ابهامات عملكرد بانك صادرات از ديدگاه حسابرس

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ابهامات عملكرد بانك صادرات از ديدگاه حسابرس
فارس: حسابرس بانك صادرات در 13 بند نتايج حاصل از ماليات عملكرد، مواردعدم رعايت بخشنامه هاي ناظر بر عمليات بانكي، عدم انجام تكاليف مجمع را اعلام كرد و درخصوص محاسبات اكچوئري اين بانك ابزار ترديد كرد.

بانك صادرات درحالي به عنوان يكي از بانك هاي مشمول واگذاري در بورس است كه 13 بند گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني (سازمان حسابرسي) اين بانك براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 86 منتشرشد كه مربوط به نتايج حاصل از ماليات عملكرد، موارد عدم رعايت بخشنامه هاي ناظر برعمليات بانكي، عدم انجام تكاليف مجمع و ديگر موارد است. در بند 5 اين گزارش در حالي سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك ها براساس محاسبات اكچوئري (آمار بيمه) و با لحاظ كردن نرخ موثر بازده سرمايه گذاري به ميزان 22 درصد و رشد سالانه حقوق اعضاي فعال و مستمري بگيران به ترتيب معادل 14 و 11 درصد، به مبلغ 527 ميليارد تومان محاسبه شده است كه اين رقم درسال گذشته افزون بر 1400 ميليارد تومان بوده كه در اين رابطه سازمان حسابرسي ابراز ترديد كرده است.
بر پايه اين گزارش، نتايج حاصل از ماليات عملكرد بانك صادرات ايران به شرح ذيل اعلام شده است:
ماليات عملكرد سال 1384، به مبلغ 254 ميليارد ريال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. ماليات تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي براي سال مذكور بالغ بر 1/320 ميليارد ريال بوده كه مورد اعتراض بانك قرار گرفته و تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. ماليات عملكرد سال 1385به مبلغ 32 ميليارد ريال ابراز شده كه مبلغ 277 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت عملكرد سال (250 ميليارد ريال علي الحساب پرداختي از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 ميليارد ريال پيش پرداخت از بابت اجاره املاك در اختيار بانك هاي صادرات استان ها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخيص ابلاغ شده در تاريخ
5/5/1387 ماليات تشخيص شده به مبلغ 227 ميليارد ريال تعيين شده كه بانك، ماليات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض كرده است. با توجه به مراتب ذكر شده فوق تعيين ميزان بدهي قطعي بانك بابت ماليات سال هاي مذكور منوط به نتايج حاصل از اعتراض بانك و راي هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
سهم شبكه بانك صادرات از كسري ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق بازنشستگي كاركنان بانك ها در پايان سال مالي مورد گزارش براساس محاسبات اكچوئري و با لحاظ كردن نرخ موثر بازده سرمايه گذاري به ميزان 22 درصد و رشد سالانه حقوق اعضاي فعال و مستمري بگيران به ترتيب معادل 14 و 11 درصد، به مبلغ 527 ميليارد ريال محاسبه و ذخيره لازم در حساب ها منظور شده است. براساس شواهد موجود، ميانگين واقعي نرخ عوامل فوق الذكر طي پنج سال گذشته متفاوت از نرخ هاي محاسباتي به شرح فوق بوده است. بررسي هاي به عمل آمده نسبت به حساب مطالبات از دولت در بانك هاي صادرات استان در مواردي حاكي از عدم ارائه شواهد كافي براي مطالبات از دولت و رعايت صحيح رويه هاي حسابداري در شناسايي و طبقه بندي اقلام مندرج در سرفصل مذكور است. بنابراين درآمدهاي شناسايي شده قابل اثبات نبوده و يا از صحت لازم برخوردار نيست.
مفاد برخي از بخشنامه هاي ناظر بر عمليات بانكي به شرح زير رعايت نشده و يا شرايط لازم بر اجرايي شدن مفاد آن فراهم نشده است.
نظارت موثر و كارا بر مصرف وجوه درخصوص برخي از قراردادهاي تسهيلاتي از جمله قراردادهاي فروش اقساطي كوتاه مدت و مضاربه اعمال نشده و همچنين نظام جامع كنترل هاي داخلي كه پياده سازي نشده است.
ماده 29 بخشنامه شماره 175051/ت 437 ه مورخ 30/1/1386 هيات وزيران درخصوص ارسال يك نسخه از قراردادها و پيش فاكتورهاي اخذ شده از مشتريان به سازمان امور مالياتي است.
وضعيت باز ارزي بانك براي مجموع ارزها طي سال مالي مورد گزارش به ميزان قابل ملاحظه اي از حد مجاز ارزي (حداكثر 30 درصد) به صورت منفي انحراف داشته است.
مفاد ماده 5-3 بخشنامه م ب 183-26/1/1386 بانك مركزي درخصوص مجموع سرمايه گذاري هاي بي واسطه و با واسطه بانك حداكثر به ميزان 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه شخص حقوقي سرمايه پذير درخصوص شركت هاي توسعه نيشكر و صنايع جانبي و ملي انفورماتيك رعايت نشده است. شايان ذكر است جمع سرمايه گذاري و تسهيلات پرداختي به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بالغ بر 8/170 ميليارد ريال بوده كه به دليل زيان هاي ابزاري و نبود دورنماي روشني از وضعيت سودآوري آتي شركت و زمان وصول مطالبات، طي سال هاي گذشته جمعاً به مبلغ 317 4 ميليارد ريال ذخيره در حساب ها منظور شده است.
مفاد بخشنامه م ب / 1347 مورخ 10/4/1386 بانك مركزي درخصوص عدم مصرف منابع جمع آوري شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعايت نشده است. (با توجه به اينكه مناطق آزاد تجاري از بابت مازاد منابع مبلغ 201 ميليارد ريال سود با نرخ هفت درصد دريافت كرده است.)
مفاد نامه شماره 23216 مورخ
21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص رعايت قانون الزام اختصاص شماره ملي، كد پستي و آيين نامه اجرايي آن و همچنين رعايت قانون مناقصات به ويژه آن قسمت از قانون كه به درج مناقصات در پايگاه ملي مناقصات تاكيد دارد (قانون مذكور در سال 1387 اجرايي ده است.)مفاد ماده 27 مصوبه شماره 175051/ت 437 ه مورخ 30/10/1386 هيات وزيران و بخشنامه شماره م ب/ 5072 مورخ
26/12/1386 بانك مركزي در خصوص اخذ گزارش حسابداران رسمي عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تاييد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد در خصوص اعطاي تسهيلات جديد به مشترياني كه بدهي جاري يا ضمانت نامه جاري آنان به سيستم بانكي بيش از 10 ميليارد ريال يا سرمايه آنان كمتر از 50 درصد رقم بدهي به شبكه بانكي باشد.
مفاد بخشنامه شماره م ب/1548 مورخ 19/4/1386 بانك مركزي در خصوص ارزش گذاري ادواري وثايق و حصول اطمينان از ايفاي به موقع تعهدات توسط مشتريان و تدوين دستورالعمل مدون براي سوابق اعتباري آنان.
ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور مبني بر رعايت نسبت اموال غيرمنقول مستهلك نشده بانك تا حداكثر 30 درصد سرمايه و اندوخته هاي بانك رعايت نشده است. اين نسبت در بانك با توجه به تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت حدود 77 درصد بوده است. واحد مورد رسيدگي در سال مورد گزارش تعداد هفت فقره خريد دارايي ثابت، شامل دستگاه هاي الكترونيكي خودپرداز و دستگاه شخصي ساز دسته چك با مبلغ بيش از هشت ميليارد ريال داشته كه خريدهاي مذكور را به مفهوم طرح يا پروژه سرمايه گذاري ندانسته و از اين رو آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نكرده است.
مفاد ماده 44 الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (موضوع لزوم اداره كليه مراكز رفاهي و تفريحي به صورت خودگردان) رعايت نشده، علاوه بر اين مفاد بند (ه) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 در خصوص فروش مهمانسرا، خانه هاي سازماني و واريز وجوه حاصله به درآمد عمومي، محقق نشده است.
بانك به استناد تبصره 1 ماده 7 «دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانك هاي قرض الحسنه و نظارت به آنها» (مصوبه مورخ 22/12/1386 هيات محترم وزيران) در بانك قرض الحسنه مهر از محل منابع خود سرمايه گذاري كرده است. سرمايه گذاري فوق در بودجه سرمايه اي بانك پيش بيني نشده است.
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1386 در خصوص پرداخت كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و بازنشستگان حداكثر تا مبلغ 800 هزار ريال.
مفاد بخشنامه م ب/1799 مورخ 18/10/1381 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص انجام آگهي و اعلام نرخ حق الوكاله در روزنامه هاي كثيرالانتشار در سال 1386.
تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك در رعايت بخشنامه بانك مركزي ايران به شماره م ب/1844 مورخ
29/10/1382 به مبلغ 465 ميليارد ريال به حساب سود و زيان سال جاري بانك منظور شده است، اين امر مغاير با مفاد ماده 136 قانون محاسبات عمومي كشور است.
مبلغ 140/8 ميليارد ريال مانده حساب بدهي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح يادداشت توضيحي 1-20 مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخيره ارزي، موضوع ماده 60قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتريان بوده كه بخشي از تسهيلات اعطايي در سررسيد تسويه نشده و مفاد قرارداد عامليت في مابين بانك با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مبني بر استرداد منابع ارزي دريافتي و سود سهم دولت به حساب تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رعايت نشده است. مفاد ماده 143 قانون برنامه توسعه چهارم در خصوص ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي جهت دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و غيررسمي است.
جزء يك بند «و» تبصره 9 آيين نامه اجرايي بودجه سال 1386 مبني بر صرف يك درصد از اعتبارات هزينه در امور پژوهشي و اعلام فهرست آن به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري است.
تسهيلات تكليفي از محل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 با سقف مبلغ 11/888 ميليارد ريال به بانك اعلام شده است كه پرداخت هاي بانك در اين ارتباط مبلغ 2/444 ميليارد ريال بوده است.
براساس رويه كنترل نقدينگي مورد عمل در بانك، براي هر يك از بانك هاي استان كه با كسري منابع مواجه باشند و از منابع شبكه استفاده كنند 16 درصد جريمه و براي بانك هايي كه با مازاد منابع مواجه باشند هفت درصد سود پرداخت مي شود. در اين خصوص ضمن اينكه شواهدي حاكي از منطقي بودن نرخ هاي مورد عمل به اين سازمان ارائه نشده بلكه در رابطه با علت عدم رعايت رويه مزبور در بانك صادرات ايران و نحوه عمل مابه التفاوت نتايج حاصل از اعمال نرخ هاي فوق الذكر در حساب ها توجيهات لازم به اين سازمان ارائه نشده است. براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتي و اختلاس شده بانك صادرات ايران در سال 1386 بالغ بر 430 ميليارد ريال (سال قبل 17 ميليارد ريال) بوده كه در اين ارتباط تاكنون مبلغ 181 ميليارد ريال وصول شده است.

واگذاري شركت هاي بورسي و غيربورسي بانك ظرف مدت دو ماه

گزارش تطبيق عمليات بانك با بودجه مصوب، براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفندماه 1386 به شرح يادداشت توضيحي 51 كه در اجراي ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه بعدي آن تهيه شده مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با بودجه مصوب و سوابق مالي ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
معاملات مندرج در قسمت الف يادداشت توضيحي 50 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در راي گيري رعايت شده است. علاوه بر اين، نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانك، انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2646]