تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833386584
انتظار مجلس از آخرین لایحه بودجه دولت نهم
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - اگرچه در قانون برنامه چهارم توسعه، زمانی برای ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس اعلام نشده است اما قانون برنامه سوم سقف زمانی 15 آذرماه را برای دولت تعیین کرده بود. زمانی که معمولا به فراموشی سپرده می‌شود. نسرین وزیری: در شرایطی که ارائه لایحه بودجه به دی ماه و میانه آن موکول می گردد، با نزدیک شدن به این تاریخ بار دیگر در حیاط هیات دولت و راهروهای مجلس همه مسایل تحت الشعاع مهمترین سند مالی سال قرار گرفته است. اگر چه دولت قانونا تابع هیچ سقف زمانی مشخصی برای ارائه لایحه بودجه نیست اما از آنجا که بررسی این لایحه بیش از دوماه در مجلس زمان خواهد برد؛ دولت ناگزیر است که طی ماه جاری این لایحه را راهی بهارستان کند. لایحه بودجه 88 از جهات مختلف حائز اهمیت است. چه آنکه این لایحه، آخرین لایحه بودجه سنواتی دولت نهم و آخرین برش از برنامه چهارم توسعه است و دقیقا در روزهایی تدوین شده و برای تصویب تقدیم مجلس می شود که نفت در پایین ترین قیمت خود در یکسال گذشته قرار دارد. اما اهمیت ویژه در مورد این لایحه از آن جهت است که ارائه لایحه بودجه 88 با ارائه لایحه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها همزمان شده است. ارائه این لوایح به شکل همزمان این نگرانی را در اذهان نمایندگان آفریده است که مبادا یکی تحت الشعاع دیگری قرار بگیرد. البته چون لایحه بودجه 88 از اولویت زمانی برخوردار است، طبعا لایحه هدفمند کردن یارانه ها و بررسی طرح تحول اقتصادی تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت. از این رو توصیه نمایندگان به دولت حاکی از آن است که لوایح مذکور را پیش از لایحه بودجه تقدیم مجلس کند. نگرانی های نمایندگان از نواقص لایحه بودجهانضباط مالی، کوچک کردن حجم لایحه بودجه، کاهش بودجه جاری و افزایش بودجه عمرانی مهمترین شعارهای دولت در تدوین سه لایحه بودجه گذشته بوده است که همراه با واکنش های جدی از سوی نمایندگان مواجه شده است. کما این که آنان کم حجم شدن لایحه بودجه از سوی دولت را در راستای کمرنگ شدن نظارت مجلس بر اجرای لایحه بودجه می دانستند و با همین استدلال به منظور جلوگیری از نقش نظارتی خانه ملت، ردیف های بودجه سال 87 را از 60 ردیف به بیش از 5 برابر افزایش دادند. اعتراض دیگر نمایندگان به بودجه های سنواتی دولت نهم نسبت به عدم انضباط مالی آن است که در نقطه مقابل شعارهای دولت قرار دارد. چرا که اگر چه دولت با کاهش سقف بودجه های جاری و افزایش بودجه های عمرانی، در پی کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی و هزینه این درآمدها در آبادانی و توسعه کشور است؛ اما نمایندگان مجلس بر این باورند که به دلیل عدم جذب بودجه های عمرانی تا پایان سال و غیرواقع بینانه دیدن بودجه جاری، دولت همه ساله ناگزیر از ارائه لوایح اصلاحی و یا متمم بودجه خواهد بود تا هم کسری بودجه جاری خود را تامین کند و هم از انباشت بودجه های بدون مصرف در بخش عمرانی بکاهد. تمامی اینها از نگاه نمایندگان مجلس، گویای بی انضباطی دولت در تدوین لوایحه بودجه است که با اعمال اصلاحاتی در هنگامه تصویب این لوایح در مجلس می کوشند تا آن را کنترل کنند. اقدامی که همه ساله با گلایه دولت مواجه می شود و آن را دخالت آشکار مجلس در امور اجرایی دولت می پندارند. اما جالب آنجاست که حتی با وجود اصلاحاتی از این دست در مجلس، باز هم شاهد لوایح متمم و یا اصلاح بودجه برای جابه جایی ردیف های بودجه - از عمرانی به جاری - جهت تامین کسری بودجه دستگاه هایی چون آموزش و پرورش و بهداشت بوده و هستیم. تورم زا بودن لوایح بودجه سنواتی از دیگر نگرانی های سالیانه نمایندگان در این زمینه است؛ که البته هر بار "توپ تقصیر" از سوی دولت به زمین مجلس انداخته می شود و از سوی مجلس به زمین دولت. چرا که نمایندگان نوع نگارش بودجه نویسی دولت را تورم زا می دانند. اما دولت، اصلاحات مجلس که غالبا در راستای افزایش بودجه جاری به منظور واقع بینانه دیدن هزیه هاست را عامل تورم زا بودن لایحه بودجه می خواند. فارغ از این کش و قوس های همیشگی میان قوای مجریه و مقننه آنچه که بر نگرانی امسال نمایندگان در این بخش می افزاید ، گنجاندن طرح تحول اقتصادی در دل لایحه بودجه سال 88 است. از همین روست که غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون های اقتصادی و ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تاکید دارد که تا پیش از ارائه لایحه بودجه باید نهایت همکاری میان دولت و مجلس برای بررسی و تصویب طرح تحول اقتصادی صورت گیرد تا مبادا آثار زیانبار اجرای این طرح بیش از آثار مفید آن باشد و به نوعی مضرات آن بر کفایتش غلبه نکند. چرا که در این صورت به گفته وی نمایندگان با اجرایی شدن این طرح در قالب لایحه بودجه سال آتی موافقت نخواهند کرد. وی با تاکید بر لزوم کار کارشناسی دقیق در این زمینه ترجیح می دهد که طرح تحول اقتصادی، طرحی منسجم و هدفمند باشد تا علی رغم افزایش تورم در کوتاه مدت، منجر به کاهش تورم در بلند مدت شده و حداکثر ظرف یکی دو سال آینده به اجرا در آید. بر همین اساس است که محمد کاظم دلخوش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی بر این باور است که اجرای طرح تحول اقتصادی به انتخابات ریاست جمهوری دهم نخواهد رسید. از سوی دیگر احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که هنوز طرح تحول اقتصادی به تایید و تصویب مجلس نرسیده است یادآور می شود که پیش از تصویب این طرح امکان گنجاندن آن در لایحه بودجه سال بعد وجود ندارد. کما این که لایحه خدمات مدیریت کشور نیز اول در مجلس تصویب شود و بعد در لوایح بودجه سنواتی لازم الاجرا گردید. اما محمدحسین فرهنگی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که علاوه بر طرح تحول اقتصادی، اقتضائات اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی تصویب شده آن نیز باید در لایحه بودجه 88 دیده شود، می گوید: اگر در این زمینه سنجیده عمل نشود، منجر به تحمیل بار تورمی سنگینی به مردم خواهد شد. وی با ابراز امیدواری نسبت به این که دولت و مجلس با تنظیم بازار در کنترل و مهار تورم ناشی از اجرای این طرح ها و سیاست ها موفق شوند پیشنهاد می کند تا از راهکارهایی چون حذف هزینه های غیرضرور، اعمال سیاست های صرفه جویی و سیاست های تکمیلی همچون جمع آوری نقدینگی از طریق فروش اوراق مشارکت و توجه ویژه به بازار بورس به جای چاپ اسکناس و ... استفاده کنند. وی با تاکید بر این که هدفمند کردن یارانه ها باید با تدبیر جامع و کاملی باشد یادآور می شود که باید از سیاست هایی که دامنه تورمی مستمری دارد همچون افزایش بودجه جاری جلوگیری شود. انتظارات نمایندگان از آخرین لایحه بودجه دولت «دقت و جامعیت»، «شفافیت و انطباق با قوانین برنامه و قانون محاسبات عمومی»، «بهره وری و انضباط سیاست های مالی»، شاه کلید انتظارات مردان اقتصادی مجلس از بودجه نویسان دولتی است. چه آن که احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که دولت در تدوین آخرین لایحه بودجه خود، محاسن سال گذشته را حفظ کند، یادآور می شود: دولت باید اصرار بر لایحه خودش را کنار بگذارد و در تنظیم این لایحه، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی را رعایت کند، تا مجلس مجبور نشود که تغییرات زیادی در آن بدهد. وی یکی از شروط بودجه نویسی خوب را اعمال شفافیت و جامعیت در آن می داند و ادامه می دهد: این که دولت در تنظیم لایحه هر سال، بودجه جاری را غیر واقع بینانه کم ببیند و بودجه عمرانی را غیرواقع بینانه زیاد در نظر بگیرد تا در آخر سال با جابه جایی ردیف های بودجه به جبران آن بر آید، با نظم علمی بودجه ریزی مغایر است. رییس مرکز پژوهش های مجلس بر این اساس تاکید می کند که دولت از ابتدا در تدوین لایحه بودجه 88 ارقام این لایحه را واقع بینانه ببیند. غلامرضا مصباحی مقدم نیز با اشاره به روندی که در سه سال اخیر شکل گرفته و در اواخر دولت خاتمی نیز مشهود بوده است، گفت: در این روند نشانی از کاهش هزینه های جاری دولت، دیده نمی شد و وابستگی بودجه جاری به نفت عملا کاهش نمی یافت. به همین دلیل نقدینگی در این دوران دائما رشد چشمگیری داشت که البته شتاب آن طی سه سال اخیر بیشتر بوده است. وی با اشاره به تاکید پیاپی رییس جمهور بر لزوم حفظ انضباط مالی در گفت و گوها و مصاحبه های وی، خاطرنشان کرد: انتظار مجلس آن بود که تا آن گونه که از سوی دولت ادعا می شود، شاهد انضباط مالی باشیم. این انضباط صرفا به منزله جلوگیری از فساد نیست، بلکه به واسطه آن باید با مبالغ کمتر، خدمات بیشتر ارائه شود. چرا که تنها در آن صورت است که بهره وری در سیستم دولتی افزایش می یابد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: به خاطر دارم که آقای احمدی نژاد در نطق های انتخاباتی خود و پس از آن، از کفایت دو سوم بودجه عمومی برای اداره کشور سخن می گفت؛ اما الان می بینیم که بودجه جاری کشور از 23 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 58 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافته است. بر این اساس حداقل انتظار مجلس از دولت آن است که این رقم در بودجه 88 افزایش نیابد و اگر واقعا دولت ملتزم به وعده های خویش است، آن را کاهش دهد. مصباحی مقدم با بیان این که افزایش حقوق ها در دولت نهم مطابق با قانون برنامه نبود، افزود: دولت با این استدلال که هزینه ها افزایش یافته، کسری بودجه خود را موجه می داند. اگرچه این استدلال، به شکل نسبی قابل قبول است؛ اما هزینه هایی افزایش یافته است که منجر به افزایش بودجه جاری شده است. وی با اشاره به لزوم کاهش اتکای بودجه به نفت، گفت: خوشبختانه مالیات ها افزایش یافته است و هر چه اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی افزوده شود از اتکای آن به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. البته دولت باید در کنار این کار، با اجرای سیاست های اصل 44 نسبت به کوچک سازی حجم خود نیز اقدام کند تا شاهد کاهش هزینه های دولت باشیم. محمدحسین فرهنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اعتقاد به این که بهترین شیوه برآورد و پیش بینی در تدوین و تصویب بودجه، دقت و جامع نگری است؛ از عدم توجه به این نکته اساسی در بودجه نویسی دولت ابراز تاسف کرد و افزود: مهمترین توصیه مجلس به دولت آن است که دولت هزینه های بخش های جاری و عمرانی خود را جامع ببیند تا همچون سال های گذشته ناگزیر از تصویب و بررسی لوایح متمم برای جبران کسری بودجه در بخش هایی همچون وزارت آموزش و پرورش نباشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 450]
-
گوناگون
پربازدیدترینها