واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، محمد مرزيه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اشرار و آنان که به هر دليل واهي به دنبال ايجاد ناامني هستند بدانند که مجموعه نيروهاي امنيتي و انتظامي درکنار دستگاه قضايي مقتدرانه ايستاده اند و هوشيارند و اجازه هيچگونه ناامني نمي دهند. وي بيان کرد: عناصر ضدانقلاب پس از انعکاس اعترافات عبدالمالک ريگي خيلي سعي داشتند تبليغ کنند و نشان دهند صحبت هاي وي تحت شکنجه بوده اما واقعيت اين است که از زمان دستگيري تا لحظه اي که اعدام شد حتي کوچکترين صدمه و لطمه اي نديد و همانطور که همگان ديدند به طور کامل به اشتباهات خود پي برده و از کارهاي گذشته اش پشيمان و شرمنده بود. مرزيه خاطر نشان کرد: حساب مالک و گروه وي از حساب کل اهل سنت جداست، هيچ عقل سليمي از معدوم مالک حمايت نمي کند و اين نفرت و انزجار از جنايات و خوشحالي از دستگيري و اعدام وي به طور مشترک در اهل سنت و شيعه آشکار شد. او افزود: متاسفانه بخشي از عواملي که دخيل در ايجاد امثال مالک هستند در آن سوي مرز زندگي مي کنند لذا علما و ريش سفيدان بايد مردم و جوانان را توجيه کنند که هيچ دليل منطقي در هيچ مسلک و آييني براي کشتن افراد وجود ندارد. دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: اگر دستگاههاي فرهنگي و صاحبان فکر و قلم همسان و موازي با دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي، وظايف و رسالت خود را در قبال روشنگري افراد انجام دهند، مشکلات امنيتي استان برطرف مي شود. وي همچنين گفت: همه زندانيان فراري در سطح دادسراهاي استان که هنگام دستگيري يا پس ازآن اقدام به فرار کرده اند و حکمي از سوي دادگاه براي آنان صادر و راه حلي در امان نامه برايشان ديده نشده اگر خود را به دادسراي مرکز استان معرفي کنند، به مشکلشان رسيدگي مي شود. مرزيه با اشاره به استقبال گسترده برخي عناصر فراري و اشرار از امان نامه ها و همچنين بازخوردهاي مناسب آن گفت: نتيجه امان نامه ها را در بازخورد اطلاعيه هاي گروهک تروريستي بايد ديد که بشدت عليه طرح امان نامه و لطفي که نظام در حق مجرمان کرده تبليغات مي کنند تا افراد را مايوس سازند. او بيان کرد: اين گروهک به غلط استدلال مي کند که نظام بناي برخورد دارد و اين امان نامه شگردي براي مقابله با افرادي است که تقاضاي امان نامه کرده اند اما همگان نتيجه امان گرفتن را در جامعه ديده اند. وي ادامه داد: هر کس که تا امروز تقاضاي امان نامه کرده با اطمينان خاطر بوده و اکنون براحتي در جامعه زندگي مي کند ضمن اينکه هيچ کس نيز متعرض آنان نيست. او اظهار داشت: آنقدر نظام مقدس جمهوري اسلامي اقتدار دارد که وقتي قولي در راستاي مصوبه اي که مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار داده اند، داد آنان را با آغوش باز بپذيرد و تا زماني که جرم ديگري مرتکب نشوند، امانشان دهد و بتوانند به زندگي عادي خود بازگردند. مرزيه درباره محاکمه عوامل اغشتشات پس از انفجار مسجد علي ابن ابيطالب زاهدان و آتش سوزي موسسه مهر طي سال گذشته نيز گفت: براي دو نفر تقاضاي اعدام شد و اخيرا نيز براي پنج يا شش نفر تقاضاي مجازات ديه شده و پرونده براي مقصران ايجاد اين حادثه نيز در حال تکميل است. وي اضافه کرد: براي کساني که از اين اتفاقات در موسسه مهر اطلاع داشتند يا اطلاع يافتند اما در جلوگيري از بروز اين حادثه و اغتشاشات کوتاهي کردند با حکم ويژه رياست قوه قضاييه پرونده تشکيل شده که در حال بررسي است و نتيجه آن متعاقبا اعلام مي شود. مرزيه درباره تشکيل پرونده مفاسد اقتصادي در استان گفت: پرونده اي تاکنون در دستگاه قضايي تشکيل نشده که کسي بخواهد اعمال نفوذ کند يا سمت و سوي آن عوض شود. وي تاکيد کرد: اين پرونده ها با حساسيت دنبال و به طور کامل به سرانجام رسيده و بسته شده است. مرزيه درباره پرونده جرايم رايانه اي نيز اظهار داشت: تاکنون پرونده خاصي درباره جرايم رايانه اي در استان نداشتيم و چند اقدام نسبت به فيلتر کردن سايت انجام گرفته است. او گفت: در بحث جرايم رايانه اي در کافي نت ها و گيم نت ها و مکان هايي که مي توانند به اقدامات مجرمانه دسترسي پيدا کنند، يک نمايندگي نيز در اين بخش فعال شده است. وي افزود: از امروز ثبت نام براي آزمون استخدامي کادر قضايي با ظرفيت 550 نفر در سايت آموزش قوه قضاييه آغاز شده است و هيچ فرقي بين اهل سنت و شيعه براي شرکت در اين آزمون وجود ندارد. دادستان عمومي و انقلاب زاهدان با گراميداشت هفته قوه قضاييه گفت: دادستان متولي حقوق عامه است و دادستان و دادسراها در هر جامعه بيرق دفاع از حقوق مردم را به دوش مي کشند. او ادامه داد: تاکنون در دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي استان، پروند هاي مختلف امنيتي، مبارزه با مواد مخدر و مفاسد اقتصادي تشکيل شده که نتايج موفقيت آميزي نيز دربرداشته است. وي بيان کرد: اکنون در شهرداري ها، تاسيس نمايندگي دادستان انجام گرفته است و تاسيس اين نمايندگي در بخش بهداشت و درمان نيز در دستور کار قرار دارد. او گفت: نظارت بر ضابطان به طور جدي در دستور کار قرار دارد و باوجود آنکه قضات استان سرکشي هاي غيرمنتظره اي از کلانتري ها و ضابطان دادگستري دارند، به دنبال ايجاد يک دفتر نمايندگي براي نظارت بيشتر بر ضابطان نيز هستيم. وي اضافه کرد: براي رسيدگي به امور زندانيان و ضابطه مند کردن مرخصي ها، يک نمايندگي نيز ايجاد شده است. او خاطر نشان کرد: تعقيب پرونده هاي مهم که با امنيت و ناموس مردم سر و کار دارد در اولويت است و بشدت پيگيري مي شود. دادستان عمومي و انقلاب زاهدان گفت: در زمينه سرقت هاي عادي در زاهدان که داراي آمار بالايي است نگراني هايي داريم که بايد پيگيري شود. ک/2 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]