واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: براى جلوگيرى از افزايش طلاق زنان بد سرپرست را دريابيم
در حال حاضر بخش قابل توجهى از طلاق ها به دليل وجود مردانى است كه از پس اداره زندگى بر نمى آيند و همسر اين گونه مردان در رديف زنان بد سرپرست قرار مى گيرد.در واقع بسيارى از زنان بد سرپرست نه به دليل مشكلات اخلاقى شوهر، بلكه به دليل عدم توانايى مالى و وضعيت بد اشتغال آنان ناگزير به درخواست طلاق مى شوند، در حالى كه مى توان با برخى اقدامات حمايتى از وقوع چنين طلاق هايى جلوگيرى كرد.به گفته معاون پژوهشى شوراى فرهنگى اجتماعى زنان وجود قوانين حمايتى همانند ايجاد صندوق حمايت خانواده براى خانواده هايى كه مردان توان پرداخت نفقه را ندارند، زمينه اى براى حمايت از زنان بدسرپرست است. مريم احمديه با بيان اينكه مشكل زنان بد سرپرست، عدم تعهد همسرايشان در دادن نفقه و تامين هزينه هاى متعارف زندگى براى آنان است، افزود: دستگاه هاى قانون گذار مى توانند با تدوين قوانينى قبل از اقدام زنان به دادخواست طلاق مانع طلاق هاى بى رويه در دادگاههاى خانواده شوند. وى گفت: متاسفانه امر طلاق به نوعى تبديل به ابزار تنبيهى براى زنانى شده است كه با عدم تعهد همسرشان در فراهم كردن هزينه هاى متعارف زندگى روبرو بوده و مجبور به مراجعه به دادگاه شده اند. احمديه با بيان اين مطلب كه لازم است براى زنان بدسرپرست از نظر فرهنگى و انعطاف قانونى راههايى وجود داشته باشد، گفت: ظاهرا درصد دادخواست هاى طلاق از طرف زنان است ، اما اذيت هاى پنهانى مرد كه منجر به درخواست طلاق از سوى زن مى شود، ديده نمى شود. وى تصريح كرد: مشكلات زنان بعد از طلاق بسيار حاد مى شود و دستگاههاى قانون گذار با احصاء اين مشكلات مى توانند در فاصله بين مراجعه زنان به مراجع قانونى اقدام به رفع مشكل ايشان نمايند تا از امر طلاق جلوگيرى كرده و مانع از هم پاشيده شدن بسيارى از خانواده ها بشوند. وى گفت: در حال حاضر قاضى در خصوص درخواست طلاق از سوى زن به دليل تراكم پرونده ها نمى تواند در جستجوى حل مشكل باشد و بصورت كليشه اى به دنبال وجود مدارك و مستندات قانونى براى امر طلاق است، اما اگر زمينه اى براى ايجاد مركز ارشاد و امداد فراهم شود و افراد قبل از مراجعه به دادگاه به اين مركز مراجعه نمايند، بسيارى از مشكلات خانواده ها در همين مركز حل مى شود و وجود اين مركز مى تواند عاملى براى حفظ بنيان خانواده باشد. وى با بيان اينكه متاسفانه هم اكنون مشاوره هايى كه در دادگاهها انجام مى گيرد، تخصصى نيست و مانع طلاق نمى شود و بيشتر نقش سوق زوجين به طلاق را ايفا مى كند، گفت: تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاههاى خانواده باعث مى شود، زوجين قبل از ورود به درخواست طلاق به اين مراكز مراجعه كنند و به مشكلات آنان قبل از طلاق رسيدگى شود.
يکشنبه 14 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]