معاون وزير بازرگاني تصريح كرد:شكل گيري فروشگاه‌‏هاي زنجيره‌‏اي بي‌‏هويت يعني بي‌‏اعتمادي به اصناف

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: معاون وزير بازرگاني تصريح كرد:شكل گيري فروشگاه‌‏هاي زنجيره‌‏اي بي‌‏هويت يعني بي‌‏اعتمادي به اصناف

تهران- خبرگزاري كار ايران
معاون بازرگاني داخلي وززارت بازرگاني گفت: وقتي فروشگاه‌‏هاي زنجيره‌‏اي بي‌‏هويت در سال‌‏هاي گذشته شكل مي‌‏گيرد، به معني اين است كه اعتماد به اصناف وجود ندارد.

به گزارش ايلنا، محمد صادق مفتح در اجلاس شوراي اصناف كشور ادامه داد: تولد سازمان ميادين ميوه و تره‌‏بار به اين دليل بوده كه ميادين عمده فروشي ميوه را ساماندهي كند اما ايجاد اين سازمان اگر تعارف را كنار بگذاريم، به معني بي‌‏اعتمادي به صنف ميوه و تره بار است.
وي افزود: يك جريان موازي براي رقابت با اين صنف ايجاد شده است و حتي پا از ميوه و تره بار فراتر گذاشته شده و فروشگاه‌‏هاي زنجيره‌‏اي بي‌‏هويت شكل گرفته‌‏اند.بطن اين كار بي‌‏اعتمادي به صنف مربوطه وايجاد شبكه موازي براي رقابت است.
وي خاطر نشان كرد: شكل‌‏گيري تعاوني‌‏هاي كارمندي كه فروش آزاد هم دارند، يعني بي‌‏اعتمادي به صنف سوپر ماركت. اين رويه اشتباه است و بايد فضا را از تقابل به تعامل تغيير مي‌‏داديم.
وي تصريح كرد: در اين واگذاري امور به اصناف، منت سر اصناف نمي‌‏گذاريم. ما براي كمك به خودمان به اصناف روي آورديم. اعتقاد داريم دولت خود را ازاين ابزار مهم كه مي‌‏تواند در بحران‌‏ها به كمكش بيايد، محروم كرده است
مفتح با اشاره به دلايل توجه دولت به اصناف گفت: در محيط كسب و كار دو عنصر قدرت دارند؛ اولي دولت و ديگري بدنه بازار است كه رابطه دولت و بازار سرفصل بسياري از مكاتب حتي مكاتب فلسفي قرار گرفته است.
وي افزود: تفكر چپ در خصوص اين رابطه به نقش 100 درصدي براي دولت و نقش صفر درصدي براي اصناف اعتقاد دارد. نگاه راست هم به كلي عكس اين قضيه را تعريف مي‌‏كند.
مفتح ادامه داد: تفكر ما تعامل و حركت دو جانبه بوده است. خيلي‌‏ها از رويكرد دولت برداشت سياسي كردند؛ فكر مي‌‏كردند دولت قصد دارد در بحران‌‏ها خود را پشت اصناف پنهان كند و يا توپ را در زمين اصناف بيندازد، اما نگاه دولت به غير از الزام اداري يك الزام شرعي براي تعامل است.
وي افزود: اصل 44 مي‌‏گويد آن كاري را كه بخش خصوصي مي‌‏تواند انجام دهد، دولت حق دخالت در آن را ندارد. در واقع اين يك اصل سلبي است و نه اصل ايجابي.
مفتح خاطر نشان كرد: در خصوصي‌‏سازي بخش بازرگاني بايد از اختصاصي‌‏سازي بگريزيم. بايد به فكر مردمي كردن باشيم؛ مردمي كردن اقتصاد در امور بازررگاني، معني‌‏اش واگذاري امور به اصناف است؛ چرا كه گزينه‌‏اي بهتر از اصناف در بخش بازرگاني وجود ندارد.
وي افزود: مدتي در اروپا بحث اقتصاد بازار مد شد و به دست نامرئي اقتصاد در بازار اشاره شد، يعني اين كه بازار با مكانيزم رقابتي پالايش كند و عناصر منفي را كنار بگذارد. اين براي قرن نوزده بوده و امتحانش را پس داده است و دست نامرئي تبديل به نامردي شد، به طوري كه چند نفر توافق كردند به جاي رقابت، رفاقت كرده و بازار را مديريت كنند.
وي افزود: الان در خصوصي‌‏ترين اقتصاد هم بحث قيمت‌‏گذاري و نظارت و بازر سي وجود دارد.
مفتح تصريح كرد: بدترين عنصر براي قيمت‌‏گذاري دولت است و بايد تشكل‌‏هاي صنفي در چارچوب دولت امر قيمت‌‏گذاري را انجام دهند.
پايان پيام

كد خبر: 449683
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]