نياز بورس به سيستم نظارت مكانيزه‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نياز بورس به سيستم نظارت مكانيزه‌

نشست نظارت بر معاملات متكي بر اطلاعات نهاني در بازار سرمايه ايران با همكاري كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري و با حضور مسئولان سازمان بورس و جمعي از فعالان بازار سرمايه كشور برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين نشست محمود خواجه نصير - رئيس اداره امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس با اشاره به مقررات مربوط به معاملات متكي به اطلاعات نهاني در بازار اوراق بهادار، ويژگي‌هاي اطلاعات نهاني را مورد توجه قرار داد و گفت: اطلاعات نهاني افشا نشده مهم بوده و در تصميم سرمايه گذار تاثير گذار است و اين اطلاعات ممكن است به يك يا چند ناشر مربوط باشد بنابراين سه ويژگي عدم افشا اطلاعات، اطلاعات مهم و تاثير بر تصميم سرمايه گذار، در قيمت سهم موثر است. ‌

وي دارندگان اطلاعات نهاني را به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد و با بيان اينكه نوع مقررات و تكاليف براي اين دو دسته متفاوت است افزود: دارندگان مستقيم اطلاعات نهاني به مناسبت موقعيت شغلي خود به آن دست مي‌يابند و دارندگان غير مستقيم به واسطه هر نوع ارتباط با دارندگان مستقيم به اطلاعات دسترسي دارند.

‌ وي اضافه كرد: در بحث مربوط به نظارت و كنترل در اطلاعات نهاني مخالفين موضوع، ايجاد محدوديت معاملات متكي بر اطلاعات نهاني، نظريه جرم بدون قرباني، نظريه پاداش مديريت و نظريه كارآمدي بازار را مطرح كرده و معتقدند كه اين امر رفاه كلي جامعه را كاهش داده و افزايش نوسان قيمت اوراق در هنگام اطلاعات نهاني را شامل مي‌شود و مديران را از مزاياي مديريت دور مي‌كند در حاليكه موافقين موضوع معتقدند كه اصل انصاف حكم مي‌كند كه همه به اطلاعات دست يابند، زيرا در غير اينصورت اعتماد سرمايه گذاران و قدرت نقد شوندگي كاهش يافته و كاهش اعتبار شركت و تعارض با برنامه‌هاي شركت در خصوص خريد سهم و تاخير در انتقال اطلاعات را موجب مي‌شود. ‌

خواجه نصير با بيان اينكه طبق قانون بازار اوراق بهادار اشخاص داراي اطلاعات نهاني بايد معاملات خود را گزارش داده و تمام پرونده‌هاي مشكوك به اطلاعات نهاني عموماً به اين افراد مربوط مي‌شود، مكانيزم نظارتي معاملات نهاني را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: طبق قانون، مكانيزم پيشگيرانه كنترل وضع معاملات و الزام شركتها به افشا اطلاعات و توقف معاملات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني اعمال مي‌شود. ‌

وي توضيح داد: بر اساس اقدامات پيشگيرانه، دارندگان اطلاعات نهاني بايد تغييرات را ظرف 25 روز به سازمان بورس ارسال كرده و ناشران مكلفند كه دارندگان اطلاعات نهاني خود را اعلام كنند كه تناقض اطلاعات ارسال شده قابل پيگيري و پيگرد است. ‌

رئيس اداره امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس در ادامه اظهار كرد: طبق قانون اوراق بهادار، بحث مربوط به اطلاعات نهاني و سوء استفاده از اطلاعات تنها برروي اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود ولي اشخاص حقوقي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرند. ‌

خواجه نصير در مورد تعداد پروندهاي مربوط به اطلاعات نهاني گفت: تاكنون سه پرونده مربوط به اطلاعات نهاني به دادگاه ارسال و يك پرونده منجر به صدور راي شده است.

وي يكي از مشكلات مربوط به معاملات متكي بر اطلاعات نهاني را اثبات موضوع دانست و تاكيد كرد: به دليل عدم وجود سيستم شناسايي، اشخاص و افراد به خوبي شناسايي نشده و پروسه دقيقي در اين مورد وجود ندارد بنابراين پرونده‌هاي مربوط به اطلاعات نهاني و بررسي آنها جنبه پيشگيرانه دارد. ‌

وي با بيان اينكه دستورالعمل معاملات مربوط به اطلاعات نهاني از ابتداي سال 87 اجرايي شده است اعلام كرد: اخذ اطلاعات از ناشران و بانك اطلاعاتي از ابتداي سال 87 آغاز شده و اقدامات اجرايي در 2 فاز در حال پيگيري است. ‌

وي اضافه كرد: در حال حاضر ارسال فرم‌هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات با مشكل مواجه است كه با گسترش سيستم كدال و سيستم جمع آوري اطلاعات كه به زودي آماده مي‌شود، اطلاعات تمامي اشخاص به صورت الكتريكي جمع آوري خواهد شد. ‌

وي در ادامه گفت: تعداد چهار هزار نفر دارندگان اطلاعات نهاني در بازار سرمايه كشور وجود داشته و بيشترين كاربران كدال دارندگان اطلاعات نهاني هستند. ‌

رئيس اداره امور بورس‌ها و بازارهاي سازمان بورس يادآور شد: در شركت بورس نيزبا ايجاد اداره نظارت، در راستاي وظايف خودتنظيمي به صورت موازي به موضوع معاملات مبتني به اطلاعات نهاني پرداخته مي‌شود به همين منظور سعي كرديم تا ابزارهاي خود را به صورت كامل در اختيار شركت بورس قرار دهيم تا جنبه پيشگيري از تخلفات ايجاد شود به اين ترتيب اطلاعات نهاني و معاملات غير عادي در بازار شناسايي شده و گزارش آن به سازمان ارسال مي‌شود، همچنين در بورس كالا هم در صدد هستيم كه با شروع معاملات آتي، امكان كنترل بازار به صورت موازي با سازمان بورس فراهم شود. ‌

وي اضافه كرد: فاز دستگاه در بورس كالا مستقر بوده و تا پايان آذر نيز سيستم نظارت مكانيزه در بورس كالا تكميل مي‌شود و در اين بورس هم امكان كنترل بازار فراهم مي‌شود.

وي اطلاعات موجود در شركت را به بمب خنثي نشده تشبيه كرد و افزود: طبق دستورالعمل افشاي اطلاعات، افشا فوري بوده و به محض توليد بايد از سوي ناشر منتشر شود، زيرا تمام افراد را در معرض صدمات ناشي از نشت اطلاعات قرار مي‌گيرند. ‌

وي توضيح داد: برخي اطلاعات موجود در شركت به شرط محرمانه نگه داشتن مي‌تواند افشا نشود و اگر چنين اطلاعاتي در شركت وجود دارد نبايد مورد سوء استفاده قرار گيرد و مسئوليت آن به عهده ناشر است. ‌

فرايند ارائه اطلاعات بورس‌

همچنين عضو شوراي عالي بورس با تاكيد بر اينكه شركتهاي مشمول واگذاري موظفند تمام اطلاعات خود را منتشر كنند خاطرنشان كرد: بنا براين اساس اطلاعات بر اين مبنا است كه بازار چه ميزان كارايي دارد در غير اينصورت بازار دچار عدم كارايي مي‌شود بنابراين فرايند اطلاعات بايد ضابطه مند شود. ‌

محمدرضا پور ابراهيمي درنشست نظارت بر معاملات متكي بر اطلاعات نهاني در بازار سرمايه ايران، اشكالات عرضه‌هاي اصل 44 را مورد توجه قرار داد وگفت: شركتي كه مشمول واگذاري مي‌شود اطلاعات خود را به صورت كامل در اختيار سازمان بورس قرار نمي دهد به عنوان مثال درشركت مخابرات و پيش بيني سود اشكال جدي وجود داشت و اين اشكال نه به واسطه اين است كه دولت بخواهد شركتها را عرضه كند و منابع را گرفته و بازار را دچار تنش كند بلكه دولت تصميم به واگذاري شركتهاي زير مجموعه خود دارد ولي متاسفانه چسبندگي به بدنه دولت در شركتها وجود دارد. ‌

وي به تهيه آيين نامه مربوط به شركت‌هاي اصل 44 در شوراي عالي بورس اشاره كرد و افزود: در اين آيين نامه، شركتهاي مشمول اصل 44 همانند ساير شركتهايي كه پذيرش مي‌شوند ضوابط را اعلام مي‌كنند. ‌

عضو شوراي عالي بورس تصريح كرد: متاسفانه در يكسال گذشته شركت خصوصي وارد بورس نشده است و اين جاي تاسف است زيرا در حال حاضر زورمان به بخش خصوصي رسيده است تا ضوابط را به طور دقيق رعايت كند ودر حوزه سياست گذاري در شوراي عالي بورس تمام ضوابطي كه قانون معين كرده مربوط به بخش خصوصي است در حالي كه بخش دولتي هم بايد اين قوانين را رعايت كند. ‌

به اعتقاد وي سازمان بورس به عنوان مجري فعاليت‌هاي بازار سرمايه در بخش نظارت با قدرت و صلاحيت بيشتري اين كار را انجام دهد زيرا فضاي موجود در كشور به اين جمع بندي رسيده است ولي اقدامات صورت گرفته پاسخگوي وضعيت فعلي بازار سرمايه نيست لذا پيشنهاد اين است كه در چهارچوب حوزه نظارت فرآيند بهتري صورت گيرد بنابراين آمادگي لازم در شوراي عالي بورس وجود دارد تا پيشنهاد مورد نظر سازمان بورس در شورا به تصويب برسد. ‌

كاهش 39درصدي ارزش كل معاملات‌

در بازار معاملات هفته گذشته و در طي چهار روز كاري تعداد 399 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش كل 850 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه ارزش كل معاملات نسبت به هفته قبل از آن 39 در صد كاهش داشت. ‌

در هفته منتهي به 9 مهر ماه در بازار اول بورس تعداد 297 ميليون سهم به ارزش 696 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه حجم سهام معامله شده نسبت به هفته قبل از آن 35درصد و ارزش كل معاملات سهام در اين بازار 44 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. ‌

در بازار دوم بورس نيز تعداد 101 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 153 ميليارد ريال معامله شد كه ارزش معاملات 5/2 در صد كاهش داشته است. ‌

در هفته گذشته همچنين 128 برگ اوراق مشاركت به ارزش 124/0 ميليارد ريال و با كاهش 74 درصدي معامله شد علاوه براين در تابلو غير رسمي تعداد 638/2ميليون سهم به ارزش 187ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت كه 6/299درصد تغيير مثبت را نشان مي‌دهد. ‌

وضعيت شاخص‌ها در هفته گذشته حاكي از آن است كه شاخص قيمت با 90 واحد كاهش و با قرار گرفتن در عدد 11 هزار و 697 به كار خود پايان داد. شاخص قيمت و سود نقدي نيز با 358 واحد كاهش به 46 هزار و 760 رسيد و شاخص بازار اول نيز با 96 واحد كاهش روي 10 هزار و 117 ايستاد ولي شاخص بازار دوم با افزايش 25 واحدي روي 13 هزار و 323 توقف كرد. ‌

در هفته گذشته 19 هزار و 174 خريدار در 37606 دفعه معاملاتي اقدام به داد وستد 399 ميليون سهم كردند. ‌

يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]