سقوط شركت آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:الف: سقوط "شركت آمريكا"
(اين مقاله در شماره 13 اكتبر - 22 مهر - نيوزويك منتشر خواهد شد).

انفجار دروني بزرگترين بانكهاي سرمايه گذاري آمريكا، ناپديد شدن بيشتر از يك تريليون دلار از دارائي بازار سهام در عرض يك روز، صورتحساب 700 ميليارد دلاري براي ماليات دهندگان ايالات متحده آمريكا و... مقياس فروپاشي وال استريت ميتوانست ابعادي عظيم تر از اين داشته باشد. حتي هنوز هم در عين حاليكه آمريكائيها سوال مي‏كنند كه چرا بايد چنين مبالغ سرسام‏آوري را براي جلوگيري از فروپاشي اقتصاد بپردازند. تعدادي بر سر هزينه‏هاي نامحسوس‏تري كه بطور بالقوه اي پرهزينه تر هستند به بحث مي پردازند؛ آسيبي كه اين نابساماني مالي به برند "آمريكا" وارد ساخته است.

ايده ها يكي از مهمترين صادرات ما هستند و در اين ميان دو ايده اصولي آمريكائي از اوايل دهه 1980 يعني بهنگام انتخاب رونالد ريگان بعنوان رئيس جمهور آمريكا، بر افكار جهاني تسلط يافته است. اولين ايده بينش بخصوصي از سرمايه داري را به بحث مي گذارد كه پرداخت ماليات كم و اعمال قوانين و مقررات حكومتي آسان را در حكم موتوري براي رشد اقتصادي مي داند. نظام مبتني بر افكار و عقايد ريگان در مقابل تمايل يكصدساله براي تشكيل يك حكومت فراگير قرار گرفت. قانون زدائي نه تنها در ايالات متحده و بلكه در سراسر دنيا باب روز شد.

دومين ايده بزرگ، آمريكا را بعنوان مروج دموكراسي ليبرال در سراسر دنيا و بعنوان بهترين مسير براي رسيدن به يك نظام بين المللي ازاد و شكوفا در نظر مي گيرد. نفوذ و قدرت آمريكا نه تنها بر روي دلارها و ذخاير نفتي ما سايه انداخته است كه بلكه گوياي اين واقعيت است كه بسياري از مردم دنيا آمريكا را بعنوان كشوري با حكومت خودمختار مي شناسند و مي خواهند جوامع خود را در امتداد با همان مسير قرار دهند. مسيري كه دانشمند وارد به مسائل سياسي ژوزف ناي از آن بعنوان "قدرت ملايم" ما نام برده است.

شايد بسختي بتوان دريافت كه تا چه حد علائم مشخصه نشان آمريكا از اعتبار ساقط شده اند. مابين سالهاي 2002 تا 2007، يعني هنگاميكه دنيا از رشدي بي سابقه برخوردار بود براحتي ميشد از عقيده سوسياليستهاي اروپائي و توده گراهاي آمريكائي چشم پوشي كرد. عقايدي كه الگوي اقتصادي ايالات متحده را بعنوان " نظام سرمايه داري گاوچرانها" مورد نكوهش قرار داده و تقبيح مي كردند. اما درحال حاضر موتور رشد اين اقتصاد آمريكائي از ريل خارج شده و مي رود تا تهديدي باشد براي بزير چرخ كشيدن بقيه قسمتهاي دنيا. بدتر از همه، اين خود الگوي آمريكائي است كه بعنوان متهم خطاب قرار مي گيرد. واشنگتن تحت تاثير شعار نظارت و كنترل كمتر، از ساماندهي بخش مالي بازماند و اجازه داد تا گزند و آسيب مهيبي را به ديگر قسمتهاي دنيا وارد سازد.

نظام دموكراسي نيز حتي پيشتر از اين لكه دار شده بود. هنگاميكه ثابت شد رژيم صدام فاقد سلاحهاي كشتار جمعي (WMD) است ، دولت بوش با استفاده از مرتبط ساختن جنگ عراق با يك برنامه كاري جامعتر تحت عنوان " برنامه كاري آزادي" درپي توجيه كردن حمله خود به عراق بود و تبليغ دموكراسي بيكباره بعنوان يك سلاح عمده در جنگ عليه تروريسم بكار گرفته شد. براي بسياري از مردم سراسر دنيا، سخنداني آمريكا درمورد دموكراسي تا حدود زيادي شبيه بهانه اي براي افزايش چيرگي و تسلط آمريكا بنظر مي آيد.

گزينه اي كه درحال حاضر با آن مواجه شده ايم فراتر از نجات از تنگنا يا مبارزه بر سر پست رياست جمهوري قرار مي گيرد. با وجود جذابيت هر چه بيشتر الگوهائي نظير الگوي چيني يا روسي، نشان بدنام آمريكائي را بسختي مي توان در يك برهه از زمان به بوته آزمايش گذاشت. بازگرداندن خوشنامي و احياء جاذبه نشان آمريكا، از بسياري جهات به مبارزه اي بزرگ در جهت تثبيت موقعيت بخش مالي شباهت دارد.
باراك اوباما و جان مك كين هر كدام با قواي متفاوتي وارد اين مبارزه شده اند. اما اين مبارزه براي هر يك از آنها يك مبارزه دشوار و طولاني خواهد بود. تا زمانيكه بروشني نفهميم چه چيز اشتباه بوده است، چه جنبه هائي از الگوي آمريكائي سالم هستند، چه جنبه هائي ضعف اجرائي داشته اند و كدام جنبه ها روي هم رفته نياز به دور افكنده شدن دارند، حتي قادر به شروع اين مبارزه نيز نخواهيم بود.

بسياري از مفسران خاطر نشان ساخته اند كه فروپاشي وال استريت نشان دهنده پايان عصر ريگان است. در اين مقوله بدون شك حق با آنها مي باشد، حتي اگر مك كين موفق شود رئيس جمهور منتخب ماه نوامبر باشد. ايده هاي بزرگ در متن يك دوره تاريخي بخصوص متولد مي شوند. تعداد كمي از اين ايده ها مي توانند در مقابل تغيير شگرف اين متن به موجوديت خود ادامه دهند و به همين دليل است كه سياستها متمايل به تغيير از چپ به راست و بازگشت مجدد بسمت چرخه هائي به قدمت يك نسل هستند.

نظام ريگان سالاري (و يا در قالب بريتانيائي آن ، نظام تاچر سالاري) در زمان خاص خود محق بودند. از زمان سياست نوين فرانكلين روزولت در دهه 1930، دولتها در سراسر دنيا فقط بزرگتر و بزرگتر شده اند. با فرا رسيدن دهه 1970، مشخص شد دولتهاي مرفه بزرگ كه با استفاده از نوار قرمز به اقتصاد خود گره خورده اند، تا حدود زيادي دچار نقص در عملكرد هستند. در آن هنگام، استفاده از تلفن پر هزينه و مشكل بود، مسافرت هوائي يك مسافرت تجملي و مخصوص افراد ثروتمند بود و بسياري از مردم درصد پائين و قانمندي از سود را در ازاي پس انداز اندوخته خود در بانكها دريافت مي كردند. برنامه هائي نظير كمك به خانواده ها و فرزندان تحت تكفل آنها بعنوان عوامل بازدارنده اي در جهت اشتغال و متاهل ماندن خانواده هاي فقير عمل كرده و موجب از هم پاشيده شدن خانواده ها شده است. انقلاب تاچر-ريگان استخدام و اخراج كارگران را راحتتر ساخته و همزمان با تعطيلي يا نقصان يافتن صنايع سنتي درد و رنج بسيار زيادي را براي آنها به ارمغان آورده، اما در عين حال اساس رشد و ظهور بخشهاي جديدي مانند فن آوري اطلاعات و بيوتكنولوژي را بمدت نزديك سه دهه فراهم آورده است.

از نقطه نظر بين المللي، انقلاب ريگان ترجمان "اتفاق نظر واشنگتن" بود كه تحت اين ترجمان واشنگتن و سازمانهاي تحت نفوذ آن، مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، كشورهاي درحال توسعه را بسوي آزاد ساختن اقتصاد خود سوق دادند. در عين حاليكه اتفاق نظر واشنگتن همواره توسط توده گراهائي مانند هوگو چاوز از كشور ونزوئلا به باد انتقاد گرفته مي شود، اما اين اتفاق نظر بطور موفقيت آميزي درد و رنج بحران ناشي از بدهيهاي آمريكاي لاتين در اوايل دهه 1980 را تسكين مي بخشد و آنهم زمانيكه تورمي غيرعادي، كشورهائي نظير آراژانتين و برزيل را مورد هجوم قرار داده است. سياستهاي مشابه كه متكي بر دوستيهاي بازاري هستند سياستهائي هستند كه كشورهائي نظير چين و هندوستان را به نيروگاههاي اقتصادي و بصورتي كه امروزه بچشم ميخورند تبديل كرده است.

و درصورت نياز به اثبات بيشتر، ميتوان نگاهي داشت به نمونه هاي نامتعادلتري از دولتهاي بزرگ، اقتصادهاي مركزيت يافته جماهير شوروي سابق و ديگر ايالتهاي كمونيستي. با فرا رسيدن دهه 1970 اين دولتها در همه جنبه ها كمابيش از رقباي سرمايه دار خود عقب ماندند. فروپاشي انها پس از سقوط ديوار برلين تائيدي بود بر اينكه چنين دولتهاي مرفهي به يك بن بست تاريخي رسيده اند.

انقلاب ريگان نيز مانند تمامي جنبشهاي تغيير شكل يافته، راه خود را گم كرد، چراكه براي بسياري از رهروان خود تبديل به يك ايدئولوژي ترديد ناپذير شد و نه يك واكنش واقع گرايانه در برابر زياده روي هاي اين ايالت ثروتمند. دو مفهوم در اينجا تقدس بسياري يافته اند: ابتدا اعتقاد بر اينكه، قطع اخذ ماليات بخودي خود مسائل مالي را حل مي كند و دوم اينكه، دادوستدهاي مالي را ميتوان بصورت خودكار قانونمند ساخت.

قبل از دهه 1980، محافظه كاران از نظر مالي محافظه كار بودند، يعني تمايلي نداشتند بيشتر از ماليات اخذ شده خرج كنند. ولي نظام اقتصادي مبتني بر دولت ريگان اين ايده را به نمايش گذاشت كه هر گونه قطع ماليات كمابيش بگونه اي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد كه دولت در پايان كسب درآمد بيشتر را متوقف خواهد ساخت ( منحني معروف لافر). درحقيقت، يك چنين نگرشي از نقطه نظر عرف و قرارداد يك نگرش صحيح است. يعني درصورتيكه شما بدون حذف گزينه "خرج كردن"، گزينه "اخذ ماليات" را حذف كنيد، درنتيجه با يك كسر بودجه زيان بار مواجه خواهيد شد. درنتيجه قطع اخذ ماليات در دهه 1980 از دولت ريگان موجبات يك كسري بودجه بزرگ را فراهم آورد و افزايش ماليات دهه 1990 در دولت كلينتون اضافه بودجه را بدنبال داشت و قطع ماليات در دولت بوش كه در اوايل قرن 21 صورت گرفت، كسري بودجه بزرگتري را بهمراه آورد. اين حقيقت كه رشد اقتصادي آمريكا در زمان كلينتون بهمان سرعت رشد اقتصادي در زمان ريگان بوده است به هر طريق موجبات تزلزل اعتقاد محافظه كاران را نسبت به قطع دريافت ماليات بعنوان راه حلي شكست ناپذير براي رشد اقتصادي فراهم نياورد.

مهمتر از آن اينكه، پديده جهاني سازي بمدت چندين دهه جريانات حاصل از اين استدلال را از ديده پنهان ساخت. تمايل خارجي ها براي بچنگ آوردن دلارهاي آمريكا بنظر بي پايان بود و به دولت ايالات متحده اجازه مي داد تا در عين برخورداري از رشد بالاي اقتصادي از روبرو شدن با مشكل كسري بودجه فرار نمايد. مشكلي كه هيچ كشور توسعه يافته اي نميتواند خود را از دست آن برهاند. بهمين دليل است كه ديك چني مشاور رئيس جمهور در اوايل دهه 1980 و در قالب گزارش چنين درسي را به پرزيدنت بوش ارائه داد: " كسري بودجه مسئله مهمي نيست".

دومين اصل اعتقادي دوره ريگان يعني "قانون زدائي مالي" توسط يك ائتلاف اهريمني از معتقدان حقيقي و شركتهاي وال استريت ترويج يافت كه در دهه 1990 توسط دموكراتها نيز بعنوان وحي منزل پذيرفته شد. آنها اينگونه استدلال مي كردند كه قوانين و مقررات ديرينه اي نظير قانون استيگال توليد ظروف و اشياي شيشه اي در سالهاي ركود اقتصادي آمريكا (Depression-era Glass-Steagall Act) كه نظام بانكداري سرمايه گذاري و بازرگاني را از يكديگر جدا ساخت، يك ابتكار خفقان آور بود كه به حس رقابتي سازمانهاي مالي ايالات متحده آسيب رسانيد. حق با آنها بود، اما قانون زدائي سيلي از محصولات جديد ابتكاري نظير تعهدات گرو گذاشته جهت بدهي ها را كه هسته بحران حاضر را تشكيل مي دهند، ارائه داد. گزينه پيشنهادي بعضي از جمهوريخواهان درمورد لايحه كمك مالي دولت كه كماكان قطع مبالغ بالاتري از ماليات را براي صندوقهاي سرمايه گذاري تاميني مي طلبد نشان داد كه آنها هنوز با چنين مشكلي دست و پنجه نرم نكرده اند.

مسئله اين است كه وال استريت بر فرض مثال ، بسيار متفاوت از سيليكون والي است كه وجود يك راهنماي تنظيم كننده در آن بطور آشكاري سودمند است. سازمانهاي مالي تكيه بر اعتماد و اطمينان دارند و تنها درصورتي ميتوانند شكوفا شوند كه دولتها تضمين نمايند كه بي شيله پيله بوده و ناگزير به پذيرش عواقب خطراتي هستند كه مي توانند براي پول مردم ايجاد كنند. اين بخش نيز يك بخش متفاوت است چراكه فروپاشي يك سازمان مالي نه تنها به ضرر سهامداران و كارمندان آن كه بلكه به ضرر شاهدان بيگناهي خواهد بود كه ناظر اين فروپاشي هستند (آنچه كه اقتصاددانان نام محافظه كارانه "نماگراهاي منفي" را بر روي آن مي گذارند).

نشانه هائي كه انقلاب ريگان بطور خطرناكي بسمت آن گرايش داشته، در طول دهه گذشته روشن و واضح بوده است. يكي از اولين اخطارها بحران مالي آسيا در سالهاي 1998-1997 بود. كشورهائي مانند تايلند و كره جنوبي تحت تاثير فشار و مصلحت انديشي آمريكا بازارهاي عمده خود را در اوايل دهه 1990 آزاد كردند. مبالغ هنگفتي از پول نقد بدرون نظام اقتصادي آنها سرازير شد و اميدهاي زودگذر متكي بر حدس و گمان را ايجاد كرد و آنگاه دوباره با ظهور اولين علائم آشفتگي به تكاپو و تلاش افتاد. چنين روندي آشنا بنظر نمي آيد؟ درعين حال كشورهائي نظير چين و مالزي از مصلحت انديشي هاي آمريكا مطابعت نكرده و با بستن بازارهاي مالي خود يا اعمال قوانين و مقررات شديد دچار ميزان بسيار كمتري از ضرر و زيان شدند.

دومين عامل اخطار دهنده، در كمبود بودجه هاي ساختاري و انباشته شده بچشم مي خورد. پس از سال 1997 چين و تعداد ديگري از كشورها شروع به خريد دلار ايالات متحده بعنوان بخشي از يك استراتژي آگاهانه كردند تا ارزش پول رايج خود را پائين بياورند و كارخانه هاي خود را سرپا نگاه داشته و نظام اقتصادي خود را از شوكهاي مالي برهانند. اين شرايط با اوضاع پس از واقعه يازده سپتامبر در آمريكا بخوبي بخوبي وفق داده شد و بمعناي آن بود كه ما ميتوانيم ماليهاتها را قطع و هزينه زياده روي و عنان گسيختگي در مصرف و نيز دو جنگ پرهزينه را تامين كنيم و درعين حال يك بودجه مالي را بجريان بياندازيم. كسري بودجه تجاري گيج كننده و روبه رشد حاصل از اين رويه كه تا پايان سال 2007 به 700 ميليارد دلار سيده بود، بطور آشكاري غير قابل حمايت و پشتيباني شده بود و كشورهاي بيگانه دير يا زود به اين نتيجه ميرسيدند كه بانكهاي آمريكا جاي مناسبي براي نگهداري پول انها نبوده است. سقوط دلار ايالات متحده حاكي از آن است كه ما به چنين نقطه اي رسيده ايم. و برخلاف گفته چني، روشن است كه كمبود بودجه مسئله مهمي بشمار مي رود.

حتي در داخل كشور و پيش از فروپاشي وال استريت نيز زيان حاصل از اين قانون زدائي به چشم مي آمد. با لا و پائين رفتن هزينه هاي برق در كاليفرنيا مابين سالهاي 2001-2000 بدليل قانون زدائي در بازار انرژي ايالت از كنترل خارج شد، بطوريكه شركتهاي بي پروا نظير انرون بازي را بنفع خود بپايان رساندند. خود شركت انرون همراه با توده عظيمي از شركتهاي ديگر بدليل عدم اعمال كافي استانداردهاي حسابداري در سال 2004 دچار اضمحلال شدند. نابرابري در ايالات متحده در طول دهه گذشته افزايش پيدا كرد، چراكه سود حاصل از رشد اقتصادي بطور نامتناسبي بسمت آمريكائي هائي با تحصيلات بالاتر و ثروت بيشتر كشيده ميشد و درهمانحال درآمد طبقه كارگر دچار ركود و خمودي شده بود. و سرانجام، اشغال ناشيانه عراق و چگونگي واكنش دولت بوش در برابر طوفان كاترينا موجبات ضعف بخش عمومي از رده هاي بالا تا پائين را فراهم آورد. ضعفي كه حاصل چند دهه كسري بودجه و اعتبار پائين سازگار با كارمندان دولت از دوران ريگان ببعد بود.

تمامي اين موارد نشان مي دهد كه سيستم مربوط به عصر ريگان بايد از مدتها پيش از بين مي رفت. دليل عدم وقوع چنين پديده اي از سوئي و تا حدودي مربوط به شكست حزب دموكرات در بحث و جدلها و متقاعد ساختن نامزدها بود و از سوي ديگر وجود ويژگي بخصوص ديگري از آمريكا بود كه كشور ما را بسيار متفاوت از اروپا مي ساخت. در اروپا، شهروندان كم سواد از طبقه كارگر با اطمينان و بسته به نوع منافع اقتصادي خود، به سوسياليستها، كمونيستها و ديگر احزاب چپ گرا راي مي دهند اما در ايالات متحده فقط مي توانند طرفدار يكي از دو جناح چپ يا راست باشند.

كارگران در دوران حكومت فرانكلين روزولت بخشي از ائتلاف بزرگ دموكرات روزولت را تشكيل مي دادند، ائتلافي كه در دهه 1960 به جامعه بزرگ ليندون يانسون پيوست. اما در دوران نيكسون و ريگان شروع به راي دادن به جمهوريخواهان كردند و در دهه 1990 بسمت كلينتون گرايش پيدا كرده و در دوران حكومت جورج دبليو بوش نيز به پيروان جمهوريخواهان پيوستند. دليل آنها براي راي دادن به جمهوريخواهان برتري دادن مسائل فرهنگي نظير مذهب، وطن پرستي، ارزشهاي خانوادگي و مالكيت اسلحه بر مسائل اقتصادي است.

اين گروه از راي دهندگان هستند كه در مورد انتخابات ماه نوامبر نيز داوري خواهند كرد و اين داوري نه بدليل تمركز آنها در تعداد كمي از ايالتهاي سرنوشت ساز نظير اوهايو و پنسيلوانياست. آيا آنها بسوي اوباما متمايل خواهند شد كه در ايالتي دورتر بسر مي برد و فارع التحصيل هاروارد است و منافع اقتصادي آنها را با دقت بيشتري انعكاس مي دهد؟ و يا در كنار افرادي مثل مك كين و سارا پالين قرار خواهند گرفت كه شناخت بيشتري نسبت به آنها دارند؟ بر سر قدرت آوردن يك دولت دموكرات در سالهاي 1931- 1929 وقوع بحران اقتصادي با ابعاد عظيمي را بهمراه داشت. نتايج نظر سنجي ها حاكي از آن است كه شايد دوباره به همان نقطه در اكتبر 2008 رسيده باشيم.

بخش ديگري از بدنامي آمريكا كه موجب انتقاد شده است، بخش مربوط به دموكراسي و تمايل ايالات متحده به حمايت از ديگر دولتهاي دموكراسي سراسر جهان مي باشد. اين ويژگي آرمان گرايانه در سياست خارجي ايالات متحده در طول سده گذشته، يعني از شروع اتحاديه ملل وودرو ويلسون(Woodrow Wilson) تا پايان دوره آزاديهاي چهارگانه دولت روزولت و دوره دعوت ريگان از ميخائيل گورباچف براي " فروكوبيدن اين ديوار" در سياست خارجي ايالات متحده بطور ثابت حضور داشته است.

ترويج دموكراسي از طريق ديپلوماسي، كمك به گروههاي جامعه شهري، آزادي رسانه ها و مواردي از اين قبيل هيچگاه بحث آفرين نبوده است. مسئله فعلي اين است كه دولت بوش براي توجيه جنگ عراق ، با استفاده از دموكراسي به بسياري از مردم دنيا نشان داد كه "دموكراسي" كلمه رمز تهاجم نظامي و تغيير حكومتها است. (هرج و مرج بوجود آمده در عراق حتي به ارائه تصوير درستي از دموكراسي نيز كمك نكرد.) خاورميانه بخصوص از آنجائيكه آمريكا از هم پيمانان غير دموكرات نظير عربستان سعودي حمايت كرده و از همكاري با گروههائي نظير حماس و حزب الله كه با استفاده از انتخابات به قدرت رسيده اند خودداري ميكند، تبديل به ميداني از مين براي هر دولت آمريكائي شده است. هنگاميكه به دفاع از "برنامه كاري آزادي" مي پردازيم، آنقدرها هم شايسته اعتماد نيستيم.

اين الگوي آمريكائي درعين حال بدليل استفاده از شكنجه در دولت بوش، بگونه اي جدي خدشه دار شده است. پس از واقعه يازده سپتامبر آمريكائيها با درماندگي ثابت كردند كه بخاطر حفظ امنيت حاضر به چشم پوشي از حمايتهاي قانون اساسي هستند. خليج گوآنتانامو و زنداني باشلق دار در ابوغريب از آن موقع تاكنون جايگزين مجسمه آزادي شده و بعنوان سمبلي از آمريكا در چشم بسياري از مردم غير آمريكائي جاي گرفته است. صرف نظر از اينكه چه كسي برنده انتخابات تا ماه آينده خواهد بود، انتقال به دوران جديدي از زندگي و سياستهاي جهاني براي مردم آمريكا شروع خواهد شد. انتظار مي رود كه دموكراتها حضور اعضاي خود در كاخ سفيد و مجلس سنا را به حداكثر برسانند. خشم و عصبانيت حزب پاپيوليست يا توده گرا همزمان با پيشروي فروپاشي وال استريت به سمت ماين استريت رو به افزايش است. حالا ديگر همگان بر روي نياز به قانونمندي بخشهائي از اقتصاد اتفاق نظر دارند.

از نقطه نظر جهاني ايالات متحده از موقعيت مسلطي كه تاكنون از آن برخوردار بوده است، بهره اي نخواهد برد و اين همان چيزي است كه با تهاجم 7 اوت روسيه به ايالت گرجستان مورد تاكيد قرار گرفت. قدرت آمريكا و بهمان نسبت منابع مالي آمريكا در شكل دهي اقتصاد جهاني از طريق معاهدات تجاري، IMF و بانك جهاني رو به كاهش خواهد رفت. و ايده ها، مصلحت انديشي ها و حتي كمكهاي آمريكا در بسياري از نقاط دنيا كمتر از زمان فعلي مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

تحت چنين شرايطي، كدام نامزد انتخاباتي بهترين موقعيت را براي احياء مجدد نام و نشان آمريكا در اختيار دارد؟ روشن است كه باراك اوباما با توجه به سابقه اخير خود توشه كمي در اختيار دارد و روش كار او كه به دوران پس از پارتيزانها تعلق دارد، وراي تقسيمات سياسي امروزي قرار مي گيرد. او قلبا يك انسان واقع گرا و نه يك انسان آرمان گراست. اما بهنگام انتخاب گزينه هاي دشوار، مهارتهاي مبتني بر اتفاق نظر او بشدت تحت آزمايش قرار خواهد گرفت و نه تنها جمهوريخواهان كه بلكه دموكراتهاي لگام ناپذير را نيز بزانو درخواهد آورد. مك كين نيز بسهم خود، در هفته هاي اخير مانند تدي روزولت صحبت كرده است و ضمن خرده گيري از فروپاشي وال استريت، براي رئيس SEC (اداره كل اوراق بهادار و داد و ستد - Securities and Exchange Commission) يعني كريس كاكس سخن پراكني مي كند. شايد او تنها جمهوريخواهي باشد كه بتواند حزب خود را بضرب لگد و فرياد به دوره پس از دوران ريگان بازگرداند. اما اينگونه احساس مي شود كه او هنوز تصميم خود را بطور كامل براي اينكه چگونه جمهوريخواهي باشد و يا چه اصولي براي تعريف آمريكاي جديد بكار ببند، نگرفته است.

نفوذ آمريكا دوباره و بناگزير بحالت اول باز خواهد گشت. از آنجائيكه احتمال دچار شدن جهان بعنوان يك جامعه واحد به حالتي از كساد اقتصادي مي رود، درنتيجه مشخص نيست كه كداميك از دو الگوي روسي يا چيني بهتر از نسخه آمريكائي آن مورد ارزيابي و بكار گرفته شود. ايالات متحده با تكيه بر سازش پذيري و انعطاف پذيري مردم از پس روي هاي خطرناك دهه 1930 و 1970 بازگشته است.

با اينوجود، رجعت ديگري بر توانائي ما سايه انداخته است تا بعضي تغييرات اصولي را موجب شود. ابتدا، بايد از روپوش بازدارنده (كه بر تن ديوانه هاي خطرناك و غيره مي كنند و جلوي حركت دست و بازوي آنان را مي گيرد) مربوط به ماليات و مقررات كه مربوط به دوران ريگان مي باشد خلاصي يافت. قطع اخذ ماليات كار خوبي بنظر مي رسد اما الزاما بمعناي تشديد روند رشد يا پرداخت به خود مردم نخواهد بود. با در نظر گرفتن موقعيت مالي خود در دراز مدت چاره اي نيست جز اين كه با مردم صادق بوده و به آنها بگوئيم كه مجبورند سهم خود را در آينده بپردازند. قانون زدائي يا شكست قانونگذاران در هماهنگي با بازارهائي كه بسرعت درحال پيشرفت هستند، مي تواند همانطور كه شاهد بوده ايم بگونه اي باورنكردني پر هزينه باشد. كليه بخشهاي عمومي كشور آمريكا كه با كمبود بودجه، كمبود مشاغل و مشكلات اخلاقي دست به گريبان هستند نياز به بازسازي دوباره و دستيابي به حس تازه اي از غرور و سربلندي دارند. كارهاي بخصوصي هست كه فقط خود دولت مي توانند از عهده انجام آن بر بيايد.

البته، درعين حاليكه دست به ايجاد اين تحولات ميزنيم، با خطر زياده روي در اعمال اصلاحات نيز مواجه مي باشيم. سازمانهاي مالي نياز به نظارت شديد و دقيق دارند، اما مشخص نيست كه بخشهاي ديگر اقتصاد نيز از چنين نظارتي برخوردار باشند. تجارت آزاد بصورت يك موتور قدرتمند براي رشد اقتصادي و همينطور ابزاري در ديپلماسي ايالات متحده باقي خواهد ماند. بايد همكاري بهتري با طبقه كارگر داشته باشيم تا بجاي آنكه تنها به دفاع از مشاغل خود مشغول باشند، به اصلاحاتي در جهت تغيير شرايط جهاني بپردازند. وقتي قطع اخذ ماليات راهي براي شكوفائي خودكار نيست، پس بمعناي ريخت و ريز بي قيد و بند اجتماعي نيز نمي تواند باشد. هزينه كمكهاي مالي دولت و ضعف درازمدت ارزش دلار بمعناي آنست كه تورم تهديدي جدي براي آينده بشمار مي رود و يك سياست مالي سهل انگارانه نيز براحتي به مشكل اضافه مي شود.

و درحاليكه عده قليلي از مردم غير آمريكائي تمايل به شنيدن مصلحت انديشي هاي ما دارند، بسياري ديگر نيز هنوز هم از سرمشق قرار دادن جنبه بخصوصي از الگوي دوران ريگان سود مي برند. و البته نه از سياست قانون زدائي بازار مالي. اما در قاره اروپا، كارگران هنوز از تعطيلات طولاني، ساعات كاري كم در هفته، تضمين شغلي و انبوهي ديگر از مزايا برخوردارند كه اين مسئله ابتكار و سازندگي آنها را تضعيف كرده و از نقطه نظر مالي نيز يك عامل پشتيبان نخواهد بود.

واكنش اصلاح نشده نسبت به بحران وال استريت نشان مي دهد كه بزرگترين تغييرات را بايد در سياستهاي خود اعمال كنيم. انقلاب ريگان به تسلط پنجاه ساله ليبرالها و دموكراتها در سياستهاي آمريكا خاتمه داد و فضا را براي استفاده از شيوه هاي متفاوتي در حل مسائل آن زمان آماده ساخت. اما با گذشت زمان، آن ايده هاي تازه و نوآورانه تبديل به اصولي خشك، كهنه و تعصب آميز شده اند. كيفيت بحث و گفتمان توسط پارتيزانها كه نه تنها ايده ها و بلكه انگيزه ها ي مخالفان خود را نيز زير سوال ميبرند، با بي ادبي و بي نزاكتي در آميخته است. تمامي اين موارد شرايط را براي سازگاري و مواجه شدن با واقعيتهاي بغرنج و تازه مشكل كرده است. بنابراين شيوه نهائي براي آزمايش كردن الگوي آمريكائي محك زدن توانائي آن در نوآفريني و تازه انديشي دوباره است. نيكنامي بمعناي نقل قول سخنان يك نامزد رياست جمهوري نيست، چراكه اينكار بمثابه رژ زدن بر لبهاي خوك است. نيكنامي برخورداري از يك محصول درست و مناسب براي فروش در اولين بازار است كه دموكراسي آمريكائي كاري در اينمورد نتوانست بكند.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]