اطمينان نسبت به قابليت وصول اوراق رهني نمي‌تواند ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري اين سه صندوق را تعيين كند.
اين آغاز هشدار در مورد ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري رهني، ارزش بازيافتني وام‌ها در صورتهاي مالي مؤسسات مالي و ارزش سهام اين مؤسسات بود. واقعيت اين‌است كه نوآوري‌هاي مالي در مغرب زمين طي سه دهه گذشته بسيار قابل توجه بوده است. اين نوآوري‌ها باعث شده است كه براساس يك دارايي مالي به دفعات اوراق بهادار صادر شود و پيچيدگي محصولات مالي و ريسك آن افزايش يابد. براي مثال بانكي وام مسكن مي‌دهد و اين وام را به يك مؤسسه ديگري مي‌فروشد. مؤسسه اخير اقدام به صدور اوراق بهادار مبتني بر اين وام رهني مي‌كند.
اين وام رهني توسط يك صندوق سرمايه‌گذاري خريداري و واحدهاي سرمايه‌گذاري اين صندوق در بازار مالي معامله مي‌شد. بنابراين زنجيره‌اي از اوراق بهادار مبتني بر يك دارايي كه وام مسكن باشد در بازارهاي مالي معامله مي‌شود. تا اين‌جا مشكلي وجود ندارد ولي اگر بانك‌ها در پرداخت وام از ضوابط و استانداردهاي اعتباري عدول كنند و يا وام‌هاي سودگرانه بدهند، ريسك اعتباري افزايش و قابليت وصول وام كاهش مي‌يابد. هرگونه نكول جدي و فراگير در بازپرداخت وام‌ها بسيار مشكل آفرين و خطرزا خواهد بود. مشكلات اخير در بازارهاي مالي همانند دوشنبه سياه 1987 منشاء مشابهي دارد. در آن سال نيز به‌دليل مشكلات كشورهاي آمريكاي لاتين در بازپرداخت وام‌هايي كه از بانك‌هاي غربي گرفته بودند، مشكل كمبود نقدينگي در بازار بوجود آمد.
اثر شيوع در بازار هاي مالي پديده رايجي است كه ناشي از بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران است و چنانچه مقامات دولتي واكنش مناسب و به‌موقع از خود نشان ندهند به‌سرعت مي‌تواند بر دامنه بحران بيفزايد. آلن گرينسپن در كتاب عصر آشفتگي واكنش فدرال رزو و وزارت خرانه‌داري را به بحران 1987تشريح كرده است. اقدامات دولت در آن زمان شامل كاهش نرخ بهره، درخواست از بانك‌ها براي پرداخت وام، تزريق نقدينگي و حمايت پنهان از قيمت‌سهام مؤسسات مالي بود.
البته گرينسپن توضيح مي‌دهد كه جورج بوش‌پدر پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري به‌دليل تمركز زياد بر سياست‌خارجي و اولويت دادن آن نسبت به اقتصاد نتوانست در مقابل پديده‌اي كه به « تهديد ژاپن» معرف شده بود اقدام مؤثري انجام دهد و كاهش قدرت رقابتي اقتصاد آمريكا پيامد آن بود. در نتيجه بوش پدر براي دور دوم رئيس جمهوري انتخاب نشد و بازي را به كلينتون واگذار كرد. در دوره كلينتون براي احياي اقتصاد آمريكا برنامه‌هاي مؤثري به اجرا درآمد كه بازسازي و نوسازي اقتصاد را به‌همراه داشت. رشد اقتصادي و رونق بازار سهام در آن دوره خاطره خوبي را براي آمريكايي‌ها به‌جاي گذاشت. اما اين رونق از كجا آغاز شد؟ گرينسپن بيان مي‌كند كه در آن زمان توسعه و رونق بخش مسكن كليد اصلي رشد اقتصادي آمريكا شناسايي شد. بنابر اين وام‌هاي زيادي با نرخ سود پايين به ساخت و ساز مسكن اختصاص يافت. تحريك اين بخش صنايع زيادي را به‌حركت واداشت. نقدينگي زيادي به بخش مسكن سرازير شد. رشد قيمت‌هاي مسكن و سودآوري آن جذابيت بيشتري را فراهم كرد. اشباع بازار مسكن براي خانوارهايي كه وضعيت اعتباري مناسبي داشتند باعث شد كه بانك‌ها به خانوارهايي كه شرايط اعتباري لازم را نداشتند نيز وام دهند. اين سياست‌اعطاي وام زماني به‌كار گرفته شد كه قيمت‌هاي مسكن در اوج بود. نرخ سود اين وام‌هاي مسكن عمدتاً شناور بود.
ترس از فشارهاي تورمي در اروپا و آمريكا باعث شد كه نرخ‌هاي بهره‌افزايش يابد. اما اين افزايش‌نرخ‌ها تأثير منفي بر توان بازپرداخت وام‌هاي مسكن داشت. از يك‌طرف تقاضا براي خريد مسكن و دريافت وام كاهش يافت و از طرف ديگر وام گيرندگان توان بازپرداخت وام‌هاي مسكن را نداشتند. اما اين مشكل به‌سرعت نمايان نشد. چرا؟ يك دليل اصل اين بودكه بانك‌ها و مؤسسات مالي اين وام‌ها را فروخته‌بودند. مؤسسات خريدار اين وام‌ها را تبديل به اوراق بهادار نموده بودند و آن‌ها را در بازارهاي مالي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فروخته بودند. برخي از اين قراردادها قابل رجوع و برخي غير قابل رجوع بود. عدم بازپرداخت وام‌ها كمبود نقدينگي بانك‌ها را تشديد كرد. بانك‌هاي مركزي در كشور‌هاي اروپايي، بانك مركزي اروپا و فدرال رزو آمريكا دو گام اساسي برداشتند. نرخ بهره را كاهش دادند و بيش از 1300 ميليارد دلار طي سه ماهه اول آغاز بحران به بازار تزريق كردند.
اين تزريق در قالب عمليات بازار باز انجام شد. اما مشكل تخفيف نيافت. بانك‌ها در گزارش‌هاي ميان‌دوره‌اي و سالانه زيان كاهش ارزش وام‌ها را به اجبار شناسايي نمودند، هرچند كه برخي از آنها شناسايي زيان را به تعويق انداختند. گزارش كاهش سود و يا زيان در بازارهاي مالي بر قيمت سهام آنها تأثير گذاشت. سرمايه‌گذاري‌هاي زنجيره‌‌اي مؤسسات مالي ايجاب مي‌كرد كه رشته جديدي از زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري شناسايي شود و كاهش ارزش سهام را تشديد كرد. اگرچه سرمايه‌گذاراني از ژاپن و خاورميانه درصدي از سهام مؤسسات مالي بزرگ همانند سيتي گروپ و مورگان استنلي را خريداري نمودند ولي عمق فاجعه بيش از آن بود كه تصور مي‌شد. در مرحله دوم بحران، ناتواني پرداخت و ورشكستگي بانك‌هايي چون بيراسترنز، فردي مك، فاني مي، واشنگتن‌ميوچال و اي‌آي‌جي بزرگترين مؤسسه بيمه جهان، باعث شد كه دولت آمريكا مستقيم و با حمايت بانك‌هاي ديگر همچون بانك آمريكا و جي پي مرگان به كمك اين مؤسسات بروند. ليمن برادرز البته سرنوشت ديگري داشت و از اين كمك‌ها كمتر برخورداد شد. اين كمك مسأله دارايي‌هاي مشكل‌دار يعني وام‌هاي معوق، نكول شده و غيرقابل وصول را حل نكرد.
دولت طرح نجات را پيشنهاد داد كه ابتدا از سوي كنگره رد شد ولي بعداً با اصلاحاتي تصويب و ابلاغ شد. بر اساس اين طرح مبلغ 700 ميليارد دلار در سه مرحله در اختيار وزارت خزانه‌داري قرار مي‌گيرد تا اين دارايي‌هاي مشكل دار را خريداري كند. اگرچه مخالفان طرح آن را در حمايت از مؤسسات بزرگ مالي و مديران بي كفايت آنها مي‌دانند ولي دولت ادعا مي‌كند كه از اين‌طريق به وام گيرندگان نيز اين فرصت داده مي‌شود كه خانه‌هاي خود را نگهدارند و اقساط را بتدريج پرداخت كنند.
البته تملك وثايق مسكن و فروش آنها از سوي مؤسسات مالي بحران مسكن آمريكا را تشديد كرده است. جريان بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به مؤسسات مالي و بانك‌ها و نيز بانك‌ها به يكديگر مشكلات فعلي را حادتر خواهد كرد. البته مردمي كه سهام يا ديگر اوراق بهادار اين مؤسسات را در اختيار دارند و هر روز شاهد كاهش ارزش آن هستند نيز دست به اعتراض زدند. هفته گذشته دارندگان اوراق قرضه ليمين برادرز در هنگ‌كنگ در مقابل ساختمان دولت اين ايالت چيني دست به تظاهرات زدند. ميلياردها دلار دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و پس‌انداز مردم مغرب زمين نيز دود شده‌است. مداخله دولت آمريكا براي تزريق مستقيم پول بدهي‌هاي آمريكا را افزايش خواهد داد و اين منجر به كاهش ارزش دلار خواهد شد. چنانچه اقدام مؤثري صورت نگيرد مطمئناً اين بحران بزرگ مي‌تواند بر رشد اقتصاد جهاني تأثير منفي بگذارد كه در بلند مدت بر قيمت نفت، دلار،فلزات و طلا تأثير خواهد گذاشت. كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار مي‌تواند اقتصاد‌هاي منطقه خاورميانه را تحت تأثير قرار دهد. ولي چرا با وجود اين همه تحليل‌گر و متخصص چنين مشكلي بوجود آمد و چرا دير موضوع آشكار شد. جرج ساروس در كتابي كه اخيراً با عنوان پاراديم جديد براي بازارهاي مالي نوشته‌است ادعا مي‌كند برخلاف آنچه در تئوري مطرح است نه تحليل‌گران، نه سرمايه‌گذاران و نه دولتمردان و ناظران از اطلاعات كافي و كامل براي تصميم‌گيري استفاده نمي‌كنند. شايد لازم باشد مفروضات بازار كامل كنار گذاشته شود. شرايط فعلي را تئوري انعكاس به‌نحو مناسب‌تري بازتاب مي‌دهد. طبق اين تئوري انسان به سيكل‌هاي تجاري و ماهيت آن توجه جدي نمي‌كند و در شرايطي كه قيمت‌ها در حال رشد است، همه خوشنود از اين كه خوب تصميم‌گيري نموده‌اند و سود برده‌اند فرآيند رشد قيمت‌ها را تشديد مي‌كنند. نتيجه اين فرآيند شكل گيري حباب است كه تركيدن آن همه را متأثر مي‌كند.
حباب‌هاي قيمتي مسكن موجب حباب در بخش مالي شده است و تركيدن اين حباب‌ها كل اقتصاد را متأثر كرده‌است. به‌نظر مي‌رسد همانند بحران 1929 بايد براساس تئوري كينز دخالت دولت را تجويز كرد تا قبل از تعميق ركود اقتصادي جلوي بحران گرفته شود. به‌هرحال اولويت فعلي مهار بحران است و بعد از فروكش كردن آن بايد ريشه‌هاي آن مورد تحقيق و بررسي بيشتر قرار گيرد. در حال حاضر جمهوري خواهان فريبكاري و طمع مديران و دموكرات‌هاي مقررات زدايي مالي از وال استريت را عامل مشكلات كنوني مي‌دانند. هرچه هست، بايد روند كاهش شديد بازارهاي مالي مهار شود و گرنه اين بحران دامن همه كشورها را خواهد گرفت.
پايان پيام

كد خبر: 450780
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]