مركز پژوهشهاي مجلس: تجربه جهاني در ماليات بر زمين و مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مركز پژوهشهاي مجلس: تجربه جهاني در ماليات بر زمين و مسكن
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/07/14
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي سياست هاي مالياتي زمين و مسكن در برخي از كشورهاي جهان را همراه با ملاحظات بكار گيري آنها در ايران بررسي كرد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه بازار زمين و مسكن شهري به دليل شرايط خاص خود خاستگاه مناسبي براي انگيزه هاي سوداگرانه است و به همين دليل يك نظام مالياتي كارآمد بايد بتواند با از بين بردن انگيزه حضور تقاضاهاي سوداگرانه در اين بازار از طريق اعمال بار مالي، از تأثيرات منفي حضور اين گونه تقاضاها در بازار زمين و مسكن شهري بكاهد، افزود: با اين وصف نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسكن در شرايط كنوني كشور از يك سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به دليل نبود زيرساخت هاي مناسب نظير بانك اطلاعاتي دچار مشكل است و در حال حاضر «ماليات بر نقل و انتقال و سرقفلي» تنها مالياتي است كه به صورت ملي از بازار زمين و مسكن اخذ مي شود.
اين گزارش با اشاره به اينكه در اكثر كشورهاي جهان براي كنترل انگيزه هايي كه به اميد افزايش قيمت و كسب سود به جاي سرمايه گذاري در توليد اقدام به خريد زمين و مسكن و نگهداري آن مي كنند، مالياتي با عنوان ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن يا CGT وضع مي شود، مي افزايد: البته در بعضي از كشورها نظير كرواسي، قبرس و... اين ماليات به عنوان بخشي از ماليات بر درآمد اخذ مي شود.
در بخش ديگري از نتايج بررسي مركز پژوهش ها با اشاره به تجربه كشورهايي نظير ايرلند، فرانسه، آمريكا، دانمارك، كره جنوبي، آلمان، كانادا، اسپانيا و انگليس در اين زمينه آمده است: ماليات بر افزايش ارزش زمين و مسكن البته در همه جا معافيت هايي نيز به همراه دارد كه مهمترين آنها معافيت مسكن ملكي اول افراد كه جنبه مصرفي دارد، از شمول ماليات CGT است و به عبارت ديگر در صورت معامله ملك اول، مالك از پرداخت ماليات CGT معاف خواهد بود كه البته براي استفاده از اين معافيت هم بعضاً شرايطي تعيين شده است، مثلاً در انگليس ملك اول در صورتي مشمول معافيت از ماليات CGT مي شود كه فرد مورد نظر هم مالك باشد و هم در ملك مورد نظر سكونت داشته باشد، همچنين در مدت مالكيت، ملك براي اهداف ديگري به جز كاربري مسكن استفاده نشده باشد و مساحت كل ملك نيز از 5 هزار متر بيشتر نباشد كه اين ميزان در قوانين كانادا يك و نيم هكتار است. به علاوه اگر مالكي صاحب بيش از يك خانه باشد، بايد يكي از خانه هاي خود را به عنوان خانه اصلي انتخاب كند و افراد متأهل هم تنها مي توانند يك خانه را به عنوان خانه اصلي خود معرفي كنند به اين معنا كه معافيت خانه اول از ماليات بر مبناي خانوار اعمال مي شود نه خود فرد.
طبق اين گزارش، در آلمان هم با هدف كنترل سوداگري، خانه هاي دوم افراد مشمول پرداخت مالياتي با عنوان ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر مي شوند و اين ماليات بر همه نواحي به جز سه منطقه باواريا، سارالند و تورينگن اعمال مي شود. ميزان اين ماليات در آلمان نرخي بين 5 تا 20 درصد ارزش اجاره اي است و درآمد آن به شهرداري شهري كه ملك در آن قرار دارد تخصيص مي يابد.
مركز پژوهشها همچنين با اشاره به اينكه در آمريكا نيز ايالت هاي مختلفي اقدام به وضع ماليات بر افزايش ارزش ملك مي كنند كه در همه حال ملك اول و مسكوني افراد از پرداخت اين ماليات معاف است، مي افزايد: به عنوان مثال در ايالت نيوجرسي آمريكا مسكن مصرفي و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسكن اول و مصرفي افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از ماليات بر افزايش ارزش معاف است.
مركز پژوهشها سپس ملاحظات به كارگيري اين ماليات ها در ايران را بررسي كرده است و مي افزايد: در اخذ ماليات ها در نظر گرفتن ملاحظات اجرايي از اهميت بالايي برخوردار است و ارزش گذاري در مورد ماليات بر ارزش زمين، اعمال ماليات بر معاملات مكرر و نيز بر افزايش ارزش املاك دوم مهمترين چالش اجرايي پيش رو در ايران به شمار مي رود كه اين چالش بايد از طريق به روز كردن دفترچه بهاي معاملات املاك با قيمت هاي واقعي حل شود. در مورد ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز شناسايي اين خانه ها از موانع اجرايي اين طرح است كه با در نظر گرفتن اقدامات مكمل شناسايي واحدهاي مسكوني خالي، مي توان درصد قابل توجهي از آنها را شناسايي كرد. ضمن اينكه باتوجه به ساختار سازمان ها و مراكز دولتي و انعطاف ناپذيري و فساد اداري، ماليات طولي بر معاملات مكرر زمين و مسكن كارآمدترين و تاثيرگذارترين نوع ماليات در بازار زمين و مسكن در جهت كنترل سواداگري است كه قابليت اجرايي شدن بيشتري را دارد.
در اين باره وجود بانك جامع اطلاعات املاك از زيرساخت هاي مورد نياز تمامي سياست هاي مالياتي است كه نبود چنين بانكي در ايران اجراي سياست هاي مالياتي را دچار اخلال كرده و راهكار اجرايي دستيابي به چنين زيرساختي صدور سند الكترونيك املاك در كنار سند كاغذي است كه از طريق آن تمام اطلاعات املاك به صورت به روز در يك مركز ثبت مي شود.
مركز پژوهشها در پايان افزود: توجه به اين نكته مهم نيز ضرورت دارد كه به طور كلي سياست هاي مالياتي در كنار سياست افزايش عرضه به عنوان سياست هاي تكميلي شناخته مي شوند و اتخاذ سياست هاي مالياتي صرف در هيچ كجاي دنيا نتوانسته است منجر به حل مشكل مسكن شود.
بنابراين اين سياست صرفا در كنار سياست هاي طرف عرضه مسكن كه در دولت پيگيري شده است، مي توانند با تخصيص بهينه منابع موجود و كنترل سوداگري، دولت ها را در حل مشكل تأمين «متناسب با نياز» ياري دهد.
نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www.Majlis.ir موجود است.
كد0001/10107
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]