/كامل/جمشيدي: احضارجاعل مدرك كردان محكوميت قطعي‌‌١٠متهم پرونده بانك رفاه انتقاد از استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان از سوي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /كامل/جمشيدي: احضارجاعل مدرك كردان محكوميت قطعي‌‌١٠متهم پرونده بانك رفاه انتقاد از استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان از سوي دولت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

سخنگوي قوه قضاييه از قطعي شدن حكم پرونده 10 متهم مربوط به بانك رفاه كارگران خبر داد و با تاكيد بر اين‌كه نظام بانكي ما بايد در پرداخت تسهيلات توجه بيشتري داشته باشد، گفت: متهم اصلي پرونده قبلا كارمند بانك بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزاي نقدي و انفصال از خدمت محكوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ي خود در پاسخ به سوالي در رابطه با بحث مدرك وزير كشور، اظهار داشت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرك آقاي كردان بحث شده است و همانطور كه در نامه خودشان به دادستان نيز بيان كرده‌اند تصور مي‌كردند كه اين مدرك در چارچوب قانون است. اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده‌ي دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نيز در اين رابطه گفتند كه پرونده براي رسيدگي ارجاع و فرد مذكور نيز احضار شده است و در صورتي كه خود را معرفي نكند جلب مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه آيا مدعي‌العموم مي‌تواند در اين پرونده ورود كند؟ با قرائت ماده‌ي 572 قانون مجازات اسلامي، تصريح كرد: هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه‌هاي خارجي را جعل كند و يا با علم به جعلي بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نيز محكوم خواهد شد.

جمشيدي با اشاره به ماده‌ي 727، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست دادستان هم مي‌تواند اعلام جرم كند چون نيازي به شكايت شاكي خصوصي نيست و جرم جنبه‌ي عمومي دارد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: در اين مورد از دادستان تهران موضوع را جويا شديم كه ايشان گفتند مشابه اين بحث را در پرونده‌ي دانشگاه هاوايي داشته‌ايم و اين قضيه مورد پيگيري قرار گرفته و برخورد نيز شده است.

اجراي حكم «حدادي» فعلا متوقف شده

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي اجراي حكم محمدرضا حدادي (متهم به قتل قبل از 18 سالگي)در زندان عادل‌آباد شيراز، گفت: راي پرونده قطعي است اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است.

معاون وقت تحقيقات دانشگاه آزاد، آزاد است

خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه در مورد پرونده‌ي مطروحه عليه دانشگاه آزاد و معاون سابق اين دانشگاه سوال كرد كه وي، گفت: اين پرونده با عنوان تصرف عدواني از طرف شاكي خصوصي عليه دانشگاه آزاد مطرح است. از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضي قرار وثيقه‌اي به ميزان يك ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است.

جمشيدي يادآور شد: در مورد اينكه محل تامين وثيقه‌ي ارايه شده از كجا بوده را قاضي پيگيري نمي‌كند.

اگر نياز باشد، جاسبي هم احضار مي‌شود

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آقاي جاسبي نيز در اين رابطه احضار شده است؟ با اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع، گفت: اگر نياز باشد كه ايشان نيز توضيحاتي را ارايه دهند طبيعتا اين امر صورت مي‌گيرد.

بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست پاليزدار است

خبرنگار ديگري به اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اينكه دادگاه پاليزدار بايد به صورت علني برگزار شود اشاره كرد و از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي پاسخ داد: اصل بر علني بودن دادگاه‌هاست مگر اينكه قاضي تشخيص بر غيرعلني بودن، بدهد. كار تحقيقاتي اين پرونده رو به تكميل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتي براي صدور كيفرخواست است.

وي همچنين در تشريح آخرين وضعيت پرونده‌ي حادثه‌ي سعادت‌آباد، اظهار كرد: خوشبختانه نظر هيات پنج نفره‌ي كارشناسي ارايه شده است. در اين هيات كارشناسي، افراد و ارگان‌هاي مقصر شناسايي شده‌اند. قتل از نوع غير عمد بوده و منتظر هستيم كه كيفرخواست اين پرونده صادر شود.

متهمان اصلي پرونده سعادت‌آباد دستگير شده‌اند

در اين ميان خبرنگاري از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه آيا آقاي قاليباف شهردار تهران در مورد اين پرونده احضار شده‌اند يا خير؟ كه وي پاسخ داد: نظر كارشناسي آمده و از همه‌ي عوامل مربوط چه مجري، چه پيمانكار و ساير افراد تحقيقات لازم به عمل آمده است و متهمين اصلي پرونده دستگير شده‌اند.

محكوميت 10 متهم پرونده بانك رفاه

متهم اصلي قبلا كارمند بانك بوده

در ادامه‌ي نشست سخنگوي قوه‌ي قضاييه به قطعي شدن راي پرونده‌اي مربوط به بانك رفاه كارگران اشاره كرد و گفت: فردي به نام عليرضا عمادالدين بيش از 200 ميليارد تومان را از طريق گشايش اعتبار اسنادي اقدام به تحصيل مال نامشروع كرده است. اين اتفاق در شعبه‌اي از بانك رفاه در قلهك روي داده كه تعداد متهمان 10 نفر است كه چهار نفر از آنان از كارمندان بانك هستند.

در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم

خبرنگاري با بيان اين‌كه چندين ماه از محكوميت قطعي شهرام جزايري مي‌گذرد ولي با درخواست مرخصي وي موافقت نمي‌شود از سخنگوي قوه‌ي قضاييه خواستار توضيح شد كه جمشيدي با لبخند با بيان اينكه در مورد شهرام جزايري جرات مرخصي نداريم، خاطرنشان كرد: وي نيز مي‌تواند از مرخصي استفاده كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در ابتداي اين نشست خبري، با اشاره به جايگاه قوه قضاييه در چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 هجري شمسي مصوبه‌ي جلسه‌ مسوولان عالي قضايي اظهار كرد: براساس سند مذكور قوه قضاييه قوه‌اي مستقل، عدالت گستر، كارآمد و اثرگذار بر تمام عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و امنيتي كشور است و با نگاه و تعاملي جامع به الگوي الهام بخش و فعال قضاوت اسلامي تبديل خواهد شد.

وي ويژگي‌هاي قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران را در 1404 در دسترس و مورد اعتماد همه‌ي افراد جامعه، مشاركت پذير، روزآمد و كارآمد، پاسدار حقوق جامعه، فعال در تامين بهداشت حقوقي- قضايي، عدالت گستر، ناظر كارآمد و موثر، برخوردار از منابع انساني شايسته، پشتيبان قابل اعتماد براي توسعه‌ي ملي و فعال در عرصه‌ي بين المللي برشمرد.

همكاري سازمان‌هاي نظارتي سه قوه به وسيله يك تشكل

وي همچنين يادآور شد: براساس مصوبه‌اي كه روز گذشته در جلسه‌ي سران سه قوه به تصويب رسيد، سازمان‌هاي نظارتي در سه قوه به وسيله‌ي تشكلي با يكديگر همكاري خواهند داشت.

انتقاد از استرداد لايحه پيش‌فروش ساختمان از سوي دولت

سخنگوي قوه قضاييه با اظهار تاسف از استرداد لايحه‌ي پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت: به دليل مشكلات عديده‌ي مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده كه بعضاً داراي هزاران شاكي است قوه قضاييه پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود و انجام مطالعات تطبيقي و ميداني و اخذ بررسي نظرات كارشناسي سازمان‌هاي ذيربط، لايحه مذكور را تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال كرد.

جمشيدي ادامه داد: لايحه مذكور با هدف پركردن خلا قانوني در مورد امر پيش فروش، ساختارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي‌كند به نحوي كه از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتاً كم درآمد حمايت شده و و به پيش فروشندگان به عنوان فعالان بخش ساخت و ساز آسيب نرسد.

وي راهكارهاي پيش‌بيني شده در اين لايحه را ارايه‌ي تعريفي جامع كه همه‌ي انواع متداول پيش‌فروش را در بر گيرد، تقويت محتواي قرارداد به وسيله‌ي پيش‌بيني تهيه‌ي «نمونه» و نيز لزوم تصريح به برخي از موارد مهم جهت جلوگيري از حدوث احتمالي و يا كمك به رفع آنها، تنظيم قرارداد پيش‌فروش به وسيله‌ي دفاتر اسناد رسمي با حذف هزينه‌ها و تشريفات غيرضروري، لزوم صدور شناسنامه‌ي مستقل براي هر واحد براي جلوگيري از پيش‌فروش مكرر هر واحد عنوان كرد.

وي ادامه داد: لزوم تاييد پيشرفت كار به وسيله‌ي مهندس ناظر، لزوم پرداخت اقساط از طريق سيستم بانكي، لزوم صدور گواهي انطباق بنا با قرارداد پس از اتمام آن، پيش‌بيني دوره‌ي تحويل موقت جهت ايجاد فرصت كافي و مناسب براي يافتن عيب‌ها و نقايص احتمالي و رفع آنها، عدم امكان پرداخت مبلغي از ثمن تا هنگام تنظيم سند رسمي از ديگر راهكارهاي ارايه شده به شمار مي‌رود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه ديگر راهكارهاي ارايه شده در لايحه‌ي مذكور را چنين عنوان كرد: امكان انتقال قطعي سند رسمي بدون حضور پيش‌فروشنده، در صورت اهمال وي، پيش‌بيني مسووليت تضامني پيش‌فروشندگان و پيمانكاران در برابر پيش‌خريداران و لزوم بيمه نمودن اين مسووليت، ايجاد محدوديت در انتقال حقوق هريك از طرفين تا پيش از انتقال رسمي و وضع ضمانت اجراي كيفري براي پيش‌فروشندگاني كه از انجام تكليف مقرر در اين قانون خودداري مي‌كنند، به صورت جرايم قابل گذشت.

جمشيدي در ادامه خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه تصويب اين لايحه باعث مي‌شود كه في‌مابين پيش‌فروشندگان و پيش‌خريداران ساختمان، اطمينان كافي برقرار شود و با توجه به پيش‌بيني ابزارهاي نظارتي، اختلافات بين ايشان و در نتيجه دعاوي مربوط كاهش مي‌يابد و البته مألا باعث رونق ساخت و ساز در كشور خواهد شد. اين لايحه از ابتداي طرح در جامعه از سوي صاحب‌نظران مختلف و عموم مردم مورد استقبال قرار گرفته است.

وي اظهار داشت: هنگام تدوين اين لايحه، از نظرات بخش‌هاي مختلف داخلي قوه‌ي قضاييه مانند ديوان عالي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك و دادسراهاي كشور همچنين اعضاي محترم دولت مانند وزارت مسكن و شهرسازي و كشور و نيز ساير ارگان‌هاي دخيل و درگير موضوع، نظير شهرداري تهران، سازمان نظام مهندسي ساختمان، كانون سردفتران و دفترياران استفاده شده است و جملگي به‌ويژه وزير محترم مسكن نظر مثبت خود را اعلام داشته‌اند. پس از ارسال لايحه به دولت نيز دولت محترم با رويكردي مثبت به اين لايحه، آن را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است و نمايندگان محترم مجلس نيز با همين رويكرد كليات آن را تصويب كردند و گزارش كارشناسان شركت كننده در جلسات كميسيون‌هاي مجلس محترم نيز حاكي از نظر مثبت و حتي عنايت ويژه‌ي اعضاي محترم كميسيون‌هاي اصلي و فرعي مربوطه است.

چگونه دولت مي‌تواند لايحه‌ي قضايي را مسترد كند؟

معاون حقوقي و توسعه‌ي قضايي قوه‌ي قضاييه افزود: با توجه به اين‌كه بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه‌ي لوايح قضايي را بر عهده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه گذارده است، به طوري كه مطابق نظريه‌ي تفسيري مورخ 30/7/79 شوراي نگهبان، دولت حق هيچ‌گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد. حال چگونه دولت مي‌تواند لايحه‌ي قضايي را مسترد كند؟ اگر اين‌گونه باشد نتيجه‌اي غيرمنطقي و نامعقول حاصل مي‌شود كه عبارت است از اين‌كه دولت حق دخل و تصرف جزيي در لوايح قضايي را ندارد ولي حق دخل و تصرف كلي را دارد!

تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد لايحه پيش فروش ساختمان از سوي دولت را دارم

جمشيدي با اعلام مخالفت با استرداد لايحه‌ي پيش‌فروش ساختمان و تاكيد بر نياز مردم و دستگاه قضايي به تصويب اين لايحه، تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را دارم.

انتقاد از معطل ماندن لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري در دولت

وي در همين رابطه با بيان اين‌كه يك سال است كه لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري در دولت معطل مانده، گفت: زماني كه تمديد آن تمام مي‌شود نمي‌توانند تشكيل جلسه دهند. در حالي كه دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه نمانده است خواهشم اين است كه همكاران در دولت به اين مساله توجه كنند.

در ادامه‌ي نشست، جمشيدي با اشاره به موضوع كلاهبرداري‌هاي مدرن از طريق رسانه‌ها گفت: اخيرا كلاهبرداري‌هاي مدرني از طريق آگهي‌ها و تبليغات صورت مي‌گيرد و پرونده‌هاي متعددي در اين رابطه تشكيل شده است كه نمونه‌هاي آن مربوط به خريد و فروش زمين، خريد و فروش املاك، خودرو از طريق سيستم‌هاي ليزينگ، تهيه‌ي جهيزيه، قبولي در كنكور به صورت تضميني، مداخله در امور پزشكي از جمله جراحي‌هاي زيبايي، پذيرش و اعطاي مدرك دكترا و بورس خارج از كشور مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به اين‌كه در پرونده‌ي انبوه‌سازان شفق، جمع كثيري از مردم فريب اين‌گونه آگهي‌ها را خوردند، به پرونده‌ي رهگشايان خودرو و هم‌چنين پرونده‌اي در اهواز در اين رابطه اشاره و اين سوال را مطرح كرد كه آيا در اين رابطه با خلاء قانوني مواجه نيستيم؟

وي با بيان اين‌كه در مواردي چون موضوع ليزينگ، نظارت بانك مركزي و در موضوع لوازم غذايي، بهداشتي، آرايشي، نظارت وزارت بهداشت را مي‌طلبد، گفت: در مورد مسكن متولي در اين رابطه وجود ندارد.

در ادامه‌ي نشست، سوالي مطرح شد كه طي آن يكي از مسوولان به در نظر گرفتن مسايل شخصي در استرداد لايحه‌ي پيش‌فروش ساختمان متهم شد كه جمشيدي با رد اين مساله، پاسخ داد: ممكن است اين تصميم، تصميم همه‌ي بخش‌هاي دولت نباشد و تا جايي كه خبر دارم وزير دادگستري و وزير مسكن درصددند تا نامه‌اي را به مجلس ارسال كنند.

خبرنگار مذكور به پرداخت مبلغي به نمايندگان اشاره كرد كه جمشيدي گفت: در محتواي بحث نيستيم. مجلس خود مي‌تواند موضوع را نقد كند. اگر اقدام قانوني و در حيطه‌ي اختيارات باشد، حتما با اختيارات صورت گرفته ولي اگر اتفاقي خارج از روال بيافتد، اگر نياز باشد خود آقايان نيز اعلام مي‌كنند.

جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه خواستار ارايه‌ي جزييات بيشتري از پرونده‌ي فردي به نام «مهدي.ذ» كه اخيرا به اتهام جاسوسي دستگير شده است، شد كه جمشيدي گفت: عنوان اتهامي وي جاسوسي است و اكنون پرونده در دادسراي امنيت در حال رسيدگي است.

كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ي حادثه‌ي بمب‌گذاري شيراز صادر شده

سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اعلام اين‌كه كيفرخواست هفت نفر از متهمان پرونده‌ي حادثه‌ي بمب‌گذاري شيراز صادر شده، گفت: اين هفت نفر به عنوان محارب شناخته شده و براي آنها تقاضاي اعدام شده است.

خبرنگار ديگري به گفته‌ي يكي از مسوولان نيروي انتظامي درباره‌ي دستگيري فردي متهم به جابه‌جايي مواد مخدر اشاره كرد و گفت موردي مطرح است كه علي‌رغم جابه‌جايي حجم سنگيني از مواد مخدر، ابتدا محكوم به اعدام شده و گويا با اعمال نفوذ، محكوميت وي به حبس ابد تبديل مي‌شود.

جمشيدي در پاسخ با تاكيد بر اين‌كه همكاري قوه‌ي قضاييه با ضابطان قضايي تعريف شده است، افزود: نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي بر اساس دستور قضايي عمل مي‌كند و مكررا اين همكاري مورد تقدير قرار گرفته است. اين‌كه اين انتظار وجود داشته باشد كه به آن‌چه ضابطان بيان مي‌كنند عمل شود، انتظار ناصحيحي است. در اين صورت ديگر نيازي به رسيدگي در قوه‌ي قضاييه وجود ندارد. براي صدور حكم با توجه به ادله‌ي طرفين راي صادر مي‌شود.

وي با اظهار تعجب از طرح اين‌گونه مباحث، خاطرنشان كرد: اين حرف بي‌موردي است كه بر اساس گزارش ضابط، قاضي تصميم‌گيري كند. من به هيچ وجه قبول ندارم كه اعمال نفوذ صورت مي‌گيرد و بعيد مي‌دانم كه اين سخنان از سوي افراد مطرح شود. در اين‌جا لازم است كه به مناسبت هفته‌ي نيروي انتظامي از تمامي همكاران در اين حوزه قدرداني كنم.

خبرنگار مذكور به بيان توضيحاتي درباره‌ي مساله‌ي مدنظرش پرداخت كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه اين‌گونه نيست كه اعمال نفوذ صورت گرفته باشد، گفت: قانون مواد مخدر، قانون خاص و سختگيرانه‌اي است. در مواردي ممكن است حتي ديوان عالي حكم اعدام را تاييد كند و با بررسي موضوع در كميسيون عفو، حكم تبديل به حبس ابد شود.

به گزارش ايسنا، خبرنگاري با بيان اين‌كه دو نفر در شيراز از محكوميت ارتداد تبرئه شده‌اند، از سخنگوي قوه‌ي قضاييه سوال كرد كه اين اقدام بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ كه جمشيدي پاسخ داد: اتهام ارتداد آنها از نظر قضات به اثبات نرسيد.

خبرنگار ديگري به اظهارات اخير دبير شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه يك سفير اروپايي در امور اقتصادي دخالت مي‌كند، از جمشيدي خواستار توضيحات بيشتر شد كه وي گفت: در اين مورد اطلاعاتي ندارم.

رسيدگي به پرونده شكايت جمعي از طلاب در دادگاه ويژه روحانيت

وي در پاسخ به آخرين سوال مطرح شده در اين نشست مبني بر تجمع تعدادي از طلاب در قم پيرامون كلاهبرداري صورت گرفته از آنان اظهار كرد: يك نفر به عنوان يك شركت مضاربه‌اي حدود 8 ميليارد تومان از تعدادي از طلاب مي‌گيرد تا سود آن را پرداخت كند كه عملا اين اتفاق نمي‌افتد و اين پرونده فعلا در دادگاه ويژه‌ي روحانيت در مرحله‌ي بررسي است.

انتهاي پيام
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]