واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: موضع دوگانه مجلس در برابر لايحه پرداخت بدهي دولت به بانكها
گروه اقتصادي- چندي پيش لايحهاي از طرف دولت به مجلس تقديم شد كه در صورت تصويب نهايي آن، دولت ميتوانست با برداشت مبلغ 5 هزار ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزي به پرداخت بدهي خود به سيستم بانكي بپردازد. اين لايحه كه در ابتدا مورد بررسي كارشناسي كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت، داراي اشكالاتي بود كه در جلسه اين كميسيون با نماينده دولت بنا شد دولت با توجه به كليه پرداختهايي كه به سيستم بانكي بايد داشته باشد و همچنين منابعي كه براي تقويت بانكها نياز دارد، لايحه جديدي را به مجلس ارائه دهد.
اما در حالي كه دولت لايحه 5 هزار ميلياردي را به لايحهاي با پيشبيني پرداخت 15 هزار ميليارد ريال و با قيد 2 فوريت به مجلس تحويل داد، نمايندگان با حذف يك فوريت از آن، به مخالفت با رقم مورد درخواست دولت واكنش نشان دادند و در نهايت اين لايحه با قيد يك فوريت به منظور بررسي بيشتر، براي بار دوم به كميسيون اقتصادي مجلس بازگشت.
اما مخالفت با دو فوريت اين طرح از سوي نمايندگان به معناي مخالفت با كليات لايحه تعبير نشد و در جلسه مشترك دولت و مجلس نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه در سخناني به تحليل وضعيت اقتصادي كشور پرداخت، پيشنهاد كرد بدهي دولت به بانكها با تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت، با ايجاد اطمينان خاطر براي نمايندگان كه اين دچار مشكل تسهيلات فعلي و بلوكه شدن در دست گيرندگان تسهيلات نميگردد، انجام شود.
با اين حال، چند روز بعد، رييس مجلس در جمع برخي از موكلين خود در قم، بدون اينكه اشارهاي به نظر كلي مجلس در اين خصوص داشته باشد، تأكيد كرد مجلس لوايح تورمزايي چون اين لايحه را تصويب نميكند. اين البته اولين و آخرين باري نبود كه لاريجاني به نمايندگي از سوي تمام نمايندگان اظهارنظر كرده و يا به انتقاد يا دفاع يكجانبه از طرحي ميپرداخت، به طوري كه وي در جلسه علني روز يكشنبه گذشته و در جريان بررسي طرح دو فوريتي "افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي مادر و ممتاز و درجه يك در سال 1387 " نيز برخي نمايندگان كه از مخالفان اين طرح بودند، به نوع رفتار لاريجاني در قبال تذكرها و اخطارها معترض شدند.
محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به موضع دوگانهاي كه لاريجاني و مصباحي مقدم به عنوان رؤساي مجلس و كميسيون اقتصادي اتخاذ كردهاند، گفت: در مورد لوايح اينچنيني، چه آقاي لاريجاني نظر بدهد، چه آقاي مصباحي مقدم و چه بنده به عنوان مخبر كميسيون، در نهايت اين رأي نمايندگان است كه عاقبت كار را معلوم ميكند و از اين دست تبليغات كه مجلس فلان لايحه را تصويب ميكند و لايحه ديگري را تصويب نميكند، نبايد در ادبيات نمايندگان وجود داشته باشد.
وي در خصوص آخرين اخبار از وضعيت اين لايحه در كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: كميسيون تخصصي با تخصيص همان 5 هزار ميليارد ريال موافقت كرده و بر اين اساس، از محل منابع حساب ذخيره ارزي معادل 5/5 ميليارد دلار در اختيار بانكهاي عامل قرار خواهد گرفت كه اين كار به دليل اينكه بابت بدهي دولت به بانكها محسوب ميشود، تبعات تورمي و منفي نخواهد داشت.
وي افزود: در هر صورت افزايش ظرفيت و منابع مالي بانكها هر رقمي كه باشد، منجر به ايجاد تورم نخواهد شد و نبايد با اين مسئله و همچنين تورم، سياسي برخورد كرد.
الياس نادران ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه مجلس راههاي بهتري براي جبران بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه آنها به عنوان پيشنهاد دارد، گفت: راهحل مجلس اين است كه دولت بانكهايي را كه مشمول واگذاريهاي اصل 44 هستند، افزايش سرمايه بدهد و حق تقدم سهامش را به مردم واگذار كند تا به اين ترتيب، افزايش سرمايه را از طريق سرمايههاي مردم تأمين كند كه اين راه هم با استقبال مردم مواجه شده و هم از عوارض تورمزا بودن لايحه ميكاهد.
وي افزود: درست است كه ما ترديدهاي جدي در خصوص برداشت از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي دولت به بانكها داريم اما اين به معناي مخالفت با كليات لايحه نيست و تنها بر سر ارقام و چگونگي تأمين منابع آن بايد با دولت به تفاهم رسيده و در عين حال به فكر راه حلهاي بهتري نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي باشيم.
كاظم دلخوش، از ديگر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه نبايد اين مواضع دوگانه در برابر لوايح و طرحها از سوي مجلس ابراز شود، گفت: لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي جبران بدهيهاي دولت به بانكها در كميسيون اقتصادي در حال بررسي و كارشناسي است و نبايد پيش از تصويب نهايي اين مسئله، با بيان مواضع دوگانه وانمود شود كه مجلس با تمام لوايح دولت اينگونه مشكل دارد.
نظرات كاربران:
شنبه 20 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]